علت نگراني صنف طلافروشان از ماليات جديد

علت نگراني صنف طلافروشان از ماليات جديد
براساس گزارش تحليلي مركز پژوهش‌هاي مجلس با توجه به اينكه، پايه ماليات بر ارزش افزوده براي تمام مراحل معاملاتي ارزش كل طلاي مبادله شده‌است.

براساس گزارش تحليلي مركز پژوهش‌هاي مجلس با توجه به اينكه، پايه ماليات بر ارزش افزوده براي تمام مراحل معاملاتي ارزش كل طلاي مبادله شده‌است، در اين شرايط با توجه به گردش بالاي معاملات طلا در طول يك دوره معين، عملكرد مالي بالايي براي هر يك از طلافروشان ثبت خواهد شد و اين امر به نحو آشكاري منجر به شفاف‌سازي گردش مالي صنوف از جمله صنف طلا خواهد شد كه به نظر مي‌رسد همين امر از آنجا كه در اخذ ماليات بر عملكرد مي‌تواند مبناي محاسبه قرار گيرد، موجب نگراني صنف شده است.
تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس از دلیل اعتراضات به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده
شفاف‌سازي گردش مالي باعث نگرانی صنف طلافروشان شده است
مركز پژوهش‌هاي مجلس تحليل خود از اعتراض صنف طلافروشان به نحوه اجرای قانون ماليات برارزش افزوده را اينگونه بيان كرد كه اجراي اين قانون به نحو آشكاري منجر به شفاف‌سازي گردش مالي صنف طلا خواهد شد كه به نظر مي‌رسد همين امر، موجب نگراني صنف شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اين مركز چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و چالش‌ها و موانع پيش روي آن را بررسي کرد و با اعلام اين مطلب كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال سوم اجراي آزمايشي خود قرار گرفته است، افزود: مقرر شده است اين قانون پنج سال به صورت آزمايشي اجرا و پس از ارزيابي عملكرد، در مورد آن تصميم نهايي اخذ شود. علاوه بر اين، شفاف‌سازي اطلاعات و اجتناب از اقتصاد زيرزميني جزو آثار مثبت قانون ماليات بر ارزش افزوده است. در شرايطي كه برنامه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا،‌ مفاسد اقتصادي و پولشويي در جريان است و همگي بر لزوم شفاف‌سازي اقتصاد و اجتناب از پول‌هاي كثيف و اقتصاد زيرزميني تاكيد دارند، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند كمك قابل توجهي به بهبود شرايط اقتصادي كشور و فضاي كسب و كار كند. طبيعي است كه اجراي اين قانون در راستاي اصلاح نظام اقتصادي، نيازمند همكاري و همياري تمام آحاد مردم و اصناف كشور است. بنابراين ضروري است فرآيند اجراي اين قانون با عزم جدي دولت در اجرا و همراهي و همكاري مردم و مجلس شوراي اسلامي پيش رود تا اشتباهي كه دو سال قبل با توقف اجراي اين قانون حاصل شد، تكرار نشود. بر اين اساس، ضروري است اصناف به عنوان موديان موضوع قانون لازم‌الاجراي ماليات بر ارزش افزوده،‌ از مفاد آن تبعيت كرده و براي اجراي صحيح و دقيق آن به دولت كمك كنند. اگر اشكالاتي هم در فرآيند اجرايي قانون ياد شده به وجود آمد، در اين صورت با همكاري و تعامل دولت نسبت به اصلاح آن مبادرت نمايند. مركز پژوهش‌ها با اشاره به اينكه روش قانوني محاسبه ماليات بر ارزش افزوده (محاسبه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه ارزش طلاي مورد مبادله) هزينه خريد طلا را در اقتصاد به اندازه نرخ مالياتي افزايش مي‌دهد؛ ولي اين موضوع شامل تمام كالاها است و نمي‌توان طلا را مستثني كرد و اين موضوع را بهانه‌اي براي توقف قانون دانست. مطابق مفاد ماده 14 قانون ماليات برارزش افزوده ماخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورت‌حساب است. با فرض واردات قانوني شمش طلا يا خريد آن از بانك مركزي و پرداخت ماليات آن در هر مرحله تا رسيدن اين كالا به دست مصرف‌كننده نهايي، منطق حسابداري محاسبه قانون ماليات بر ارزش افزوده و حكم قانوني مذكور ايجاب مي‌كند تا ماليات بر ارزش افزوده هر مرحله بر پايه ارزش كل كالاي مورد مبادله صورت گيرد. اين ادعا كه حجم معاملات معاوضه‌اي بين فروشنده و مصرف‌كنندگان بالا است و لذا در اين نوع معاملات نمي‌تواند ارزش كل مورد محاسبه قرار گيرد از سوي سازمان امور مالياتي نياز به بررسي دارد تا در صورت صحت ادعا راهكار مربوطه مدنظر قرار گيرد.
این گزارش مي‌افزاید: همچنين اگر فرض كنيم پايه ماليات بر ارزش افزوده براي تمام مراحل معاملاتي ارزش كل طلاي مبادله شده باشد، در اين شرايط با توجه به گردش بالاي معاملات طلا در طول يك دوره معين، عملكرد مالي بالايي براي هر يك از فعالان اين صنف ثبت خواهد شد. اين امر به نحو آشكاري منجر به شفاف‌سازي گردش مالي صنوف از جمله صنف طلا خواهد شد كه به نظر مي‌رسد همين امر از آنجا كه در اخذ ماليات بر عملكرد مي‌تواند مبناي محاسبه قرار گيرد، موجب نگراني صنف شده است. براي رفع اين مشكل تجديدنظر در مبناي محاسبه ماليات بر مشاغل فروشندگان طلا و جواهر مبناي تصميم وزارت امور اقتصادي قرار گرفته و ظاهرا در توافق‌نامه پيشنهادي از سوي سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات بر عملكرد نيز درج شده بود كه از اين حيث نيز عملا وزارت امور اقتصادي و دارايي راه را براي اشكالات آتي بسته است.
در هر حال آنچه به لحاظ قانوني مورد تاكيد است، لزوم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه نسبت به سيستم مالياتي گذشته داراي آثار بسيار مثبتي در نظام اقتصادي كشور است،‌ مشكلات اجرايي فراروي اصناف بايد به نحو واقعي مورد سنجش و دقت قرار گرفته و راهكارهاي اجرايي رفع آن در طول فرآيند اجرا مورد نظر قرار گيرد. 
منبع خبر: دنياي اقتصاد
  ۱۳ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۵:۲۸:۳۹ قبل از ظهر

شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد