از ابتدای تشریع و تشكیل نظام اسلامی در زمان پیامبر اكرم۹ برخی از مالیات‌ها مانند زكات و خمس به صورت فریضه تشریع و جزو عبادات قلمداد شد و برخی دیگر مانند خراج و جزیه به شكل ابزاری مالی در اختیار بیت‌المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون، جهت اِ‌عمال سیاست‌های مالی موردنظر به اجرا درآید؛ بنابراین در سنت اسلامی، مالیات، پدیده‌ای سابقه‌دار است...
با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حكومت، این انتظار به حق از سوی
مردم پدید آمد كه به تدریج و با اجرای برنامه‌های روشن، اهداف و
آموزه‌های اسلامی، از جمله در ابعاد اقتصادی تحقق یابد. حال با گذشت
بیست‌وچهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این پرسش جد‌ی مطرح
می‌شود كه آیا نظام مالیاتی ایران، اسلامی است، و اگر نیست، مسؤ‌ولیت
عدم تحقق این خواست مكتبی و مردمی را چه كسی یا سمتی بر عهده
دارد؟
در این شماره، موضوع پیشگفته را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان
محترم و دانشگاه، آقایان دكتر سیدكاظم صدر، حجت‌الاسلام والمسلمین
دكتر محمدتقی گیلك حكیم‌آبادی را جویا میشویم.
۱. مؤ‌لفه‌های اصلی برای اسلامی شدن نظام مالیاتی چه چیزهایی هستند؟
●دكتر سیدكاظم صدر: از ابتدای تشریع و تشكیل نظام اسلامی در زمان
پیامبر اكرم۹ برخی از مالیات‌ها مانند زكات و خمس به صورت فریضه
تشریع و جزو عبادات قلمداد شد و برخی دیگر مانند خراج و جزیه به
شكل ابزاری مالی در اختیار بیت‌المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون،
جهت اِ‌عمال سیاست‌های مالی موردنظر به اجرا درآید؛ بنابراین در
سنت اسلامی، مالیات، پدیده‌ای سابقه‌دار است؛ به همین جهت، فقیهان
دربارهٔ وجوب پرداخت خمس و زكات و شكل أخذ خراج و جزیه، بحث‌های
مفصل و آرای بسیاری را ارائه داده‌اند، و در مجموع در وجوب پرداخت
خمس و زكات اتفاق‌نظر دارند. همچنین مالیات‌های موقتی را كه
دولت‌های اسلامی بنا به ضرورت موقعیت اقتصادی وضع می‌كنند، مورد
اشكال و ایراد قرار نداده‌اند. همین امر، یعنی حلیت یا اباحهٔ
مالیات، باعث شده تا حساسیتی كه برای انجام امور بانكی و خدمات
مالی به علت تحریم ربا پس از انقلاب پیش آمد، در مالیات رخ ندهد
و هیچ نوع مالیاتی قطع‌نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شكل آن، هرگز مورد
اشكال قرار نگیرد و تمام مالیات‌هایی كه پیش از انقلاب گرفته
می‌شد، پس از انقلاب نیز استمرار یابد، و افزون بر اینها، مالیات‌ها و
عوارض و شبه مالیات‌های جدیدی نیز وضع و أخذ شود.
برخلاف نظام بانكداری بدون ربا كه بر مبنای فقهی و الگوی اقتصادی
مبتنی است، نظام مالیاتی پس از انقلاب ایران، از هیچ الگوی اقتصاد
اسلامی پیروی نمی‌كند و بدبختانه به علت عدم مغایرت ظاهری آن با
موازین فقهی، هیچ حساسیتی برای اصلاح و جهت‌دهی آن نیز پس از
انقلاب از سوی هیچ گروهی ابراز نشده است؛ البته مؤ‌دیان در بخش
خصوصی دربارهٔ تغییر و اصلاح قوانین مالیاتی موضع می‌گیرند؛ ولی
این مواضع بر اساس حفظ منافع شخصی آنان است، نه برای تصویب
قانونی متناسب با ویژگی‌های اقتصاد اسلامی. همچنین از جانب فقیهان
نیز دربارهٔ مصوبات مالیاتی دولت یا مجلس عكس‌العملی دیده نشد و
دولت‌های متعددی كه پس از انقلاب تشكیل شدند، هیچ‌كدام نه
لایحه‌ای برای اجرای مالیات‌های اسلامی تهیه كردند و نه آن را
ضرور تشخیص دادند.
