اگر به این موضوعات مسائل حاکم بر بازارهای پولی جهانی، تغییرات بهای ارز در برابر سبدی از ارزهای جهانی، تغییرات آرام بهای فولاد و تقاضا برای این محصول، بهای نفت در بازارهای جهانی و تصمیماتی در حوزه کاهش تولید فولاد توسط چین را اضافه کنیم می‌بینیم که بازار سنگ‌آهن و فولاد می‌تواند با حمایت‌های بنیادین از این بازار به روندی نسبتا صعودی تن دهد. با این حال کارشناسان جهانی با احتیاط به صعود و رشد پیوسته بهای این کالا می‌نگرند و معتقدند بازار را باید در دوره‌های کوتاه‌مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ چراکه تحلیل‌های میان مدت در این بازار در هفته‌های اخیر اشتباه از آب درآمده است. به‌عنوان مثال بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی در حال حاضر باید منطقا بهای سنگ‌آهن به کانال 40 دلاری وارد می‌شد که این‌گونه نشد.
با این حال تحلیل‌های تکنیکالی برای این محصول از دقت بالاتری برخوردارند. براساس تحلیل‌های تکنیکالی که کارشناسان جهانی انجام میدهد در حال حاضر سنگ در صورتی که از مرز 61 دلار و 35 سنت در هر تن بگذرد می‌تواند مرز 65 دلار را نیز پشت سر بگذارد که این مساله نشان میدهد هنوز پتانسیل‌های رشد قیمتی برای این کالا وجود دارد. در این بین اما با توجه به کاهش میزان عرضه این محصول در شرکت‌های بزرگی همچون ریوتینتو و ویل اس‌ای در کنار افزایش تقاضا برای فولاد و سنگ‌آهن پیش‌بینی‌های افزایش قیمتی بعید به نظر نمی‌رسد و تحلیل‌های صعودی برای این بازار تا حدی از پشتوانه مناسب برخوردارند.
در این بین اما در بازارهای داخلی آنطور که از خبرها برمی‌آید بازار صادراتی سنگ‌آهن ایران در حال رشد است که با توجه به سیگنال‌های افزایش خرید در بازارهای جهانی می‌توان پیش‌بینی کرد درآمد ناشی از فروش این محصول برای کشور می‌تواند بهبود یابد. در حال حاضر فعالان این حوزه معتقدند ایران قابلیت آن را دارد که میزان صادرات این محصول را تا 15 میلیون تن برساند، چراکه سنگ‌آهن ایران خریدار دارد و علاقه‌مندی به این کالا بالا است.
با این حال همان‌طور که در هفته‌های گذشته در گفت‌وگو با فعالان حوزه سنگ‌آهن بررسی کردیم برخی مخالفت‌ها با صادرات این محصول همچنان وجود دارد؛ از جمله آنکه از سال آینده صادرات سنگ‌آهن کاهش خواهد یافت و به صفر خواهد رسید که این خبر برای فعالان این بازار با توجه به زمان مناسب این بازار ناامیدکننده است. به عقیده فعالان این حوزه بازار سنگ‌آهن در شرایط کنونی بازاری نیست که مصداق خام‌فروشی باشد، اما دولت سعی دارد عملکرد این گروه را در رتبه خام‌فروشان ارزیابی کند.
در هر حال به نظر می‌رسد با توجه به آینده بازار سنگ‌آهن در جهان که سیگنال‌های مثبتی را نشان میدهد در صورت محدود ساختن فروش این کالا در بازارهای جهانی می‌تواند چالش‌هایی را در حوزه بازاریابی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ به خصوص آنکه به عقیده کارشناسان، این نوع سیاست‌گذاری با توجه به توجیه‌ناپذیری پروژه‌های فولادی در کشور به زودی به ایجاد بن‌بست در تولید و صادرات هر دو محصول (فولاد و سنگ‌آهن) منتهی خواهد شد.
در این بین در حال حاضر نیز به دلیل مداخلات دولتی و فاصله معنادار کشور با اقتصاد آزاد باید گفت بازار سنگ‌آهن از مشکلات بزرگی رنج می‌برد، این در حالی است که دهه‌های مدیدی از مداخله دولت‌های توسعه‌یافته در بازارها می‌گذرد. به‌عنوان نمونه دولت هر سال با تعیین عوارض صادراتی برای محصولات مختلف از جمله مواد معدنی شرایط جدیدی را برای آنها ایجاد می‌کند. دولت هرساله با تعیین دستوری نرخ تعرفه واردات یا صادرات و همچنین نوسان مالیات یا بهره مالکانه همچنین تعیین میزان بهره‌برداری و مقابله با معادن تلاش می‌کند جریان کلی در این بازار و صنعت را مدیریت کند.
