جایگاه مبارزه با فساد مالی و نقش و وظیفه دستگاههای نظارتی نظام در قوانین و مقررات

بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آنست که قوانین و مقررات مذکور از ۴ جنبه میتوانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند: دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانین و مقرراتی میباشند که قانونگزار از طریق ابزارها و دستگاههای قانونی و کارکنان دستگاههای مذکور و از مجرای اینگونه قوانین و مقررات سعی مینماید با یک نظارت همزمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری نماید. بدیهی است اینگونه قوانین و مقررات نیز تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ اینکه همزمان با وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت میگیرد میتوان از آنها به عنوان قوانین و مقررات جداگانهای اشاره نمود دسته سوم قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد میباشند و نهایتاً دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای نظارتی میباشد که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فسادبار چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیتهای فاسد و نامشروع مبارزه مینمایند. موارد فوق را به اختصار در سطوح ذیل میآوریم:
● بخش اول:
قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد:
همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بند ۸ فرمان خود مقرر فرمودهاند، در مبارزه با فساد نباید به جای پرداختن به ریشهها وام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک رفت. بنابراین از این لحاظ در مبارزه با فساد مالی لازم است بیشتر به ریشهها توجه نمود و در مبارزه با ریشهها نیز مهمترین ابزار مبارزه با فساد، بحث پیشگیری از وقوع فساد میباشد. در اینخصوص در قوانین و مقررات جاری، احکام و تکالیفی وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره مینماییم:
الف) مبحث یکم: قانون اساسی:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور ملت، در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به شرح ذیل اشاره گردیده است:
۱) در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردیده که تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچگونه جایگاهی برای امور مفسدهدار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب میگردد قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نمایند.
۲) بندهای ۱ و ۲و ۳ و ۵و ۶و ۸ اصل چهل و سوم قانون اساسی از تامین نیازهای اساسی، ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه و تنظیم برنامه اقتصادی کشور و منع انحصار و ربا و دیگر معاملات حرام و منع اسراف و تبذیر و... صحبت گردیده که هریک از موارد فوق میتوانند راه را بر وقوع مفاسد مالی ببندد. به عنوان مثال در جامعهای که نیازهای اساسی مردم نظیر مسکن و خوراک و پوشاک تامین شود، امکان بروز فسادهایی نظیر اختلاس و رشوه و.. از بین میرود و یا در جامعهای که دارای برنامه منظم اقتصادی باشد اشخاص ضمن برآورده نمودن نیازهای مادی، اقدام به خودسازی معنوی نموده و خود را از ورطه فساد دور میدارند. همچنین در جامعهای که اضرار به غیر و احتکار و ربا حرام شده باشد، بسیاری از مفاسد مالی محلی برای وقوع نمییابد.
۳) در اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت میباشد که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.
۴) در اصل چهل و هفتم قانون اساسی نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است.
۵) در اصل یکصدو پنجاه و سوم نیز انعقاد هرگونه قراردادی که منجر به سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی و... کشور شود ممنوع گردیده است.
۶) در بند «۵» اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر گردیده است. بنابراین قوه قضاییه مکلف است در مواردیکه تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده میرود باید از طریق راههای قانونی از وقوع آن جلوگیری نماید.
۷) طبق اصل صدو چهل و دو دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان قبل... از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میگردد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. گرچه این اصل تاکنون بدرستی اجراءنشده و گرچه نظارت رئیس قوه قضاییه بر دارایی رهبری امری خلاف شئون اداری و سلسله مراتب آن میباشد و لیکن خود این اصل بیانگر تاکید قانون اساسی بر پیشگیری از وقوع جرم و فساد میباشد.
ب) مبحث دوم: قوانین عادی
بدیهی است دامنه قوانین عادی به اندازهای وسیع و گسترده میباشد که ذکر تمام قوانین و مقررات مربوط به آنها که حاوی احکام و تکالیفی در خصوص پیشگیری از وقوع فساد مالی باشد، مشکل بوده و از این حیث صرفاً قوانین و مقررات مهم ذکر میگردند:
۱) قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجیها مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۲۳ مقرر داشته که هیچ نخست وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میکنند، نمیتوانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگی رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضاءنمایند. در ماده ۲ قانون مذکور مذاکرات مذکور منوط به استحضارو اطلاع مجلس شورای ملی گردیدهاند. و در ماده ۳ حبس از ۲ تا ۸ سال و انفصال دائم از خدمت دولتی به عنوان مجازات متخلف مقرر گردیده است.
