وزارت راه و شهرسازی در کنار برنامه خود برای ساخت مسکن از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، برنامه دیگری را برای خروج بحران مسکن در کشور در دستور کار خود قرار داد که در کنار نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده به بازآفرینی فضای شهری نیز کمک می‌کرد؛ موضوعی که موجب شد تا چندمتولی‌گری در بخش مسکن در کشور سر و سامان گیرد. این امر زمانی مورد توجه بیشتر قرار گرفت که مقام معظم رهبری هم نوسازی و بهسازی شهری را مورد توجه ویژه قرارداد و از دولت خواست تا در این زمینه بیش از گذشته فعالیت کند؛ دستوری که به نظر می‌رسید موجب گشایش‌های عملی‌تر در بخش نوسازی و بهسازی شهری خواهد شد و عملکرد و فعالیت این بخش را سرعت بیشتری خواهد بخشید.
با این حال، امروز بعد از گذشت بیش از دو سال از ایجاد ستاد ملی بازآفرینی شهری، که به استناد مصوبه هیات محترم وزیران در سال ٩٣ با هدف ایجاد یک شبکه همکاری بین دستگاه‌های مختلف دخیل در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری تشکیل شد اما خبرها حکایت از کم کاری‌هایی دارد که موضوع بهسازی و نوسازی شهری را با گره‌های کوری مواجه کرده است؛ گره‌هایی که دکتر سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان ملی نوسازی و بهسازی شهری آن را بی‌توجهی مسوولان دولتی به موضوع مسکن تعبیر می‌کند. وی در گفت‌وگویی که داشت هر چند که سعی کرد دستگاه‌های متولی اعتبار دهی را زیر سوال نبرد اما از کم‌کاریی‌های سخن گفت که می‌تواند سنگ پیش پای اجرای مصوبات ستاد ملی بهسازی و نوسازی باشد. ایزدی با این حال با تاکید بر اینکه «من می‌دانم دولت در اعتباردهی مشکلاتی دارد اما باید بداند مسکن می‌تواند بسیاری از مشکلات و معضلات کشور را رفع کند»، سعی کرد انتقاداتش از برخی مسوولان دولتی را تلطیف کند. آنچه در پی می‌خوانید ماحصل گفت‌وگو با وی است.
اگر اجازه بدهید بحث را با بررسی ضرورت تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری آغاز کنیم؛ با وجود اهمیت، نقش و سطح این ستاد تقریبا اخبار و مصوبات این ستاد کمتر منتشر شده است، این در حالی است که مصوبات این ستاد به دلیل جایگاه و سطح تصمیم‌گیری همچون مصوبات هیات دولت ضمانت اجرایی بالایی دارد.
ستاد ملی بازآفرینی شهری، به استناد مصوبه هیات محترم وزیران در سال ٩٣ با هدف ایجاد یک شبکه همکاری بین دستگاه‌های مختلف دخیل در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری تشکیل شد. با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده، یکی از مهمترین مسائل حوزه مدیریت برنامه‌های توسعه شهری، تعدد دستگاه‌های دخیل در بخش‌های مختلف توسعه شهری اعم از بهسازی و نوسازی شهری که وظیفه ما (شرکت عمران و بهسازی شهری) تا دیگر حوزه‌هایی که به بحث شهر مربوط می‌شود، است. تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر یا به عبارتی، وجود متولیان متعدد که هر یک به استناد ماموریت‌های محول شده در این بخش به اقداماتی مبادرت می‌ورزند، موجب ناهماهنگی، ناکارآمدی و در برخی موارد تقابل‌های کارکردی می‌شوند. این در حالی بود که در برنامه توسعه سوم و چهارم و حتی پنجم سیاست مدیریت یکپارچه مورد توجه قرار گرفته بود. در عین حال باید توجه داشته باشیم که مقوله بهسازی و نوسازی شهری به ذات مقوله پیچیده‌ای است و در زمینه‌های مختلف فرهنگی - اجتماعی، کالبدی، زیرساخت و... به بخش‌های مختلفی مرتبط می‌شود و به همین جهت است که با دستگاه‌های مختلف در ارتباط است. به این ترتیب راه‌حل پیشنهادی برای یکپارچه‌سازی مدیریت شهری ایجاد ستادملی بود که ریاست آن با رییس‌جمهور باشد و اعضای آن از دستگاه‌های و نهادها و وزارتخانه‌های دخیل در امور بهسازی و نوسازی شهری تشکیل شده باشد تا از این طریق این دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف با هماهنگی با یکدیگر در راستای یک هدف حرکت کنند. مصوبات این ستاد یک نوع ماموریت دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی محسوب می‌شود که به توسعه و بازآفرینی شهری ختم می‌شود. این ستاد همچنین موجب شد تا این دستگاه‌ها و ارگان‌ها هماهنگی و هم افزایی بیشتری با یکدیگر در جهت رسیدن به هدف داشته باشند.
