کنترل تورم ؛ وفاداری به مکانیسم بازار

● راه حل گرانی های لجام گسیخته چیست ؟
رهبر معظم انقلاب چندی پیش در ضیافت افطاری با حضور رئیس جمهور و اعضای هیات وزیران بصراحت از گرانی های اخیر انتقادکردند و خواستار اقدام عملی و فوری دولت برای حل این مساله شدند . واقعیت آن است که مردم ایران سالهاست با تورم و گرانی دست و پنجه نرم می کنند و با وجود آن که رهنمودها ، بحثها و مطالب زیادی درباره ریشه ها و علل گرانی بیان شده، اما درعمل هیچ نتیجه روشنی عاید مردم نشده است . اکنون همه بحثهای کارشناسی به این نتیجه رسیده است که اقتصاد یک زنجیر است و برای حل یک مساله بدون توجه به مسائل دیگر نمی توان موفق بود، ضمن این که منحنی قیمتها با وعده و دستور پایین نمی آید . لذا تنها راه کنترل تورم ، وفادار ماندن دولت به مکانیسم بازار یعنی اجرای قوانین عرضه و تقاضای واقعی است . گزارش حاضر چنین توصیه ای را به دولت و برنامه ریزان کنترل تورم و گرانی دارد.
نامتوازن بودن بازار عرضه و تقاضای کالاهای اساسی در برخی ماه های سال همه ساله موجب افزایش قیمتها و به هم ریختن بازار می شود. در این هنگام دولت به عنوان اصلی ترین اهرم تعیین کننده باید با دخالت در بازار و توزیع برخی کالاهای یارانه ای یا توزیع فوق العاده تلاش کند تا ضمن ممانعت از برخی سوء استفاده ها و ایجاد گرانی ، به بازار عرضه و تقاضا آرامش را بدهد.
این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند با این که دخالت بر مکانیسم بازار ، کنترلی مصنوعی در بازار کالاهای اساسی ایجاد کرده؛ اما هرگونه بی توجهی دولت موجب به هم ریختن نظام عرضه و تقاضا می شود.
به اعتقاد این کارشناسان، هر چند دولت در ماه مبارک رمضان امسال تلاش کرد تا با اجرای طرح ضیافت از هر گونه تشتت در بازار عرضه و تقاضا جلوگیری کند؛ اما این راه حل موقتی نتوانست از گرانی های موجود بکاهد و شایسته تر این است که دولت به جای دخالت مستقیم در بازار به نقش نظارتی و هدایتی هود بپردازد.
یک فعال بخش خصوصی اعتقاد دارد که مکانیسم بازار نقش اساسی را در تعیین قیمتها دارد و می گوید: زمانیکه قیمتها در بازار افزایش یابد نمی توان با فشار و اجبار آن را به وضعیت سابق برگرداند و کنترل کرد.
محمد امین هادی در گفتگویی اظهار کرد: همه می دانند که هزینه ها افزایش یافته و اثر آن را در زندگی خود احساس می کنند. نمی توان این افزایش هزینه ها را با دستور و فشار ندیده گرفت و طوری وانمود کرد که افزایش هزینه ای وجود ندارد .
مکانیزم بازار است که در حقیقت قیمتها را تعیین می کند که متاسفانه اقتصاددانان ما خیلی به آن توجه نمی کنند و سعی می کنند با مصاحبه ها پا فشار به تولید کننده یا توزیع کننده اعلام کنند که قیمتها نباید افزایش یابد و باید به وضعیت سابق برگردد.
وی تصریح کرد: تورم موجود و انواع هزینه هایی که به تولید کننده یا توزیع کننده تحمیل می شود، باعث می شود قیمتها افزایش یابند بنابراین در عین حال که ممکن است بنزین گران نشده باشد یا برخی خدمات دولتی تغییری نکرده باشد؛ اما دیگر خدمات که از طریق اولی مستقیما در اختیار دولت نیست (افزایش حقوق کارگران یا دیگر هزینه های تحمیلی به واحدهای تولیدی ) بر قیمتها تاثیر می گذارد.
● توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه
وی می گوید: آنچه تاکنون دولت جدید به آن بی توجه بوده برنامه چهارم توسعه است، باید اقتصاددانان این موضوع اساسی را به دولت مشورت دهند و اقتصاد بازار به برنامه چهارم برگردد؛ زیرا اگر دولت براساس برنامه چهارم عمل می کرد گرانی های افسار گسیخته در کشور اتفاق نمی افتاد . به عنوان مثال ، قیمت مرغ منجمد ذخیره ای دولت که حال حاضر توزیع می شود ۱۳۰۰ تومان است . حال آن که در بازار آزاد مرغ کیلیویی ۲۱۰۰ تومان خرید و فروش می شود، دولت هر چقدر هم تلاش کند، نمی تواند فاصله قیمت را بیش از ۵ تا ۶ درصد کاهش دهد.
این فعال بخش خصوصی علت افزایش قیمتها را سخنان برخی مسوولان دولتی می داندو می گوید: انکار گرانی و برخی اظهارات تهدید آمیز علاوه بر این که بازار عرضه و تقاضا را به هم می ریزد، همیشه اثر عکس خود را نشان می دهد.
وی گفت : دولت با آرامش دادن به بازار می تواند بدون اعمال فشار به تولید کننده و توزیع کننده قیمت را در سطح مناسب تری حفظ کند.
● با بگیر و ببند قیمت ها کنترل نمی شوند
با فشار و بگیر و ببند قیمتها امکان پذیر نیست دولت باید ساز و کار اقتصادی آن را پیدا کند و کاری کند که قیمت تمام شده کاهش یابد. اگر قیمت تمام شده کاهش یابد، مکانیسم بازار به خودی خود قیمتها را در سطح پایینی نگه می دارد هیچ لازم نیست که دادگاهی تشکیل شود و تعزیرات افرادی را احضار کند یا قیمت ها به طور مصنوعی ثابت نگه داشته شود، مشاوران و اقتصاددانان دولت باید با توجه به چشم انداز ۲۰ساله و برنامه چهارم توسعه برنامه های خود را هماهنگ کنند، اگر دولت به صندوق ذخیره ارزی دست نزند و به کوچک سازی بدنه خود کمک کند، مطمئنا طی ۴ تا ۵ ماه آینده شاهد ثبات بازار خواهیم بود.
رئیس شورای اصناف کشور اینها را می گوید و معتقد است مصرف فوق العاده کالاهای اساسی در ماههای رجب ، شعبان و رمضان همه ساله در کشور وجود دارد و براین اساس نیز دولت تمهیدات مناسب این ماه ها را در نظر می گیرد . علی فاضلی با اشاره به اجر ای طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان امسال تصریح کرد؛ اجرای این طرح به تنظیم بازار کمک بسیاری کرده است .
وی با تاکید بر این که در حال حاضر پدیده ای به نام کمبود کالا در کشور وجود ندارد، افزود: تدابیر مناسب برای اشباع بازار اندیشیده شده ؛ اما برخی قیمتها بالاست .
وی در عین حال گفت که شورای اصناف کشور نقشی در قیمت گذاری ندارد و دولت نقش اصلی در این عرصه را ایفا می کند و اصناف با توجه به قیمت ابلاغ شده بازار را کنترل می کند.
وی تصریح کرد : به طور طبیعی ، گرانی شاخصه های خاص خود را دارد که یکی از آنها را می توان قیمت بازار جهانی دانست که ربطی به بازار داخلی ندارد؛ اما بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.
در حال حاضر به نسبت ماهه ای قبل گرانی وجود دارد. به عنوان مثال گوشت مرغ کشتار روز کیلویی هزار و ۸۵۰ تومان در بازار عرضه می شود و از آن طرف نیز مرغ منجمد کیلویی ۱۳۰۰ تومان در بازار وجود دارد .
وی گفت : در خصوص گوشت و مرغ نیز گران شدن برخی اقلام موثر در پرورش مرغ و گوشت روی این اقلام تاثیر خود را گذاشته است و نمی توان گفت که دولت در گرانی این کالاها نقش داشته است.
فاضلی با اشاره به این که تاکنون هیچ گزارشی در خصوص کمبود کالا به شورای اصناف داده نشده، گفت: در تمامین کالاهای اساسی کمترین مشکل را داریم.
وی به اقلام اس اسی همچون شکر و برنج در سبد خانوار در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت : این دو هم به صورت کالا برگ و هم به صورت بسته بندی به صورت آرم طرح ضیافت در برخی واحدها و فروشگاه های بزرگ تعاونی عرضه می شود. دیگر اقلام مثل حبوبات هم در حال حاضر در بازار وجود دارد و قیمت کمی گران است .فاضلی با بیان این که قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته کمی گران تر شده است .در عین حال گفت این گرانی زیاد نیست و عوامل بسیاری روی آن تاثیر گذاشته اند.
