ساختمان‌سازی‌ها و شهرک‌سازی‌های فزاینده‌ای که در تضاد با اهداف توسعه پایدار هستند و سلامت و نظم مناطق شهری و روستایی را با خطر مواجه کرده‌اند.
به‌راستی منشأ این دست ساخت‌وسازها کجاست و مقصران شیوع این پدیده شوم و بحران‌زا، چه کسانی هستند؟ رئیس اتحادیه مشاوران املاک چندی پیش با بیان اینکه ۹۹ درصد ساخت‌وسازهای غیرمجاز از طریق رانت انجام می‌شود، گفت: اتخاذ رویکرد جرم‌انگارانه در این ارتباط، بازدارنده است و جریمه، چندان در جلوگیری از انجام این تخلف مؤثر و کارساز نیست.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و ایران، بعد از این اظهارنظر به رمزگشایی از رانت‌های موجود در ساخت‌وسازهای غیرمجاز پرداخت و تبعات این رانت‌ها را برای صنعت ساختمان و رکود بازار مسکن، بررسی کرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
آقای عقبایی، گفته بودید ٩٩ درصد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز برمبنای رانت انجام گرفته‌اند، منظور شما از این رانت چه نوع رانتی است و منشأ آن چیست؟
یکی از معضلات اساسی کشور ما در سال‌های گذشته و به‌ویژه در دهه اخیر، در حوزه‌های ساخت‌وساز مسکن، تولید مسکن یا مدیریت زمین در کشور ایجاد شده است. قاعدتا از زمانی که واگذاری زمین از طریق سازمان زمین‌شهری انجام می‌شد و بعد از آنکه نهادها دیگر زمین‌ها را به مردم و تعاونی‌ها واگذار می‌کردند، تا الان که سبک جدیدی از تولید و واگذاری اجرا می‌شود، مدیریت نامناسب زمین و تولید ساختمان همواره مسبب نوعی انحراف از تولید شده و به‌این‌ترتیب آسیب‌های بسیاری به بازار مسکن و اجتماع وارد کرده است. این موضوع را در همه ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی می‌توان بررسی کرد. بعد از انقلاب اسلامی شاهد روند افزایشی اجاره‌نشینی در کشور بوده‌ایم؛ بنابراین در سال‌های گذشته، تعداد مستأجران افزایش یافته و تعداد مالکان رو به کاهش بوده است؛ دلیل آن، رشد بالای قیمت مسکن و تناسب‌نداشتن رشد درآمد عمومی مردم با رشد قیمت‌ها بوده است. درآمد عمومی مردم، به‌خصوص دهک ضعیف جامعه، از رشد جا مانده است؛ دراینباره مرکز آمار ایران در بازه سال‌های ٧١ تا ٩١، رشد قیمت مسکن را چیزی بین شش هزار تا ٩ هزار درصد اعلام کرده است. این آمار به معنای ٦٠ تا ٩٠برابر‌شدن قیمت مسکن در ٢٠ سال است؛ اخیرا نیز شنیده شده که قیمت مسکن تا سال ٩٣، افزایش ١٠٣برابری را تجربه کرده است. این موضوع خودش یک انگیزه سودجویی ایجاد می‌کند. شاید یکی از دلایل کاهش تولید، بسته‌شدن کارخانه‌ها و تأسیس‌نشدن کارخانه‌های جدید در دهه‌های ٧٠ به بعد و به‌خصوص تا اواخر سال ٩١، همین سوددهی متفاوت صنعت ساختمان در قیاس با سایر بازارها در سال‌های مذکور باشد. بنابراین اکثر سرمایه‌داران و کسانی که مقداری اندوخته و پس‌انداز داشتند، در آن سال‌ها وارد بازار مسکن شدند و افراد غیرحرفه‌ای و آماتور این گروه نیز موفق شدند در این بازار سود ببرند. لاجرم افراد فعال در بازار مسکن در تمامی مراحل صنعت ساخت‌وساز، اعم از واگذاری و صدور پروانه ساخت تا ساخت مسکن و فروش آن، به‌نحوی دنبال سودجویی بیشتر هستند. برای این هدف، بعضا دو راهکار وجود دارد؛ یکی خلاف قانون عمل‌کردن و به عبارتی خلاف علنی و دیگری، با شکل قانونی، ظاهری و انحراف در عمل. نوع دوم، سودجویی در بازار مسکن است که آن را به «رانت» تعبیر می‌کنیم. مصادیق این موضوع در شهرها و همچنین مناطق خارج شهر، بسیار دیده می‌شود. در حوزه شهری عواملی مانند نبود ثبات و انسجام قوانین شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ و نیز تعدد بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بعضا سلیقه‌ای در دوران مدیریت‌های مختلف شهرداری‌ها، انگیزه سودجویی و رانت را در دهه‌های مختلف تقویت کرده است. اعمال‌نظرهای سلیقه‌ای در دوران مدیریت‌های مختلف شهری را می‌توان به تعبیری «شهرفروشی» نام‌گذاری کرد.