آیا دولت موظف به تامین اعتبارات لازم برای اجرای ماموریت‌های محوله به این ستاد است؟
یکی از مشکلات کنونی در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری کمبود اعتبارات و منابع است مخصوصا اینکه در طول سال‌های اخیر با کمبود شدید منابع مالی برای انجام پروژه‌ها روبه‌رو بوده‌ایم. یکی از وظایف ستاد فراهم کردن شرایط در هم‌افزایی منابع دستگاه‌های مختلف و همراستاسازی اعتبارات مختلف است. دستگاه‌های عضو ستاد هر کدام منابع و اعتباراتی در اختیار دارند که می‌تواند با هم افزایی در راستای اهداف و ماموریت‌ها و مصوبات ستاد استفاده و از این طریق تبدیل به یک جریان بزرگ شود. پیش از تشکیل ستاد ملی و ستادهای متناظر آن در سطح استان و شهر، دستگاه‌های مختلف فعالیت‌های مربوط به سازمان و ارگان خود را در نقاط مختلف و در برنامه‌های متفاوتی به اجرا می‌بردند؛ به عنوان مثال وزارت ورزش و جوانان متولی ساخت مراکز تفریحی و ورزشی، وزارت بهداشت مسوول ساخت خانه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش متولی ساخت مراکز آموزشی و سازمان‌ها و شرکت‌های تامین‌کننده خدمات زیربنایی هم هر یک برنامه‌های خود را به پیش می‌بردند. با تشکیل این شبکه همکاری در حقیقت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، منابع خود را مصروف برنامه‌های مصوب ستاد که ضمن اولویت‌دار بودن دارای یک نظام هماهنگ مدیریتی هستند، صرف می‌کنند. تا سال‌ها پیش تصمیم‌گیری‌ها عمدتا از بالا به پایین بوده است یعنی ما در تهران می‌نشستیم و برای شهرستان‌ها تصمیم می‌گرفتیم اما در حال حاضر ستاد ملی با داشتن ستادهای متناظری در سطح استان و شهرهای دیگر که متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف استان یا شهر هستند با ماموریت بررسی مشکلات و مسائل بهسازی و نوسازی شهری، محلات و شهرها را مورد بررسی قرار می‌دهند و شهرها و محلات هدف را تعیین تا در ستاد مربوطه بر اساس اولویت‌بندی به مشکلات و مسائل رسیدگی و با تقسیم کار روشن بین دستگاه‌ها، زمینه را برای اجرای برنامه‌های بازآفرینی فراهم کنند. این امر موجب ایجاد یک فضای هماهنگ و بی‌نظیر برای کارکردن دستگاه‌های متولی شده است.