وی سپس به نرخ برنج در بازار اشاره کرد و گفت : در حال برنج پاکسانی کیلویی ۱۰۵۰ تومان ، عراقی ۷۰۰ تومان، ایرانی ۱۲۰۰ تومان و اوروگوئه ای ۶۰۰ تومان است .
متاسفانه ولع و خرید فوق العاده از سوی مردم مشاهده می شود و متاسفانه با توجه به فراوانی کالا ، مردم خرید ماهانه دارند و بی توجهی به روزانه خرید کردن بازار را متشنج کرده است .
وی از طرح اصناف کشور برای افزایش تعداد عاملان مشارکت کننده در طرح ضیافت و تزریق کالای بیشتری در جامعه خبر داد و گفت : طی روزهای آینده بازار از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.
● ناکارآمد بودن تدابیر کوتاه مدت
دکتر حسین باهر از برخورد موردی با نابسامانی بازار عرضه و تقاضا انتقاد می کند و می گوید : دولت در حال حاضر موردی برخورد می کند به عنوان مثال ، همزمان با ماه مبارک رمضان مقداری مرغ را سهمیه بندی و به صورت یارانه وارد بازار می کند.
وی گفت : نه این که تدابیر کوتاه مدت در نظر گرفته نشود و مثلا قیمت مرغ را با عنوان بازار عرضه و تقاضا قرار دهیم ؛ اما بارها گفته ایم که دولتها تاجرهای خوبی نیستند ، باید امور را به بخش خصوصی واگذار کنند تا زمینه رقابت در جامعه جدی تر شود چون بخش خصوصی دنبال سود می رود و با آن انگیزه کار می کند به طور طبیعی در یک رقابت سالم هم می تواند کالای بیشتر و بهتر و ارزان تری توزیع کند و دولت هم نقش هدایتی و نظارتی خود را ایفا کند.
اگر در جامعه موتور تولید فعال نباشد ، ما باید با مسکن های مقطعی باید سروکار داشته باشیم به فرض اگر جایی گرانی به وجود بیاید، دولت مداخله می کند و مقداری کالا وارد می کند و بعد دوباره از همان حیطه آسیب پذیری شروع می شود.
وی سپس به نحوه فعالیت تعاونی ها و نقش آنها در تنظیم بازار پرداخت و گفت : تعاونی ها باید موسسات مردمی باشند اما عموم اینها به نوعی دولت زده هستند باید از دل شرکتها و سازمان های دولتی و نهادهای انقلابی تعاونی هایی بیرون بیاید که فقط از مزایای تعاونی برخوردار شوند و به کنترل گرانی کمک کنند . باهر ادامه داد: بخش خصوصی هم که که ۲ قسمت است یکی بخش کاسب کاری است که کمافی السابق کار خود را انجام می دهد و شرکتهای خصوصی است که راه پیدا کرده اند که حول محور حاکمیت بچرخند و به شکلهای مختلف از در آمدهای بسیار بالا برخوردار بشوند و همین ها باعث شده که جامعه دو قطبی شود، یک بخش بسیار دارا شوند و یک بخش بسیار نادار و بخش متوسط که معمولا گروههای مردم را تشکیل می دهند که از نظر توانمندی بسیار ضعیف شده اند.
وی تصریح کرد: اگر چه فرهیختگان بسیاری در جامعه در سطح دانشگاه ها و در سطح مجلس و دولت وجود دارد ؛ ولی مدیریت مناسبی وجود ندارد. به نظر می رسد متولیان امور اقتصادی متشتت هستند و تمرکز مدیریتی وجود ندارد و لذا هرکس هر چه را که به نظر خودش می رسد، انجام می دهد.
وی با اشاره به تورم کنونی در جامعه و نابسامانی هایی که به تورم و رکود در جامعه منجر می شود، گفت : این مسائل ۲ علت عمده علمی دارد. یکی ساختار اقتصادی درهم و برهمی که در زمینه های مختلف قاعده های متفاوت به کار می برد و هر موقع که ضروری شد این قاعده ها پس و پیش می شود و دیگری رفتار اقتصادی است که کارگزاران اقتصادی اعم از دولت و نهادها، سرخود هر کاری را بخواهند انجام می دهند و بالطبع با تصویری رو به رو می شویم که هر بخش آن را یک نفر نقاشی کرده و انتظار زیبایی از چنین تصویری نباید داشت.