این در حالی است که به‌عنوان مثال، کشوری همچون هند با در دست داشتن ذخایر قابل توجه سنگ‌آهن با وضع تعرفه صادرات بر سنگ‌آهن پر‌عیار و محدود ساختن بسیاری از معادن غیرمجاز تلاش دارد تا حداکثر زنجیره تولید در داخل این کشور صورت پذیرد. کارشناسان معتقدند کشور ما از قابلیت‌های بالایی برای رشد معدنی و توسعه اقتصادی از منظر معدن برخوردار است اما دولت گویا برای این بخش برنامه ندارد و این زنگ خطری برای این بخش و اقتصاد ملی است.
در این بین نگرانی‌هایی نیز البته وجود دارد که سنگ‌آهن تولیدی در کشور می‌تواند به تامین نیاز بخش فولاد کمک کند و در صورت صادرات خام این محصولات طرح‌های فعلی و طرح‌های آتی این صنعت دستخوش خلأهای اساسی خواهند شد. به‌عنوان یک تحلیل اخیرا کیوان جعفری‌طهرانی اعلام کرده است بنا به علت‌های مختلف امکان ارتقای سنگ‌آهن در حال حاضر در کشور در حد انتظار سیاست‌گذاران وجود ندارد. به عقیده وی یکی از دلایل مهم این موضوع می‌تواند سرمایه اولیه مجموعه‌های فولادی باشد که نمی‌تواند از تمامی موارد تولیدی فولاد حمایت کند و به این دلیل سعی در صادر کردن محصول دارد.
وی می‌افزاید صادرات سنگ‌آهن از سال 2010 به دلیل وضع عوارض صادراتی کمرنگ شد، در واقع وضع این عوارض به جای اینکه سیاستی تشویقی برای تولیدکنندگان داخلی فولاد باشد به از بین رفتن انگیزه در میان آنها منجر شد. در واقع تفکری وجود داشت که اگر سیاست‌های این‌چنینی در پیش گرفته شود، سنگ‌آهن تماما در کشور مورد مصرف قرار خواهد گرفت و در حالت خوش‌بینانه‌تر به محصولات وابسته تبدیل خواهد شد ولی این روند موجب از بین رفتن انگیزه در معدن‌داران شد. وی می‌گوید: در سال‌های 2002 تا 2009، هندوستان سالانه 115 میلیون تن سنگ‌آهن صادر کرده که در سال 2010 با وضع عوارض 30 درصدی، این کشور برای مصارف داخلی فولاد خود به مشکل برخورد. به گفته وی با این اقدام شاهد بودیم که چند هفته قبل خبری مبنی بر نداشتن سنگ‌آهن کافی در میان معدن‌داران هندی مخابره شد. در واقع به دلیل همین سیاست‌های تنبیهی و وضع عوارض بوده که بسیاری از معدن‌داران در این کشور انگیزه فعالیت را از دست دادند و در ادامه برای تصحیح این روند معیوب مجبور به برداشتن عوارض از روی صادرات سنگ‌آهن شدند.
وی در ادامه گفت: این موضوع نشان‌دهنده این است که حرکت‌های تنبیهی که بعضی از دولت‌ها برای جهت‌گیری و رسیدن به مقاصدی همچون تبدیل تمامی مواد خام به محصولات بالادستی انجام می‌دهند گاهی اوقات جواب نمی‌دهد؛ به این دلیل که معدن‌داران وقتی می‌بینند حمایت لازم از فعالیت‌هایشان نمی‌شود، از آن زمینه کاری خارج می‌شوند، اتفاقی که برای معادن سنگ‌آهن خصوصی نیز رخ داد، زمانی که قیمت سنگ‌آهن کاهش پیدا کرد، خیلی از آنها به زمینه‌های کاری دیگری روی آوردند.
در پایان باید گفت با توجه به وضعیت اقتصاد کشور باید یک تحلیل قوی و ترازنامه دقیق برای فولاد طراحی شود و بتوان برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید و صادرات در بخش‌های معدن و فولاد ایجاد کرد. در حال حاضر بازارهای جهانی کشش‌های لازم را برای جذب سنگ‌آهن داخلی دارد و بعد از یک دوره چند ساله کاهشی در قیمت این محصول اکنون زمان ارتقای صادراتی برای کشور فرا رسیده است. بنابراین محدودسازی در فروش‌های جهانی بدون علم به نیاز داخلی می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.