در حال حاضر خروجی و نتایج حاصل از تشکیل این ستاد چه بوده است؟
قطعا یکی از خروجی‌های خوب این ستاد در مقیاس ملی، همراستاسازی دستگاه‌های مختلف عضو، تقسیم کار ملی و تعیین اولویت‌های اقدام بوده است. یکی از مهمترین دستاوردمان این بود که نتایج حاصل از مطالعات ٥٤٤ شهر و اولویت‌های تعیین شده توسط ستادهای شهری به دستگاه‌های مختلف معرفی شدند و در حال حاضر همه دستگاه‌ها معتقدند که این محدوده‌ها و محلات هدف به عنوان اولویت و نقاط شروع اقدام هستند و لذا کلیه برنامه‌های خود را در این محلات به مرحله اجرا می‌برند. به استناد آخرین مصوبه ماخوذه از هیات محترم وزیران همه دستگاه‌های عضو خود را موظف می‌دانند این تقسیم کار را رعایت کنند. از نتایج بسیار خوب دیگر این ستاد، تشکیل کارگروه‌های تخصصی است که بنا به ضرورت با همکاری دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده و اهداف روشنی را پیش رو قرار داده‌اند. یکی از این کارگروه‌های تخصصی، کارگروه مشترک قوه قضاییه، ثبت و اسناد املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور است، که وظیفه آن پیشگیری و پیش‌نگری از شکل‌گیری و گسترش این نواحی ناکارآمد شهری است. در این کارگروه هم توانستیم با کنار هم قراردادن دستگاه‌های مختلف در کنار هم خروجی‌های بسیار کارآمدی داشته باشیم. در حقیقت دستگاه‌هایی همچون قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد، سازمان ملی زمین و مسکن و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، در کنار هم برای حل مسائل مختلف مربوط فعالیت می‌کنند.
این بدان معناست که بعد از این، حاشیه نشینی کم می‌شود؟
قطعا ما برنامه‌هایی ارایه می‌کنیم که این روند را کاهش بدهد یا حداقل سرعت گسترش آن را کمتر کند. طبق اعلام آخرین نتایج وزارت کشور در حال حاضر ٢٧٠٠ روستا در حاشیه کلانشهر‌ها قرار دارند که این وزارتخانه نسبت به تبدیل شدن این روستاها به سکونتگاه‌های غیرمجاز هشدار داده است. یعنی مهاجرین اول به این روستاها نقل مکان می‌کنند و به علت فقدان نظارت و کنترل مدیریت شهری، زمینه‌های لازم برای رشد و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی در این مناطق فراهم می‌شود.
این اقدام بزرگی است؛ قبلا کسی به این موضوع توجه نمی‌کرد. فرمانداری‌ها، دهداری‌ها هر کدام برای خودشان عمل می‌کردند و حتی وزارتخانه برای خودش طرح ارایه می‌کرد. قوه قضاییه اصلا کاری به این مسائل نداشت. در حقیقت بعد از تشکیل این ستادها تلاش شده است کلیه دستگاه‌ها با همراهی و هماهنگی اهداف مشترک را به پیش ببرند.
موضوع مهم در این میان ضمانت اجرایی این مصوبات است؟
باید در این جا به این نکته اشاره کنم که در روز نخست که ستاد ملی تشکیل شده بود دستگاه‌های عضو در این ستاد خود به صورت داوطلبانه سهم خود را اجرا می‌کردند مثلا وزارت ورزش می‌گفت من آمادگی دارم تمام زمین‌های ورزشی در محدوده‌های هدف را بسازم یا وزارت بهداشت همین طور در خصوص خانه‌های بهداشت قول همکاری می‌داد همچنین ارگان‌های دیگر. پیش از این اولویت‌های استان‌های مختلف بر اساس فشاری که فلان نماینده یا فلان مدیر وارد می‌کرد به عنوان اولویت تعیین و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شد؛ با آسیب‌شناسی که انجام شد این نقیصه جبران شد. طبق مصوبه اخیر هیات محترم وزیران که مصوبه‌ای کوتاه اما الزام آور است، دستگاه‌ها را بر اجرای مصوبات ستاد ملی موظف می‌کند و برای هر کدام از دستگاه‌ها نقشی تعیین شده و چون تصویب و ابلاغیه هیات وزیران را دارد ضمانت اجرایی گرفته است.