همانگونه که مشخص میشود، قانونگزار به منظور اینکه از رانت خواری و سوء استفاده مقامات طراز اول کشور از مقام و موقعیتشان جلوگیری نماید، در مقام پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی، نامبردگان را از مذاکره در خصوص نفت با خارجیها ممنوع نموده است.
۲) قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷: در قانون مذکور که یکی از قوانین جزایی بسیار مهم در کشورمان میباشد، قانونگزار مسئولین رده اول نظام اعم از نخست وزیر، وزیر، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامی کارکنان کشوری و لشکری و برخی از اشخاص حقوقی وابسته به دولت و حتی برخی از اقارب نسبی و سببی کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتی و کشوری که فهرست آن در تبصره ۳ ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع نموده و برای افراد متخلف مجازات حبس ۲ تا ۴ سال را پیشبینی نموده است. بدون شک قانون مذکور یکی از قوانین حیاتی و با اهمیت در مجموعه قوانین و مقررات نظام اسلامی ایران بوده که براساس آن هیچ مستخدم دولتی نمیتواند مستقیم یا غیر مستقیم در یک معامله با دولت شخصاً یا از طریق دیگری مداخله نماید و از این حیث قانونگزار راه سوءاستفاده از بیتالمال را بسته و به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه اجازه نداده مستخدمین دولت از نفوذ و مقام و منزلت اداری خود سوءاستفاده نموده و بر بیت المال دستاندازی نمایند. بدیهی است قانون مذکور با توجه به تاریخ تصویب در حال حاضر شامل برخی از مقامات کشور نظیر رئیس جمهور، رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و.. نمیشود و اصل لزوم تفسیر مضیق در حقوق جزا موجب میگردد قانون مذکور را به افراد مذکور تسری ندهیم.
۳) قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۷: گرچه قانون مذکور مقرر نموده که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص مذکور یعنی وزراءو کارکنان دولت و همسر و فرزندان آنها که به هر طریقی پاداش از دولت میگیرند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و فرزندان تحت و لایت خود را به مراجع قانونی مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارند و از این حیث قانون مذکور خیلی واجد جنبه پیشگیری نیست، لیکن تبصره ماده اول قانون مذکور که مقرر داشته کلیه کارکنان جدیدالاستخدام باید موقع ورود به خدمت دولت، صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان خود را به مراجع مذکور تسلیم نمایند، کاملاً جنبه پیشگیری دارد و مقنن سعی داشته از سوء استفاده مستخدمین دولت از مقام و موقعیت شغلی خود جلوگیری نموده تانامبردگان در حین خدمت من غیر حق دارایی و ثروت خود را از مجاری غیر قانونی و به صورت بادآورده انباشته ننمایند ودست به تکاثر ثروت نزنند.
۴) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب ۱۱/۱۰/۷۳:
یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل «۱۴۱» بوده که مقرر داشته «رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند...» در راستای اجرای این اصل قانون صدرالذکر تصویب گردیده و قانونگزار به منظور جلوگیری از فساد اداری و مالی (سوء استفاده از مقام و موقعیتهای متعدد شغلی) و منع دریافتهای متعدد از منابع متعدد دولتی، مستخدمین دولتی را در تمام سطوح از تصدی بیش از یک شغل دولتی ممنوع نموده است. اجرای دقیق اصل فوق سبب میگردد که عدهای مشاغل متعدد دولتی را در انحصار خود در نیاورده و از این حیث موجب تضییع بیتالمال نگردند. اضافه مینماید مشاغل تحقیقاتی و آموزشی از شمول ممنوعتیهای فوق خارج گردیدهاند. لازم به ذکر است که ریشه قوانین مذکور در تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۴۴ (منع دریافت از بیش از یک صندوق دولتی) به چشم میخورد.
۵) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۷۲:
از آنجائیکه معاملات خارجی جزو آندسته معاملاتی میباشند که مربوط به قراردادهای کلان تجاری و اقتصادی و... میباشند قانونگزار در قانون مصوب فوقالذکر مقرر نموده است که قبول هرگونه پورسانت (درصد) از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای ۳گانه و..ممنوع است.» شان نزول و وظیفه تصویب قانون مورداشاره آنستکه افرادی که از طرف دولت ماموریت انجام اینگونه معاملات را دارند، از طریق دریافت وجوه یا امتیازاتی نظیر پورسانت به هر عنوان خواه به عنوان هدیه و پاداش و... باشد مصالح و منافع مالی عمومی را نادیده نگرفته و باکسب منافع نامشروع مالی مذکور منافع مشروع کلان را زیر پا نگذارند. بدیهی است در معاملات داخلی چنین ممنوعیتی نیز وجود دارد که در قسمتهای بعدی به آن اشاره میگردد.
