خصوصی سازی در مالزی

موضوع خصوصی سازی تعاریف مختلفی را به خود اختصاص داده است که وجه مشترک همه آنها این تعریف کلی است:
" خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می گیرد. تداوم این فرایند می تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود."
حاکمیت های سیاسی ، خصوصی سازی را به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی، بالابردن کارائی منابع، گسترش مالکیت، تقویت انگیزه های کاری، کاهش بوروکراسی، کسب درآمد و کاهش بار خدمات دولت اعمال می کنند.
کشورهای صنعتی و توسعه یافته در فرآیند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارائی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت هستند اما کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، در موضوع خصوصی سازی به دنبال پاسخگویی به مشکلات و تنگناهای بیشتری مانند : استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بلند مدت، دستیابی به سرمایه های خارجی و توزیع بهینه ثروت و درآمد ، می باشند.
● خصوصی سازی در مالزی
مالزی یکی از کشورهای در حال توسعه است که تلاش های مضاعفی را در امر خصوصی سازی مبذول داشت . برنامه های خصوصی سازی در این کشور با هدف افزایش کارایی و بهبود بهره وری ، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش حجم بخش عمومی در اقتصاد ملی و کمک به تقویت حضور ملایو تبارها در بخش خصوصی به مورد اجرا در آمد.
طی سال های ۱۹۸۲ الی ۸۵ به دلیل کاهش قیمت نفت و افت بازار قلع و دیگرمحصولات صادراتی مالزی مانند کائوچو،کاکائو و روغن نخل، رشد اقتصادی مالزی به منهای یک درصد سقوط کرد.
در این شرایط بود که کوالالامپور برای رهایی از وضعیت رکود اقتصادی و ایجاد تحرک و افزایش کارایی بخش های اقتصادی، اجرای سیاست خصوصی سازی را آغاز کرد.
مالزی که برنامه خصوصی سازی خود را در سالهای اولیه با شیوه آزمون و خطا به مورد اجرا گذاشته بود، در سال ۱۹۸۷ با بررسی عملکرد خصوصی سازی و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن ، "طرح کلان خصوصی سازی" را تدوین و آیین نامه اجرایی آن نیز از سوی دولت ابلاغ شد.
● گامهای بلند کوالالامپور
برنامه خصوصی سازی مالزی بخش های مختلفی را در بر می گرفت . در سالهای اولیه شرکت های بزرگ دولتی نظیر شرکت برق ، هواپیمایی ، مخابرات ، خودرو سازی پروتون و همچنین تاسیسات بنادر بزرگی چون جوهور ، کلنگ و پینانگ خصوصی شدند.
در مرحله بعد یعنی نیمه اول دهه ۹۰ به تدریج سازمانهایی چون خبرگزاری ملی مالزی (برناما) مجتمع ورزش ملی ، شرکت فولاد، شبکه سوم تلویزیون ، کشتیرانی و همچنین فاز دوم بنادر کلنگ و جوهور خصوصی شد.
راهبرد کوالالامپور برای خصوصی سازی ، وارد کردن تدریجی شرکت های بزرگ در بازار بورس بود. تا اواسط دهه ۹۰ جمعا ۱۹ شرکت بزرگ دولتی وارد بازار بورس کوالالامپور (KLSE) شدند.
با قرار گرفتن این شرکت ها در فهرست بورس ، بازار بورس مالزی به بزرگترین بازار در نوع خود در منطقه جنوب شرقی آسیا و چهارمین بازار بزرگ آسیایی تبدیل شد.
● تکاپوی رانت خواران
سیاسیون و دولتمردان مالزیایی که رانت های اقتصادی را در جریان خصوصی سازی از دست رفته می دیدند بیکار ننشستند و از نمد خصوصی سازی برای خود کلاهی دوختند.
واگذاری بخش مهمی از شرکت های بزرگ دولتی نظیر hicom و mas به بازرگانان و سرمایه دارانی که از روابط قدرتمند سیاسی با مقامات دولتی برخوردار بودند، نتیجه این تکاپوها در جریان خصوصی سازی بود.
