وجود مثال‌های بسیار مشكلاتی از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان
دنیا، به ویژه فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پی یافتن راه‌حل
منطقی و مناسب باشند و این، موجب پیدا شدن نظریه‌های گوناگون در
این عرصه شده است.
گروه اول، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصادیق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده‌اند.
گروه دوم، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصادیق ربا و حرام می‌دانند.
گروه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورم و موارد غصب و غیرغصب و... تفصیل داده‌اند.
گروه چهارم كه در تشخیص حكم تردید داشته‌اند، به مصالحه حكم كرده‌اند،
و سرانجام گروه پنجم برای جبران ضرر و زیان وارد بر طلبكار، راه‌كارهایی را ارائه كرده‌اند.
نویسنده، با بررسی دیدگاه‌های پیشگفته، درصدد اثبات فرضیه‌های ذیل برمی‌آید.
الف. در تورم‌های شدید كه عرف عام (مردم) در قراردادهای مدت‌دار
واكنش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از
مصادیق ربا به شمار نمی‌رود و لازم است.
ب. در تورم‌های خفیف كه عرف عام واكنش قابل ملاحظه‌ای نشان نمی‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است.
ج. در تورم‌های متوسط كه واكنش عرف عام تشخیص داده نمی‌شود،
جبران كاهش ارزش پول جایز نیست و طریق احتیاط، مصالحه است.
●●مقدمه
دگرگونی‌های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول، باعث شده است تا
ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول
كاغذی و تحریری، شدت بیش‌تری یافته است. در قراردادهای بلند مدت،
ارزش پول به صورت چشمگیری كاهش یافته، نگرانی‌ها و نابسامانی‌های
فراوانی برای افرادی چون صاحبان درآمد ثابت، صاحبان پس‌انداز، و
طلبكاران ایجاد می‌كند؛ برای مثال، اگر شخصی ده سال پیش، از دیگری
ده‌هزار تومان طلب داشته و در این مدت، تورم سالانه به طور متوسط
۳۰ درصد باشد، اگر بخواهد طلب خود را به گونه‌ای دریافت كند كه قدرت
خرید پولش محفوظ بماند، باید به جای ده‌هزار تومان، مبلغ ۱۳۷۸۵۸
تومان دریافت كند.۱ به عبارت دیگر، ارزش حال ده‌هزار تومان وی، پس
از ده سال با تورم پیشگفته، برابر با ۷۲۵ تومان خواهد بود و این امر
باعث شده كه اقتصاددانان به جبران كاهش ارزش پول توجه كنند و در
دهه‌های اخیر، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، عنایت خاصی به آن
داشته باشند.
این بحث از اوایل قرن هجدهم مرتب بین اقتصاددانان مورد گفت‌وگو
بوده و از طرف آنها سفارش‌ها و پیشنهادهایی ارائه می‌شد؛ برای مثال
در سال ۱۸۸۲ میلادی ژوزف لوی در پرداخت مزد، و اجارهٔ زمین و
سندهای با مدت طولانی، پیشنهاد داد كه پرداخت‌ها با قدرت خرید پول
هماهنگ باشد.۲
برخی از اقتصاددانان معاصر نیز همچون میلتون فریدمن این امر را
لازم و ضرور می‌شمارند۳ و برخی از آنان در طرفداری از این نظریه،
ادلهٔ اقتصادی فراوانی ارائه داده‌اند۴ و این تأكیدها باعث شده
است تا تعداد بسیاری از كشورها، جبران كاهش ارزش پول را در
قراردادهای مدت‌دار به صورت ضابطهٔ عمومی و قانونی در آورند؛۵
البته نتایج حاصل از اجرای این نظام، مورد قبول همهٔ اقتصاددانان
نیست.۶
این موضوع برای مسلمانان و كشورهای اسلامی، افزون بر آن‌كه
پیامدهای اقتصادی‌اش مورد توجه است، از نظر ارزشی و فقهی نیز اهمیت
ویژه‌ای دارد و برفرض هم كه از جهت آثار مثبت و منفی اقتصادی،
قابل صرف‌نظر باشد، از جنبهٔ ارزشی و فقهی نمی‌توان از آن صرف‌نظر
كرد. به این سبب، مسأله به وسیلهٔ فقیهان و اقتصاددانان مسلمان با
جدیت دنبال شده و همایش‌ها و مباحثه‌های فراوانی در اطراف آن صورت
گرفته است.
●برخی مصادیق
نتیجهٔ این تحقیق، آثار فراوانی در سطح خُرد و كلان خواهد داشت كه به برخی موارد آن اشاره می‌كنیم.
۱. شخصی مبلغ معینی از دیگری قرض می‌كند. اگر در مدت قرض، ارزش
پول به نصف كاهش یابد، آیا قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، باید همان
رقم اسمی را بپردازد یا باید ارزش حقیقی دریافت شده (ارزش اسمی +
میزان تورم) را برگرداند و آیا این مازاد، ربا به‌شمار می‌رود؟ این
مثال در قرض دولت و مؤ‌سسات از مردم (اوراق قرضهٔ دولتی و خصوصی)
نیز مطرح است.
۲. مردی پنجاه سال پیش هنگام ازدواج، مبلغ هزار تومان را مهریهٔ
همسرش قرار دادكه پس از فوت او، باید از تركه‌اش پرداخت شود. آیا
مبلغ مهریه، همان هزار تومان پنجاه سال قبل است یا باید ارزش
حقیقی آن پرداخت شود.
۳. اگر دادگاه، فردی را به پرداخت نفقهٔ فرد یا افرادی ملزم و برای
آن، مبلغی را ماهانه معین كند، اگر پس از مدتی، ارزش پول كاهش
یابد، آیا همان مبلغ تعیین شده باید پرداخت شود یا باید به میزان
كاهش ارزش پول اضافه گردد؟ همین‌طور است بقیهٔ پرداخت‌های اقساطی،
مانند پرداخت اقساطی دیه و ... .
۴. حجم بزرگی از دارایی‌های مردم به‌صورت پول نقد در قالب سپرده
(جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) در اختیار نظام بانكی قرار می‌گیرد، و
در صورتی كه جبران كاهش ارزش پول لازم باشد، تفاوت‌های فراوانی
با فرضی كه جبران كاهش ارزش پول جایز نباشد، در سطح خُرد و كلان
آشكار خواهد شد.