در پایان این قسمت لازم به ذکر میداند که علاوه بر قوانین کلی و عمومی صدرالاشاره، قوانین متعدد دیگری در خصوص پیشگیری از فساد مالی وجود دارد که به لحاظ کم اهمیتی به آنها اشاره نمیشود.
● بخش دوم:
قوانین و مقررات ودستگاههائی که همزمان باانجام فعالیتها و وظایف قانونی دستگاهها، بطور مستمر از بروز مفاسد مالی جلوگیری مینمایند:
۱) قانون محاسبات عمومی:
یکی از قوانینی که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومی میباشدکه در ماده «۳۱» آن شخص ذیحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده که بر امور مالی و محاسباتی دستگاهها و صحت و سلامت حسابهای آن نظارت نماید. مامور مذکور وظیفه دارد طبق ماده «۵۳» قانون محاسبات عمومی تمامی پرداختهارا با قوانین و مقررات تطبیق داده تا در صورتیکه دستور خرج مسئولین دستگاهها مذکور خلاف قوانین و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگیری و در صورتیکه مسئولین فوق بر دستور غیر قانونی خود اصرار داشته باشند، شخص ذیحساب طبق ماده «۹۱» قانون محاسبات عمومی جریان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گزارش نماید. بدیهی است وجود ذیحساب و وظایف و مسئولیتهایی که ایشان دارد و نظارت مستمری که ایشان در هنگام خرج و هزینه بعمل میآورد میتواند عامل مهمی در مبارزه بامفاسد مالی و اقتصادی باشد. اینگونه نظارت را امروزه نظارت حین خرج میگویند که یکی از اهرمهای جلوگیری از بروز فساد میباشد.۲) قوانین و مقررات خاص:
برخی از دستگاهها وجود دارند که مشمول قانون محاسبات عمومی و مواد ۳۱ و ۵۳ و ۹۱ آن نبوده ولی اینگونه دستگاهها طبق قوانین و مقررات خاص خود دارای شخصی به عنوان مسئول و مدیر امور مالی با همان وظایف و مسئولیتهای ذیحساب میباشند و این شخص از این لحاظ و به مثابه ذیحساب نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی دارد.
۳) قانون برنامه و بودجه:
علاوه بر قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات عام و خاص دیگری که از طریق اشخاصی نظیر ذیحساب و مسئول و مدیر امور مالی مراقبت لازم را در اجرای قوانین و مقررات بعمل میآورند تا از بروز مفاسد مالی جلوگیری شود، در ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامهریزی فعلی موظف گردیده، به طور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی بعمل آورده تا مطابقت یا عدم مطابقت عملیات صورت گرفته و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین مشخص گردد. بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیبپذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیتها و طرحهای عمرانی دستگاهها بوده که بعضاً در جریان اجراء آنها مشکلات و نواقصی به چشم میخورد و بعضاً در جریان اجراء آنها حیف و میلهایی صورت میپذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور میرسد.
● بخش سوم:
مبارزه با فساد مالی بعد از تحقق فساد:
گرچه این شعار همیشگی که پیشگیری از درمان بهتر میباشد یک شعار مناسب و ایدهآل بوده ولی در برخی موارد پیشگیری کاری از پیش نمیبرد و مراقبت و نظارت در حین عمل نیز کارساز نمیباشد. در اینگونه موارد طبق فرمایش رهبر بزرگوار انقلاب باید از طریق ضمانت اجراهای کیفری و اداری «قاطعانه ضربه عدالت را وارد نمود». در این بخش از سیستم قانونی کشورمان نیزالحمدلله قوانین و مقررات متعددی وجودداردکه ناظر به مرحله پس از بروز تخلف میباشند. اینگونه قوانین در عوض پیشبینی راههای جلوگیری از فساد، ناظر به مرحله بعد از وقوع فساد و بیانگر مجازاتها و تنبیه مفسدین میباشد که اهم آنها را در ذیل میآوریم.
