ضرورت تجدید نظر

تورم قاتل سرمایه‌گذاری است و در فرآیندی پیچیده و چندسویه به فقیرتر شدن جامعه و بینواتر شدن تهیدستان منجر می‌شود. جامعه‌‌های مدرن و پیشتاز در توسعه صنعتی تجربه‌های تلخ و دردناكی از ویرانی‌های تورم دارند.
آنها از این تجربه‌ها درس گرفته و به شناسایی دلایل ریشه‌ای تورم و چاره مهار آن رسیده‌اند. امروزه مسلم شده است كه ریشه تورم مزمن، تمایل شدید دولت‌ها برای خرج كردن است و این نكته را در كانون سیاستگذاری‌های مهار تورم قرار داده‌اند. برای اینكه تمایل دولت‌ها برای هزینه‌ كردن مهار شود، چاره كار استقلال بانك مركزی از دولت است.
بانك مركزی مستقل و كارآمد مسوول مهار تورم در جامعه‌ها است و این كار را با استفاده از ابزار‌ها و تكنیك‌های در اختیارش انجام می‌دهد. این تجربه گران‌سنگ در جامعه‌های مدرن پایه مستحكمی شده كه سد راه دولت‌ها برای هزینه كردن خارج از متغیر‌ها و اصول اقتصادی است. در ایران نیز نرخ تورم بالا و مزمن به جایی رسید كه در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به تورم ۳۹ و ۴۹درصدی منجر شد. برنامه‌ریزان ارشد اقتصاد ملی برای جلوگیری از تكرار چنین نرخ‌هایی از تورم، راه استقلال بانك مركزی را هموار كرده و در قانون برنامه چهارم، آن را لحاظ كردند. در یك‌سال گذشته اما بانك مركزی نه تنها به سمت استقلال حركت نكرد، بلكه مجلس قانونگذاری و دولت در اتحادی نانوشته، باقیمانده اختیارات بانك مركزی به ویژه درباره تعیین نرخ سود بانكی را سلب كردند.
هدف مجلس و دولت این بود كه قیمت پول را كاهش داده و بر پایه آن قیمت تمام شده را به سمت پایین بكشند و نرخ رشد تورم را مهار كنند.
اما آنچه واقعیت پیدا كرد، این نبود و قیمت‌ها براساس اطلاعیه بانك مركزی به سمت بالا می‌روند و سر باز‌ایستادن ندارند.از طرف دیگر، كاهش نرخ سود بانكی موجب شده است صف دریافت وام افزایش یابد و منابع بانك‌ها تحت فشار تقاضا قرار گیرند. اعتراض آرام مدیران عامل برخی از بانك‌های دولتی در روزهای گذشته و گلایه آنها از فشار تقاضا و كمبود منابع برای پاسخگویی به این تقاضا و افزایش تسهیلات تكلیفی از چشم‌ها دور نمانده است.
دولت دو راه بیشتر ندارد: راه اول اصرار بر تداوم وضعیت فعلی است. نتیجه این اصرار چه خواهد شد؟ منابع بانك‌های دولتی‌ پاسخگوی تقاضا نخواهد بود و نارضایتی متقاضیان آشكار خواهد شد. دولت برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده چه می‌تواند كند؟ آیا درست است كه از بودجه عمومی به بانك‌هاپول تزریق شود كه اقدام شایسته‌ای نیست. یك راه دیگر این است كه بانك‌ها از سپرده‌گذاران بخواهند منابع بیشتری برای سپرده‌گذاری به این مراكز اختصاص دهند. این راه نیز با توجه به تمایل بانك‌ها برای كاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به دلیل كاهش سود تسهیلات چشم‌انداز روشنی ندارد.
تداوم این وضعیت با توجه به پیش‌بینی رشد نرخ تورم به فاجعه بانكی تبدیل خواهد شد و مهار آن از دست همه در می‌رود. كار دومی كه دولت می‌تواند انجام دهد، این است كه دوره انجام شده گذشته در این عرصه را یك دوره آزمایشی فرض كند و تلخ و شیرین و بالا و پایین رویدادها و پیرامون آن را ارزیابی كرده و در صورتی كه تشخیص داد به زیان مردم است، راه دیگری پیش بگیرد.واقعیت این است كه منابع بانكی اموال میلیون‌ها سپرده‌گذار خرد و كوچك و متوسط كارمند، معلم، كارگر، پیشه‌ور و استاد دانشگاه است و متضرر شدن بانك‌های دولتی یعنی زیان این گروه میلیونی.تجربه نشان داده است دولت‌ها در صورت بازگشت از یك تصمیم كه منجر به آسیب دیدن جامعه می‌شود، نه تنها محبوبیت‌شان را ازدست نمی‌دهند، بلكه یك دولت منطقی جلوه‌گر می‌شوند. جلب اعتماد میلیون‌ها سپرده‌گذار كه به امید كسب سودی ناچیز و در امان نگهداشتن دارایی‌های ناچیز، اموال خود را به دست دولت سپرده‌اند، كار بزرگی است. راه رفته زیاد نیست و برگشت‌پذیر است.