هر دلار آمریکا با رشد هفتگی 7/ 0 درصدی به نرخ 3470 تومان معامله شد. ارزش دلار در سطح بینالمللی از ابتدای ماه مه با رشد 3 درصدی همراه شده است؛ این عامل با توجه به برابری نرخ درهم و دلار، افزایش نرخ درهم را به همراه داشت. بنابراین رشد تقاضای آربیتراژی دلار عامل حمایت از نرخ دلار است. تداوم نرخ دلار بالای سطح 3460 تومانی روز پنجشنبه انتظارات افزایشی نرخ دلار را تشدید کرد؛ بنابراین رشد تقاضای معاملهگران با خوشبینیها عامل دیگر حمایت از نرخ دلار بود. علاوه بر این عرضه از سوی صرافی بانکها نیز روز پنجشنبه کاهش داشت و فشاری از این ناحیه نیز به دلار وارد نشد. همچنان عوامل بنیادین از نرخ دلار حمایت میکنند. اما احتمال افزایش عرضه از سوی صرافی بانکها مانعی برای رشد شدید نرخ دلار محسوب میشود.
هر سکه طرح جدید با افت 8/ 0 درصدی به قیمت یک میلیون و 5 هزار تومان معامله شد. افت اونس طلای جهانی قیمت سکه را برای سومین هفته متوالی نزولی کرد. در شرایط کنونی چشمانداز رشد شاخص دلار (با تسریع روند افزایش نرخ بهره آمریکا) عامل فشار بر اونس است. بهصورتی که اونس از ابتدای ماه مه با افت حدود 5 درصدی همراه شده است. بنابراین با وجود اینکه افت بازارهای اثرگذار باعث شکستن سطح یک میلیون تومانی سکه روز چهارشنبه شده بود، اما رشد نرخ دلار قیمت سکه را روز پنج شنبه به بالاتر از سطح مزبور بازگرداند. به این ترتیب حباب منفی(کمتر بودن قیمت بازاری از ارزش ذاتی) سکه که نزدیک به یک ماه تداوم یافته است، روز پنج شنبه اندکی تخلیه شد. همچنین اظهارات رئیس فدرال رزرو میتواند بر اونس و به دنبال آن بر قیمت سکه در معاملات امروز اثرگذار باشد.
دیروز ساعت 16 اونس طلای جهانی به قیمت 1219 دلار معامله شد. روز جمعه در شرایط ثبات نسبی شاخص دلار، رشد بازارهای سهام عامل فشار بر اونس بود. روز پنجشنبه نیز تقویت چشمانداز تسریع افزایش نرخ بهره آمریکا اونس را به کمترین سطح (1211 دلار) در 8 هفته اخیر رساند. اظهارات نمایندگان فدرال رزرو برای لزوم افزایش نرخ بهره در صورت مناسب بودن شرایط اقتصادی و همچنین آمارهای مناسب اقتصادی آمریکا (رشد مسکن و سفارش کالاهای بادوام بیشتر از پیشبینیها) چشمانداز افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت را ارائه میدهد. اظهارات جنت یلن، رئیس فدرال رزرو و بازبینی تولید ناخالص داخلی GDP سه ماهه اول تصویر روشنتری از روند افزایش نرخ بهره آمریکا ارائه میدهد. آمارهای هفته جاری نیز شامل شاخص هزینههای مصرفکننده، آمار اشتغال آمادگی این کشور برای تشدید سیاستهای انقباضی را نشان خواهد داد.