این امر موجب شد که دولتی های دیروز و شبه دولتی های آن روز کنترل بخش قابل توجهی از اقتصاد مالزی به ویژه بخش های املاک ، صنایع سنگین و مجتمع های تفریحی و سرگرمی را در ید قدرت خود بگیرند.
فقدان یک نهاد مستقل برای نظارت بر اجرای صحیح خصوصی سازی در مالزی موجب شد تا دلالان سیاسی و افراد دارای نفوذ از این فرصت کمال استفاده را ببرند.
● اولویت های خصوصی سازی در مالزی
خصوصی سازی در مالزی از بسیاری جهات با کشورها دیگر متفاوت بود. بدان معنا که استفاده از اعتبارات ناشی از خصوصی سازی از اهداف اولویت دار دولت نبود بلکه افزایش بهره ور و کارایی شرکت ها مد نظر قرار داشت.
تمرکز مالایی ها در خصوصی سازی بر بخش های زیر بنایی و خدمات همگانی مانند آب ، برق و تلفن بود موضوعی که در کشورهای دیگر جنبه استراتژیک و انحصاری برای دولت دارد.
برای نمونه کشورهایی چون انگلستان و فرانسه برنامه های خصوصی سازی خود را از شرکت های صنعتی آغاز کردند.
اقدام دیگر کوالالامپور در امر خصوصی سازی که واکنش غربیان را نیز برانگیخت ، تقویت مشارکت ویژه ملایو تبارها ( بومی های مسلمان ) در این طرح با هدف ایجاد جامعه تجاری – صنعتی بومی پوترا (۱) بود، که در صورت اجرای مناسب این برنامه اهداف دولت در جهت تجدید ساختار جامعه و توزیع عادلانه تر ثروت تحقق می بافت.
ماهاتیر محمد که به مدت ۲۲ سال زمام حکومت در مالزی را در دست داشت ، اول سپتامبر ۲۰۰۰ طی سخنانی در شیکاگو به انتقاد غربیان این گونه پاسخ داد:
" معمولا کشورهای در حال توسعه در زمان خصوصی سازی اموال و کارخانه های خود را به غربیان واگذار می کنند اما ما این کار را نکردیم . آنان وقتی دیدند در روند خصوصی سازی مالزی جایی ندارند و از سود سرشاری که مورد انتظارشان بود بی بهره ماندند ، ما را مورد انتقاد قرار داده و به دولت مالزی برچسب نژاد پرست زدند. " (۲)
● خصوصی سازی و مشارکت خارجی
برنامه خصوصی سازی مالزی سهمی را نیز برای سرمایه گذاران خارجی قایل شده است. آنان می توانند تا ۲۵ درصد از سهام شرکت های خصوصی شده را به خود اختصاص دهند.
سرمایه گذاران خارجی در چهار وضعیت می توانند در برنامه خصوصی سازی این کشور سهیم شوند:
۱) مواردی که تخصص طرف خارجی برای افزایش کارایی ضروری باشد.
۲) زمانی که مشارکت شرکت خارجی برای ارتقای بازار صادرات لازم باشد.
۳) هنگامی که سهام عرضه شده در بازار داخلی جذب نشده باشد.
۴) وقتی که ماهیت فعالیت مورد نظر نیازمند ارتباطات جهانی و بین المللی باشد.
در مجموع و به رغم اشکالات طرح شده ، برنامه های خصوصی سازی، رونق قابل توجه و ملموسی را به اقتصاد مالزی بخشیده است .
پی نوشت:
۱- مالزی یک کشور چند نژادی و چند مذهبی است . مردم بومی که بومی پوترا خوانده می شوند شصت درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند که حدود ۹۰ درصد از آنان مسلمان هستند. چینی تبارها و هندو تبارها از دیگر گروههای جمعیتی این کشور محسوب می شوند.
۲- پاک آیین . محسن ، جهانی که در آن بسر می بریم ، ص ۷۱- ۷۲
این مقاله برشی از کتاب در دست تدوین نگارنده با عنوان " راهبردهای ماهاتیر در عبور از بحران اقتصادی دهه ۹۰ " می باشد .
 احمد جعفری چمازکتی

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام