مالیات دهندگانی كه پول دار نیستند

دولت امسال از حقوق بگیران و كارمندان ۸۹۰میلیارد تومان مالیات می گیرد حال آنكه این قشر از دارندگان درآمدهای ثابت پارسال ۸۳۰میلیارد تومان مالیات پرداخت كردند و چه بسا بسیاری از افراد حقوقی و صاحبان شركت های خصوصی و دولتی از پرداخت مالیات معاف و یا فرار كردند !
این موضوع در حالی اتفاق خواهد افتاد كه در سال۸۴، فقط ۲۲درصد درآمد عمومی كشور از محل مالیاتها تأمین شده است!
امروزه بحث مالیات و عدالت اجتماعی یكی از پیچیده ترین و دقیق ترین مسائل مطرح در امور اقتصادی است. به عقیده كارشناسان اقتصادی وصول مالیات به دست دولت علاوه بر كسب درآمد برای فعالیت های جاری و عمرانی، مزایای دیگری از جمله كنترل هدایت فعالیت های اقتصادی، توزیع متناسب درآمد و ثروت و دسترسی به شاخص های عدالت اجتماعی را نیز درپی دارد.
لازم به ذكر است هم اكنون در كشورهای توسعه یافته، درآمدهای مالیاتی مهمترین و باثبات ترین درآمدهای دولت را تشكیل می دهد. طبق آمارهای موجود در بسیاری از كشورهای توسعه یافته نسبت درآمدهای مالیاتی به كل درآمدهای دولت بین ۸۰تا ۹۰درصد است، در حالی كه این نرخ در كشور ما عمدتاً حدود ۳۰درصد بوده است.
علاوه بر این، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در كشورهای پیشرفته عمدتاً بین ۳۰تا ۴۰درصد است در حالی كه این نرخ در كشور ما حدود ۵تا ۶درصد را نشان می دهد نرخی كه حتی نسبت به بسیاری از كشورهای در حال توسعه نیز كمتر است.
البته طی سالهای اخیر گام هایی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برداشته شده است كه از جمله آنها می توان به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب قانون تجمیع عوارض و اصلاح شیوه های حاكم بر نظام مالیاتی كشور بویژه از طریق تشكیل سازمان امور مالیاتی اشاره كرد. اما به رغم این اقدامات هنوز سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به كل درآمدها بسیار پائین است و در برخی سالها حتی پیش بینی های موجود در مورد اخذ مالیات نیز محقق نمی شود.
در مجموع سؤالاتی كه به نظر می رسد اینكه دلیل پائین بودن میزان درآمدهای مالیاتی در ایران چیست؟
اقدامات صورت گرفته چه تأثیر ملموس و بهینه ای در افزایش درآمدهای مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی داشته است؟
چه اقداماتی در سالهای آینده برای بهبود نظام مالیاتی صورت خواهد گرفت؟ و نكته آخر اینكه، آیا با وضعیت كنونی، آمار و ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۸۵ و لایحه برنامه چهارم قابل تحقق خواهد بود؟
در همین خصوص در خبرها آمده بود محمود شكری معاون سازمان امور مالیاتی كشور، مالیات حقوق بگیران را به روزترین و سهل الوصول ترین مالیات(!) دانست وگفت: برای اینكه مرجع پرداخت كننده قبل از پرداخت حقوق میزان مالیات را كسر و به حساب خزانه دولت واریز می كند!
شكری افزود: در بخش مشاغل هم پارسال ۷۲۰میلیارد تومان مالیات گرفته شد كه امسال ۸۶۰میلیارد تومان پیش بینی شده است.
●عدالت اجتماعی با اخذ مالیات عادلانه!
تحقق عدالت اجتماعی به همراه اخذ مالیات های واقعی و عادلانه از دیرباز در بیشتر جوامع به عنوان یكی از مهمترین اهداف و وظایف دولتها مطرح بوده است.
خطرناك بودن آسیبهای ناشی از وجود اختلاف در سطح رفاه و برخورداری مردم، همواره دولتها را واداشته كه به گونه ای موثر دخالت نمایند و از تجمع ثروت نزد بخش كوچكی از جمعیت جلوگیری كنند.
در یك اقتصاد پویا، دولت می تواند به موازات افزایش سرمایه گذاری و تولید، با اخذ مالیات بیشتر از گروههای بالای درآمدی و سپس توزیع آن میان گروههای درآمدی متوسط وضعیف از طریق سیستم تأمین اجتماعی، به این هدف دست یابد. اما چرا در ایران عدالت اجتماعی و اخذ مالیات عادلانه كم رنگ است؟ بدون تعارف باید گفت كه علت این امر وابستگی به درآمد نفت است، به جای سرمایه گذاری و تولید، نفت می فروشیم وخرج می كنیم.
باید نفت تبدیل به كالاهایی با ارزش افزوده بیشتر شده و سپس این كالاها صادر شوند تا سطح تولید در كشور بالا رود حال آنكه...
كارشناسان عقیده دارند حداقل، درآمد حاصل از فروش نفت نباید صرف هزینه های جاری مملكت شود بلكه باید برای ایجاد زیرساختها سرمایه گذاری گردد، باید حساب درآمد نفت بتدریج از حساب مخارج جاری كشور خارج و فقط صرف سرمایه گذاری عمرانی شود.
وابستگی بودجه سالانه كشور به درآمدهای نفتی و كاهش اتكا به درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته به مرور تشدید شده است.
اقتصاد تك محصولی و وابسته به نفت از آن جهت خطرناك است كه چنین اقتصادی بسیار شكننده و آسیب پذیر است و بتدریج تمامی پارامترهای اقتصادی و اجتماعی مانند اشتغال، تولید، بهره وری، سطح رفاه عمومی و... را بدتر می كند.
همچنین هر چه قیمت نفت بالا برود، چون قیمت آن برحسب دلار تعیین می شود، ارزش دلار پایین می آید. پس بالا رفتن قیمت نفت و طلا (كه آن روی سكه كاهش ارزش دلار است) می تواند فعل و انفعالاتی را از نظر سرمایه گذاری ها و دارایی های نقدی و شبه نقدی مردم ایجاد كند.
هم اكنون ۹۰هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد ملی وجود دارد و لازم است دلایل رشد نرخ نقدینگی در جامعه باید شناسانده شود. بارها گفته و نوشته ایم كه تك محصولی بودن اقتصاد سرمنشاء اصلی افزایش نرخ نقدینگی و كاهش اخذ مالیاتهای واقعی و عادلانه در اقتصاد است و تبدیل دلارهای نفتی به ریال از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی در كشور می باشد. بنابراین تبدیل دلارهای نفتی به ریال از طریق دولت به افزایش نرخ نقدینگی دامن می زند.
در كشورهای پیشرفته نرخ رشد اخذ مالیات و همچنین نقدینگی برابر میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است ولی در ایران، بزرگ بودن حجم دولت نرخ نقدینگی را افزایش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم و كاهش دستیابی به میزان مالیات های پیش بینی شده می شود. ایران هشتمین كشور تورمی در دنیا شناخته شده است.
انتشار اوراق قرضه و دریافت مالیات از مودیان مالیاتی، از عوامل موثر در جمع آوری نقدینگی در كوتاه مدت است، اما آن چیزی كه در بلندمدت می تواند نرخ نقدینگی را در جامعه كاهش دهد، توسعه و گسترش اقتصاد بخش خصوصی و كوچك تر كردن حجم دولت در كشور می باشد.
از همین رو، ساختار اقتصادی موجود در جامعه به نفع تولیدكنندگان عمل نمی كند. ساختار اقتصادی در جامعه به نفع خدمات وارداتی و واسطه گری است، در نتیجه اقداماتی چون كاهش نرخ تسهیلات بانكی، هم اكنون نشان می دهد حجم نقدینگی در جامعه را افزایش و امر تولید را متضرر كرده است حال آن كه هم اكنون بانك ها نیز وام هایی با سود ۱۴درصد را عموما پرداخت نمی كنند. این امر باعث می شود تا تولیدكنندگان نیز مالیات واقعی خود را به دولت پرداخت نكنند و پش بینی ها در این خصوص هم درست از آب درنیاید.
یكی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: استفاده از درآمد بی دردسر اما پرنوسان نفت، اقتصاد كشور را نیز دچار نوسان می كند.
دكتر سیدعزیز آرمن افزود: كشور باید به درآمدهایی وابسته باشد كه باثبات و پایدار باشند و چنین درآمدهایی جز در سایه تولید محقق نخواهد شد. وی اظهار داشت: سرمایه گذاری و تولید رمز به دست آوردن درآمدهای پایداری است كه می توانند پشتیبانی مطمئن برای سیستم تامین اجتماعی كشور بوده و عدالت اجتماعی را تضمین كنند.
آرمن افزود: كشورهایی مانند سوئد با توزیع مجدد درآمد از طریق سیستمهای مالیاتی و تامین اجتماعی، بخوبی توانسته اند عدالت اجتماعی را تحقق بخشند.
