فردین یزدانی در پاسخ به این سوال که علت اینکه به رغم تاکیدهای فراوان در طرح جامع مسکن و حتی فراتر از آن، در این مدت شاهد اجرای عملکرد مشخص در زمینه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد نبوده‌ایم؛ چیست؟ گفت: علت این موضوع را می‌توانیم در چند دسته طبقه‌بندی کنیم؛ یک دلیل می‌تواند ناشی از اهمیت بیشتر تامین مسکن گروه‌های متوسط نسبت به اقشار کم‌درآمد و پرداخت به مسائل مربوط به نحوه تامین مالی خرید مسکن برای این گروه، از سوی دولت باشد. به عنوان مثال به‌طور مشخص در طرح جامع از بخشی که در آن از نظام‌های تامین مالی مسکن در بخش‌های مختلف و برای اقشار و دهک‌های متفاوت صحبت شده بود قسمتی که در آن به ابزارهای مورد نیاز برای تامین مالی مسکن اقشار متوسط پرداخته شده بود تقریباً به‌طور کامل اجرایی شد.
او افزود: این نشان میدهد در ذهن و اراده سیاسی مسوولان مسکن، اقشار متوسط بیش از اقشار کم‌درآمد در اولویت برنامه‌های تامین مسکن قرار دارند؛ به نظر می‌رسد که موضوع مالکیت و استراتژی تامین مسکن ملکی در حال حاضر از اهمیت بیشتری نسبت به مسکن اجاره‌ای برای گروه‌های کم‌درآمد در نزد مسوولان مسکن برخوردار است. متاسفانه می‌بینید که این طرز تفکر و نحوه عمل، خلاف آن چیزی است که اخیراً سازمان ملل متحد هم درباره وضعیت فعلی و آینده پیش روی شهرهای جهان (گزارش شهرهای جهان در سال 2016) با توجه به چالش تامین مسکن گزارش داده است که اهمیت تامین مسکن کم‌درآمدها بسیار مهم‌تر از تامین مسکن اقشار و طبقات متوسط است.
یزدانی در ادامه بیان کرد: به همین علت است که یک سیاست و ذهنیت مالی‌گرایی یا تمرکز بر سیاستگذاری مالی از اهمیت بیشتری نسبت به سیاستگذاری اقتصادی برای دولت در مقطع زمانی فعلی برخوردار است که این نحوه تصمیم‌گیری و عمل می‌تواند تحت تاثیر هر عاملی ایجاد شده باشد. علت دیگر این است که به هر حال تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد بودجه یارانه نیاز دارد؛ حقیقت هم این است که طی سه سال گذشته وضعیت مالی دولت هم چندان مساعد نبود؛ کیک بودجه هم محدود است؛ کل حکومت باید تصمیمی در مورد این بودجه محدود بگیرد که از این میزان چه مقداری را صرف امور مختلف کشور کند که مسکن کم‌درآمدها هم یکی از مواردی است که در میان سایر عوامل نیازمند اختصاص بودجه قرار می‌گیرد. این نویسنده طرح جامع مسکن گفت: به نظر می‌رسد طی سه سال اخیر، تامین کم‌درآمدها اولویت اساسی و جدی دولت در میان سایر سرفصل‌های نیازمند بودجه در کشور نبوده است. در واقع با توجه به محدودیت بودجه و وفور نیازها به نظر می‌رسد موضوع مسکن کم‌درآمدها به عنوان اولویت مورد توجه قرار نگرفته است. ولی به‌رغم اینها به همان دلیلی که از ابتدا گفته شد فکر می‌کنم با تمام محدودیت‌های بودجه که حاکم بوده امکان پرداختن به این مساله از ابتدا تاکنون وجود داشته اما دولت تا الان به این موضوع نگاه جدی نداشته است.
او در پاسخ به این سوال که دولت با چه سازوکاری امکان شروع مسکن مهر را در شرایط فعلی داشته است؟ گفت: حتی به صورت آزمایشی هم این امکان وجود داشته است؛ به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی دو سال متوالی ردیف بودجه‌ای برای مسکن اجتماعی در نظر گرفت اما به دلیل فقدان عزم همگانی و مدیریتی هم در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی و هم در وزارت راه و شهرسازی هیچ استفاده‌ای از این منابع نشد و همین امسال هم در بخشنامه بودجه تامین اجتماعی بودجه‌ای معادل 800 میلیارد تومان برای مسکن اجتماعی در نظر گرفته شده است.