نظام مالیات‌های اسلامی، همانند دوران حكومت نبوی و علوی، باید بخشی
از نظام اقتصادی اسلام بوده، برای اجرای سیاست‌های مالی و تحقق
عدالت اجتماعی تنظیم شده باشد. این ویژگی در تمام مالیات‌های صدر
اسلام به‌طور كامل متبلور و مشخص است. با این وصف «مولفه‌های اصلی
نظام مالیاتی اسلامی» غیر از مطابقت آن با موازین، پیروی از الگوی
اقتصاد اسلامی است. در صدر اسلام، مالیات‌های مورد اجرا با اهداف نظام
اقتصادی آن منطبق و با سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، و دارای
ویژگی‌های كارایی اقتصادی و عدالت توزیعی بودند. امروز نیز نظام
مالیاتی ما باید بخشی از نظام اقتصاد اسلامی باشد و برای تحقق
اهداف آن به كار گرفته شود.
●حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر گیلك: با توجه به بررسی نظام مالیاتی اسلام، مؤ‌لفه‌های ذیل قابل استخراجند:
یك. عبادی بودن (فرهنگ بالای مالیاتی): مالیات‌های ثابت (منصوص)،
زكات و خمس، واجبات مالی عبادی هستند؛ بنابراین، مؤ‌دیان با پرداخت
این نوع مالیات‌ها، به تكلیف الاهی خود عمل می‌كند. همچنین این
مؤ‌لفه به‌واسطهٔ داشتن اثر تربیتی، موجب بالا رفتن فرهنگ مالیاتی
خواهد شد.
دو. عادلانه بودن: مقصود از عادلانه بودن در این‌جا، عدالت عمودی و
عدالت افقی است كه ویژگی‌های ذیل، عادلانه بودن نظام مالیات
اسلامی را نشان می‌دهد.
أ. گسترش پایهٔ مالیاتی: تمام درآمدهای ناشی از سرمایه و نیروی كار
و حتی درآمدهای فعلیت نیافته (نقد نشده)، مشمول زكات یا خمس است و
هیچ شغل یا فردی از پرداخت مالیات معاف نیست.
ب. رعایت توانایی پرداخت: خمس درآمدِ كسب كه قلم عمدهٔ
مالیات‌های اسلامی است، بر مازاد درآمد از مخارج زندگی مؤ‌د‌ی و
خانوار تحت تكفل او وضع می‌شود؛ بنابراین، توانایی فرد در پرداخت
مالیات لحاظ می‌شود. در این‌جا ذكر این نكته لازم است كه معیار در
عدالت افقی فقط برابری درآمد نیست؛ برای مثال، فردی كه از راه
تجارت درآمد كسب می‌كند با فردی كه همان درآمد را از معدن به‌دست
می‌آورد، مالیات كم‌تری می‌پردازد كه این خود نشان می‌دهد معیارهای
دیگری مانند استفادهٔ بیش‌تر از منابع طبیعی نیز مورد توجه قانونگذار
بوده است.
سه. عدم مانعیت در تولید: مالیات‌های اسلامی خمس به‌واسطهٔ دارا
بودن تعداد نرخ نهایی اندك و پایین (حد‌اكثر دو نرخ صفر و ۲۰ درصد)
و در نتیجه، پایین بودن بار مالیاتی؛ انگیزه‌های كار، پس‌انداز و
سرمایه‌گذاری را كاهش نمی‌دهد و حتی در خراج كه برخی آن را مالیات
ارضی دانسته‌اند و مقدار آن به صلاحدید حكومت است، امیر مؤ‌منان علی۷
به مالك اشتر سفارش می‌كند كه توجه او به عمران و آبادی، بیش از
توجه‌اش به درآمد خراج باشد؛ یعنی میزان خراج نباید طوری بسته شود
كه مانع تولید باشد؛ به همین دلیل، نرخ‌های زكات و خمس پایین است
و به تجربه نیز ثابت شده كه چنین نرخ‌هایی مانع تولید نیستند. در
زكات نیز شرایطی ذكر شده است؛ برای مثال، اگر از چارپایانِ مشمول
زكات، در امر تولید یا حمل و نقل استفاده شود یا اگر طلا و نقره
مسكوك به صورت پول رایج در گردش باشند و كنز نشوند، مشمول زكات
نیستند.
