اسلامی شدن نظام مالیاتی در ابعاد گوناگون قابل تأمل است. اول در بُعد قانون مالیاتها، دوم در بُعد شیوهٔ اجرای قانون، و سوم در چگونگی هزینه كردن وجوه جمعآوری شده است. در بُعد قانون میدانیم كه اصول قانون مالیاتی كشور به سالهای پیش از انقلاب اسلامی برمیگردد ....
. مؤلفههای اصلی برای اسلامی شدن نظام مالیاتی چه چیزهایی هستند؟
اسلامی شدن نظام مالیاتی در ابعاد گوناگون قابل تأمل است. اول در
بُعد قانون مالیاتها، دوم در بُعد شیوهٔ اجرای قانون، و سوم در
چگونگی هزینه كردن وجوه جمعآوری شده است. در بُعد قانون میدانیم
كه اصول قانون مالیاتی كشور به سالهای پیش از انقلاب اسلامی
برمیگردد و اگرچه اصلاحات اندكی بنا به ضرورت زمانی یا مصلحت كشور
در آن انجام شده، ولی گمان میكنم تطبیق آن با اصول اسلامی
انجام نشده است. آنچه بهصورت مبنای اسلامی بودن قانون
مالیاتهای كشور مطرح است، حكم حكومتی (دولت اسلامی) دایر بر مجاز
بودن گرفتن مالیات (غیر از اعانات و وجوه شرعیه) برای جبران مخارج
لازم جهت ادارهٔ كشور است؛ بنابراین ضرورت دارد كه مباحثی همچون
پایههای مالیاتی (مالیات به چه چیزی تعلق میگیرد، درآمد، مصرف،
ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخهای مالیاتی هر یك از دیدگاههای
اسلامی به روشنی تبیین و با نظام موجود مقایسه شود؛ برای مثال در
نظام مالیاتی اسلام، طبقاتی كه زیر خط فقر زندگی میكنند نه تنها
از پرداخت مالیات معاف هستند، بلكه لازم است معیشت آنها از محل
مالیات جمعآوری شده تأمین شود. در نظام مالیاتی كشور، بسیاری از
كارمندان و كارگران كه زیر خط فقر زندگی میكنند، مشمول پرداخت
مالیات هستند؛ در حالیكه درآمد حاصل از سود سپردههای بانكی حتی
بهطور نامحدود از مالیات معاف است. مواردی از این دست نه تنها در
جهت عدالت مالیاتی نیست، بلكه به ایجاد جامعهٔ دو قطبی كمك میكند
كه با اهداف نظام اسلامی مغایر است. در خصوص اجرای قانون، تقریباً
و در عمل، همان شیوهها و دستورالعملهای پیش از انقلاب اسلامی
اعمال میشود كه كمترین انطباق را با موازین شرعی دارند. در نظام
اسلامی، رعایت اصول اخلاقی و خوشرفتاری كارگزاران مالیاتی با
مؤدیان، مورد تأكید قرآن و پیشوایان دین قرار گرفته است. برای
نمونه در آیهٔ ۱۰۳ سورهٔ توبه آمده است:
ای رسول ما! تو از مؤمنان صدقات را دریافت كن تا نفوس آنها را از
پلیدی پاك و پاكیزهسازی و آنها را به دعای خیر یاد كن كه دعای
تو سبب تسلی خاطر آنها شود كه خداوند شنوا و دانا است.
همچنین فرمان حضرت علی۷ به مالك اشتر در خصوص كارگزاران مالیاتی،
بر این امر صراحت دارد؛ در حالیكه متأسفانه این اصل مهم مالیاتی
در نظام مالیاتی كشور عملاً آنطور كه باید، رعایت نمیشود. از طرف
دیگر خوداظهاری و مرتبهٔ بالاتر از آن خودتشخیصی در نظام مالیاتی
اسلامی جایگاه ویژهای دارد. بهرغم اینكه چند سالی است از روش
اول (حوزهٔ اظهاری) بهطور محدود استفاده شده، ولی هنوز جایگاه لازم
را در نظام مالیاتی كشور نیافته است و اظهارات مؤدیان ولو صادقانه
و دقیق، معمولاً مورد تردید و انكار ممیزان مالیاتی قرار میگیرد.