۵. گاهی در معاملات نسیه، هنگام معامله، نرخ تورم در حد صفر است و
دو طرف معامله پیش بینی می‌كنند كه بین زمان معامله و زمان
پرداخت، تورم قابل ملاحظه‌ای وجود نخواهد داشت؛ اما برخلاف پیش‌بینی
آنها، اقتصاد، دچار تورم شدید شده، ارزش پول، كاهش چشمگیری می‌یابد و
قیمت شیء فروخته شده فزونی می‌گیرد. آیا مشتری فقط ارزش اسمی مورد
معامله را می‌پردازد یا باید كاهش ارزش پول، ملاحظه شود؟
۶ . اگر مبلغی پول به وسیلهٔ فردی غصب شود و غاصب پس از مدتی
(به حكم دادگاه یا بدون حكم دادگاه) بخواهد پول را به صاحبش
برگرداند، و در این مدت، ارزش حقیقی پول به یك سوم (۱۳) كاهش یابد.
۷. گاه دولت برای مؤ‌سسات تولیدی و خدماتی، مالیات وضع می‌كند، و
پرداخت كنندگان در پرداخت آن تأخیر می‌كنند. آیا هنگام پرداخت
مالیات، باید همان مبلغ اسمی تعیین شده پرداخت شود یا به میزان
تورم و كاهش ارزش پول، باید به مالیات افزود؟ همین پرسش دربارهٔ
زكاتی كه به پول رایج محاسبه، اما در پرداخت آن تأخیر شده است
نیز وجود دارد.
۸. شركت‌های پیمانكاری جهت احداث سد، نیروگاه، جاده‌سازی و ...
قراردادهای بلندمدت منعقد می‌كنند. پس از انعقاد قرارداد، اقتصاد با
تورم شدید مواجه شده، هزینهٔ اجرای پروژه افزایش می‌یابد. آیا
مجریان پروژه‌ها به مقدار تورم، حق مطالبهٔ هزینه را از مالكان
پروژه‌ها دارند؟
۹. در قرارداد مضاربه، اگر صاحب سرمایه، مبلغ یك میلیون تومان، در
مدت معینی در اختیار عامل قرار دهد و در طول این مدت، نرخ تورم ۵۰
درصد باشد، در پایان مدت قرارداد، عامل، افزون بر اصل سرمایه، سهم
سود را نیز باید به صاحب سرمایه برگرداند. آیا مقدار سرمایه در پایان
مدت قرارداد، همان ارزش اسمی یك میلیون تومان است یا ارزش حقیقی
آن؟ به عبارت دیگر، تقسیم سود، پس از جدا كردن ارزش اسمی سرمایه
است یا ارزش حقیقی آن؟
۱۰. آیا لازم است دولت، حقوق كاركنان را سالانه به میزان كاهش
ارزش پول و تورم، افزایش دهد؟ همچنین آیا بر دولت لازم است چنین
الزامی را متوجه تمام بخش‌های خصوصی جامعه كند؟
هر یك از موارد پیشگفته گرچه مصداقی از بحث است، در عین حال ممكن
است هر مورد ویژگی‌هایی داشته باشد كه به تفصیل خاص به حسب مورد
نیاز داشته باشد.
●دیدگاه‌ها
در یك نگاه كلی، دیدگاه‌های فقیهان و دانش‌پژوهان اسلامی به پنج دسته تقسیم می‌شود:
۱. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی‌های نقدی، ارزش و قدرت خرید اسمی۷
است؛ در نتیجه، حتی اگر در اثر تورم، ارزش و قدرت خرید پول، كاهش
چشمگیری یابد، قابل جبران نیست.
۲. معیار در اموری همانند غصب و دزدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی پول،
ولی در غیر آنها، ارزش و قدرت خرید اسمی است؛ پس كاهش ارزش پول
در مثل غصب و دزدی باید جبران شود، و در غیر آن جایز نیست.
۳. وقتی ارزش و قدرت خرید پول بر اثر تورم كاهش می‌یابد، دو طرف باید مصالحه كنند.
۴. زیان ناشی از كاهش ارزش پول را هنگام تورم، به وسیلهٔ برخی راه‌كارها می‌توان جلوگیری كرد یا به حد‌اقل رساند.
این راه‌كارها می‌تواند به‌طور مستقل، دیدگاهی در كنار دیگر دیدگاه‌ها
باشد و نیز می‌تواند با هر یك از اقوال گذشته سازگاری داشته باشد؛
یعنی آنان كه بر اساس مبانی فقهی، نظری نداده‌اند، راه‌كارهای
عملی را برای جبران كاهش ارزش پول ارائه می‌دهند؛ چنان‌كه كسانی
كه نظر فقهی روشنی ارائه داده‌اند می‌توانند برخی راه‌كارهای عملی
را جهت جبران كاهش ارزش پول، توصیه كنند.
۵. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی‌های نقدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی است؛ پس كاهش ارزش پول باید جبران شود.
در این نوشتار، با اشاره‌ای مختصر به نظریه‌ها، نظریهٔ خود را به‌طور استدلالی ارائه می‌كنیم.۸●بررسی نظریه‌ها
۱. نظریهٔ معیار بودن قدرت خرید اسمی پول۹
بر اساس این نظریه، پول در زمرهٔ اموال مثلی است؛ بنابراین، بر
اساس قاعدهٔ مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثل است»، اگر شخصی مبلغی
بدهكار است و هنگام ادای دین، ارزش پولی كه دریافت كرده به شدت
كاهش یافته و حتی به مقدار یك درصد ارزش زمان دریافت آن، تنزل
كرده، حق طلبكار، همان ارزش اسمی است و بیش از آن را حق مطالبه
ندارد؛ پس اگر شخصی از ۵۰ سال پیش، مبلغ هزار تومان از فردی طلبكار
باشد كه با آن پول می‌توانست آن زمان هزار متر زمین خریداری كند،
و اكنون یك متر از آن زمین را نمی‌تواند به هزار تومان بخرد چون
پول مثلی است، طلبكار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بیش‌تر.۱۰
هنگام بحث از نظریه پذیرفته شده، مسألهٔ مثلی بودن پول را بررسی
خواهیم كرد.
۲. نظریهٔ مصالحه
فقیهانی كه مصالحه را مطرح می‌كنند، چند گروهند:
یك. فقیهانی كه به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول حكم كرده‌اند، و از باب احتیاط، مصالحه را لازم می‌دانند.۱۱
دو. فقیهانی كه به لزوم جبران كاهش ارزش پول حكم كرده‌اند، و در عین حال، مصالحه را لازم می‌شمارند.۱۲
سه. فقیهانی كه بدون ارائهٔ نظریهٔ علمی، لزوم مصالحه را بیان كرده‌اند.۱۳
چهار. فقیهانی كه جبران كاهش ارزش پول را لازم می‌دانند؛ اما مصالحه را طریق احتیاط می‌شمارند.۱۴
۳. نظریه‌های تفصیل
برخی در این مسأله به گونه‌های مختلف چون تفصیل بین غصب و
غیرغصب، تفصیل بین مهریه و قرض، تفصیل بین اط‌لاع و عدم اط‌لاع از
آیندهٔ پول نظر داده‌اند.