چهار. اجرای ساده: اجرای پیچیده و نامناسب ناشی از طرح‌های بلند
پروازانهٔ مالیاتی كه با توجه به ظرفیت‌های اجرایی كشورها تدوین
نشده‌اند كه خود باعث رانت‌هایی برای مؤ‌دیان و مجریان شده است،
فرار و اجتناب مالیاتی را تشدید می‌كند. شكاف و دیوار بلند بی‌اعتمادی
بین دستگاه‌های حكومتی و مردم، سبب افزایش هزینه‌های اجرایی شده
است كه برخورد نامناسب مجریان و روش‌های پیچیدهٔ اجرایی، این
هزینه را بیش‌تر می‌كند.
یادآوری این نكته كه قوانین اسلامی در جهت ایجاد بستر مناسب برای
رشد اخلاقی مردم، و هدف حكومت اسلامی تقویت ارزش‌ها و ایجاد زمینهٔ
مناسب برای رشد مناسبات انسانی است، در ادارهٔ مالیت‌های اسلامی
دقیقاً به این موضوع توجه شده و با روش خود اظهاری و خود تشخیصی،
به مقدار زیاد از هزینهٔ اجرا كاسته است. این نكات را می‌توان از
وصیت امام علی۷ (نامهٔ ۲۵ نهج‌البلاغه،) به‌دست آورد؛ افزون بر
این‌كه در مالیات خمس، تمام امتیازات لغو، و تبعیضات مالیاتی در
درآمدها حذف شده است. این‌كه امام علی۷ بر خود اظهاری تأكید می‌ورزد،
سنت پسندیده‌ای است كه مزایای بسیاری افزون بر جنبه‌های درآمدی
دارد. ارزش جلب اعتماد مردم، كم‌تر از زیان درآمدهای از دست رفته
به‌واسطهٔ برخی سوء استفاده‌ها از این اعتماد نیست كه البته آن‌هم
با روش‌های نظارتی قابل كنترل است؛ ضمن این‌كه كاهش هزینه‌های
گردآوری نیز بازده وصول مالیات را افزایش می‌دهد.۲. با چه
شاخص‌هایی می‌توان اسلامی بودن نظام مالیاتی را ارزیابی كرد؟
●دكتر سیدكاظم صدر: این شاخص‌ها را می‌توان از الگوی مالیات‌های
اسلامی استنباط كرد. الگوی مزبور را نیز همانند خود الگوی اقتصاد
اسلامی می‌توان از صدر اسلام، از دوران حكومت پیامبر و حضرت امیر
مؤ‌منان كه احكام، قوانین، سیاست‌ها و جهتگیری‌های آن مورد قبول و
سرمشق همهٔ مسلمانان است، استخراج كرد. با مطالعهٔ ویژگی‌های
مالیاتی خمس، زكات، و خراج كه مالیات‌های عمده و اصلی در صدر اسلام
بودند می‌توان به الگویی از مالیات‌های اسلامی دست یافت.۱ بررسی
مالیات‌های یادشده نشان می‌دهد كه همه، مالیاتِ مستقیم بوده، از
صاحبان درآمدهای خالص به صورت پس‌انداز، سود، اجاره و شبه اجاره
گرفته می‌شد.
هیچ نوع مالیات بر درآمد ناخالص یا مصرف اشخاص وجود نداشت و به طور غیرمستقیم، هیچ‌كس مشمول پرداخت مالیات واقع نمی‌شد.
ویژگی دوم مالیات‌های صدر اسلام، شكل متغیر و نسبی بودن آنها است.
