شرکت های گروه نفت و پالایش فرآورده های نفتی ازین دایره جدا نبوده و نیستند. به تازگی تعیین نرخ فرآورده های فرعی شرکت های پالایشی که از جمله آنها باید به نفتا، لوبکات، وکیوم باتوم، انواع حلال ها و گوگرد اشاره کرد، در بورس کالا بر مبنای ارز آزاد انجام خواهد شد و با این رویداد اولین قدم اساسی برای تک نرخی شدن ارز در این صنعت برداشته شده ازین جهت که پنج فرآورده اصلی این شرکت ها همچنان با ارز مرکز مبادلات معامله می شوند.
محصولات اصلی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز(گازوئیل) ، نفت کوره( مازوت) و گاز مایع است که بخش اعظم درآمد یک شرکت پالایشی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه خوراک شرکت های پالایشی نیز مبنای ارزی دارد، تاکنون مشخص نگردیده که آن بخش از خوراک که صرف تولید فرآورده های فرعی می شود با ارز بازار آزاد محاسبه خواهد شد یا همچون گذشته بر مبنای ارز مرکز مبادلات خواهد بود. بر این اساس طی جدول زیر به بررسی سهم محصولات فرعی از سبد هر شرکت پالایشی خواهیم پرداخت که طبعا شرکت هایی که محصولات فرعی، وزن بیشتری در درآمد آنها داشته باشند، اثر پذیری احتمالی بیشتری از این مصوبه خواهند دید با این حال اگر به همان تناسب، قیمت خوراک مصرفی نیز بر اساس نرخ ارز آزاد باشد، میزان تاثیر مثبت این مصوبه تقلیل خواهد یافت.
همانطور که مشاهده می گردد شاوان و شراز بیشترین تاثیر مثبت احتمالی را از اجرای این مصوبه دارند چون سود خالص آنها اندک است اما از طرف دیگر نسبت قیمت به درآمد آنها بسیار بالا است نتیجه اینکه تعدیل مثبت فرضی آنها منجر به منطقی تر شدن P.e آنها خواهد شد.
در همین ارتباط به دلیل افزایش نرخ نفتا، شرکت های مصرف کننده خوراک مایع در صنعت پتروشیمی با افزایش هزینه مواجه می شوند. در این میان نماد شاراک به عنوان مصرف کننده نفتا و حاشیه سود نسبتا کمی که دارد دچار چالش خواهد شد مگر اینکه ترتیبی اتخاذ شود تا شرکت های مصرف کننده خوراک مایع، تخفیف دریافت کنند همچنین تقریبا کلیه زیر مجموعه های پتروشیمیایی هلدینگ خلیج فارس خوراک مایع هستند و نمادهایی همچون شکبیر و پتروشیمی جم با افزایش هزینه مواجه می شوند اما این افزایش هزینه در پتروشیمی جم بسیار اندک خواهد بود.
در خصوص شرکت هایی که تولید کننده روانکار یا قیر هستند، شاهد افزایش هزینه خواهیم بود. با توجه به اینکه محصولات این شرکت ها بر اساس ارز مرکز مبادلاتی و از سوی سازمان حمایت نرخ گذاری می شود بنابراین آزادسازی نرخ خوراک منجر به آزادسازی یا رشد نرخ های فروش خواهد شد. هرچند رئیس انجمن صنفی این صنعت خبر از افزایش نرخی بین 20 تا 40 درصد داده اما به نظر می رسد که افزایش نرخ 10درصدی می تواند افزایش هزینه این شرکت ها را جبران کند با این حال به دلیل آنکه مشخص نیست وضعیت نرخ فروش محصولات شرکت های نفت پارس، ایرانول، نفت بهران، نفت سپاهان و نفت پاسارگاد در بازار داخلی چگونه خواهد شد، نتیجتا امکان برآورد سودآوری این شرکت ها یا تاثیر احتمالی وجود ندارد با این حال تجربه نشان داده که سازمان حمایت در تعیین نرخ به گونه ای عمل می کند که افزایش هزینه ها پوشش داده شود و در واقع افزایش هزینه خوراک را به مصرف کننده نهایی منتقل خواهد کرد.
در مجموع برای شرکت های پالایشگاهی این مصوبه قطعا تاثیر منفی ندارد و تاثیر مثبت احتمالی در گزارش های آتی دیده خواهد شد. برای شرکت های پتروشیمی همچون شاراک و هلدینگ خلیج فارس این رویداد مثبتی نمی تواند باشد و افزایش هزینه را در پی دارد اما برای شرکت های روانکار و تولید کنندگان قیر، به شرط آنکه افزایش نرخ فروش احتمالی هزینه را پوشش دهد این اتفاقی نامطلوب نخواهد بود اما برای پتروشیمی ها امکان افزایش نرخ وجود ندارد چون این شرکت ها محصول را به نرخ آزاد می فروشند و جایی برای افزایش ندارند.