افزون بر موارد پیشگفته، یك نكته حائز اهمیت است و آن اینكه
مدیریت اجرایی نظام مالیاتی فعلی كشور بر پایهٔ وصول یك مبلغ
ثابت و از قبل تعیین شده (كه رقم آن از سال پیش در بودجهٔ كل
كشور منظور میشود) عمل میكند؛ بدین جهت برای رسیدن به مبالغ
تعیین شده برای هر منطقه یا حوزه، بیشترین مالیات از كسانی أخذ
میشود كه دستیابی مدیریت اجرایی به آنها بیشتر است كه شاید
غیرعادلانهترین برخورد در این خصوص باشد (گذشته از اینكه درصد
ثابتی از مالیات جمعآوری شده بهصورت پاداش به جمعآورندگان
تعلق میگیرد كه خود میتواند بر مفسدههای دیگر نظام اجرایی
بیفزاید). در این خصوص قابل توجه است كه دریافتیهای مالیاتی كشور
در سالهای ركود و كسادی، بیش از سالهای قبل از آن بوده است.
در نظام اقتصادی اسلام توجه خاصی به هزینه كردن یا مصارف مالیات
مبذول شده است. همچنین نوع هزینه یا مصارف درآمدهای مالیاتی
میتواند در ایجاد فرهنگ مالیاتی و مشاركت مالیاتی مؤثر باشد.
از نظر هزینه كردن یا مصارف نیز نظام فعلی مالیاتی كشور دچار دو
مشكل اساسی است. اول اینكه عدالت توزیعی در آن لحاظ نشده است؛
یعنی آنها كه كمتر مالیات میپردازند، بیشتر از منافع و خدمات
حاصل از مخارج آن استفاده میكنند. دوم اینكه نوع مصارف منابع
جمعآوری شده برای مالیات دهندگان روشن نیست. عبارات كلی نظیر
«مخارج لازم جهت ادارهٔ كشور» برای مالیات دهندگان كفایت نمیكند،
گذشته از اینكه به نظر اینجانب حجم قابل توجهای از هزینههای
دولت از حیث «ضرورت برای ادارهٔ كشور» زاید و غیرضرور است كه
تاكنون اصولی برای آن تدوین نشده و یكی از علل فسادهای مالی و
اقتصادی پیدا و پنهان در دستگاههای اجرایی كشور بهشمار میرود.
مسائل و مشكلاتی از این نوع، سطح اعتماد افراد به نظام مالیاتی را
كاسته و یكی از عوامل اصلی فرار مالیاتی است.
۲. با چه شاخصهایی میتوان اسلامی بودن نظام مالیاتی را ارزیابی كرد؟
از پاسخ مطرح شده به پرسش یك، مشخص میشود كه این شاخصها در سه
زمینه میتوانند مطرح شوند. شاخصهای مرتبط با اسلامی بودن قانون
مالیات، شاخصهای مرتبط با اسلامی بودن اجرا یا مدیریت اجرایی و
شاخصهای مقبولیت مصارف یا هزینههای انجام شده كه تدوین هر یك
به كار كارشناسی نیاز دارد. در هر حال، برای شاخص اسلامی بودن
قانون مالیات، كمترین و سادهترین ملاك میتواند این باشد كه
قوانین مالیاتی حسب ظاهر با اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام مغایر
نباشد. برای نظام اجرایی نیز لازم است شاخصهای متعددی تدوین و
ارزیابی شود كه از آن جمله میتوان به مواردی چون أخذ مالیات بر
مبنای درآمدهای حقیقی (پرهیز از روش علیالرأس) و رعایت اصول
اخلاقی با مؤدیان و حذف بهرهٔ تأخیر، اعتماد به مؤدی و... اشاره
كرد. در خصوص هزینه یا مصارف باید شاخصهایی تدوین و ارزیابی شوند
كه نشاندهندهٔ شفاف بودن و متعارف بودن هزینهها باشند و سرانجام
مقبولیت مالیاتدهندگان از مصارف انجام شده و میزان اعتماد آنها را
به نظام مالیاتی بسنجد.