نرخ مالیاتی خمس ۲۰ درصد و نرخ زكات از ۱ تا ۲ درصد برای دام، ۵/۲
درصد برای دینار و درهم، و از ۵ تا ۱۰ درصد برای محصولات زراعی خاص،
متغیر است. چگونگی تعلق این نرخ‌ها و شرایط آن در جای خود بحث شده۲
و بازگویی آنها از حوصله این گفت‌وگو خارج است. خراج نیز متناسب با
اجاره زمین‌های كشاورزی وضع می‌شد. قطع‌نظر از جزیه كه سهم ناچیزی
از درآمدهای مالیاتی صدر اسلام را دارا بود و به همین جهت، برای
الگوگیری از آن صرف‌نظر شد، شاید یگانه مورد استثنا، زكات فطره باشد
كه به طور سرانه و سالانه برابر با تقریباً سه كیلوگرم از غذای
اصلی هر فرد توانمند و متمكن در تمام سال أخذ می‌شد. جز این، هیچ
مورد دیگری از مالیات‌های ثابت را نمی‌توان یافت. أخذ مالیات از
مازاد اقتصادی اشخاص، هیچ اثر نامطلوبی را بر كارایی اقتصادی
فعالیت‌های اقتصادی وارد نمی‌آورد؛ زیرا شرط لازم و كافی برای
تعادل اقتصادی، هیچ تغییری نمی‌كرد. این ویژگی، سبب تقویت نظام
تولید و تضمین آن می‌شد و از آثار نامطلوبی كه دیگر انواع
مالیات‌های غیرمستقیم یا تصاعدی بر درآمد خالص دارند و انگیزهٔ رشد
تولید را می‌كاهند، جلوگیری می‌كند.
به‌سبب نسبی‌بودن، مالیات‌های مزبور به طور خودكار باعث تثبیت تعادل
در اقتصاد می‌شوند بدین معنا كه هنگام افزایش تقاضای كل بر عرضهٔ
كل، و پیدایش تورم، میزان مالیات متعلقه افزایش می‌یابد و بر عكس،
هنگام ركود، میزان آن فرو می‌كاهد. این تثبیت‌كنندگی چنان كه
می‌دانیم از ویژگی‌های مالیات‌های نسبی است. باز به‌سبب همین ویژگی،
مالیات‌های صدر اسلام سبب توزیع درآمد میان اشخاص می‌شد؛ زیرا
اشخاصی كه پس‌انداز یا درآمد خالص بیش‌تری پس از اشتغال به
فعالیت‌های اقتصادی نصیبشان می‌شد، مبلغ مالیات آنان نیز بیش‌تر
می‌شد و اشخاص كم درآمد، مالیات به نسبت كمی می‌دادند.
ویژگی سوم مالیات‌های یادشده این بود كه قابل انتقال به غیر
نبودند. بخشی از مالیات‌هایی كه از هر واحد تولید گرفته می‌شود، به
كشش تقاضا و عرضهٔ آن كالا و سهولت قابل انتقال‌بودن به مشتریان
آن كالا به‌وسیلهٔ فروشندگان بستگی دارد؛ ولی مالیات‌های اسلامی
چون در پایان سال مالی از پس‌انداز یا درآمد خالص فروشنده گرفته
می‌شود، قابل انتقال به اشخاص دیگر نیست.
ویژگی چهارم مالیات‌های مزبور، داشتن معافیت است. در زراعت، اگر
مقدار محصول تولیدی و در دامداری اگر تعداد دام پرورشی از اندازه
معینی كم‌تر باشد، تولیدكنندگان مزبور از پرداخت زكات معافند. همچنین
اگر ذخیره دینار و درهم مكلفی در پایان سال از حد معینی كم‌تر
باشد، باز از پرداخت زكات معاف است. این ویژگی كه سبب حمایت از
تولیدكنندگان كوچك و نو پا می‌شود، به توزیع درآمد میان ایشان و
دیگر تولیدكنندگانی كه زكات می‌پردازند، كمك می‌كند. معافیت خمس،
تأمین حد نصاب زندگی است. تا پس‌انداز كسی به اندازه‌ای نرسد كه
مخارج سال او را تأمین كند، از پرداخت خمس معاف است. همچنین
زمین‌های غیرحاصلخیزی كه هزینهٔ زراعت در آنها بالا بود و به همین
جهت، در پایان سال، اجاره‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت، از پرداخت
خراج معاف بودند.
