گزارش موسسه جهانی مكنزی در ژوئن سال 2016 منتشر شده است. در این گزارش با بررسی ویژگی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، به فرصت های پیش روی اقتصاد ایران پرداخته و پتانسیل ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد ایران را در فضای پسابرجام تا سال 2035 به تفكیك بخش‌های مختلف برآورد کرده است. در این گزارش خلاصه ای از تحلیل‌های گزارش موسسه جهانی مكنزی درباره صنعت پتروشیمی بدون تغییر در محتوا، عینا ارائه و در قسمت نهایی گزارش حاضر تحلیل كارشناسی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش مذكور مطرح شده است.
بررسی وضعیت تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری
منابع عظیم گاز طبیعی، بازار داخلی در حال رشد، زیرساخت‌های مساعد برای دستیابی به بازارهای صادراتی، از جمله عوامل موثر در پتانسیل افزایش ارزش‌افزوده ناخالص صنعت پتروشیمی ایران از حدود 7 میلیارد دلار در سال 2014 به 30 میلیارد دلار در سال 2035 و ایجاد تا 300 هزار شغل در این صنعت است. براساس این گزارش، شركت ملی صنایع پتروشیمی به‌دنبال تسریع رشد و حداقل دو برابر كردن ظرفیت تولید به سالانه 120 میلیون تن در پایان برنامه پنج‌ساله بوده است. برای این منظور دولت ایران در مجموع به‌دنبال 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های برنامه‌ریزی شده و تحقق هدف 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در جدیدترین برنامه پنج‌ساله توسعه (برنامه ششم توسعه) خود است.
برنامه‌های تولید ایران به‌طور عمده روی محصولات اصلی شامل متانول، اتیلن و كودهای اوره و آمونیاك متمركز شده است. اما برنامه‌هایی نیز برای افزایش ظرفیت و اتخاذ فناوری‌های نوین مانند تبدیل متانول به اولفین برای ورود به زنجیره پروپیلن و پلی پروپیلن در نظر دارد.
محصولات پتروشیمی ایران طی سال‌های 2005 تا 2010 به‌طور متوسط سالانه رشد 26 درصدی را تجربه كرده است. ایران به‌لحاظ حجمی، دهمین تولیدكننده دنیا است كه حدود 2 درصد از كل تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. صادرات محصولات پتروشیمی ایران بین سال‌های 2010 - 2013 به‌دلیل تحریم‌ها در مجموع حدود 24 درصد كاهش یافت. اما درحال حاضر مجددا روند رو به رشد خود را در پیش گرفته و عمده صادرات شامل محصولات پلی‌اتیلن، متانول، بنزن، آمونیاك، پی‌وی‌سی و پروپیلن است.
خوراك كم‌هزینه یك مزیت برای صنعت پتروشیمی ایران
یكی از فرصت‌های ایران، خوراك ارزان‌قیمت است كه با وجود نااطمینانی‌های موجود در رشد جهانی و قیمت‌های محصولات پتروشیمی، ایران احتمالا به‌عنوان یك تولیدكننده سودآور باقی خواهد ماند. براساس این گزارش حدود 80 درصد خوراك صنعت پتروشیمی ایران، اتان است و واحدهایی كه از خوراك اتان استفاده می‌کنند، به‌طور میانگین حدود 79 درصد اتیلن تولید می‌کنند.
خاورمیانه و آمریكای‌شمالی تنها تولیدكنندگان جهانی هستند كه اكثرا گاز مایع طبیعی برای خوراك اتیلن استفاده می‌کنند. تولیدكنندگان اروپا و آسیا از تولیدات سنگین‌تر نفت‌خام مانند نفتا یا گازوییل سنگین كه به مراتب گرانتر است، استفاده می‌کنند. اتیلن آسیا كه از نفتا تولید می‌شود، بیش از سه برابر گرانتر از تولید مبتنی بر گاز مایع طبیعی در ایران است.
مشاركت با سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای افزایش ارزش‌افزوده
نویسندگان این گزارش معتقدند كه ایران برای كسب مزیت از فرصت‌های پتروشیمیایی باید سرمایه‌گذاران خارجی را جذب كند تا بتواند سرمایه‌گذاری داخلی را تكمیل کند. مشاركت با شركت‌های بین‌المللی علاوه بر تامین مالی پروژه‌ها در دسترسی به فناوری‌های روز، تجهیزات مدرن و افزایش بهره‌برداری از طرح‌ها موثر است. در این مسیر سرمایه‌گذاران علاوه بر بهرهمندی از خوراك ارزان‌قیمت می‌توانند از زیرساخت‌های توسعه‌یافته برای صادرات، مشوق‌های مالی در مناطق ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه، دانش و تخصص نیروهای فنی داخلی نیز منتفع شوند. برای تسهیل سرمایه‌گذاری و رقابتی كردن این بخش، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرده كه نقش خود را از ایجادكننده و توسعه‌دهنده تحت مالكیت دولت به تنظیم‌گر و ارگان سیاستی تغییر خواهد داد.
سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلاری باسف آلمان برای اضافه كردن ظرفیت جدید در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه، سرمایه‌گذاری مشترك 4 میلیارد دلاری لینده میتسویی ژاپن برای تكمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و انجام مذاكرات دوجانبه با چین، اندونزی، سنگاپور - و كره جنوبی ازجمله مصداق‌هایی است كه در این گزارش به آنها اشاره شده است. همچنین مقرر شده است كه صندوق توسعه ملی دو مجموعه پروژه هر كدام با حجم 6 میلیارد دلار را تامین مالی كند.