۴. راه‌كارهای عملی
ضرر حاصل از كاهش ارزش پول را می‌توان با برخی راه كارهای عملی،
جبران كرد یا به كم‌ترین حد رساند. شماری از این راه كارها از این
قبیل است:
یك. شرط جبران كاهش ارزش پول: اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن،
شرط كنند كه مدیون باید میزان كاهش ارزش پول را جبران كند، عمل
به این شرط لازم است.
دو. شرط ارزش پول با ارزش كالای دارای ارزش ثابت: ارزش پول را
هنگام قرارداد، با ارزش كالا یا پولی كه دارای ارزش ثابت است، در
نظر بگیرد و شرط كند كه معادل ارزش آن كالا یا پول را هنگام
بازپرداخت، ادا كند.
سه. قرض دادن ارزش و مالیت پول: در قراردادهایی مثل قرض، قرض
دهنده می‌تواند ارزش و مالیت پول را قرض دهد و قرض گیرنده هنگام
بازپرداخت، همان مقدار ارزش را باید بپردازد.
چهار. خرید و فروش پول به صورت نسیه: برخی، خرید و فروش پول را
نسیه و به مبلغ بیش‌تر از مقدار ارزش اسمی جایز می‌شمارند؛ پس دو
طرف می‌توانند با لحاظ نرخ تورم انتظاری به طور نسیه، خرید و فروش
كنند.۱۵
۵ . نظریه ملاك بودن قدرت خرید حقیقی پول۱۶
طرفداران این نظریه معتقدند كه در دیون و داد و ستدهای اموال با
پول‌های اعتباری، قدرت خرید حقیقی پول باید ملاك باشد. در این
تحقیق ما نیز به‌طور كلی در مقام اثبات همین اد‌عا هستیم؛ اما این
نظریه به‌طور مطلق مورد قبول نیست و باید در فرض‌های گوناگون (تورم
شدید، خفیف و متوسط) بررسی شود.
●نظریهٔ برگزیده
بررسی واقعیت عینی اقتصادها نشان می‌دهد كه با توجه به نوع رفتار
و واكنش عرف عام و عقلا، تورم به سه نوعِ شدید، خفیف و متوسط
قابل تقسیم، و این تقسیم‌بندی، امری نسبی است. چون واكنش مردم و
عرف در جوامع گوناگون در مقابل نرخ معینی از تورم متفاوت است
نمی‌توان نرخ خاصی را ملاك انواع تورم قرار داد؛ برای مثال، نرخ
ده درصد در ایران، چه بسا امری عادی تلقی شده، مردم ایران حساسیت
فراوانی در برابر آن از خود نشان ندهند؛ در حالی كه ممكن است مردم
آلمان در مقابل همین نرخ، واكنش محسوسی نشان دهند؛ بنابراین، تورم
ده درصدی در آلمان تورم شدید، و در ایران غیرشدید به شمار رود.
بنابراین، نظریهٔ برگزیده را در سه حالت متفاوت به بحث می‌گذاریم.
▪حالت نخست: تورم شدید
گاه تورم و كاهش ارزش پول چنان شدید و محسوس است كه عرف و عقلا
در معاملات مدت‌دار، واكنش آشكاری از خود نشان می‌دهند. در این حالت،
با استناد به ادلهٔ ذیل اثبات می‌كنیم كه جبران كاهش ارزش پول
لازم بوده، از مصادیق ربا به شمار نمی‌رود. شایان ذكر است كه این
كاهش شدید ارزش پول ممكن است طی مدت زمان طولانی، برای مثال ۳۰
سال رخ دهد.
دلیل اول: پول‌های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی (ارزش مبادله‌ای حقیقی) مثلی هستند.
معنا و مفهوم مثلی و قیمی از سوی شارع بیان نشده‌است؛ بلكه این دو
اصطلاح را فقیهان در باب ضمان وارد فقه كرده‌اند. مثلی و قیمی دو
اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی مالی را كه عرف در هر زمان و مكانی، مثلی
یا قیمی بداند، همان، ملاك داوری خواهد بود.
اگر مالِ تلف شده، مثلی بود، ضامن هنگام بازپرداخت باید مثل آن، و
اگر قیمی بود، باید قیمت آن را بپردازد. وقتی شخصی ضامن ادای حق
شد، اصل وجوب ادای حق به حكم شارع است و نیز شارع اعلام می‌دارد
كه حق باید به طور كامل ادا شود؛ اما چه موقع و چگونه به طور
كامل ادا خواهد شد، به داوری عرف واگذار شده است. اگر عین مال نزد
مدیون باقی باشد، با بازپرداخت آن به نظر عرف، ادای كامل است؛ ولی
اگر عین مال تلف شده باشد، به دید عرف اگر مال قیمی باشد، با
بازپرداخت قیمت آن، و اگر مثلی باشد، با بازپرداخت مثل آن، ادا كامل
است؛ بنابراین، فقیهان، مثلی و قیمی را به صورت ضابطهٔ ادای كامل،
به حسب داوری عرف و عقلا، وارد فقه كرده‌اند و عرفی بودن این دو
اصطلاح، لوازمی را در پی دارد كه به آنها اشاره می‌شود:
۱. اگر بخواهیم تعریفی درست از این دو اصطلاح ارائه دهیم، باید
ارتكازات ذهنی عرف عام را دربارهٔ اشیا و اموال كشف كنیم. چون
این دو اصطلاح، از عناوین عرفی انتزاعی هستند، برای روشن شدن مطلب
لازم است بگوییم: عناوینی كه فقیه، احكام آنها را بیان می‌كند، به
دو دسته تقسیم می‌شوند:
دستهٔ اول: عناوین شرعی: این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیهٔ
شرع اعتبار شده؛ مثل نماز، روزه و حج، یا حدود آن از سوی شرع مشخص
شده است؛ مانند آب كُر، آب قلیل. برای شناختن این‌گونه عناوین و
احكام آنها باید ادلهٔ شرعی را جست.
دستهٔ دوم: عناوین عرفی و عقلایی: این عناوین به اموری اطلاق
می‌شود كه شارع در اعتبار عنوان و معنون آنها هیچ‌گونه دخالتی
ندارد. این عناوین به اعتبار معنونشان به انواعی قابل تقسیمند.
أ. عناوینی كه عرف‌وعقلا بر امور تكوینی‌وعینی اطلاق می‌كنند؛ مانند عنوان گندم‌وشراب.
ب. عناوینی كه معنون آنها را عرف و عقلا اعتبار می‌كنند یا عرف عام
و عقلا آن اعتبار را می‌پذیرند؛ برای مثال، جهت حل مشكلات مبادلات
پایاپای، پذیرفته‌اند كه شیء خاصی به صورت پول، در مبادلات استفاده
شود.