۳. با توجه به مؤلفهها و شاخصهای مذكور، نظام مالیاتی ایران چقدر به اسلامی شدن نزدیك شده است؟
پاسخ به این پرسش در گرو تدوین و اندازهگیری دقیق شاخصهای
مناسب برای ارزیابی است (آن هم نه برای یك سال، بلكه برای
سالهای متوالی) تا بتوان دربارهٔ نزدیك شدن نظام مالیاتی كشور به
نظام اسلامی داوری كرد؛ ولی با توجه به دقت نظر اسلام در منابع و
مصارف بیتالمال (برای مثال، متفاوت بودن مالیات تولید محصولات
زراعی بر حسب دیمی بودن یا نبودن، معافیت مالیات شتر و گاو چنانچه
در فعالیت كشاورزی به كار گرفته شده باشند و متفاوت بودن نرخ
مالیات برای گوسفند و بز بر حسب اینكه از علوفه چیده شده و كاشته
شده استفاده كنند یا از علف صحرا) میتوان گفت كه نظام فعلی
مالیاتی، فاصلهٔ قابل توجهی با نظام مطلوب اسلامی دارد كه
گامهایی در سالهای گذشته جهت رفع برخی از نواقص برداشته شده و
لازم است تا رسیدن به وضعیت مطلوب، با تحقیقات و ارزیابی نتایج،
این اصلاحات ادامه یابد؛ به طوری كه بتوان پسوند اسلامی را به
نظام مالیاتی افزود. در آن صورت، شاهد شكوفایی هر چه بیشتر منابع
مالیاتی و مشاركت آگاهانه و داوطلبانهٔ مردم خواهیم بود.
۴. به نظر شما، مهمترین مانع در مسیر اسلامی شدن نظام مالیاتی ایران چیست و چه راه حلی را پیشنهاد میكنید؟
بررسی سابقهٔ تاریخی درآمدهای دولت در ایران حاكی از این است كه
اولاً دولت به درآمدهای مالیاتی بهصورت منبعی برای تأمین بخشی
از هزینههای خود مینگریسته؛ بدین جهت از آن كمتر بهصورت یك
ابزار مهم سیاستگذاری در جهت عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد
اشتغال و... استفاده كرده است. ثانیاً با افزایش درآمدهای نفتی كه
درآمدهای سرشار بدون دردسری را از فروش ثروت ملی در اختیار دولت
قرار میدهد، اهمیت مالیات و نظام مالیاتی در تأمین درآمدهای دولت
كاهش و در درجه دوم قرار گرفته است. سیاستزدگی، روزمرگی و كمتوجهی
مسؤولان قوای مقننه و مجریه به اهمیت وصول مالیات در ادارهٔ
كشور (بهویژه وصول از راه درست و اسلامی آن) و چگونگی استفادهٔ
ابزاری از آن، شاید مهمترین مانع باشد؛ البته مقاومت نظام اداری
موجود در برابر هرگونه اصلاحی كه از اختیارات آنها بكاهد را نباید از
نظر دور داشت. به هر حال، این موانع قابل برطرف شدن هستند و در
صورت اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اعتماد به مؤدیان در خود
تشخیصی و خوداظهاری و بیش از همه، پاسخگو بودن دولت در خصوص اقلام
گوناگون هزینه یا مصارف تأمین مالی شده از مالیات و رعایت عدالت
مالیاتی، امید است كه اعتماد افراد جامعه به نظام مالی و مالیاتی
دولت افزایش یابد و هرگونه فرار مالیاتی پیش از اینكه خلاف قانون
بهشمار آید، مشكل وجدانی برای افراد پدید آورد. به عبارت دیگر، در
این وضعیت است كه انتظارات مردم از دولت در برابر پرداخت مالیات
نظیر تأمین امنیت، بهداشت، عدالت، تأمین اجتماعی و... كاملاً و به
نحو مطلوب برآورده میشود. از طرف دیگر، چون چگونگی و اقلام
هزینههای دولت شفاف شده و به اطلاع عموم میرسد، دولت نمیتواند
به استناد «افزایش هزینههای دولتی» هزینههای مسرفانه و بدون
نظارت دقیق خود را با معرفی پایههای مالیاتی جدید یا نرخها، از
افزایش درآمدهای مالیاتی تأمین كند.
منبع خبر: # اقتصاد اسلامی
۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۰:۳۴ بعد از ظهر