یعنی اگر یک دستگاهی در زمان مقرر وظیفه خود را انجام ندهد ستاد با آن برخورد می‌کند؟ یعنی رییس‌جمهور دستگاه خاطی را جریمه یا توبیخ می‌کند؟
مهمترین رکن این اقدام پایبندی به برنامه است. الان در واقع یکی از بزرگ‌ترین اتفاق‌هایی که افتاده این است که ما صاحب برنامه هستیم. در یک نظام هماهنگ و مشارکتی، دستگاه‌های مختلف در اجرای این برنامه دارای سهم و نقش شده‌اند، لذا با ارزیابی برنامه و میزان تحقق آن می‌توان به ایفای نقش صحیح هر دستگاهی پی برد و در این راستا دستگاهی مورد تشویق یا توبیخ قرار بگیرد.
برای این برنامه‌های نوسازی و بهسازی در چارچوب سیاست‌های بازآفرینی شهری مهلت اجرایی هم دارید؟
بله قطعا این برنامه‌ها باید در دو برنامه ٥ ساله ششم و هفتم انجام شود و ٢٧٠٠ محله شناخته شده در طول این دو برنامه باید از سطح کیفی زندگی شهری برخوردار شوند. یعنی در حقیقت دیگر حرفی از برنامه‌های کمی نمی‌زنیم باید سطح متوسط سرانه و رفاهیات بهداشت و زیر ساخت و... که همه کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهند در طی این مدت به میزان مطلوب ارتقا یابد. برنامه تعیین کرده است که سالانه ٢٧٠ محله به طور متوسط به سطح مورد نظر برسد.
آقای دکتر، برنامه‌های ستاد ملی بدون تخصیص منابع عملا امکان‌پذیر نیست و شما هم از کمبود مالی صحبت کردید، چطور می‌خواهید برنامه‌های‌تان را با این روال پیش ببرید؟
در حال حاضر در دوره‌ای هستیم که در تاریخ مدیریت کشور بی‌سابقه است. در حال حاضر یک سال است که هیچ تخصیص اعتباری نداشته‌ایم یعنی دقیقا از آبان ماه ١٣٩٤ تاکنون دولت حتی یک ریال به این برنامه اعتباری تخصیص نداده است. در حقیقت در تخصیص اعتبارات ردیف طرح‌های عمرانی صفر هستیم.
برای اعتبار‌گیری چه کردید؟
با توجه به اولویت اعلامی از سوی وزارتخانه و همچنین ابلاغ این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی، طی مکاتبات و پیگیری‌های متعدد به صورت رسمی اعلام کردیم و خواستیم تا اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی را تخصیص دهند. اما همچنان اعتبارات تخصیصی این بخش صفر بوده است. در عین حال در سال گذشته تلاش کردیم تا رقم اعتبار عمرانی‌مان را از چیزی حدود پنجاه میلیارد تومان به رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان ارتقا دهیم که تصور می‌شد با اختصاص آن اجرای مصوبات و اولویت‌ها سرعت می‌گرفت. البته دستگاه‌های مختلف، نمایندگان محترم مجلس و سازمان مدیریت کمک کردند که ردیف‌های مربوطه ایجاد شود مثلا برای مشهد یک ردیف اعتبار مستقل ٩٠ میلیارد تومانی داریم و برای قم و شیراز یک ردیف اعتبار مستقل ٣٦ میلیارد تومانی و اعتبار ویژه ١٨٠ میلیارد تومانی جهت ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی اختصاص یافته است. یعنی تلاش‌مان این بود که منابع دولتی دیگر را هم به سمت هدف‌مان گسیل کنیم. اما متاسفانه میزان تخصیص اعتبارات به ردیف‌های فوق تاکنون صفر بوده است.
این نشان میدهد که منابع شما تنها روی کاغذ تصویب شده و همچنان تخصیص نیافته است پس باز هم با رسیدن به هدف فاصله دارید.