ج. عناوینی كه عرفی و عقلایی به شمار می‌روند؛ اما نه به این معنا
كه عرف و عقلا آنها را اعتبار كرده باشند؛ بلكه از چگونگی
به‌كارگیری و استفادهٔ آنها، آن عناوین خاص برای آن اشیا، انتزاع
می‌شود؛ برای مثال، عقلا برای به‌دست آوردن بعضی اشیای مفید مانند
گندم، حاضرند از چیزهایی كه نزدشان ارزش دارد، چشم‌بپوشند. از این
رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می‌شود؛ ولی چنین رفتاری را با
مثل هوا ندارند و كسی بابت آن، از شیء ارزشمندی نمی‌گذرد. از این
رفتارِ عرف می‌توان فهمید كه عرف، هوا را مال نمی‌داند.
به نظر می‌آید كه پول، از عناوین عرفی نوع دوم است؛ هرچند از
چگونگی به‌كارگیری پول به وسیلهٔ عرف و عقلا، عنوان مال كه از
عناوین نوع سوم است نیز انتزاع می‌شود.
نوع سوم از عناوین را عناوین انتزاعی گویند. عناوین انتزاعی، گاهی
از چگونگی قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع می‌شود؛ مانند عنوان
فوقیت و گاهی از شكل به‌كارگیری اشیا از سوی عرف و عقلا انتزاع
می‌شود كه بر این نوع عناوین، احكامی مترتب است.
د. عناوینی كه عرف خاصی آنها را اعتبار می‌كند؛ مثل تورم كه عرفِ
اقتصادی، آن را اعتبار می‌كند؛ یعنی عرف خاص اقتصادی، حالت خاصی از
افزایش قیمت‌ها (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) را تورم می‌گوید.
چند مسالهٔ مهم آن است كه هر گاه عنوانی از نظر عرف بر مصداقی
منطبق شد، در پی آن، حكم آن عنوان نیز بر آن مصداق مترتب می‌شود؛
اما اگر در تطبیق عنوان تردید شد، در آن صورت راه‌كار چیست؟ در
عناوینی كه عرف خاص آنها را اعتبار كرده است، باید به عرف خاص
مراجعه كرد تا با به‌دست آوردن ضابطهٔ آن عنوان، مصداق مورد تردید
روشن شود. در عناوین عرفی نوع اول باید از استعمال عرف و عقلا، در
مصادیق مسلم، ضابطه یا ویژگی‌های آن را به‌دست آورده، وضعیت مصداق
مورد تردید را روشن كنیم.
در عناوین عرفی نوع دوم، روش ضابطه‌یابی و شناخت ویژگی‌های آن،
مانند نوع اول است با این تفاوت كه در این مورد، توجه ما در كشف
آن ضابطه به امری است كه خود عرف و عقلا آن را اعتبار كرده است؛
اما روش شناختن ضابطه و ویژگی‌های عناوین عرفی نوع سوم، كارِ به
نسبت دقیق و مشكلی است؛ چون او‌لاً در تشخیص ضوابط نباید از موضع
حقوقی و ارزشی خاصی اقدام كرد؛ زیرا ممكن است در كشف آن، دچار
اشتباه شویم. ثانیاً برای شناختن ضابطه و ویژگی‌های این نوع
عناوین، از دو روش می‌توان سود جست: روش نخست همان است كه برای
نوع اول و دوم گفتیم.
روش دوم: از آن‌جا كه منشأ انتزاع این عناوین، چگونگی به‌كارگیری
اشیا به وسیلهٔ عرف و عقلا است، باید با تحلیل روانی درست از منشأ
انتزاع، به كشف ضابطهٔ واقعی آن موفق شویم. به نظر می‌آید كه این
روش، روش موفق‌تری بوده، ضریب خطای آن در مقایسه با روش پیشین
كم‌تر است.
در تشخیص مفاهیم، مصادیق و موضوع احكام شرعی، رفتار و قضاوت عرف
اهل نظر و دقت مقصود است، نه عرف اهل‌تسامح و تساهل. حضرت
امام‌خمینی در این‌باره می‌نویسد:
مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست...؛ بلكه مقصود
عرفی است كه در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق می‌باشد، و تشخیص
چنین عرفی، میزان در موضوع احكام است. چنین عرفی، مقابل عقل دقیق
برهانی قرار دارد ... . موضوع احكام شرعی از آن‌هایی نیست كه عرف
در آن تسامح كند؛ بلكه موضوع حكم شرعی، موضوع عرفی حقیقی است
بدون این كه هیچ‌گونه تسامحی از طرف عرف صورت گیرد.۱۷در تشخیص
موضوع حكم، عرفِ «لَو خُلٍّیَ وطَبعَهُ» مقصود است؛ یعنی عرفی كه
در مَعرَض آموزش‌هایی مثل «مؤ‌من باید در دَینش احتیاط كند، چون
كه دَین برادر مؤ‌من است» یا «هر كس مرتكب امور مشتبه شود، سرانجام
در امور حرام غرق خواهد شد»،۱۸ قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، رفتار
چنین عرفی (بما هو عرف مؤ‌من) برای فقیه حجت نیست؛ پس عرف جامعهٔ
ما كه سال‌ها در معرض چنین آموزه‌هایی قرار گرفته، بعید است رفتارش
در تشخیص موضوع بتواند به مقدار كافی برای فقیه گویایی داشته باشد.
نظر و داوری عرف و عقلای یك عصر و مكان، قابل تعمیم به تمام اعصار
و مكان‌ها نیست؛ زیرا اموری ممكن است نزد عرف و عقلایی، اهمیت خاصی
داشته باشد؛ ولی سایر عرف و عقلا، هیچ‌گونه اهمیتی به آن ندهند؛
بنابراین، امر عرفی ممكن است در مقایسه با زمان‌ها و مكان‌های
متفاوت، فرق داشته باشد.
با توجه به نكات پیشین اگر بتوانیم معیار و میزان مثلی و قیمی را
از نظر عرف و عقلا به گونه‌ای كشف كنیم كه از زمانی به زمان دیگر
یا از مكانی به مكان دیگر تغییر نكند، آن گاه فقط باید در هر عصری
دقت شود كه آیا مصادیق مثلی و قیمی عصرهای پیش، تغییر كرده یا
همچنان به وضعیت سابق خود باقی است.
تعاریفی كه فقیهان برای مثلی و قیمی ارائه داده‌اند، متفاوتند. ما
در تحقیقی جامع۱۹ سرانجام تعریف ذیل را به صورت تعریف مثلی و
قیمی پذیرفته‌ایم:
شیء هنگامی در نظر عرف و عقلا مثلی است كه حاضر باشند، افراد آن را
به جای هم بپذیرند و این امر در صورتی محقق می‌شود كه ویژگی‌های
افراد آن شیء باعث تفاوت رغبت و مطلوبیت نشده باشد؛ درنتیجه، تفاوت
در مالیت آنها پیش نیاید.
