اگر قرار بر ورود ما به بازارهاي جهاني باشد بايد ابتدا آن بخش از نياز كشور به طلاي وارداتي را تامين كنيم و پس از آن به دنبال حضور در بازارهاي جهاني باشيم.
واردكنندگان طلا در حالي از احتمال آزاد كردن ورود مصنوعات فلزي به كشور خبر مي‌دهند كه نمايندگان مجلس و اعضاي اتحاديه طلا با تكذيب اين خبر آن را برخلاف منافع ملي و حمايت از توليد داخلي عنوان مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سومين نمايشگاه بين‌المللي طلا و جواهر ديروز در حالي به كار خود پايان داد كه زمزمه احتمال آزاد شدن واردات مصنوعات فلزي به كشور به يكي از مهمترين سوژه‌هاي خبري اين نمايشگاه تبديل شده بود.
برخي از واردكنندگان شمش طلا با بيان اين مطلب كه دولت درصدد است تا با آزاد كردن واردات مصنوعات فلزي، كيفيت كالاي توليد شده از سوي طلاسازان ايراني را افزايش دهد، مي‌گويند: با اين اقدام دولت توليدكنندگان داخلي خود را موظف به ارتقاي سطح كمي و كيفي كالاهايشان خواهند كرد و پس از آن ما مي‌توانيم در كنار كشورهايي نظير ايتاليا، تركيه، سنگاپور، مالزي و تايلند به يكي از قطب‌هاي توليدكننده طلا تبديل شويم.
وي تصريح مي‌كند: كشوري مانند ايران كه يكي از پنج كشور عمده مصرف‌كننده طلا در جهان است؛ چرا نبايد خود دستي در توليد اين كلاي زينتي داشته باشد؟
اين واردكننده محصولات زينتي با اشاره به نقشي كه هنرمندان چيره‌دست ايراني از ديرباز در توليد طلا و جواهر دنيا داشته‌اند، مي‌افزايد: زمان آن رسيده است كه ما بار ديگر به جايگاه سنتي خود در توليد طلا بازگرديم.
با وجود آنكه واردكنندگان عمده شمش طلا معتقد به لزوم آزاد كردن واردات اين كالاي زينتي هستند، اما طلاسازان كشور با مخالفت نسبت به اجراي اين طرح آن را برخلاف منافع ملي و توليد داخلي قلمداد مي‌كنند و به شدت با اجراي طرح واردات مصنوعات فلزي به كشور مخالفند.
محمد كشتي‌آراي، رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با بيان اين مطلب كه واردات مصنوعات فلزي به كشور تنها براساس تصميم هيات دولت امكان‌پذير است، اظهار مي‌دارد: بعيد مي‌دانم كه مسوولان دولتي و يا نمايندگان مجلس كه حمايت از توليد داخلي را در دستور كار خود قرار داده‌اند، بخواهند تن به اجراي اين طرح بدهند.
وي مي‌گويد: اجراي تصميمي اين‌چنيني نياز به كارشناسي‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني كشور و وزارت مربوطه دارد و نبايد شتاب‌زده و بدون فكر عمل كرد.
رقابت فشرده در بازار توليد طلاي جهان ميان كشورهاي آسيايي و اروپايي از جمله موضوعاتي است كه رييس اتحاديه طلاي كشور نيز به آن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: در حال حاضر ما دو سوم از نياز كشور را از توليدات داخلي تهيه مي‌كنيم و اگر قرار بر ورود ما به بازارهاي جهاني باشد بايد ابتدا آن بخش از نياز كشور به طلاي وارداتي را تامين كنيم و پس از آن به دنبال حضور در بازارهاي جهاني باشيم؛ چرا كه آزاد شدن واردات طلا مي‌تواند به بهاي به خطر افتادن توليدات داخلي تمام شود.
در سال 87 مجلس شوراي اسلامي طرحي را به منظور كاهش تعرفه واردات طلا به كشور تصويب كرد. نظام‌الدین برزگری رييس وقت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در آن مقطع با بیان اینكه كاهش تعرفه واردات شمش سبب افزایش كیفیت تولیدات كشور می‌شود، اظهار داشته بود: «به منظور جلوگیری از قاچاق شمش، پیشنهاد شده است تا تعرفه واردات آن باید به حداقل كاهش و یا حذف شود كه اجرای این قانون در کیفیت مصنوعات طلا تاثیرگذار خواهد بود، چرا كه ایران به جهت داشتن معادن غنی فلزات گران‌بها می‌تواند با استانداردسازی این صنعت و هماهنگ ساختن معیارهای طلاسازی خود با دیگر كشورهای جهان در رده صادركننده‌های عمده طلا قرار گیرد».
اما با وجود تصويب اين طرح در مجلس ايران هيچ‌گاه نتوانست به درخواست طراحان كاهش تعرفه واردات طلا به كشور جامعه عمل بپوشاند و در رده توليدكنندگان عمده مصنوعات فلزي جهان قرار گيرد.
محمدحسين فرهنگي، عضو كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس با اشاره به تصويب طرح معافيت مالياتي واردات شمش به كشور مي‌گويد: تا زماني كه صنعت طلا در كشور رونق نگرفته باشد ما نمي‌توانيم اقدام به واردات طلا كنيم.
وي تاكيد مي‌كند: بنده حتي با معافيت مالياتي واردات شمش به كشور نيز موافق نبودم. چرا ما بايد در كشور براي انواع و اقسام كالاهاي مورد نياز مردم ماليات بپردازيم اما طلا را منفك از اين موضوع كنيم.
اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب كه برخي معتقدند كه دريافت ماليات از طلاي وارداتي موجب افزايش قيمت آن در بازارهاي داخلي مي‌شود، متذكر مي‌شود: اعضاي اتحاديه كشوري طلا و جواهر كشور با بيان اين موضوع خواستار معافيت مالياتي طلا به كشور شده بودند كه نمايندگان مجلس نيز با اين درخواست آنها موافقت كردند.
با وجود آنكه تجار عمده بازار طلا و جواهر و واردكنندگان اين كالاي زينتي آزاد كردن مصنوعات فلزي به كشور را موجب رونق بازار داخلي و بهبود كيفيت مصنوعات فلزي عنوان مي‌كنند، اما به نظر نمي‌رسد عزمي در مجلس و دولت و اعضاي اتحاديه طلا و جواهر نسبت به تحقق اين موضوع وجود داشته باشد.
۸ دی ۱۳۸۹ ساعت ۷:۱۹:۵۱ قبل از ظهر