نکته در همین‌جاست؛ ما توانستیم در گام اول دولتمردان را قانع کنیم که منابع را در بودجه ٩٥ اختصاص بدهند حتی منابعی برای دیون دولت به شهرداری‌ها، منابعی برای مابه‌التفاوت تسهیلاتی که ازطریق بانک‌ها به مردم پرداخت می‌شود، که این اعتبارات به رقمی بالغ بر ١٤٠٠ میلیارد تومان رسید که نسبت به اعتبارات سال گذشته قابل توجه است. این گام اول بود که افزایش اعتبار داشته باشیم اما تخصیص‌ها ضعیف است و برای اینکه پروژه‌ها متوقف نشود به منابع خودمان روی آوردیم. هر وزارتخانه دولتی اساسا منابع داخلی دارند. در چارچوب سیاست ابلاغی مقام عالی وزارت مدیریت منابع داخلی را در پیش گرفتیم. ما از طریق مدیریت منابع خودمان که زمین و سایر منابع غیر نقدی را شامل می‌شود توانسته‌ایم تاکنون بیش از بیست و پنج درصد منابع مورد نیاز اجرای برنامه سال را تامین کنیم. مهم‌تر از همه سایر ابزارهای مالی منجمله ابزارهای مالی توسط بانک مسکن را در این پروژه‌ها دخیل کردیم. از ابتدای دولت یازدهم و حضور آقای آخوندی یکی از سیاست‌های ایشان توسعه‌ای کردن بانک مسکن بود. یعنی معتقد بود که بانک مسکن از حالت فعالیت‌های تجاری باید به بانکی توسعه‌ای تبدیل بشود و ابزارهایی را معرفی کند که از طرق مختلف بشود منابع لازم برای حمایت و هدایت طرح‌های توسعه شهری و مسکن را پیش برد. مدل تسهیلات صندوق یکم هم در همین راستا پیشنهاد و اجرایی شد. این بانک از طریق ترغیب مردم به پس‌انداز کردن امکاناتی را در اختیارشان قرار میدهد. در این مدل برای نخستین بار در کشور سود تسهیلات تک‌رقمی اعلام شد. میزان سود این تسهیلات به خصوص در حوزه بافت‌های فرسوده یعنی اگر کسی از این تسهیلات بخواهد استفاده کند به جای ٥/٩ درصد سود تسهیلات در بافت‌های دیگر ٨ درصد سود تسهیلات پرداخت می‌کند. یعنی مثلا یک زوج تهرانی در منطقه بافت‌های فرسوده می‌توانند تا ١٦٠ میلیون تومان وام با نرخ سود ٨ درصد بگیرند که این امر گام خوبی برای نوسازی وبهسازی بود. تلاش کردیم از طریق وام‌ها و سایر تسهیلات نوسازی مثل وام ساخت و ودیعه و مقاوم‌سازی با بهره‌های کم هم مردم را به سمت بهسازی و نوسازی ترغیب کنیم. که با توجه به عدم تخصیص و واریز اعتبارات دولتی گام بزرگی بود.
یعنی شما در برنامه‌ریزی‌تان تصمیم نداشتید از حضور بخش خصوصی استفاده کنید؟
چرا اتفاقا یکی دیگر از برنامه‌ریزی‌های ما در کنار تلاش برای دریافت اعتبارات از سوی دولت، کمک گرفتن و دخیل کردن بخش خصوصی در این عرصه بود. به همین جهت سعی کردیم از ابزارهای مختلف جهت ایجاد انگیزه و تشویق در این بخش استفاده کنیم. در همین راستا، دستورالعمل تشکیل نهاد تخصصی با عنوان نهاد توسعه‌گر (Developer) را معرفی کردیم که زمینه لازم برای حضور یک نهاد تخصصی را در این عرصه فراهم می‌کند. توسعه‌گر نهاد تخصصی است که فرآیند اجرای طرح‌ها را از ایده تا اجرا و واگذاری مدیریت می‌کند و ضمن فراهم کردن منابع لازم، این امر تخصصی را مدیریت و با مردم و مالکان مستقیما مشارکت می‌کند. در عین حال دولت می‌تواند بر روی فعالیت‌های آنها نظارت داشته باشد.
علاوه بر اعتبارات دولتی، بانکی و منابع بخش خصوصی، سایر ابزارهای مالی نیز مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گرفته است. منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خیرین با تشکیل صندوق‌های نیکوکاری از جمله این روش‌هاست.