با توجه به این تعریف می‌توان اظهار داشت كه در عصر حاضر، بعضی
اشیای طبیعی كه در زمان‌های پیشین، مثلی به شمار می‌رفتند، ممكن
است از مثلی بودن خارج شده باشند؛ در عوض، بسیاری از مصنوعات
كارخانه‌ها و تولیدات ماشینی كه در نظر عرف، دارای ویژگی‌های
یك‌سانی هستند و میزان رغبت و مطلوبیت عرف در برابر افراد آنها،
همسنگ بوده و در پی آن، مالیت یك‌سانی دارند، مثلی شمرده می‌شوند.
این امر بدان جهت است كه عرف و عقلا در طول زمان به سبب پیشرفت
علوم و دقت بیش‌تر در امور جزئی از تسامحات خود كاسته‌اند و اوصافی
از اشیا كه پیش‌تر مورد رغبت و مطلوبیت نبوده، مرغوب و مطلوب واقع
شده‌است؛ در نتیجه، بعضی از اشیا را كه پیش‌تر، مثلی نمی‌دانسته، مثل
هم می‌شمرد، و برخی را كه مثلی می‌دانسته، مثلی نداند.
●مثلی بودن پول‌ها
برای این كه روشن شود پول مال مثلی است یا قیمی، یا ماهیت سومی
دارد، از دو جهت (نگاه تاریخی پول، و تعریف مثلی) این امر را پیگیری
می‌كنیم.
۱. مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی
یكی از مطالبی كه لازم است هماره بدان توجه شود، علت و چگونگی
وارد شدن شیء سومی در مبادلات است كه بعدها پول نام گرفت. در
زندگی ابتدایی، هر یك از كالاها و خدمات، براساس كار و میزان مطلوبیت
آن نزد افراد، ارزش‌های مبادله‌ای گوناگونی داشت. ناهمگونی و
ناهمسانی ارزش‌های مختلف انواع كالاها و خدمات، از مشكلات عمدهٔ
معاملات پایاپای بود؛ بنابراین به چیزی نیاز بود كه به همسان‌سازی
انواع ارزش‌های اقتصادی ناهمسان كمك كند.
این پدیده (پول) در صورتی مشكل را حل می‌كرد كه واحدهای مختلف آن،
مثل هم باشند وگرنه، معیار سنجش متفاوت می‌شد و امكان مقایسهٔ ارزش
مبادله‌ای كالاها با ارزش مبادله‌ای پول از بین می‌رفت و مشكلات
پایاپای، همچنان باقی می‌ماند و این تحلیل در همهٔ پول‌ها (فلزی،
كاغذی و ...) به طور كامل صادق است. هزار ریال، ارزش مبادله‌ای است
كه ممكن است در كاغذپارهٔ رنگی خاصی با رقم ۱۰۰۰ ریال ظاهر شود یا
در دو قطعه كاغذپارهٔ دیگر با رقم‌های ۵۰۰ ریالی خود را نشان دهد؛
بنابراین، تمام قطعات ۱۰۰۰ ریالی، همین‌طور هر قطعهٔ ۱۰۰۰ ریالی با دو
قطعه پول كاغذی ۵۰۰ ریالی، از جهت ارزش مبادله‌ای، مثل هم هستند.
۲. مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی
صفات گوناگون اشیا اعم از صفات نسبی و ذاتی اگر به گونه‌ای باشند
كه رغبت افراد به آنها یك‌سان باشد و در نتیجه در نظر عرف، در ارزش
و مالیت تفاوت نداشته باشند، مثلی به شمار می‌روند وگرنه قیمی
هستند. با بیان پیشین به خوبی آشكار می‌شود كه پول كاغذی امروزی،
با همهٔ صفاتی كه در رغبت و مطلوبیت دخیل، و در نتیجه در مالیت و
ارزش مبادله‌ای آن، مؤ‌ثر است، مثلی شمرده می‌شود و همه می‌دانند كه
صرف كاغذ پارهٔ رنگی، ارزشی ندارد و آن‌چه در نظر عرف، مهم است،
مالیت، ارزش مبادله، و قدرت خرید آن است؛ بنابراین، هم تمام پول‌های
كاغذی ۱۰۰۰ تومانی مثل هم هستند، و هم هر قطعه اسكناس ۱۰۰۰ تومانی
با ده قطعه اسكناس ۱۰۰ تومانی مثل همند. شاهد روشن این مد‌عا این
است كه هر روز هزاران نفر، پول‌های درشت، مثل ۱۰۰۰ تومانی را با
پول‌های دیگر معاوضه می‌كنند، و به تعبیر عرفی، پول را خُرد می‌كنند
بدون آن كه تفاوتی بین پول درشت و خُرد ملاحظه كنند؛ پس می‌توان
اظهار داشت كه از نظر عرف و عقلا، پول‌های اعتباری به اعتبار ارزش
مبادله‌ای، مثلی است و چنان‌كه گذشت، عنوان مثلی، عنوان عرفی و
عقلایی است، نه شرعی؛ بنابراین، وقتی از این دیدگاه به پول نگاه
می‌كنیم، به نظر می‌آید كه در طول یك سال (به‌طور مثال) اگر ارزش
مبادله‌ای پول، اندكی كاهش یابد (در كشوری همانند ایران با تورمی
برابر دو درصد مواجه شود)، عرف و عقلا این مقدار تغییر در ارزش
مبادله‌ای را موجب تفاوت ندانسته، اسكناس ۱۰۰۰ تومانی پایان سال را
مثل اسكناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای سال می‌بیند؛ اما اگر در طول سال،
سطح عمومی قیمت‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد، و از ارزش مبادله‌ای پول، ۵۰
درصد كاسته شود، آن گاه عرف و عقلا اسكناس ۱۰۰۰ تومانی پایان سال
را مانند اسكناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای همان سال نمی‌شمارد؛ بنابراین،
پول اعتباری امروزی به حسب ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید، مثلی
است.۲۰
این پرسش مهم همچنان باقی است كه آیا پول‌های اعتباری، به حسب
ارزش مبادله‌ای اسمی، مثلی هستند یا به حسب ارزش مبادله‌ای حقیقی؟
تفاوت این دو در آن است كه اگر به حسب ارزش مبادله‌ای اسمی
(قدرت خرید اسمی) مثلی باشند، نتیجهٔ آن، عدم جواز جبران كاهش ارزش
پول خواهد بود، و مازاد بر ارزش مبادله‌ای اسمی، ربا و حرام است؛ اما
اگر به حسب ارزش مبادله‌ای حقیقی، مثلی باشند، تفاوت ارزش اسمی تا
حد جبران كاهش ارزش حقیقی، مازاد و ربا نخواهد بود؛ بلكه ادای مثل
پولی است كه دریافت شده بود.