۱) قانون مجازات اسلامی:
قانون مذکور قانون عام وکلی حاکم بر جرائم و مجازاتها بوده که در طی مواد متعددی مجازاتهایی را برای مجرمین مالی و غیر مالی پیشبینی نموده است. از جمله در فصل یازدهم قانون مذکور برای جرایمی نظیر ارتشاء، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازاتهایی سنگین پیشبینی گردیده است. به عنوان مثال در ماده ۵۹۲ قانون مذکورپیشبینی گردیده که هرکس عالماً عامداً برای اقدام به اجرای امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
بنابراین هر مستخدم دولتی در هریک از قوای ۳ گانه یا سایر دستگاهها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم میشود. در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترین مواد قانون مذکور میباشد، استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمال و تفریطی که موجب تضییع بیتالمال شود مستلزم مجازات گردیده است. به عنوان مثال ممکن است کارمندی ماشین حساب اداره را به منزل برده تا پس از چند روز استفاده، آنرا به اداره برگرداند، این شخص گرچه مختلس محسوب نمیشود ولی تحت عنوان استفاده غیر مجاز مورد تنبیه قرا میگیرد. در ماده ۵۹۹ تدلیس و فریبکاری در انجام معاملات یا انجام وظایف محوله و در ماده ۶۰۰ وصول درآمدها غیر قانونی توسط مسئولین دولتی و در ماده ۶۰۱ احتساب وجوه یا فعالیتهای انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده ۶۰۳ احتساب سود و نفع و منفعت در معاملات و مزایدهها و مناقصهها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاههای دولتی توسط مسئولین و کارکنان این دستگاهها مستلزم مجازات ۶ماه تا ۵ سال شناخته شده است.
۲) در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵آذر ۱۳۶۷ نیز قانونگزار مجازاتهایی را برای اشخاصیکه مرتکب اعمال مجرمانه مذکور میشوند، پیشبینی نموده و حتی در ماده ۴ قانون اخیرالذکر مقرر گردیده در صورتیکه عمل افراد مذکور به صورت شبکهای باشد و مصداق افساد فی الارض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم میشود.
۳) در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۴۸ مقرر گردیده که اشخاصیکه در معاملات یامناقصهها و مزایدههای دولتی یا... با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یاشرکتها وموسسات دولتی و... بشود به حبس از یک تا سه سال جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل نمودهاند محکوم میشوند و در صورتیکه نامبردگان مستخدم دولت باشند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی ... محکوم میشوند. همانگونه که ملاحظه میشود، قانونگزار در قانون مورداشاره، جرم مهم وسنگین «تبانی» را پیشبینی نموده تا از طریق آن کسانی را که به صورت همکاری و همفکری بر علیه مصالح و منافع مالی کشور اقدام مینمایند و در نتیجه تبانی نامشروع آنهابیتالمال ضایع میشود، مورد مجازت و تنبیه قرار دهد.
۴) در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۶۹ نیز مقتن اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس و...و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و اخلال در نظام تولیدی کشور یا اقدام به خارج نمودن میراث فرهنگی و... را با مجازتهای سنگین که از ۵ سال حبس شروع و تا اعدام را شامل میشود، ممنوع نموده است. بررسی جرائم مذکور حکایت از آن دارد مقنن بر آن بوده تا کسانیکه به هر نحوی قصد دارند نظام و سیستم اقتصادی کشور را به قصد تکاثر ثروت شخصی یا با هدف کمک به بیگانگان و مخالفان نظام با چالش و فروپاشی مواجه نمایند، از قصد شومشان بازداشته و آنها را به مجازات سنگین محکوم نماید.
۵) دادگاه موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۶۳ :
در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف گردیده ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فسادو سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد براین اساس در سال ۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ تصویب و ماده ۲ آن مقرر داشته که شورایعالی قضایی (قوه قضاییه) در هریک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید. اگر داگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم میکند و مال نیز به صاحب آن یا بیتالمال داده میشود.
فلسفه وضع قانون مذکور آنست که دولت بارسیدگی و ثبوت شرعی، داراییها و اموال حاصله از راههای نامشروع نظیر ربا و سرقت و اختلاس غیره را به صاحب آن برگرداند و ودر صورتیکه به بیتالمال مربوط میشود، آنرا به بیتالمال برگرداند. شاید اصولاً نیازی به وضع این قانون مشاهده نمیشود، اما پیشبینی اصل ۴۹ در قانون اساسی حاکی از آنستکه نظام اسلامی هیچگونه مماشات و سازگاری با افرادیکه از راههای نامشروع دست به مال اندوزی زدهاند، ندارد و در مبارزه با اینگونه افراد فاسد قاطعیت دارد.