فکر می‌کنید مورد توجه‌شان قرار گیرد؟
بله کار ما با تمرکز بر رفع فقر و کمک به فقراست و خیرین برای کمک به فقرا حتما حاضر خواهند بود. ما در بافت‌های فرسوده با فقرا و گروه‌های کم‌درآمدها مواجه هستیم و از آنجایی که موضوع فقر است خیرین کمک می‌کنند. بحث ما ساخت و ساز لوکس و انتفاعی نیست ما برای مردمی کار می‌کنیم که واقعا نیازمند هستند؛ به این جهت تلاش‌مان این بود که صندوقی تهیه کنیم برای بازآفرینی شهری تا خیرین مدرسه‌ساز و مسکن‌ساز که از قدمت بیشتری برخوردرار هستنددر این امر شرکت کنند. کارهای اولیه انجام شده و تلاش داریم کسانی که قصد نیکوکاری دارند را به کمک بطلبیم. در حال حاضر خیرین مدرسه‌ساز بیش از دولت مدرسه می‌سازند و حالا تصور کنید این نهاد خصوصی در بخش مسکن‌سازی برای بافت‌های فرسوده به کمک دولت بیاید قطعا انقلابی در این بخش روی خواهد داد. من امیدوارم روزی برسد که با یاری خیرین بتوانیم سهم قابل توجهی از برنامه‌های رفع فقر را اجرایی کنیم.
اگر اجازه بدهید کمی هم در مورد میزان اعتبارات مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها صحبت کنیم. کل نیاز اجرایی این پروژه‌ها و برنامه‌های بهسازی ونوسازی چقدر است؟ یعنی با تحقق همان سالی ١٤٠٠ میلیارد تومانی که تخصیص نیافته می‌شود به اهداف ١٠ ساله رسید؟
نه، اصلا نیازمان خیلی بیشتر از این سالانه ١٤٠٠ میلیارد تومان است. در حقیقت این ١٤٠٠ میلیارد تومان به عنوان یک اهرم برای یک سال تعریف شد. یعنی اگر این ١٤٠٠ میلیارد تومان در سال جاری تخصیص می‌یافت این اعتبار می‌توانست همچون اهرمی مشوق سرمایه‌گذاری و حرکت رو به جلو در برنامه‌های‌مان باشد. ما حداقل سه برابر این میزان اعتبار نیاز داریم که بتواند سالانه برنامه بهسازی را به طور متوسط در ٢٧٠ محله به پیش ببرد. در واقع در این نظام برنامه‌ریزی اهرمی، با در اختیار داشتن بخشی از منابع مورد نیاز، می‌توان شرایط را برای جذب سایر منابع از بخش خصوصی، شهرداری‌ها، خیرین، منابع بانکی و حتی سرمایه‌گذاری‌های خرد فراهم کرد.
با توجه به اهمیت این برنامه چرا دولت اعتبار تخصیصی را پرداخت نکرده است؟
طی سال‌های اخیر با توجه به کمبود منابع ناشی از کاهش درآمدهای دولت، میزان تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته و در این میان سهم برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری نسبت به سایر برنامه‌های عمرانی ناچیز بوده است. ما تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم تا بتوانیم همکاران محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به تخصیص منابع لازم متقاعد کنیم. یکی از بخش‌های ضروری. تخصیص اعتبار برای پرداخت یارانه تسهیلات بانکی است که با توجه به کارآمدی این ابزار ضروری بود منابعی در این خصوص اختصاص می‌یافت. مردم با در اختیار داشتن وام کم‌بهره خودشان به نوسازی و بهسازی اقدام می‌کردند و باری را از دوش دولت برمی‌داشتند. بنابه مصوبه هیات محترم وزیران مقرر است تا سالانه ٣٠٠ هزار وام کم بهره به مردم در بافت‌های فرسوده تخصیص یابد و دولت موظف باشد برای این ٣٠٠ هزار وام از سود ١٨ درصدی‌اش، ١٠ درصد از منابع دولتی پرداخت شود و ٨ درصد از مردم اخذ شود. به همین منظور جلسات متعددی برگزار کردیم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقتنامه با بانک مسکن رد و بدل کردند تا ٢٠٠ میلیارد تومان برای سال ٩٣ و ٩٤ بدهند این ٢٠٠ میلیارد منعقد شد. ٥٠ میلیارد هم تخصیص داده شد ولی هنوز یک ریال برای این وام‌ها و تسهیلات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تخصیص داده نشد است.