ویژگی پنجم مالیات‌های یادشده، ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری و رشد
تولید بود. اگر كشاورزی برای توسعه فعالیت زراعی خویش و به
كارگیری روش زراعت آبی، به حفر چاه اقدام و از آب آن استفاده
می‌كرد، میزان زكات متعلق به محصول او نصف می‌شد. اگر دامداران
برای گسترش تولید به كشف علوفه یا خرید آن اقدام می‌كردند، از
پرداخت زكات معاف می‌شدند. هنگام محاسبهٔ خمس، تمام هزینه‌های
سرمایه‌گذاری و دیون ناشی از آن از درآمد به دست آمده قابل كسر
است. خراج زمین‌های كشاروزی به اجاره‌ای كه به‌سبب حاصلخیزی
طبیعی زمین و نوع خاك و موقعیت آن از جهت نزدیكی به رودخانه،
جاده یا بازار به زمین تعلق می‌گرفت، بستگی داشت، نه به فعالیت‌ها
كه به افزایش كارایی تولید، كاربرد فنون جدید كشاورزی یا تغییر
مقیاس مزرعه می‌انجامید. افزون براین، پیش‌تر بیان شد كه به علت
تعلق مالیات‌ها بر سود و اجاره، از كارایی و انگیزهٔ افزایش تولید به
هیچ وجه كاسته نمی‌شد.
مالیات‌های صدر اسلام، هر یك مصارف خاص و معینی داشت و
پرداخت‌كنندگان آگاه بودند كه مالیات‌های آنها به چه مصارفی خواهد
رسید؛ بدین‌سبب میل به پرداخت در میان ایشان تقویت می‌شد؛ زیرا
دربارهٔ چگونگی هزینه شدن مالیات‌های خود آگاهی كافی داشتند.
افزون بر این، درآمدهای مالیاتی هر آبادی، نخست صرف رفع
نیازمندی‌های همان محل می‌شد و چنان‌كه مازادی باقی می‌ماند، برای
مركز فرستاده می‌شد. این ویژگی، انگیزهٔ مضاعفی در مؤ‌دیان برای
پرداخت پدید می‌آورد؛ زیرا می‌دانستند كه پرداخت‌های ایشان، ابتدا در
محل سكونت خود و در مصارف موردنظرشان خرج می‌شود.
اط‌لاع از چگونگی گردآوری مالیات‌های مزبور، به‌ویژه در زمان امیر
مؤ‌منان۷ كه دامنهٔ اقتصاد بر اثر فتوحات، گسترش یافته بود، ولی به
علت خروج عایشه، معاویه و خوارج بر ضد حضرت و به راه انداختن
چندین جنگ خانمان سوز، بیت‌المال را به‌شدت به درآمدهای مالیاتی
نیازمند كرده بود، بسیار آموزنده است؛ زیرا یكی دیگر از ویژگی‌های
مهم نظام مالیاتی صدر اسلام را نمایان می‌سازد. در فرمانی كه حضرت
علی۷ به یكی از مأموران مالیاتی خود برای گرفتن مالیات می‌دهد، و
این فرمان در نهج‌البلاغه ارائه شده است، بر حسن رفتار و چگونگی
برخورد مأمور مزبور با مؤ‌دیان بسیار تأكید می‌كند. حضرت از او می‌خواهد
كه به مؤ‌دیان اعلام كند اگر كسی بدهی دارد، به او بپردازد و اگر
كسی اظهار داشت كه مالیاتی به او تعلق نمی‌گیرد، سخن او را بپذیرد
و به بازرسی اسناد مالی او نپردازد. گویا این تأكید حضرت، برای ایجاد
اعتماد متقابل و حسن ظن میان دولت و پرداخت‌كنندگان مالیات باشد.
در این‌جا نمایندهٔ دولت، اد‌عای اشخاص مشمول مالیات را مبنی بر
معاف‌بودن ایشان تصدیق می‌كند و گویی ایشان را صادق و درستكار
تشخیص می‌دهد. متقابلاً، در اضطرار، هنگامی كه دولت نیاز خود را ابراز
می‌دارد، چنان كه پیامبر اكرم هنگام عزیمت به جنگ تبوك چنین
كردند، مردم نیز دولت را صادق تشخیص داده، به كمك آن با حد‌اكثر
توان خود می‌شتابند.
خصوصیات پیشین، بخشی از ویژگی‌های نظام مالیاتی صدر اسلام است كه
اگر آنها را همراه با سیاست بودجه و تأمین مالی درصدر اسلام
بیامیزیم، به شناختی از چگونگی اتخاذ سیاست‌های مالی و اهداف آنها
پی می‌بریم.