ادله ذیل نشان می‌دهد كه پول‌های اعتباری، اعم از اسكناس، تحریری،
و... به حسب ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند.
یك. شواهد فراوانی وجود دارد كه رفتار عرف و عقلا در برابر تغییر ارزش
مبادله‌ای پول تغییر می‌كند و این حاكی از آن است كه میزان
مطلوبیت پول‌های اعتباری فقط از تغییرات ارزش مبادله‌ای آنها
سرچشمه می‌گیرد. مردم در جو تورمی (وقتی كه انتظار دارند تورم و
كاهش ارزش پول همچنان ادامه یابد) خریدهای آیندهٔ خود را زودتر
انجام خواهند داد تا از ضرر و زیان كاهش ارزش پول در امان باشند.
اگر بتوانیم اطلاعات آماری درستی دربارهٔ وام و قرض‌الحسنه به
دست آوریم، خواهیم دید كه افراد، هنگام تورم و كاهش قدرت خرید پول،
آمادگی كم‌تری برای پرداخت قرض دارند؛ زیرا در جو تورمی، با كاهش
ارزش مبادله‌ای پول، احساس می‌كنند ارزش واقعی دارایی نقدی آنها
كاهش می‌یابد.
خلاصه این كه از دید عرف، شكل ظاهر و عدد و ارقام روی پول، اهمیت
چندانی نداشته، اهمیت اصلی، از آنِ ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید آن
است.
دو. طبق تعریفی كه از ارزش اسمی و حقیقی داشتیم، روشن می‌شود كه
ارزش اسمی پول‌های اعتباری، هیچ گاه تغییر نمی‌كند و در جو تورمی،
فقط قدرت خرید حقیقی پول كاهش یافته، در آن نقص ایجاد می‌شود؛
برای مثال اگر قدرت خرید حقیقی ۱۰۰۰ تومانی پس از ده سال، به یك
دهم تنزل یابد، عرف این ۱۰۰۰ تومانی را ۱۰۰۰ تومانی ده سال پیش
نمی‌داند؛ چرا كه در ذات و ماهیت آن، نقص وارد شده است. برای تصدیق
این بیان كافی است ماهیت پول اعتباری، درست تصور شود. اگر عرف،
پول اعتباری را به حسب قدرت خرید اسمی، مثلی می‌شمرد، كاهش قدرت
خرید و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خرید اسمی (عدد و
رقم) هیچ‌گونه كاهش و نقصی صورت نگرفته، و كاهش و نقص در ماهیت و
صفت ذاتی صورت پذیرفته است كه به حسب آن، مثلی است و منشأ تغییر
رغبت‌ها و مطلوبیت‌ها و در نتیجه، تغییر در ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید
حقیقی صورت گرفته است؛ به همین جهت شهید صدر می‌گوید:
پول‌های كاغذی گرچه مثلی هستند، مثلی در چیزی است كه نمایانگر
قیمت آن پول‌های كاغذی باشد؛ بنابراین اگر بانك، هنگام ادای دَین،
مثل آن چیزی را كه گرفته است، ارزش زمان دریافت آن را بپردازد،
ربا نخواهد بود.۲۱
این شواهد، همه از آن حكایت می‌كند كه پول‌های اعتباری به حسب
قدرت خرید حقیقی، مثلی است؛ در نتیجه اگر كاهش ارزش پول بین زمان
تحقق دَین و ادای آن، به گونه‌ای باشد كه عرف در برابر آن از خود
واكنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول پرداخت شود تا به
مقتضای قاعدهٔ «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است كه این،
زیادی و ربا به شمار نمی‌رود.
ممكن است گفته شود: عرف، هرگز چنین دقتی دربارهٔ پول ندارد و در
برابر تغییرات و قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، حساسیت فراوانی
نشان نمی‌دهد. در پاسخ می‌گوییم: او‌لاً آن‌چه بیان شد، بیان
رفتارهای واقعی عرف، در مقابل تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای
پول است، نه یك سری امور تخیلی و حدسی. ثانیاً چنان كه گذشت، آن
عرفی حجیت دارد كه در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق باشد؛ بنابراین
عرفی كه از تورم، تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، هیچ
اط‌لاعی ندارد، برای فقیه هیچ‌گونه حجیتی نخواهد داشت؛ البته مقصود
آن نیست كه عرف باید مفهوم تورم و قدرت خرید پول را بفهمد؛ بلكه
باید از واقعیت خارجی آن آگاه باشد؛ به طور مثال، این اندازه بداند
كه اگر یخچال، اكنون صد هزار تومان قیمت دارد،پس از یك سال، قیمت
آن به ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد. در این‌صورت، رفتارش در مقابل تورم و
تغییراتِ ارزش مبادله‌ای، حجیت می‌یابد.
دلیل دوم. صدق ادای كامل دَین فقط با بازپرداخت قدرت خرید حقیقی تحقق می‌یابد.