۶) دیوان محاسبات کشور
عدهای دیوان محاسبات را «دادگاه مالی» نظام و پاسدار بیتالمال میدانند و براین اساس شان و جایگاه خاصی برای آن قائل میباشند.بررسی قانون دیوان محاسبات کشور بویژه ماده یک این قانون که صراحتاً هدف دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیتالمال دانسته، موید دیدگاه مذکور میباشد. دیوان محاسبات در حراست از بیتالمال دارای وظایف و اختیارات خطیری میباشد که به اختصار آنها را ذیلاً ذکر مینمائیم:
الف) حسابرسی یا رسیدگی به کلیه حسابهای درآمد و هزینه و دریافتها و پرداختهای دستگاهها ب)بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها ج)رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی دستگاهها د) رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی مامورین ذیربط دولتی هـ) و...
از طرفی بر طبق بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات، دیوان به هرگونه سوء استفاده و تخلف و تسامح در حفظ اموال و اسناد ووجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرستی که باعث اتلاف ویاتضییع بیتالمال شود، رسیدگی مینماید.
بررسی قانون دیوان محاسبات بیانگر آنستکه دیوان مذکور بدون آنکه قبل از خرج یا در حین خرج حق مداخله داشته باشد، صرفاً پس از انجام مرحله خرج و هزینه شدن وجوه و اعتبارات، از طریق نظارت مستمر مالی پس از خرج خود، بررسی مینماید که آیا وجوه و اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده در محل قانونی مربوطه هزینه گردیده است، یا خیر؟
بنابراین دیوان محاسبات یکی از دستگاههای نظارتی مهم نظام بوده لیکن نقش آن به لحاظ وظایف و تکالیف قانونی جنبه پیشگیری ندارد، بلکه در صورت انجام هزینههای غیر قانونی متخلفین را پس از رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات و هیاتهای مستشاری به مجازاتهای اداری محکوم مینماید. اضافه مینماید دیوان محاسبات طبق ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات، حق تحقیق و تفحص در تمام امور مالی کشور را دارد و از این طریق میتواند ریشههای فساد را کشف و خنثی نماید.
● بخش چهارم و پایانی:
دستگاههای مختلط وقوانین مربوط به آنها:
برخی از دستگاهها وجود دارند که طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نظارتی آنها و مبارزه آنها با فساد جنبه مستمر داشته یعنی هم قبل از وقوع فساد میتوانند هشدار و تذکر دهند، هم در حین وقوع فساد میتوانند مراقبت لازم و پییگیری قانونی خود را انجام دهند و هم پس از بروز و وقوع فساد میتوانند از طریق مراجع قانونی به مبارزه با فساد و مجازات متخلفین بپردازند که ذیلاً آنها را توضیح میدهیم:
۱) سازمان بارزسی کل کشور:
سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل ۷۴ قانون اساسی و طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانهها و ادارات و انجام بازرسهایی فوقالعاده و اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی را به عهده دارد (ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) به عبارت دیگر سازمان بازرسی موظف است مراقبت لازم را بنماید که دستگاهها، قوانین را به نحو درست و قانونی اجرا نموده و جریان امور جنبه صحیح و درست داشته باشد و برای انجام این امر میتواند در تمام موارد تذکرات پیشگیرانه را به دستگاهها و مسئولین و کارکنان بدهد ودر جریان فعالیتهای دستگاههای قرار گرفته و ازطریق مراقبتهای قانونی اجازه ندهد حسن جریان امور به مخاطره بیفتد و در صورت وقوع تخلف نیز میتواند گزارش امر را به دستگاه قضایی داده تا دستگاه قضایی متخلفین را به مجازاتهای قانونی برساند. بنابراین، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از قوانینی است که فعالیت مستمر مبارزه با فساد مالی و اداری را از طریق سازمان بازرسی و در تمام مراحل تحقق یک پدیده مفسده بار و مجرمانه چه قبل چه در حین و چه بعداز وقوع آن انجام میدهد.
۲) وزارت اطلاعات:
وزارت اطلاعات طبق قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب سال ۶۲ با هدف کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت «پیشگیری« و «مقابله با توطئههای» آنان علیه انقلاب تشکیل گردیده است. (ماده یک قانون تاسیس) از طرفی طبق ماده ۱۰ قانون مذکور وزارت اطلاعات مامور کشف توطئهها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و... گردیده است. بنابراین وزارت مذکور باتوجه به وظایف قانونی محوله طبق قانون تاسیس وظیفه خطیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و... در تمام مراحل شکل گیری اینگونه فعالیتهای خلاف قانون به عهده داشته و میتواند گامهای مهم و موثری در مبارزه با فعالیتهای نامشروع و فاسدمالی بردارد.