در ابتدای این جلسه رضا غلامعلی پور معاون توسعه بازار
فرابورس با اشاره به اینکه بخش عمده مطالبات دولت که بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده به گندم کاران تسویه شده است، گفت: از امروز نماد این اوراق باز شد و معاملات ثانویه آن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز شد.
وی با بیان اینکه تأمین مالی از کانال بازار سرمایه در ادامه روندی است که دولت از سال قبل شروع کرده، گفت: ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش های مختلف دولت بسیار بالاست و در حال حاضر ابزارهای گوناگونی برای تأمین مالی داریم که بحث های فقهی آن بررسی شده و مجوز ابزارهای جدید گرفته شده است.
معاون توسعه بازار
فرابورس ادامه داد: دستورالعمل های لازم در سازمان بورس تدوین و این ابزارها معرفی خواهند شد و متناسب با نیاز دولت و بخش خصوصی خدمات مربوطه برای تأمین مالی صورت می گیرد.
غلامعلی پور با اظهار این مطلب که تا کنون تأمین مالی به عهده سیستم بانکی بوده به تلاش برای استفاده از ظرفیت های تأمین مالی از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از سال گذشته با معرفی اسناد خزانه اسلامی مطالبات پیمانکاران تسویه شد و هر چند هنوز از روند جهانی عقب هستیم اما شروع خوبی است.
وی ادامه داد: ساماندهی و نظم بخشی مناسبی از این طریق به وضعیت بدهی های دولت انجام شد که انتشار اوراق جدید در ادامه استمرار این موضوع بوده است.
غلامعلی پور با اشاره به انواع اوراق اجاره دولتی، اسناد خزانه اسلامی و دیگر اوراق در دست انتشار گفت: استمرار در انتشار اوراق، نشان دهنده رغبت بالای دولت برای استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه است ولی همچنان حجم استفاده شده توسط دولت محدود بوده و همچنان جای افزایش دارد.
معاون توسعه بازار
فرابورس ادامه داد: باز پرداخت اسناد خزانه اسلامی در سه دوره قبلی زودتر از سررسید مقرر نشان از نظم و تلاش دولت برای پرداخت بدهی ها دارد.
وی با موفق دانستن انتشار اوراق قبلی، اوراق مرابحه را گامی موفق توصیف کرد و گفت: انتشار اوراق مرابحه گندم در راستای مصوبه هیأت وزیران و اصلاحیه قانونی بودجه 95 به منظور پرداخت بدهی های محصولات استراتژیک کشاورزی به ویژه گندم بوده است.
غلامعلی پور ادامه داد: از آنجایی که دولت مصمم به پرداخت بدهی به کشاورازن در کمترین زمان به کشاورزان بود بخشی از این مطالبات از طریق بورس کالا و بخشی دیگر از طریق
فرابورس صورت گرفت.
در ادامه این نشست حسین خزلی خرازی مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان متعهد، بازارگردان و منتشر کننده اوراق مرابحه گندم گفت: دولت برای اولین بار در یک ماه گذشته اقدام به تأمین مالی 3 هزار و 650 میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه کرده است، که 2هزار و 650 میلیارد تومان آن متعلق به اوراق سلف موازی در بورس کالا و هزار میلیارد تومان دیگر نیز اوراق مرابحه منتشر شده در فرابورس است.
وی ادامه داد: این تأمین مالی نخستین تأمین مالی بزرگ بخش کشاورزی از بازار سرمایه بوده که کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان متعهد و بازارگردان آن خود را موظف به بازارگردانی این اوراق می داند.
همچنین بهنام محسنی معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس در خصوص نحوه معاملات ثانویه اوراق مرابحه گندم توضیح داد: هر نوع اوراق منتشر شده در فرابورس بسته به نوع اوراق، قرارداد، مبالغ، نحوه بازارگردانی و دیگر جزییات با راهکار خاصی به شروع معاملات ثانویه می پردازد.
وی افزود: در معاملات ثانویه، حجم مشخصی برای عرضه مشخص نمی شود و بسته به نرخ بازارگردان ها و عرضه تقاضای موجود و همچنین افرادی که در دوره پذیره نویسی موفق به خریداری اوراق نشده اند قیمت آن رقم می خورد.
محسنی در ادامه با اشاره به اینکه در زمان پذیره نویسی اوراق مرابحه گندم بیش از 90 درصد اوراق توسط افراد حقوقی خریداری شد، به حضور فعال حقیقی ها اشاره کرد و گفت: حجم این اوراق متناسب با پتانسیل بازار سرمایه خوب بود و همچنین مشارکت افراد حقیقی از طریق صندوق های سرمایه گذاری با خریداری حدود 10 درصد اوراق حجم بسیار قابل توجه بود.
وی اظهار داشت: دامنه نوسان این اوراق باز و تا 50 درصد در هر روز خواهد بود که بسته به انتظارات سرمایه گذاران، نرخ سود موثر آن در نوسان خواهد بود.
محسنی از جمله مزایای این اوراق را پرداخت سود سالانه عنوان کرد و گفت: این اوراق سالی یکبار برای پرداخت سود متوقف می شود و بدین ترتیب در تمام طول سال معامله می شود که این مسأله به افزایش نقدشوندگی آن منجر می شود.
در ادامه هشتمین نشست خبری "یک دیدار ، یک عرضه"، علیرضا توکلی مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس هم با تشریح وضعیت امروز بازار بدهی کشور گفت: کل اوراق منتشر شده تا 5 آبان سال جاری 519.6 هزار میلیارد ریال بوده که 186.3 هزار میلیارد ریال آن اوراق معامله شده در بورس، 75.3 هزار میلیارد ریال اوراق معامله شده در فرابورس، 35.5 هزار میلیارد ریال اوراق معامله شده در بورس انرژی و بورس کالا و 222.3 هزار میلیارد ریال از طریق شبکه بانکی بوده است. این ارقام هرچند نسبت به سال گذشته با رشد 41 درصدی رو به رو شده اما همچنان با معیارهای جهانی فاصله جدی دارد.