از دیدگاه حقوقی، بخشی از رانت‌های موجود در بازار مسکن و ساختمان، به دلیل کاستی‌های قانونی شکل می‌گیرند. قانون موجود این فرصت را ایجاد می‌کند که مجازات خاطی با پرداخت وجوه نقدی پوشش داده شود؛ بنابراین تخلفات امکان خرید دارد و همین فعل دارای یک رانت نهفته خواهد بود. بنابراین آن دسته از تولیدکنندگان ساختمان که رویکرد سودجویانه و سوداگرانه دارند و قاعدتا دنبال منافع بیشتر هستند، با سوءاستفاده از خلأ موجود در قوانین، پروژه‌های خود را خارج از ضوابط و بدون درنظرگرفتن حقوق اجتماعی مانند مشرف‌شدن به خانه مردم اجرائی می‌کنند. ما حقوق مشرفیت را لحاظ نمی‌کنیم و قانون‌فروشی و رانت‌خواری این تخلفات را در قالب قوانین ساختمانی انجام می‌دهیم؛ این‌چنین است که در کوچه پنج‌متری، با ساخت برج‌های بلند عبورومرور سخت‌تر از قبل می‌شود؛ با جواز ساختمانی شش‌طبقه، ساختمان ١٤ طبقه می‌سازند و از درصد تصرف مجاز ٦٠ درصد ساختمان‌هایی با ٨٠ تا ٩٠ درصد تصرف می‌سازند. این گروه بعد از انجام فعل غیرقانونی، این موضوع را در کمیسیون ماده صد با پرداخت پول حل می‌کنند. صرف اجرای همین فعل و جبران آن با پرداخت پول، رانت به وجود می‌آید.
این رانت‌ها را چه کسانی و چگونه می‌توانند به حداقل برسانند؟
ساخت‌وسازهایی از این‌دست با گریزهای قانونی نوعی تعریف رانت در تولید ساختمان در کشور هستند و باید جلوی چنین وضعیتی گرفته شود.
ما باید سیاست‌گذاری‌هایی را در پیش بگیریم که به سمت‌وسوی پیشگیری حرکت کند. همچنین مجازات‌ها باید بازدارنده شوند، چراکه مواد همین کمیسیون ماده صد با شرایط فعلی تطبیق داده نشده و به‌همین‌دلیل بازدارنده نیست و از سنگینی کافی مجازات برخوردار نشده است.
موضوع نگران‌کننده دیگر این است که در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری برای کسب درآمد بیشتر، از کنار این موضوعات به‌آرامی می‌گذرند. در شهر تهران می‌بینیم در برخی زمان‌های خاص و نه در درازمدت، در یک کوچه ساختمان‌هایی با تعداد طبقات متفاوت ساخته شده و هرکدام مربوط به سال متفاوتی است. این خودش اشکالی بزرگ است که هرسال قوانین مختلفی در دستور کار قرار گیرد و پروانه‌های ساخت براساس آن صادر شود. اساسا نباید در طرح تفصیلی این‌گونه باشد. وجود پروانه‌های ساخت متفاوت در یک منطقه ثابت، خود مبین وجود رانت است؛ چه کسانی و با چه هزینه‌هایی این رانت‌ها را می‌گیرند؟ تکلیف قانونی شهرداری‌ها و شوراهای شهر رسیدگی به همین امور است؛ علاوه بر این، سازمان بازرسی و قوه قضائیه هم باید بیش‌ازپیش در این حوزه حساس باشند و قاطعانه به موضوع ورود کنند. در کنار اینها، قوه مقننه هم نباید بی‌تفاوت باشد؛ قوانین موردنیاز برای توسعه پایدار شهرها به‌صورت سدی مقابل این فعالیت‌های سودجویانه و ساخت‌وسازهای غیرقانونی ظاهر خواهد شد. بنابراین این وظیفه مجلس و دولت است که این قوانین را تدوین و سپس لازم‌الاجرا کنند. ما نباید در جهتی حرکت کنیم که اگر بحران رخ دهد، نتوانیم وضعیت عبورومرور و ساخت شهر را مدیریت کنیم. بنابراین این نحوه تولید ساختمان در مدیریت شهری، کشور را به سمت بحران خواهد برد.