این کارشناس بازار مسکن افزود: ولی عملاً هیچ پیگیری در این زمینه از سوی سازمان تامین اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع صورت نمی‌گیرد؛ به نظر می‌رسد که در حال حاضر موضوع مسکن اجتماعی هیچ اهمیتی برای مسوولان مسکن ندارد و به همین دلیل حداقل به صورت آزمایشی هم اجرای این کار شروع نشده است و در واقع به نوعی می‌توان گفت مسکن اجتماعی بیش از هر چیز دیگر دچار نوعی بی‌‌عملی در اجرا شده است. این در حالی است که می‌بینیم در حوزه مسکن اقشار متوسط اقدامات خوبی از سوی دولت صورت گرفته است اما مسکن اجتماعی دچار بی‌‌عملی شده است؛ این هم که گفته می‌شود دولت باید اول مسکن مهر را تمام کند و بعد مسکن اجتماعی را شروع کند مقداری بهانه‌جویی به نظر می‌رسد.
یزدانی در پاسخ به این سوال که بودجه 800میلیاردی در نظر گرفته‌شده برای تامین چند واحد مسکن اجتماعی مناسب است؟ گفت: هیچ برآوردی در این زمینه صورت نگرفته است، هیچ برنامه‌ای هم در این زمینه وجود ندارد و این بودجه تنها به عنوان یک ردیف در بودجه این وزارتخانه تعریف شده است. در صورتی که اگر متولی بخش مسکن مقداری فعال‌تر بود از طریق ارتباط بین دو وزیر و وزارتخانه یا اعمال قدری فشار از سوی معاون اول رئیس‌جمهور می‌شد حداقل برنامه‌ای آزمایشی به میزان همین منابع تعریف‌شده در بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مقیاس محدودتر و به صورت پایلوت اجرا شود.
او افزود: همان‌طورکه در طرح جامع مسکن تاکید شده است لازمه اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی هم‌افزایی منابع و توان اجرایی است؛ چون در این زمینه به خصوص محدودیت منابع داریم و بنابراین لازمه آن این است که هم‌افزایی منابع مالی داشته باشیم و در چارچوب یک سیاست اجتماعی عام در این حوزه برنامه‌ریزی شود؛ هیچ اقدامی تا این لحظه در این زمینه انجام نشده؛ می‌توان گفت در واقع مسکن اجتماعی دچار یک بی‌‌عملی محض شده است.
یزدانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چند هزار خانوار نیازمند مسکن اجتماعی و استیجاری هستند؟ گفت: بر اساس گزارش طرح جامع در سال 92، حدود 2.5 میلیون خانوار برای تامین مسکن به کمک نیازمندند؛ از این میان دهک 1 و 2 حتماً به صورت اجاره‌ای و دهک‌های 3 و 4 به مسکن ملکی ارزان‌قیمت نیاز دارند.
او افزود: از این 2.5 میلیون خانوار حدود یک و نیم میلیون خانوار در دهک 1 و 2 هستند؛ این اقدام هم نشدنی نیست؛ در سال 84 تحقیقی انجام شد که نتیجه گرفتیم اگر دولت بخواهد مشکل مسکن را حل کند حدود 30 هزار میلیارد تومان یارانه مورد نیاز است و این طرح تحقیقی بر مبنای مطالعات بانک جهانی انجام شد؛ اما در مسکن مهر دیدیم ارقامی به مراتب چندین‌برابری هزینه شد ولی مشکل به قوت خود باقی ماند.
این نویسنده طرح جامع مسکن گفت: بحث این است که اگر سیستم مدیریت زمین و مسکن تغییر نکند و اصلاح نشود این مشکل کماکان به قوت خود باقی است؛ این حجم نیاز هم‌اکنون برای دهک‌های 1 و 2 کمتر از حجم ساخت‌وسازهای مسکن مهر است. با کارکرد درست منابع می‌شد کارهای بسیار بیشتر و درست‌تری انجام داد که مسکن مهر این منابع را اتلاف کرد. مشکل مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که در کشور یک سیاست اجتماعی جامع نداریم؛ اگر به کشورهای مختلف مراجعه کنید از کشورهای در حال توسعه تا توسعه‌یافته می‌بینید که هر کدام از این کشورها برای حمایت اجتماعی یک پکیج در کلیه زمینه‌ها همچون اشتغال، بهداشت، تغذیه و مسکن دارند ؛ این پکیج باعث هم‌افزایی منابع رفاه اجتماعی می‌شود که در حال حاضر این هم‌افزایی وجود ندارد و وزارت راه هم هیچ توجهی به این موضوع ندارد؛ وزارت راه و شهرسازی هم در این زمینه عملکردی از خود نشان نداده است.