آن‌چه ذكر شد، برای نشان دادن شاخص‌هایی بود كه به كمك آنها
بتوان نظام مالیاتی فعلی را ارزیابی كرد. اطلاعات بیش‌تر در جای
دیگر ارائه شده است.۳●حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر گیلك: شاخص‌هایی را
باید معرفی كرد كه بتواند مؤ‌لفه‌های پیشین و در نتیجه نظام
مالیاتی را ارزیابی كند.
ممكن است با توجه به پیشرفت‌هایی كه در اقتصاد بخش عمومی صورت گرفته است بتوان شاخص‌هایی را به شرح ذیل معرفی كرد.
یك. برای این‌كه تشخیص دهیم مؤ‌دیان تا چه اندازه با طیب خاطر
مالیات خود را می‌پردازند، محاسبه فرار یا اجتناب مالیاتی مفید است؛
هر چند باید توجه داشت كه فرهنگ مالیاتی به میزان بسیار به عملكرد
دولت در هزینه كردن دارایی‌های عمومی ارتباط دارد. دولتی كه ریخت
و پاش‌های آن چنانی دارد و در حالی‌كه مردم، به سختی درآمد به‌دست
می‌آورند، مأموران دولتی، اموال بیت‌المال را حیف و میل می‌كنند،
نباید انتظار داشت كه فرار مالیاتی كاهش یابد.
دو. عادلانه بودن مالیات‌ها را می‌توان با محاسبهٔ بار مالیاتی
بررسی كرد و اگر این نسبت با توجه به توان پرداخت تنظیم شده باشد
می‌توان گفت عادلانه است.
سه. شاخصی كه می‌تواند تأثیر مالیات را برانگیزه‌های تولید (مثل
سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و كار) بررسی كند، استفاده از مدل‌های مناسب
است كه در آن، نرخ‌های مالیاتی و كشش‌های مربوط را لحاظ می‌كند. در
این روش، بیش‌تر از روش نرخ مالیاتی بهینه استفاده می‌شود؛ ولی با
توجه به مسائل اجرایی، امروزه به جای ارزیابی هر مالیات، نظام
مالیاتی را ارزیابی می‌كند كه تجربهٔ جهانی نشان داده است
مالیات‌های با تعداد نرخ كم و نرخ نهایی به نسبت پایین و همچنین
گسترده بودن پایهٔ مالیاتی، مانعیت كم‌تری دارند.
چهار. با محاسبهٔ هزینهٔ تحصیل یك واحد درآمد مالیاتی، تا حدودی
می‌توان سیستم اجرایی را ارزیابی كرد. ارزیابی هر سیستم مالیاتی
دربارهٔ وظایفی است كه برای آن در نظر گرفته می‌شود. ممكن است
نقش مالیات‌ها برای كسب درآمد مالیاتی یا توزیع مجدد درآمد یا تخصیص
بهینهٔ منابع و یا تركیبی از آنها در نظر گرفته شود كه تا حدود
فراوانی به تجربه ثابت شده است برخی از نقش‌ها، به ویژه دو نقش
كسب درآمد و تخصیص بهینه (یا كارایی) با نقش توزیع مجدد و درآمد در
تضادند؛ بنابراین، باتوجه به اولویت‌های هر نظام سیاسی - اجتماعی،
ممكن است به برخی از نقش‌ها اهمیت داده شود یا برخی از نقش‌ها
مانند نقش توزیع مجدد، به عهدهٔ اهرم‌های دیگر اقتصادی مثل مخارج
عمومی گذاشته شود. به نظر می‌رسد كه نظام مالیاتی اسلام (مالیات
بر درآمد) به واسطه دارا بودن نرخ نهایی یك‌نواخت و معافیت سطح
زندگی، سیستم مالیات تصاعدی متمایل (با نرخ‌های نزدیك به هم) دارد؛
بنابراین تأثیر چندانی بر توزیع مجدد نمی‌نهد، و بیش‌تر در جنبهٔ
هزینه كردن این درآمدهای عمومی (به‌ویژه زكات) در بالا بردن سطح
زندگی فقیران می‌كوشد.