با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی مانند بحران کم‌آبی، رسانه‌ها، مردم و نهادها باید برای حفظ محیط زیست به‌ویژه در خارج شهرها جلوی رانت‌خواری‌ها را بگیرند و نهادهای مربوطه مجازات‌ها را به سمت جرم‌انگارانه‌بودن سوق دهند. همان‌طور که در برخی مجازات‌های اجتماعی مثل اعتیاد باید جرم‌زدایی کنیم، در این حوزه باید برعکس عمل شود و مجازات‌ها حالت جرم‌انگارانه به خود بگیرند.
بحث دیگر در این حوزه این است که قاعدتا باید مسیر پیشگیری را به عنوان مسیر درست و اصولی در راه مبارزه با رانت‌خواری در حوزه‌های مسکن و ساختمان پیش بگیریم. منتظر نباشیم تصرف و ساخت‌وساز انجام شود و بعد مجازات‌های هزینه‌بر را اعمال کنیم؛ برخی مواقع هم ممکن است مجازات ساخت‌وسازهای غیرمجاز از نظر امنیتی قابل اجرا نباشد؛ مثلا امکان دارد ویران‌کردن تعداد زیادی از ویلاها در حریم یک رودخانه خطرآفرین باشد.
خب، پدیده رانت در ساخت‌وسازهای غیرمجاز که شما از آن خبر دادید، مختص شهرهاست یا در نواحی غیرشهری هم شایع است؟
در خارج از شهرها هم وضعیت شبیه به همین است. افراد، زمینی خریداری می‌کنند و با هماهنگی با رانت‌خواران اراضی ملی را تصرف می‌کنند. درباره گردنه حیران رهبری صراحتا مشکل رانت‌خواری را بیان کردند و قوه قضائیه به دستور ایشان دادسرای ویژه زمین‌خواری را مشخص کرد. قاعدتا در خارج از شهرها هم نهادها و افراد اراضی را تصرف می‌کنند؛ کمااینکه بسیار دیده‌ایم اراضی کشاورزی را تبدیل به خانه و کاربری‌های تجاری کرده‌اند؛ اینجا هم کمیسیون ماده ٩٩ وجود دارد که ماهیتی شبیه کمیسیون ماده صد دارد و همه تخلفات در آن خریدنی است.
انگار نوع قوانین به سبک‌وسیاق خریدنی تدوین شده است. این‌چنین است که می‌بینیم در شهرهای ییلاقی اطراف تهران در بعضی جاها برج‌هایی ساخته شده که اصلا بعید به نظر می‌رسد دستور نقشه آن برای چنین منطقه‌ای مجاز شده باشد. در اینجاست که متوجه میشویم پشت ساخت‌وساز آن رانتی وجود داشته است و هیچ امکان دیگری محتمل نیست.
این رانت‌ها در چه فرایندی وارد بافت ساخت‌وساز می‌شوند؟
نکته اینجاست که بعضی از دستگاه‌ها و نهادها شکل و ظاهر قانونی به تخلفات صورت‌گرفته می‌دهند. نهادهای دولتی و غیردولتی برای اینکه بتوانند کاربری اراضی خود را به کاربری‌های سودجویانه تبدیل کنند، با شوراهای شهر یا شهرداری‌ها وارد مذاکره می‌شوند. در این مذاکرات بخشی از زمین را به شهرداری واگذار می‌کنند تا مجوز ساخت‌وساز را در بخشی از آن زمین‌ها دریافت کنند. به‌این‌ترتیب زمین‌های غیرمجاز را وارد بافت مجاز شهری می‌کنند. در این شرایط بخشی از زمین نصیب شهرداری می‌شود و صاحب زمین هم مجوز ساخت‌وساز رانتی دریافت می‌کند. همان‌طور که می‌بینید، فرایند طی‌شده شکل کاملا قانونی دارد. بنابراین باید مراقب این پدیده مضر اجتماعی و اقتصادی در جامعه باشیم.