تکلیف متقاضیان استفاده از این تسهیلات که سرمایه‌گذاری کرده و در صف دریافت وام هستند چه شد؟
در حال حاضر تعداد زیادی از متقاضی‌های نوسازی وام گرفته‌اند و وام‌شان سررسید شده است و تعداد زیادی منتظر دریافت وام ٨ درصد هستند ولی بانک‌ها بدون توجه به این موضوع با این گروه قرارداد پرداخت تسهیلات تا ٢٤ درصد بسته است و ما الان با بحران جدی مواجه هستم چرا که مردم حاضر نیستند برای دریافت وام، بهره ٢٤ درصد پرداخت کنند.
در این شرایط حداقل انتظار ما از سازمان مدیریت این است که واکنشی به این موضوع نشان بدهد. در عین حال به خوبی می‌‌دانیم که این سازمان و البته دولت در تنگنای مالی قرار دارد و فشار زیادی روی دولت است ولی باید یک اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات وجود داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسوول اولویت خودش را که رسیدگی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بوده است اعلام کرده است و از آنجایی که مقام معظم رهبری طی چند ماهه اخیر بر روی چند محورتاکید کردند و از ٢٠ آسیبی که به ایشان تقدیم شده است ایشان گفته‌اند ٥ آسیب در اولویت رسیدگی دولت است و بافت‌های فرسوده یکی از این ٥ محور است باید منابع دولتی برای این بخش تخصیص یابد ولی من متوجه نمی‌شوم چه ارگان و نهادی در حال حاضر باید اعلام کند که موضوعی به این مهمی را مورد توجه قرار دهید چرا که این بحران به صورت مستقیم با بحران زندگی مردم خودش را بروز میدهد.
در حال حاضر مقام معظم رهبری، رییس محترم جمهور و حتی وزیران مربوطه بر این موضوع تاکید دارند و همواره برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری جزو اولویت‌های برنامه‌ای دولت بوده است به این جهت باید در تخصیص اعتبارات حداقل به این بخش به عنوان یک اولویت نگاه کرد اما ظاهرا این نگاه در سازمان مدیریت وجود ندارد و مجبوریم همچنان با استفاده از منابع داخلی خودمان که گفتم و در نهایت کمک بخش خصوصی گام‌های کوچکی برداریم.
من متوجه نشدم با این همه الزام دلیل عدم تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چیست؟
اساسا در کل برنامه‌ریزی کشور، موضوع مسکن در اولویت قرار ندارد. این در حالی است که همه مسوولان به خوبی دریافته‌اند که مسکن سهم خود را در برطرف کردن برخی مسائل و مشکلات دولتی از جمله بیکاری و اشتغال و رفاه دارد. به نظر من خیلی دیر سازمان مدیریت این اولویت را تشخیص داده است البته ما منکر اولویت‌هایی همچون بهداشت و کار نیستیم ولی مسکن می‌تواند باعث رفع بیکاری و... شود و ما انتظار داریم این سازمان به دستگاه تخصصی اعتماد کند و منابع حداقلی را به این موضوع اختصاص دهد.
بعد از این روال سازمان مدیریت، دولت پیشنهاد دیگری نداده است؟
ببینید ما باید برخی از تفاوت‌ها در اجرای برخی برنامه‌ها را در بخش مسکن با سایر بخش‌ها درک کنیم. یکی از موضوعاتی که دولت پیشنهاد داده است واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران است تا ما برای پرداخت مطالبات‌مان اسناد دولتی را به پیمانکاران ارایه بدهیم این امر برای یک پیمانکار قدر قدرت که راه می‌سازد معنی دارد اما برای پیمانکاران مسکنی که با ١٠٠ میلیون تومان از زندگی ساقط می‌شود این روش معنایی ندارد.