تحقق ادای كامل دَین امری عرفی است. در جو تورمی و هنگامی كه
ارزش پول كاهش می‌یابد، باید دید عرف چه چیزی را ادای كامل دَین
می‌داند. اگر كاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتی مدیون را
بریءالذمه می‌شمارد كه ارزش حقیقی پول را بپردازد؛ در غیر این صورت،
او را بریءالذمه نمی‌داند.۲۲آیهٔ‌ا مكارم شیرازی در این باره
می‌نویسد:
[اگر] تورم در زمان كوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمی‌شود؛ چرا
كه همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و
سیرهٔ مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است؛ ولی
اگر تورم شدید [و] سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد كه در عرف،
پرداختن آن مبلغ، ادای دَین محسوب نگردد، باید براساس وضع حاضر
محاسبه كرد و در این مسأله، تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست؛
مثلاً در یكی از استفتائات آمده بود كه شخصی در سی سال قبل، اجرت
بنایی را نپرداخته؛ در حالی كه بنا، برای او ده روز كار كرده و
اجرت بنا در آن زمان روزی ۱۸ تومان، یعنی ۱۸۰ ریال بوده. به یقین
اگر كسی بخواهد اجرت بنا را به قیمت آن روز یعنی ۱۸ تومان برای هر
روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی‌شود و همچنین در مورد
اتلاف قیمیات بنابر این‌كه قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را
جبران خسارت نمی‌شمارد؛ بنابراین، نه در دیون و نه در خسارات دیگر،
پرداختن قیمت سابق در این گونه مقامات، مصداق ادای دَین یا جبران
خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب كرد. لازم
به یادآوری است كه این پدیده، در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب
می‌شود و از آثار پول‌های كاغذی و اعتباری است و اگر معاملات مانند
سابق با طلا و نقره صورت می‌گرفت، با چنین پدیده‌ای روبه‌رو نبودیم،
مگر در موارد بسیار نادر؛ نتیجه این كه در مواردی كه تغییرات
قیمت‌ها در كوتاه مدت یا دراز مدت كم باشد، عرف آن را مصداق ادای
دَین می‌داند و پذیرا می‌شود؛ اما تفاوت‌های شدید و فاحش قابل قبول
نیست و ادای دین محسوب نمی‌شود.۲۳
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در این زمینه، به نكات مفید دیگری اشاره دارد:
مسألهٔ تورم در عصر ما با این شدت و وسعت كه زاییدهٔ پول‌های
كاغذی است، هر گاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود، در فرض مسأله،
ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضی كشورهای خارجی نقل می‌كنند كه
آنها نسبت به سپرده‌های بانكی، هم نرخ تورم را محاسبه می‌كنند و
هم سود را). در چنین شرایطی، محاسبهٔ نرخ تورم ربا نیست؛ ولی سود
زاید بر آن ربا است؛ اما در محیط ما و مانند آن‌كه در عرف عام، نرخ
تورم در بین مردم محاسبه نمی‌شود، كلاً ربا محسوب می‌شود؛ زیرا
اشخاصی كه به یك‌دیگر وام می‌دهند، بعد از گذشتن چند ماه یا بیش‌تر،
عین پول خود را مطالبه می‌كنند و تفاوت تورم محاسبه نمی‌شود و این
كه در محافل علمی تورم به حساب می‌آید، به تنهایی كافی نیست؛
زیرا مدار بر عرف عام است؛ ولی ما یك صورت را استثنا می‌كنیم و آن
در جایی است كه مثلاً بر اثر گذاشتن سی سال، تفاوت بسیار زیادی
حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه‌های قدیم زنان، یا مطالباتی از
این قبیل، احتیاط واجب می‌دانیم كه باید به نرخ امروز حساب شود یا
لااقل مصالحه كنند.۲۴
در پایان این دلیل، یك پرسش باقی می‌ماند كه پاسخ به آن لازم
به نظر می‌آید. در نظر كسانی كه پول‌های اعتباری را به لحاظ مبلغ
و قدرت خرید اسمی، مثلی می‌دانند، ممكن است این پرسش مطرح شود كه
از طرفی به ضابطهٔ مثلی در دیونی كه دَین، مثلی بوده است و باید
مثل آن پرداخت شود، عمل شده؛ اما از ناحیهٔ دیگر می‌پذیریم كه
وقتی ارزش پول‌های اعتباری در دیون به شدت كاهش یابد (مانند
مثال‌های پیشین)، باز پرداخت مبلغ اسمی به نظر عرف، ادای كامل
دَین به شمار نمی‌رود. در این صورت، بین ضابطهٔ مثلی و داوری عرف
عام در باز پرداخت دیون، ناسازگاری پیش می‌آید. حال كدام یك را
باید مقدم داشت: ضابطهٔ عرفی «المثلی یُضمَن بالمِثل» یا داوری
عرفی عام كه بازپرداخت مبلغ اسمی را ادای كامل دین نمی‌شمارد؟
در پاسخ می‌گوییم: از نصوص شرعی و كتاب‌های فقهی فقیهان در باب
قرض، غصب و ابواب دیگر مربوط به دیون برمی‌آید كه مدیون باید دَین
را به‌طور كامل ادا كند تا بریءالذمه شود. فقیهان، ضابطهٔ مثلی و
قیمی را برای تحقق این امر، از نصوص شرعی برگرفته‌اند؛ به همین
سبب، برخی صاحب‌نظران گفته‌اند: حتی در قیمی‌ها هم باید مثل داده
شود؛ چرا كه مثلی به حقیقت دَین نزدیك‌تر است؛۲۵ بنابراین، هر گاه
بین ضابطهٔ مثلی و ادای كامل حق، ناسازگاری پدید آید، اصلِ ادای
كامل حق، مقدم است و باید به مقداری پرداخت تا حق دائن به طور
كامل ادا شود؛ به این جهت، هر گاه بین دو ضابطهٔ عرفی: «بازپرداخت
دَین مثلی، به مثل است» و «دین باید به نحو كامل ادا شود»، چنین
ناسازگاری پدید آید، در حالی كه اولی، برگرفته از دومی است، به طور
جد‌ی این تردید پیش می‌آید كه در تطبیق ضابطهٔ مثلی، درست عمل
نشده و دربارهٔ پول اگر این ناسازگاری پیش بیاید، تردید جد‌ی در
نظریهٔ كسانی كه پول‌های اعتباری را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید
اسمی، مثلی می‌دانند، پدید می‌آید و شاید خود همین ناسازگاری، دلیل بر
ضعف چنین نظریه‌ای باشد.
به یقین اگر ضابطهٔ مثلی و قیمی را فقیهان برای ادای دین اعتبار
نمی‌كردند و ما به طور مستقیم و بدون واسطهٔ چنین ضابطه‌ای، سراغ
روایات و نصوص می‌رفتیم، نتیجه چیزی می‌شد كه به آن رسیدیم، و هیچ
وقت از روایات و نصوص شرعی نمی‌توان استنباط كرد كه وقتی ارزش
حقیقی پول، حتی هزار برابر كاهش یابد، باز پرداخت مبلغ اسمی، ادای
كامل دَین به شمار می‌رود.
دلیل سوم. لزوم رعایت قاعدهٔ عدل و قسط
عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از اموری است كه عرف، عقل،
اجماع، آیات و روایات بر آن تأكید و تصریح دارند و از امور ضرور و
بدیهی دین اسلام در هر مورد از امور زندگی، از جمله در باب دیون است.
وقتی ارزش پول به شدت كاهش یابد، به یقین، پرداخت قدرت خرید
اسمی به داوری عرف، ادای كامل حق به شمار نرفته و طبق قاعدهٔ
عدل و قسط عمل نشده است؛ ولی اگر قدرت خرید حقیقی پرداخت شود، به
قضاوت عرف و عقلا، ادای كامل حق بوده و قاعدهٔ عدل و قسط رعایت
شده است.
فقیهان، ضابطهٔ مثلی و قیمی در باب دیون و ضمانت‌ها را برای رسیدن
به عدالت، اعتبار كرده‌اند؛ یعنی بازپرداخت مثل در مثلی و قیمت در
قیمی، ضابطه‌مند كردن قاعدهٔ عدالت و قسط در دیون و روابط مالی
است؛ چرا كه اصل قاعدهٔ عدالت و قسط به ادله اربعه از ناحیهٔ
شرع، مسلم است؛ اما جهت تطبیق آن در موارد متعدد، ضابطهٔ مثلی و
قیمی را جعل و اعتبار كرده‌اند؛ چون پول‌های اعتباری به حسب قدرت
خرید حقیقی، مثلی هستند؛ بنابراین جهت رعایت قاعدهٔ عدالت باید
قدرت خرید حقیقی پول پرداخت شود؛ در نتیجه، بازپرداخت قدرت خرید
حقیقی پول، هنگامی كه ارزش پول به شدت كاهش یابد، زیادی و ربا
نخواهد بود.
