xدر سال 2015 شرکتهای بین‌المللی فعال در صنعت نفت کشور عراق مدعی شدند در صورتی که دولت این کشور قراردادهای نفتی را با هدف ارائه مشوقهای بیشتر اصلاح کند، این شرکتها (عمدتا بی‌پی و رویال داچ شل) قادر خواهند بود که میزان تولید را از سطوح تولید آن موقع فراتر ببرند.
شرکتهای نفتی پیشنهاد دادند که دولت، قراردادهای خود را از مدل خدماتی به مشارکت در تولید تغییر دهد. مدیر منطقه خاورمیانه شرکت بی‌پی اعلام کرد که پیشنهادات لازم برای افزایش بودجه لازم جهت اداره میادین نفتی عراق در سال بعد را ارائه کرده‌اند.
در آن زمان کارشناسان بر آن باور بودند که شرکت شل برای نیل به هدف ظرفیت کامل در توسعه ذخایر نفتی مجنون به تراز تجاری متفاوتی نیاز دارد چرا که اعتقاد بر این بود که با افزایش سرمایه‌گذاری می‌توان تولید روزانه 225 هزار بشکه‌ای از این میدان را دو یا سه برابر کرد.
سقوط بیش از 40 درصدی بهای نفت در سال 2014 موجب کاهش درآمدهای دولت عراق شد که در حال جنگ با داعش بود. پس از دهه‌ها درگیری و تحریم که مانع سرمایه‌گذاری در این کشور بود، اکنون عراق دارای بیشترین ظرفیت افزایش تولید میان کشورهای نفتی محسوب می‌شود امام موانع دیگری در حصول این هدف وجود دارد.
اصولا شرکتهای نفتی فعال در عراق یک کارمزد معین بصورت نقدی یا بشکه‌‌های نفت بر اساس دستیابی به سطوح مختلف تولید از دولت این کشور دریافت می‌دارند. اما مدل قراردادهای مشارکت در تولید که در برخی از کشورهای عضو اوپک مانند آنگولا بکار گرفته شده است، به شرکتهای نفتی سهم مستقیمی از نفت خام تولید شده میدهد. شرکتهای نفتی مدعی بودند که بازنگری در قراردادهای خدماتی فعلی منجر به این خواهد شد که دولت راحت‌تر به تعهدات پرداخت خود به شرکای بین‌المللی عمل کند و شرکتهای نفتی نیز به حداکثرسازی تولید خود تشویق می‌شوند.
برخی کارشناسان نیز بر این باور بودند که دولت عراق باید برای تمدید بازه زمانی جبران هزینه‌های متحمله پروژه‌ها و افزایش مبلغ قابل پرداخت به شرکتها در طولانی مدت، قراردادهای نفتی را اصلاح کند. در سال 2015 شرکت بی‌پی که بزرگترین ذخایر نفتی عراق را در اختیار دارد (رمیلا) با نرخ 1.3 تا 1.35 میلیون بشکه در روز از این میادین نفت استخراج می‌کرد و دولت عراق قصد داشت برای تأمین هزینه‌های امنیتی خود میزان بودجه لازم برای اداره میادین را کاهش دهد.
ذخایر نفتی کشور عراق به 10 درصد از ذخایر جهان می‌رسد و برای افزایش درآمد، وزارت نفت این کشور تصمیم گرفته است که تولید خود را تا سال 2020 به 9 میلیون بشکه در روز برساند. در سال 2016 بودجه 11 میلیارد دلاری برای پرداخت به شرکتهای نفتی در نظر گرفته شد. در حالی که شرکتهای نفتی به دنبال افزایش مدت قراردادهای خود از 20 سال به 50 سال بودند، عراقیها معتقد بودند که این قراردادها ناعادلانه و بضرر منافع این کشور است. در قراردادهای مذکور پیش‌بینی نشده بود که در صورت کاهش تولید، کارمزد پرداختی به شرکتهای نفتی نیز کاهش یابد و به همین علت مجلس این کشور یک کمیته تحقیق و تفحص از این قراردادها تشکیل داد.
امسال وزارت نفت عراق از شرکتهای نفتی خواست تولید خود را افزایش دهند اما طبق قراردادهای منعقده، شرکتهای نفتی فقط پس از اطمینان از دریافت کارمزد تولید حاضر به صرف هزینه برای تولید بیشتر می‌شوند. این در حالی است که سال قبل دولت عراق از شرکتهای نفتی خواسته بود که بودجه مصرفی خود را کاهش دهند چرا که دولت قادر به پرداخت کارمزد آنها نبود و اکنون در شرایطی که دولت قادر نیست پرداخت بموقع به این شرکتها را تضمین کند از آنها می‌خواهد تولید خود را افزایش دهند.