۳. با توجه به مؤ‌لفه‌ها و شاخص‌های مذكور، نظام مالیاتی ایران چقدر به اسلامی شدن نزدیك شده است؟
● دكتر سیدكاظم صدر: با توجه به الگوی مالیاتی صدر اسلام می‌توان
گفت: قانون مالیات بر شركت‌ها كه اخیراً در مجلس شورای اسلامی
تصویب، و بر اساس آن، نرخ متفاوت مالیاتی به یك نرخ كاهش یافته و
از شكل تصاعدی و چند نرخی پیشین به یك نرخ تبدیل شده است، به
مراتب بیش‌تر از قانون سابق به الگوی مالیاتی صدر اسلام نزدیك
شده است؛ اما مالیات‌های دیگر به‌ویژه مالیات بر حقوق و دستمزد، و
مالیات بر انواع داد و ستد، با مالیات‌های اسلامی فاصلهٔ بسیاری
دارند. اگر به جای استفاده از انواع مالیات‌های غیرمستقیم فعلی از
مالیات‌هایی كه به‌طور مستقیم به سود، پس‌اندازهای سرمایه‌گذاری
نشده، و درآمدهای خالص به اشكال گوناگون سرقفلی، امتیازات شغلی و
اجارهٔ حاصل از منابع دارای عرضه ثابت تعلق می‌گیرد و به عبارت
دیگر از همهٔ درآمدهایی كه مشمول خمس می‌شود، مالیات گرفته شود،
به الگوی مالیاتی اسلامی نزدیك‌تر شده‌ایم. در شكل اخیر، به‌سادگی
می‌توان نشان داد كه همهٔ اهداف نظام مالیاتی كه تخصیص منابع
میان،«كالاها و خدمات، توزیع درآمد میان اشخاص و كسب درآمد برای بخش
عمومی است می‌تواند تحقق یابد.
●حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر گیلك: پاسخ دقیق به این پرسش، مستلزم
تحقیق گسترده است. در زمینهٔ فرهنگ مالیاتی و محاسبهٔ شاخص فرار و
اجتناب مالیاتی، گویا دیدگاه عمومی دربارهٔ مخارج دولت هنوز
هماهنگی لازم را ندارد؛ اگر چه احساس سنگین بودن بار مالیاتی و
وجود تبعیض بین درآمد حقوق‌بگیران و درآمد مشاغل دیگر نیز می‌تواند در
عدم تمایل باطنی مؤ‌دیان مؤ‌ثر باشد؛ البته اصلاحات جدید از جمله
بالا رفتن سقف معافیت مالیاتی و كاهش نرخ‌ها، تا حدودی از سنگینی
بار مالیاتی به‌ویژه در افراد كم درآمد كاسته است.
تحقیقی كه میزان بدهی خمس را برای دهك‌های گوناگون در سال ۱۳۷۵
شمسی محاسبه كرده است، دربارهٔ عادلانه بودن نظام مالیاتی با
توجه به نرخ تورم و بالابودن هزینه‌های زندگی و پایین بودن
درآمدهای طبقات پایین، نشان می‌دهد كه شش طبقهٔ اول از پرداخت
خمس معاف بوده‌اند؛ در حالی‌كه فقط طبقهٔ اول درآمدی، از مالیات بر
درآمد معاف بوده است. روشن است كه افزایش معافیت مالیاتی و كاهش
نرخ‌های نهایی، گامی به سمت عادلانه‌تر كردن نظام مالیاتی كشور
خواهد بود.
وجود معافیت‌های فراوان برای مشاغل گوناگون به جهت ایجاد انگیزه،
به یقین، عدالت افقی نظام مالیاتی را تضعیف می‌كند. همچنین این
اصلاحات تا حدودی، موانع انگیزشی تولید (سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و كار)
را كاهش داده است؛ هر چند در نظام مالیاتی اسلام به جای استفاده
از معافیت‌های بخشی و تبعیض‌آمیز از نظام مالیاتی با بار مالیاتی
پایین كه مانع تولید نیست، استفاده می‌شود و در عوض، دولت اسلامی
موظف است برای ترغیب تولیدكنندگان بخش خصوصی، در امور زیر بنایی و
زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و تلاشِ كاری، سرمایه‌گذاری
كند.
نكته شایان ذكر این است كه مردم مسلمان، بدبختانه با دوگانگی در
نظام پرداخت‌های واجب خود روبه‌رو هستند كه هم باید وجوه شرعی خود
را بپردازند و هم به دولت اسلامی مالیات بدهند كه این خود موجب
بالا رفتن بار مالیاتی یا دست‌كم افزایش فرار مالیاتی از یكی از دو
نوع سیستم یا هر دومی شود.