او افزود: واقعیت این است که در صورت نپرداختن به گروه‌های کم‌درآمد و موضوع تامین مسکن و فقر‌زدایی از آنها، در تمام زمینه‌ها از جمله اقتصادی و حتی سیاسی، دچار بحران خواهیم شد؛ چرا که رشد اقتصادی نمی‌تواند در بستر فقر شکل بگیرد. در واقع نمی‌توانید جامعه‌ای فقیر باشید و در عین حال به هر دلیلی رشد اقتصادی تسریع شود.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه بیان کرد: در طرح جامع مسکن هم اعلام کردیم که ما در حال حاضر یک سیاست اجتماعی جامع نداریم و امید داشتیم دولت یک سیاست اجتماعی یا حداقل برنامه جامع فقر‌زدایی تدوین کند و بنابراین برنامه مسکن را با توجه به محدودیت منابع و سیاست‌های اجتماعی به گونه‌ای برای گروه‌های کم‌درآمد تنظیم کند که با این سیاست اجتماعی قابل تلفیق باشد؛ نه‌تنها این اقدام انجام نشد بلکه هیچ عزمی برای همان چیزی هم که در غیاب این سیستم قابلیت اجرایی شدن داشت نه در وزارت رفاه دیده شد و نه در وزارت راه و شهرسازی. با این حال دولت می‌تواند در همین یک سال باقی‌مانده هم حداقل پروژه‌ای را در شکل پایلوت استارت بزند که برای انجام این اقدام هم ظاهراً خبری نیست؛ این یعنی نوعی برگشت به عقب.
او در پاسخ به این سوال که درحال حاضر شهرهای جدید به دلیل برخورداری از منابع قابل توجه زمین یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای ساخت مسکن اجتماعی هستند؛ می‌توان سیاست‌های حمایتی درحوزه مسکن را در این شهرها اجرا کرد؟ گفت: دولت هم در داخل شهرها زمین دارد و هم در شهرهای جدید؛ این شهرها هم می‌توانند محل مناسبی برای ساخت مسکن اجتماعی باشند؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد آن است که بخش قابل توجهی از درآمد شرکت عمران شهرهای جدید حاصل از فروش زمین است؛ بنابراین علاقه‌ای به صرف زمین‌های در اختیار خود برای ساخت مسکن اجتماعی ندارد؛ تمام دستگاه‌های دولتی در حال حاضر از نظر درآمدی وابسته به فروش زمین هستند.
یزدانی افزود: در واقع شیوه اداره شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن شیوه‌ای متکی به تعادل منابع و مصارف است؛ اگر نگوییم سودآوری! پس باید شیوه اداره اینها عوض شود؛ نباید فقط به شهرداری‌ها انتقاد کرد چرا که سیستم مدیریت و اداره بسیاری از دستگاه‌های دولتی هم بر مبنای فروش زمین است. مساله این است که در حال حاضر همه وابسته به درآمدهای حاصل از فروش زمین هستند که باید این ساختار اصلاح شود.
او گفت: هر چند بخشی از این اقدامات از سر ناچاری است به خصوص در شهرهای جدید! ولی به تدریج می‌توان در قالب یک برنامه تدریجی با یکسری اصلاحات این روند را کم کرد؛ اما متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه تاکنون صورت نگرفته است؛ لازم است نظام اطلاعات شفاف و آزاد زمین تهیه شده و برای آحاد جامعه در دسترس قرار بگیرد؛ هم از نظام مالکیت زمین که مشخص شود هر قطعه زمین متعلق به چه کسی است و هم فعل و انفعالات روی هر قطعه از زمین کاملاً شفاف و قابل رصد باشد؛ به دلیل نبود این نظام و این شفافیت است که از گذشته تاکنون رانت روی زمین وجود داشته و رو به گسترش است. در این زمینه هم تنها وزارت راه و شهرسازی مسوول نیست بلکه عزم ملی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه را طلب می‌کند.