محمد علی احمد زاده اصل، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و رئیس سابق هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد به اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون محصولات باید در بورس کالا عرضه شده و در صورت نبود تقاضای داخلی، مجوز صادرات دریافت کنند که این قانون کمک شایانی به نظامند شدن معاملات داخلی و صادراتی کالاهای ایرانی می کند.
وی افزود: اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید یک خواسته عمومی بوده و همه فعالان اقتصادی به جز افرادی که از هرگونه شفافیت در بخش تولید و مالی فرار می‌کنند، خواهان اجرایی شدن آن هستند.
به گفته احمدزاده اصل، از مشخصه عرضه تمامی محصولات در
بورس کالا این است که از شفافیت در حوزه تولیدی و مالی برخوردار شده و درعین حال امکان نظارت بر فعالیت‌های مالی و تولیدی توسط نهادهای ناظر و متولیان امر فراهم می‌شود، بنابراین اجرای این ماده قانونی زنجیره نظارتی را کامل کرده و فعالیت بنگاه‌ها را نظام‌مند می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شفافیت در حوزه‌های مالی، تولید و امکان نظارت به دلیل نظام‌مند بودن بورس کالا از مزیت های اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید است، عنوان کرد: این قانون باید در تمامی بخش‌های تولیدی اجرایی شود، زیرا الگوهای خوبی در این رابطه در دنیا وجود دارد و اصلی‌ترین ثمرات اجرای آن را می‌توان در جلوگیری از خام فروشی، صادرات هدفمند، کشف عادلانه و رقابتی قیمت های داخلی و صادراتی، پایان رقابت‌های منفی شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی و ارتقا شفافیت اقتصادی دانست.
به گفته احمدزاده اصل، وجود الگوهای موفق در دنیا باعث می‌شوند که شرکت‌ها به لحاظ عملیاتی رصد شده و در عین حال قوانین و محدودیت‌های من درآوردی نتواند اجرایی شود، زیرا در بورس کالا شاهد قوانین شناخته شده و اصولی هستیم و سرمایه‌گذاران خارجی هم به دنبال ساختارهایی شفاف و نظام‌مند برای سرمایه‌گذاری می‌گردند که در این راستا باید از ظرفیت‌های بورس کالا نهایت استفاده را برد.