سرانجام در جهت حفظ احترام و شخصیت مؤ‌دیان و جلب اعتماد آنان،
دولت باید بیش از پیش از اهرم‌های اجبار و تهدید در نظام اجرایی
بپرهیزد و با تشویق درستكاران و ارشاد و تنبیه مناسب فراریان
مالیاتی و اصلاح بیش‌تر نظام مالیاتی، زمینه را برای همكاری و
مشاركت مؤ‌دیان فراهم سازد و بدین وسیله، هزینهٔ گردآوری مالیات را
كاهش دهد. به نظر می‌رسد كه تشكیل سازمان مالیاتی و اصلاحات نظام
مالیاتی، گام‌هایی به این سمت خواهد بود.
۴. به نظر شما، مهمترین مانع در مسیر اسلامی‌شدن نظام مالیاتی ایران چیست و چه راه‌حلی پیشنهاد می‌كنید؟
●دكتر سیدكاظم صدر: مهمترین مانع، نداشتن شناخت از نظام مالیات
اسلامی و عدم احساس ضرورت برای فراگیری و اجرای آن است. چنان كه
بیان شد، چون أخذ مالیات، به ظاهر حرمت شرعی ندارد، نه سیاستمداران
و دولتمردان و نه اقتصاددانان، در مقام یافتن الگویی از مالیات‌های
اسلامی بر نیامده‌اند. داوری دربارهٔ مالیات‌های موجود یا جدید در
بهترین حالت، بر اساس تجربهٔ گذشته و عملكرد مالیات‌های پیشین صورت
گرفته و به هماهنگی و سازگاری آن با اهداف و عملكرد مالیات‌های صدر
اسلام كه بهترین الگو برای مالیات‌های اسلامی است، توجه نشده است.
به گفتهٔ شهید صدر، دین اسلام مكتب اقتصادی دارد و بر این اساس و
به كمك علم اقتصاد و ویژگی‌های بومی و تاریخی و جغرافیایی هر
اقتصاد باید برای تحقق اهداف آن مكتب، نظامی اقتصادی بر پاساخت.
یكی از اجزای این نظام، نهاد بانكداری بدون ربا به شمار می‌رود. جزء
مهم و دیگر آن، مخارج و درآمدهای عمومی است كه بر اساس الگوی
بیت‌المال اسلامی باید أخذ و صرف شود. نظام مالیات‌های اسلامی كه
شكل تأمین و گردآوری و صرف درآمدهای عمومی را تبیین می‌كند، جزء
مهم دیگری از نظام اقتصادی اسلام است. این زیربخش به عللی كه
گفته شد، هنوز در نظام قانونگذاری و سیاستگذاری ما طرح و اجرا نشده
است. بدان امید كه با شناخته‌شدن ضرورت و ایجاد آن، به سمت محقق
ساختن نظام اقتصاد اسلامی پیش رویم.
● حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر گیلك: مهمترین مانع، عدم شناخت كافی
از نظام مالیاتی اسلامی مناسب با موقعیت زمانی و مكانی فعلی است؛
زیرا كوشش دست‌اندركاران نظام اقتصادی و مالیاتی كشور، خود بر این
مطلب گواه است كه می‌كوشند نظام مالیاتی را كارا سازند؛ بنابراین
اگر نظام مالیاتی اسلامی كارا معرفی شود، از آن استفاده خواهد شد؛
گرچه كارایی نظام مالیاتی، در گرو نظام اقتصادی، بلكه سیاسی -
اجتماعی كشور است.
در الگویی چون حكومت علوی كه زمینه‌های رانت خواری و حیف و میل
بیت‌المال را مسدود می‌كند؛ بر حساب و كتاب زمامدارانش نظارت شدید
می‌شود و مأموران مالیاتی، به حفظ شخصیت و احترام به مؤ‌دیان موظف
هستند، طبیعی است كه نظام مالیاتی، به خوبی در خدمت بخش‌های دیگر
عمل خواهد كرد و باید اعتراف كرد كه بدبختانه تا الگوی علوی فاصله
بسیار است؛ ولی امیدواریم با كوشش گسترده و قانونمند كردن نظام
مالیاتی و بالا بردن تعهد به اجرای قانون، از این فاصله كاسته شود.