در خصوص سیاست بازآفرینی شهری و ابعاد و ضرورت این دستور کار شهری جدید توضیحاتی ارایه بفرمایید.
در حقیقت این سیاست ناشی از وضعیت کنونی شهرها و پارادایم شیفتی است که در عرصه توسعه شهری اتفاق افتاده است. امروزه ضرورتی بر توسعه شهری به شکل و سیاق گذشته وجود ندارد، روند شهرنشینی شتاب دهه‌های گذشته را ندارد و لذا شهرها نیازمند توسعه‌های کمی در قالب انبوه‌سازی گسترده و ایجاد شهرهای جدید نیستند، امروزه شهرها شدیدا نیازمند توجه به مقوله کیفیت زندگی هستند. در حال حاضر کیفیت زندگی دچار مخاطره و بحران شده است انواع و اقسام مشکلات محیط‌زیستی در شهرها به وجود آمده‌اند از کمبود آب، آلودگی هوا؛ ترافیک و... از طرف دیگر پدیده‌های فقر شهری، بحران هویت و... متاسفانه هر آنچه از قدیم در شهرها باقی مانده بود را تخریب کرده‌ایم و فقط به سمت ساخت چیزهای جدید رفته‌ایم که موجب شده تا بحران هویت در شهرها ایجاد شود. در عین حال بحث ناکارآمدی سیستم حمل و نقل را داریم. ما در شهرها در بافت‌های قدیمی نیازمند بهسازی و نوسازی هستیم و در محلات قدیمی دچار نابسامانی و ناکارآمدی هستیم، سکونتگاه‌های غیر رسمی زیادی در شهر هستند که خود تبدیل به معضل شده‌اند. در بیش از ٩١ شهر بالغ بر ٤٨ هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی داریم، در ١٦٨ شهر بالغ بر ٢٥ هزار هکتار بافت تاریخی داریم و در ٤٩٥ شهر بیش از ٦٠ هزار هکتار بافت‌های ناکار آمد داریم. در همین حال یک‌سری روستاها طی سال‌های گذشته در شهرها ادغام شده‌اند اینها یک‌سری بافت‌هایی هستند که در برنامه بازآفرینی هستند و علاوه بر اینها پهنه‌های دیگری هم هستند که باید بازفرآینی شوند. تا به کیفیت زندگی کمک کنند. در شهرها فضاهایی به عنوان پادگان، زندان و انبار داریم که متروکه شده‌اند و می‌توانند تبدیل به فضای شهری بشوند نباید بی‌انصاف بود در تهران در ١٠ سال گذشته از این فضاها به خوبی استفاده شد برای مثال کشتارگاه بهمن تبدیل به فرهنگسرا شد یا زندان قصر باغ موزه شده است، پادگان ایرانشهر تبدیل به خانه هنرمندان شده یا کارخانه جوراب‌بافی تبدیل به موزه شده این همان اصل پنجمی است که گفتم در شهرها نیازمند توجه هستیم حتی پدیده‌ای که کمتر توجه کردیم و در بازآفرینی به آنها توجه می‌شود ایستگاه‌های راه‌آهن است این ایستگاه‌ها در تمام دنیا به عنوان قطبی برای تغییر و تحول و بافت پیرامونش استفاده می‌شوند و تبدیل به مرکز برای خدمات‌رسانی به شهروندان می‌شوند که باید در شهرها از این فرصت‌ها استفاده کنیم. در شهرهای ساری، اصفهان، ارومیه، اردبیل و بسیاری از شهرهای دیگر شاهد تجربه‌های ارزشمندی در این خصوص هستیم. طی دهه‌های گذشته هیچ‌کدام از کیفیت‌های مورد انتظار و عرصه‌های نیازمند برنامه‌ریزی در طرح‌های توسعه‌ای شهری مورد توجه قرار نگرفته‌اند. فضاهای عمومی، فضاها و مبادی ورودی، رودخانه‌ها و... همه اینها برنامه‌های هستند که در بازآفرینی مورد توجه قرار می‌گیرند و اولویت ما توجه به این مباحث است.