راز تورم پایین و قیمت‌های بالا؟!

چندین سال است كه تورم در اقتصاد بیمار ایران خودنمایی می‌كند و دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و اكنون عدالت‌محور را رنج داده و بیشتر از آنها مردم را در این ۲۷ سال به زحمت انداخته است، تا جایی كه دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی به شعار توقف و كاهش تورم و یا بهبود معیشت مردم روی كار آمدند؛ اما همواره تورم خود را به رخ برنامه‌های اقتصادی كشانده است.
حال پس از گذشت و اجرای سه برنامه توسعه، پرسش جدی این است كه با پیشرفت‌های اقتصادی كشور و ایجاد زیرساخت‌های راه، نفت، سد، گاز و... چرا هنوز كشور دچار تورم حتی تورم‌های مقطعی می‌شود؟ یا این‌كه به رغم كاهش نرخ تورم، چرا کاهش فشار بر اقشار كم‌درآمد ملموس نیست؟
با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت كه ابتدای انقلاب، كالاهایی چون خودرو، بسیاری از وسایل جدید خانگی و آشپزخانه و... جایگاهی در مصرف مردم نداشته است و برای همین نه تنها از ضریبی در تعیین نرخ تورم برخوردار نبوده‌اند كه اصولا جایگاهی در سبد كالای مصرفی نداشته‌اند؛ بنابراین یارانه‌های دولت كه همواره شامل كالاهای پرمصرف و معیشتی مردم از قبیل نان، گوشت، مرغ، نفت،‌ روغن و... می‌شده است، می‌توانسته تورم را كنترل كند؛ به همین خاطر كنترل تورم به ویژه در دولت جنگ، موفق نمود كرده و به مردم به ویژه اقشار كم‌درآمد یا همان آسیب‌پذیر فشار وارد نمی‌گردد.
از سوی دیگر، هرچند یارانه‌های دولت در كالاهای معیشتی همواره وجود داشته و افزایش هم یافته، تلاش كشور برای تولید كالاهایی بوده است كه در ابتدا جایگاهی در زندگی و فرهنگ مصرف مردم نداشته‌اند اما رفته رفته و با گذشت زمان، این كالاها جایگاه خود را در میان اقشاری از جامعه، به ویژه متوسط به بالا باز كرده و در پی آن از جایگاه قابل توجهی در سبد كالاهای مصرفی برخوردار شده كه در محاسبه نرخ تورم تأثیر بسزایی دارند.
قیمت این كالاها كه مورد مصرف اقشار متوسط به بالاست، در جند سال اخیر رشدی نداشته است و حتی می‌توان گفت با توجه به وجود تورم در جامعه، از كاهش نسبی قیمت نیز برخوردار بوده‌اند كه این نیز خود تأثیر بسزایی در محاسبه نرخ تورم دارد.
این روند سبب شده است با افزایش تعداد كالاهای موجود در سبد مصرفی ـ كه نرخ تورم بر پایه آن محاسبه می‌شود ـ نقش و تأثیر قیمت كالاهای معیشتی رو به كاهش گذارد و به رغم كاهش نرخ تورم، افزایش قیمت كالاهای معیشتی فشار دو چندانی را بر اقشار متوسط به پایین كه توان مصرف كالاهایی چون خودرو، وسایل جدید آشپزخانه و... را ندارند، وارد سازد.
برای روشن‌تر شدن مطلب به یک مثال اشاره می‌شود؛ بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت شده پس از انقلاب، تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ یعنی در اواخر دوره سازندگی است که به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل و بحران بدهی‌های خارجی کشور ایجاد شد. آثار این تورم که فشار بیشتری به طبقات متوسط به بالای جامعه وارد کرد، عمدتا در حوزه‌هایی بود که به نوعی وابسته به کالاهای وارداتی بود؛ به طوری که در این سالها قیمت خودرو یا لوازم خانگی و... افزایش چشمگیری داشت، اما افزایش قیمت کالاهای تولید داخل به مراتب کمتر بود.
اما در سال ۸۴ که دوران اوج گرفتن درآمدهای نفتی کشور است، هرچند به مدد دلارهای نفتی قیمت کالاهای وارداتی مانند خودرو و لوازم خانگی در بازار داخل نسبتا ثابت مانده، اما کالاها و خدمات مصرفی مانند اقلام خوراکی، هزینه حمل‌ونقل و اجاره بها افزایش چشمگیری یافته است.
با این حال چون در محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ کالا با توجه به اثر آن در اقتصاد کشور محاسبه می‌شود، در سال ۱۳۷۴ افزایش قیمت کالاهای وارداتی در اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به کالاهای خارجی داشت، موجب بالا نشان دادن نرخ تورم شده و در سال ۸۴ ثبات نسبی قیمت کالاهای وارداتی موجب پایین نشان دادن نرخ تورم می‌گردد؛ در حالی که طبقات آسیب‌پذیر جامعه که مصر‌ف‌کننده کالاهای وارداتی نیستند، بر اثر افزایش قیمت کالاهای خارجی، فشار کمتری را نسبت به گرانی کالاها و خدمات داخلی تحمل می‌کنند.
در واقع در حالی که بر پایه آمار رسمی، نرخ تورم در سال ۷۴، ۴۹ درصد و در سال ۸۴، ۱۳ درصد بوده است، این به معنای آن نیست که گرانی کالاها در سال ۷۴ برای اقشار آسیب‌پذیر ۴ برابر سال ۸۴ است؛ بلکه می‌توان گفت طبقات آسیب‌پذیر و محروم در شرایط فعلی فشار گرانی را همانند سال قبل و در حد ۵۰ درصد تحمل می‌کنند.
به هرحال اکنون که قیمت کالاهای معیشتی مردم از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت و حمل‌ونقل افزایش یافته است، به‌رغم تأثیر زیاد بر اقشار ضعیف و متوسط به پایین، تأثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد و همچنان نرخ تورم کمی بیش از یازده درصد اعلام می‌شود که حتی برخی آن را غیرواقعی می‌خوانند.
با گذشت این روند، بیان می‌شود كه قیمت كالاهای معیشتی از كنترل خارج شده است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است كه باید ضریب یا تأثیر قیمت كالاهای معیشتی چون نان، روغن، میوه، گوشت، تخم‌مرغ و مرغ كه نیاز عموم مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین است، در محاسبه نرخ تورم و سبد مصرفی کالاها افزایش یابد و تیم اقتصادی دولت به افزایش قیمت این كالاها حساس‌تر باشد.