مدير عامل بانك كارآفرين گفت: درآمدهاي نفتي و تعيين نرخ واقعي ارز مشكل تجارت ايران است.
ولي‌اله سيف در سمينار بررسي تنگناهاي تجاري و تضييقات بانكي و بين‌المللي دو مشكل در تجارت ايران را درآمد نفت و تعيين نرخ واقعي ارز برشمرد و اظهار داشت: اين دو در ارتباط مستقيم هم هستند به طوري كه نفت موجب شده موازنه پرداخت‌ها غيرواقعي و جدا از بنيه اقتصاد كشور باشد و نرخ ارز ارزان‌تر از آنچه كه تجارت غيرنفتي مي‌توانست تحمل كند تعيين شود.
وي راه حل اين مشكل را تفكيك اين دو دانست و ادامه داد: بايد درآمد نفت را يك عامل برون‌زا برشمرد و اقتصاد را از آثار پيش‌بيني نشده آن مصون كرد.
مدير عامل بانك كارآفرين افزود: درآمد حاصل از نفت در صندوق ذخيره ارزي مي‌توانست در ايران مانند تجربه نروژ موفق باشد ولي اين‌طور نبوده و با بالا رفتن بي‌سابقه قيمت نفت مازاد موازنه پرداخت‌ها فزوني گرفت و به همين دليل مقامات پولي از نرخ ارز ارزان دفاع مي‌كنند و صادركنندگان از نظر قيمت و كيفيت محصولات در رقابت با توليدكنندگان خارجي دچار مشكل مي‌شوند.
سيف در ادامه تشريح كرد: جدول موازنه پرداخت‌ها در 10 سال گذشته نشان مي‌دهد كل صادرات غيرنفتي حدود 18،6 درصد به كل صادرات بوده و سهم صادرات نفت و گاز با 467 ميليون دلار بيش از 80 درصد است، اين در حالي است كه صادرات پتروشيمي در صادرات غيرنفتي محاسبه شده است.
وي ادامه داد: خالص تراز صادرات خدمات حدود 54 ميليارد دلار بوده و واردات 3،8برابر صادرات غيرنفتي بوده است.
به گفته سيف، در 10 سال گذشته 70 ميليارد دلار به ذخاير ارزي اضافه شد كه موجب شده بانك مركزي با اتكاء به آن و علي‌رغم ناتواني مشهود صادرات نرخ ارز را ثابت نگه دارند.
مديرعامل بانك كارآفرين افزود: از زمان طرح حذف نظام چند نرخي ارز كه از فروردين 81 اجرا شد به نرخ ارز 31درصد اضافه شده است، شاخص هزينه زندگي 170 درصد و يا 2،7 برابر شده و شاخص كالاهاي صادراتي 165 درصد و يا 2،65 برابر شده است.
سيف با اشاره به شكاف بين تورم و بالا رفتن نرخ ارز عنوان كرد: اين مسئله به خوبي نمايانگر مشكلي كه صادركنندگان با آن مواجه هستند، است. اين در حالي است كه در كشورهايي كه مي‌توانند بالقوه مشتري كالاهاي ايراني باشند نرخ تورم به مراتب كمتر از نرخ تورم ايران است و اگر برابري قدرت خريد معيار قرار گيرد، كاهش قدرت رقابت صادركنندگان مشهود خواهد شد.
وي در ادامه تصريح كرد: وضعيت داخل كشور نشان‌دهنده وضعيت صادركنندگان از نظر كيفيت كالا و عدم توجه به سرمايه‌گذاران واقعي بخش خصوصي و مشكلاتي است كه سرمايه‌گذاران با آن مواجه هستند، در نتيجه از نظر كيفيت و قيمت كالاهاي صادراتي، صادركنندگان را دچار مشكل كرده است.
مديرعامل بانك كارآفرين يكي ديگر از مسائل را مشكلات ساختاري در ارتباط با سياست‌هاي اقتصادي دانست و افزود: دست و پاگير بودن مقررات و بي‌ثباتي آنها باعث شده تا صادركنندگان سردرگم شوند.
وي در ادامه گفت: بانك‌ها در ابتدا بايد به اجراي پروژه‌هايي كه سرمايه‌گذاري كالاهاي صادراتي دارند از نظر اطلاعاتي، فني، سرمايه در گردش و اعطاي تسهيلات بلندمدت به صادركنندگان كمك كنند.
سيف ادامه داد: نكته ديگر كه جنبه عمومي دارد و شامل كليه خدمات بانكي است،استفاده بيشتر از فن‌آوري اطلاعات در ارائه خدمات بانكي است. به ويژه در امر تجارت خارجي و صادرات مصداق پيدا مي‌كند و بايد توجه داشت كه بانك‌هاي بين‌المللي بسيار پيشرفته‌تر از بانك‌هاي داخلي هستند.
مديرعامل بانك كارآفرين اظهار داشت: فراهم آوردن اطلاعات اقتصادي از كشورهاي واردكننده و توانايي و شناخت واردكنندگان بالفعل و بالقوه براي صادركنندگان ايراني از خدمات ارزنده‌اي است كه بانك‌ها مي‌توانند در اختيار مشتريان قرار دهند و به صادركنندگان داخلي و واردكنندگان كشورهاي طرف معامله كمك‌هاي قابل توجهي كنند.
وي با اشاره به اينكه در بحث فراهم آوردن اطلاعات و شناخت واردكنندگان امكان تضمين واردكنندگان مطرح مي‌شود، تصريح كرد: در بسياري از كشورهاي جهان برخي بانك‌هاي تخصصي نقش ضمانت واردكننده را انجام مي‌دهند و امروزه ارائه ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز گامي بزرگ در جلوگيري از ضرر و زيان‌هاي احتمالي صادركنندگان كالا و خدمات از محل نوسانات نرخ ارز است.
وي خاطرنشان كرد: اغلب صادرات كالا مورد توجه قرار گرفته و صادركنندگان خدمات در حاشيه قرار مي‌گيرند در حالي كه صادرات خدمات توريسم و خدمات فني مهندسي سهم قابل توجهي در صادرات كشورهاي مختلف دارند به عنوان مثال تركيه 17،5 ميليارد دلار سهم صادرات خدمات داشته است.
سيف در پايان خاطرنشان كرد: هدف سياست اقتصادي نبايد صادرات به كمك يارانه‌هاي آشكار و پنهان باشد و برخي از كمك‌ها به صادركنندگان مي‌تواند موجب صادرات مصنوعي و حتي زير قيمت تمام شده شود تا صادركننده از ساير مزايا استفاده كنند.
وي افزود: هدف بايد تشويق سرمايه‌گذاري و افزايش كيفيت كالا و خدمات با كيفيت بالا و قابل رقابت باشد كه رشد صادرات را دربرخواهد داشت.
مديرعامل بانك كارآفرين معتقد است: سياستي كه موجب كاهش تورم و در ضمن رشد اقتصادي شود خود بزرگ‌ترين مشوق براي صادرات خواهد بود.
۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۸:۵۶:۵۶ قبل از ظهر