وی گفت : متسافانه آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد شده است که یکی از کوچکترین تاثیرات این آسیبها بر بازار عرضه و تقاضاست مثل اختلاس ها، ارتشاها ، مفاسد اقتصادی مشاغل کاذب و بالغ بر ۴۰ قلم فساد اقتصادی را می توان مثال زد که صحت از مقابله با آنها شده، ولی عملی برای مقابله به صورت عمده انجام نشده است.
باهر افزود: تورم حدود ۷۰ دلیل دارد که از جمله دلایل آن که به ساختارها و رفتارها بر می گردد ، نامشخص بودن سیاسیت های اقتصادی در زمینه های پولی مالی و اعتباری و تجاری و حتی بانک و بیمه و غیره است که بهم ریختگی عجیبی را در کشور ایجاد کرده است .
وی تصریح کرد: من هنوز نمی دانم اقتصاد ایران چه نظامی دارد غربی است یا شرقی یا اسلامی ، یا ایرانی یا مکانیزم هایش بازار یا میدان یا عرضه و تقاضاست علمی است یا بومی است. شما به هر جا که بروید ، می بینید آسمان رنگ دیگری است . این مسائل در مجموع موجب شده شورای اقتصاد موردی بنشیند و چانه زنی کند و تصمیم بگیرد یا کمیسیون اقتصادی مجلس نظری را به اکثریت می رسانند و تعدادی دیگر که در همان کمیسیون هستند،با اکثریت مخالفت می کنند.
● تاثیر نهادهای موثر
مسعود دانشمند افزایش برخی اقلام در روزهای اخیر را ناشی از شروع فصل پاییز و مصادف شدن آن با ماه مبارک رمضان دانست و گفت : این عوامل تقاضای بیش از حد طبیعی در کالاهای اساسی همچون مرغ ، برنج ، گوشت ، قند و شکر را ایجاد کرده که البته دولت هم تلاش کرده و تا با اجرای برنامه هایی همچون طرح ضیافت از افزایش قیمت جلوگیری کند.
به گفته این فعال بخش خصوصی ، بالا رفتن برخی نهادهای موثر در قیمت همچون انرژی ، تعرفه های گمرکی ، افزایش دستمزد کارگر خود به خود اثر خود را روی اقلامی همچون مرغ و گوشت بر جای گذاشته است .
وی گفت : دولت با دادن یارانه به تولید کننده یاعرضه جنس کوپنی به مصرف کننده و دخالت در بازار تلاش می کند که قیمتها را ثابت نگه دارد یا این که از افزایش قیمتها جلوگیری کند.
دانشمند با بیان این که دولت هر زمان که نظارت خود را برداشته ، قیمتها جهش یافته ، افزود: اما باید دولت قانع شود که قیمتها در مکانیزم عرضه و تقاضا خود را پیدا کند. حالا اگر می خواهد قیمتها کاهش یابد ، باید پایه های آن را کاهش دهد.
به گفته وی ، کاهش حقوق ورودی کالا، برخی معافیت های مالیاتی و کاهش هزینه های واحدهای تولیدی از جمله فعالیت های زیر بنایی است که دولت باید انجام دهد تا بازار براساس مکانیزم عرضه و تقاضا به قیمت ثابت خود برسد.
تجربه نشان داده است اتخاذ شیوه هایی چون دادن یارانه به تولید کننده مرغ برای عرضه مرغ ارزان- که اگر آن را برداریم – دوباره قیمت مرغ جهش پیدا می کند و سپس باید از طریق تعزیرات وارد عمل شویم ، جوابگوی بازار نیست .
وی گفت : تولید کننده وقتی ببیند در قیمت فروشی که دولت تعیین می کند، سود عادلانه لحاظ نشده ، به هر کاری دست می زند تا به سود خود برسد، اینها تدابیری می شود که قیمتها غیر منطقی افزایش یابد.
وی بر نقش نظارتی دولت در تنظیم بازار تاکید کرد و گفت : توقع ما از دولت این است که به عنوان متوازن کننده هر جا که می بیند نابرابری به ناحق ایجاد شده، با اهرمهایی که دارد نفوذ کند و تعادل ایجاد نماید.