در فرض كاهش شدید ارزش پول‌های اعتباری، به یقین طبق داوری عرف
عام و عقلای امروز، بازپرداخت مبلغ اسمی پول عادلانه نیست. بین
این داوری عرف و نظریه پیشین كه قائل است پول به حسب ارزش
اسمی، مثلی است، ناسازگاری پیش می‌آید، و این ناسازگاری خود دلیل بر
آن است كه در شناسایی ماهیت پول و تشخیص ویژگی‌های مثلی اشتباهی
رخ داده است و نباید پول‌های اعتباری را به حسب مبلغ اسمی، مثلی
بدانیم.
ممكن است اشكال شود كه خاستگاه قاعدهٔ عدل، اثبات حق نیست؛ بلكه
تطبیق بر مصداق است؛ یعنی اگر حقی در موردی اثبات شد، ادای آن،
عدالت است و در این بحث، پرسش این است كه آیا دائن بیش از مبلغ
اسمی حق دارد یا نه. اگر به قاعدهٔ عدل و قسط تمسك كنیم، تكلیفی
را اثبات كرده‌ایم و این امر دَور و مصادره به مطلوب است؛ بنابراین
به این قاعده نمی‌توان تمسك جست.۲۶ می‌گوییم این اشكال درست است
و از این قاعده نمی‌توان حق بودن بیش از مقدار اسمی را اثبات كرد؛
اما نكتهٔ قابل ملاحظه این است كه اگر حق دائن به بیش از مبلغ
اسمی معلوم باشد، آیا نمی‌توان به این قاعده تمسك كرد؟ در این جا
با استفاده از دلیل پیشین می‌توان اظهار داشت كه ادای دین، امری
عرفی است و هنگامی كه ارزش پول به شدت كاهش یابد، عرف، پرداخت
مبلغ اسمی را ادای كامل دین نمی‌شمارد یا طبق دلیل مثلی،
بازپرداخت مبلغ اسمی، ادای دین به شمار نمی‌رود؛ یعنی حق دائن
بیش از مبلغ اسمی است و مدیون بیش از مبلغ اسمی را ضامن است؛
بنابراین در اثبات ضمان بیش از ارزش اسمی، از قاعدهٔ عدل و قسط
استفاده نكرده‌ایم؛ اما این كه مدیون چه مبلغی بیش از ارزش اسمی
را باید بپردازد می‌توان از قاعدهٔ عدل و قسط بهره جست؛ بنابراین، هر
چند برای اثبات دَین به بیش از مبلغ اسمی نمی‌توان از این قاعده
استفاده كرد، چرا كه با دَور مواجه خواهیم شد، برای تعیین مقدار
بیش از مبلغ اسمی، تمسك به این قاعده، بدون اشكال به نظر می‌آید.
▪حالت دوم: تورم و كاهش خفیف ارزش پول
حالت دوم آن است كه تورم و كاهش ارزش پول، به اندازه‌ای كم
است كه عرف عام و عقلا در معاملات مدت‌دار، در برابر آن، واكنش
محسوس و آشكاری ابراز نمی‌كنند. در این حالت، جبران كاهش ارزش پول،
غیرمجاز و ربا است. حكم این حالت را با توجه به ادلهٔ حالت قبل
بررسی می‌كنیم.
دلیل اول: وقتی ارزش پول، كاهش كمی داشته باشد، به گونه‌ای كه
عرف عام در برابر آن هیچ‌گونه واكنشی از خود نشان ندهد، این رفتار
عرف، كاشف از آن است كه بین قدرت خرید حقیقی پولِ هنگام تحقق
دَین و قدرت خرید حقیقی آن، هنگام ادای دَین، تفاوتی نمی‌بیند یا
آن‌را چنان ناچیز می‌بیند كه مانعی از حكم به مثل بودن نمی‌شود؛
بلكه بالاتر، هر گونه مازادی افزون بر قدرت خرید اسمی پول را
زیادی می‌شمارد؛ در نتیجه، مازاد بر ارزش اسمی، ربا و غیرمجاز خواهد بود.
دلیل دوم: در این حالت، قضاوت عرف برعكس حالت پیشین است؛ یعنی با
ادای مبلغ اسمی پول، مدیون را بریءالذمه می‌داند؛ و عرف بدین باور
است كه دَین را به صورت كامل ادا كرده و هیچ‌گونه تردیدی در این
داوری ندارد؛ پس هر گونه بازپرداختی بیش از مبلغ اسمی را ربا و
غیرمجاز می‌شمارد.
دلیل سوم: وقتی ارزش پول، بین زمان تحقق دَین و زمان ادای آن
كاهش خفیف داشته باشد، به حسب داوری عرف و عقلا با بازپرداخت
مبلغ اسمی، حق دائن به طور كامل ادا و به مقتضای قاعدهٔ عدل و
قسط عمل شده است و الزام مدیون به باز پرداخت بیش از مبلغ اسمی،
زیادی، ربا و ظلم در حق مدیون خواهد بود.
▪حالت سوم: تورم و كاهش متوسط ارزش پول
مقدار كاهش ارزش پول به گونه‌ای است كه نوع واكنش عرف عام در
مواجهه با آن قابل تشخیص نیست و این پرسش منطقی و معقول پیش
می‌آید كه آیا با ادای مبلغ اسمی، ادای حق به طور كامل واقع شده
است یا خیر. این تردید از آن‌جا ناشی می‌شود كه آیا حق دائن در این
فرض بیش از مبلغ اسمی است یا نه. به عبارت دیگر، در این امر تردید
داریم كه آیا عرف عام بین مبلغ اسمی، هنگام باز پرداخت دَین و
قدرت خرید حقیقی زمان تحقق آن، تفاوتی می‌بیند یا خیر.
شك در تحقق حق بیش از مبلغ اسمی، شك در تكلیف است و اصل برائت و
عدم تحقق تكلیف جاری می‌شود. به بیان دیگر، در این جا مورد از
موارد اقل و اكثر استقلالی است؛ یعنی یقین داریم كه بدهكار مبلغ
اسمی پول را مدیون است؛ اما در بارهٔ بدهی بیش از مبلغ اسمی، تردید
وجود دارد؛ یعنی حالت سوم، به تكلیف یقینی (بدهی به مقدار مبلغ
اسمی) و شك ابتدایی (بدهی بیش از مبلغ اسمی) منحل می‌شود كه در
این گونه موارد، در شك ابتدایی، اصل برائت عدم تحقق بدهی جریان
می‌یابد؛ بنابراین در این حالت، حكم به بازپرداخت بیش از مبلغ
اسمی از نظر عرف، زیادی و ربا خواهد بود.