وی اضافه كرد: آنها با اخذ مالیات بیشتر از گروه های بالای درآمدی و توزیع مجدد آن از طریق سیستم تامین اجتماعی به نحوی كارآمد سطح رفاه جامعه را بالا برده و سطح انواع جرایم را كاهش داده اند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مالیات، اهرم كارآمدی برای دولت است كه می تواند با استفاده از آن بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم، سطح رفاه عمومی را افزایش و سطح نقدینگی و تورم را كنترل كند در حالی كه استفاده از درآمد نفت در مخارج جاری نه تنها این توانایی را از دولت سلب می كند بلكه همواره نوعی فساد و سوءاستفاده مالی را به همراه می آورد.
آرمن معتقد است: وابسته شدن دولتها در ایران به درآمد بی دردسر نفت باعث شده از بازسازی و ساماندهی تولید، صادرات، سیستم مالیاتی و سیستم تامین اجتماعی غافل بماند و در نتیجه كاركرد این سیستم ها دچار ناكارآمدی شود.
● مالیات گیرندگان پولدار!
مالیات همه مشاغل اعم از كسبه، بازاریان و صاحبان شركت ها اگر بدون هرگونه پارتی بازی و اصطلاحا «زیرمیزی» دریافت شود، به تامین به موقع درآمدها و برنامه ریزی دقیق تر دولت كمك خواهد كرد و مودیان نیز با انباشت مالیات یك ساله و مشكلات كمبود نقدینگی مواجه نمی شوند.
وجود اقتصاد زیرزمینی، فقدان اطلاعات كافی برای وضع مالیات و سطح پایین فرهنگ مالیاتی از چالش های اساسی سیستم مالیاتی كشور است.
فقدان نظام جامع اطلاعاتی و نبود یك ارتباط منطقی بین نظام مالیاتی با بازار كالا و خدمات و همچنین بازار مالی، دیگر اشكال مهم سیستم مالیاتی است.
كارشناسان معتقدند به نظر می رسد تا زمانی كه نفت وجود دارد و درآمد آن رو به رشد است، دولتها توجهی به سر و سامان دادن به تولید، صادرات غیرنفتی و سیستم مالیاتی نخواهند داشت.
در كشورهای پیشرفته، ثبت كلیه دریافت و پرداختها در بازار كالا و خدمات رایانه ای است و این اطلاعات از طریق شبكه به سیستم مالیاتی می رسد.
بنابراین مالیاتها نیز براساس اطلاعات واقعی از مودیان دریافت می شود، حال آن كه در ایران چنین نیست و فعالان بازار كالا اغلب از ارایه دفاتر واقعی شان خودداری می كنند و كارشناسان مالیاتی مجبورند به شیوه علی الراس مالیات را مشخص كنند.
مثلا در خبرها آمده بود نتایج به دست آمده از یك نمونه گیری تصادفی در خوزستان نشان داد، فقط ۴/۱۱ درصد از پرونده های مالیاتی، میزان مالیاتشان از طریق رسیدگی به حساب ها مشخص می شود و مالیات
۶/۸۸ درصد آنها از طریق علی الراس به حیطه وصول در می آید.
محقق نشدن درآمدهای مالیاتی كشور به رغم وضع قوانین متعدد هم اكنون در بین كارشناسان نگرانی و به دنبال آن انتظار كسری بودجه ایجاد كرده است. كارشناسان معتقدند نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری بودجه مناسب نیست حال آن كه انتظار می رفت با اجرای قانون جدید مالیات ها و ایجاد سازمان مالیاتی كشور اقدامات جدی تری برای اخذ مالیات از حوزه های كلان اقتصادی صورت گیرد و شركت های بزرگ دولتی و بسیاری از كارخانجات نیز همانند حقوق بگیران یا دارندگان درآمدهای ثابت به مالیات دهندگان به روز و سهل الوصول تبدیل شوند.
می توان با یك برنامه ریزی حساب شده، درآمد نفت را به تدریج از مخارج جاری كشور خارج كرد و با سرمایه گذاری آن در بخش امور زیربنایی و تولیدی به همراه پرداخت های عمومی مالیات، درآمدی پایدار ایجاد نمود كه تضمین كننده عدالت اجتماعی هم باشد.
این هدف بزرگ با آوردن نفت بر سر سفره ها محقق نخواهد شد، چه بسا نفت سالهاست كه بر سر سفره هاست اما نه همه سفرها!... و شاید در این مقطع اراده بر آن قرار گرفته كه عموم مردم بر سر این سفره بنشینند و منتظر چشیدن طعم شیرین عدالت اجتماعی باشند. خدا كند این انتظار مثل گذشته خیلی طولانی نشود.