از منظر تحلیلگران این موسسه، توسعه موفق صنعت پتروشیمی علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی بستگی به عرضه تركیب درست از محصولات برای تطبیق با تقاضای در حال رشد داخلی ازجمله بخش ساختمان و خودرو دارد. براساس آمار این گزارش در سال 2014 حدود 8 میلیارد دلار پلاستیك و محصولات لاستیكی وارد ایران شده است.
در پایان گزارش مكنزی در مبحث صنعت پتروشیمی اشاره شده است؛ از آنجایی كه توسعه گزینه‌های صادراتی برای عرضه درحال رشد گاز ایران زمان‌بر است، صنعت پتروشیمی راهی مطمئن برای كسب درآمد در كوتاهمدت است. درواقع پتروشیمی می‌تواند یك مولفه مهم از راهبرد وسیع‌تر گاز و گاز مایع طبیعی برای پشتیبانی از صنعت دارای ارزش‌افزوده باشد.
تحلیل كارشناسی بازوی مشورتی مجلس
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که گزارش ارائه شده از سوی موسسه جهانی مكنزی در خصوص صنعت پتروشیمی به‌درستی این صنعت را یكی از صنایع كلیدی و بخش‌های پیشرو اقتصاد ایران معرفی كرده است. از نكات قابل توجه این گزارش، تاكید آن به مزایای این صنعت برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله زیرساخت‌های توسعه‌یافته برای صادرات، مشوق‌های مالی در مناطق ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه، دانش و تخصص نیروهای فنی داخلی علاوهبر مزیت خوراك است. نكته مهم دیگر در این گزارش كه هم‌راستا با اهداف سیاست‌ها و قوانین بالادست كشور است؛ توجه به تكمیل زنجیره ارزش و ضرورت عرضه تركیب درست از محصولات برای تطبیق با تقاضای در حال رشد داخلی است.
در خلال گزارش مطالبی ارئه شده است كه به‌نظر می‌رسد با وضعیت موجود صنعت پتروشیمی كشور تا حدودی متفاوت است. به‌عنوان نمونه در گزارش مذكور، محصول پروپیلن و پی‌وی‌سی را جزو محصولات اصلی صادرات ایران دانسته؛ در حالی كه این محصولات به‌دلیل نیاز داخلی عمدتا در داخل به مصرف می‌رسند و جزو صادرات عمده پتروشیمی كشور محسوب نمی‌شوند. در مورد واردات محصولات پلاستیكی و لاستیكی نیز رقم گزارش شده صحیح به‌نظر نمی‌رسد، زیرا در سال 1393 كل واردات مصنوعات پلیمری كشور حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. نكته دیگری كه در این گزارش به آن اشاره شده، سهم 80 درصدی خوراك اتان در صنعت پتروشیمی كشور است، كه صحیح نیست؛ چراكه سهم خوراك اتان در سال 1394 كه از منابع بالادستی تامین شده حدود 5 درصد است كه حتی با لحاظ اتان جدا شده از گاز غنی، سهم اتان از كل خوراك مصرفی صنعت پتروشیمی با رقم 80 درصد تفاوت زیادی دارد.
همان‌طور كه در گزارش اشاره شده، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرده كه نقش خود را از ایجادكننده و توسعه‌دهنده تحت مالكیت دولت، به تنظیم‌گر و نهاد سیاستی تغییر خواهد داد. این در حالی است كه در شرایط فعلی یكی از چالش‌های صنعت پتروشیمی فقدان یك نهاد تنظیم‌گر در این صنعت است. بعد از اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی، به‌دلیل ضعیف بودن جایگاه شركت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان سازمان توسعه‌ای و در خلأ ابزارهای لازم تنظیم‌گری، در نحوه تعامل واحدهای پتروشیمی (به‌ویژه درخصوص تامین خوراك از واحد بالادستی و فروش محصول به واحد پایین‌دستی)، قیمت‌گذاری خوراك، فروش محصولات در بورس، اجرای طرح‌های توسعه‌ای واحدها در راستای تكمیل زنجیره ارزش، توجه به الزامات HSE و... مشكلاتی به‌وجود آمد. بنابراین ایجاد یك نهاد رگولاتور مستقل (نه صرفا دولتی نظیر شركت ملی صنایع پتروشیمی) در صنعت پتروشیمی كشور ضروری است.
در گزارش مكنزی مشاركت با سرمایه‌گذاران بین‌المللی از ضروریات توسعه صنعت پتروشیمی در كشور معرفی شده است. اما در حال حاضر یكی از چالش‌های تامین مالی خارجی در صنعت پتروشیمی، ایجاد سازوكار مناسب برای تضامین وام‌های خارجی است. برای حل این معضل لازم است بخش خصوصی با یكپارچگی و ایجاد برندهای معتبر توانمندی و اعتبار خود را بهبود بخشد. ارقامی كه در گزارش ذكر شده است، ازجمله سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلاری شركت باسف آلمان در ایران در حد اعلام آمادگی است و باید زمینه‌های لازم برای جذب این مشاركت از سوی دولت و فعالان صنعت پتروشیمی كشور فراهم شود. شایان ذكر است فضای مطلوب كسب‌وكار، ثبات مقررات و امنیت سرمایه‌گذاری از عوامل موثر در شاخص ریسك سرمایه‌گذاری است كه دولت موظف است اقدامات لازم برای كاهش ریسك سرمایه‌گذاری كشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ازجمله اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را انجام دهد.