یکی از مقوله‌های دیگری که به تقویت رانت‌ها کمک کرده، سیاست‌های غلط پولی و بانکی است. همان‌طور که رئیس‌جمهور اشاره کردند، رواج بنگاه‌داری و ایجاد رویکرد تجاری در سیستم بانکی و همچنین نبود بانک‌های توسعه‌ای کافی به‌ویژه در سال‌های اخیر باعث شده بانک‌های ما با سپرده‌های مردم، در حوزه زمین و ساختمان و مسکن ورود کنند. مثال این موضوع پاساژهای تجاری در شرق تا غرب تهران و مال‌های بزرگی است که بعضا با نیاز منطقه تناسب ندارند.
متأسفانه بانک‌های ما حتی بانک‌های دولتی به این مسیر وارد شده‌اند و مسیر اصلی بانکداری را منحرف کرده‌اند؛ چراکه قاعدتا هدف و برنامه سیستم بانکی توسعه تولید و افزایش سرانه ملی است ولی با انحراف از مسیر اصلی وارد سوداگری بازار مسکن شده است. وقتی بانک‌ها وارد املاک و مستغلات می‌شوند، می‌بینیم ابایی از دادن و گرفتن رانت ندارند. بنابراین سازمان بازرسی کل کشور، شورای پول و اعتبار و کمیسیون برنامه و بودجه باید به این حوزه ورود و قانون‌گذاری پولی و بانکی کشور را در اسرع وقت اصلاح کنند؛ تا به این ترتیب جلوی چنین مفاسدی که خروجی آن جز اختلاف طبقاتی در جامعه و فقیر‌ترشدن فقیرها و غنی‌ترشدن غنی‌ها نیست، گرفته شود.
رانت‌هایی که اشاره کردید از چه جنسی هستند و چه کسانی به این امکان دسترسی دارند؟
رانت‌های موجود در حوزه ساخت‌وسازها می‌تواند از نوع رانت اطلاعاتی باشد. برای مثال به نهاد یا افرادی خبر بدهند که ممکن است در فلان جا پروژه یا فرودگاهی ساخته شود و در نتیجه املاک و اراضی آن منطقه گران خواهد شد. شکل دیگری از رانت، امتیازدهی است؛ در شهرداری‌ها و در ارتباط با سایر نهادها این اتفاق می‌افتد که نهاد یا افرادی در قبال رانت اجازه ساخت یا با رانت‌های نقدی شهرداری‌ها و نهادهای مربوطه به توافق می‌رسند.
اینکه بپرسید چه کسانی این کار را می‌کنند و رانت‌ها را می‌گیرند؛ می‌بینیم کسانی هستند که نمونه کارهایشان در سطح شهرها وجود دارد یا در خارج شهرها ساخت‌وسازهای گسترده و شناخته‌شده‌ای دارند؛ وقتی در منطقه‌ای که تراکم خاصی مانند کشاورزی دارد، ویلاسازی شده است، به‌آسانی می‌توان دید که چه کسی پشت این ساخت‌وساز بوده و چه رانتی گرفته است. ثروت به قوه یا فعل بد نیست و قاعدتا می‌تواند برای صاحب آن و همچنین جامعه او مفید باشد؛ بنابراین نمی‌توان صاحبان ثروت را دراینباره محکوم کرد. آنچه مهم است انحراف مسیر در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت است که آسیب‌های اساسی ایجاد کرده است.
به بعد دیگری از ماجرا بپردازیم. این رانت‌ها چه تأثیری بر بازار مسکن می‌گذارند. قطعا قیمت‌ها با نوسان‌های دلخواه آنها پیش خواهد رفت.
قاعدتا این نوع رانت‌ها در قیمت مسکن هم اثر دارد؛ کسی که با یک رانت و هزینه مضاعف یک پروژه ساختمانی را اجرا می‌کند، قطعا این تفاوت رانتی را از جیب خودش هزینه نمی‌کند و مبالغ تخلفات خود را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند. در نهایت فشار این بی‌قانونی‌ها به خود مردم وارد می‌شود.
نکته دیگر این است که بخشی از رشد نامتعارف قیمت مسکن نشئت‌گرفته از رانت‌هایی از این دست است. رشد نامتعارفی که در نهایت موجب بروز یک رکود ناگهانی و بلندمدت در بازار مسکن ما شده است. هرچه رشد قیمت‌ها بیشتر حالت حباب‌گونه و غیرمنطقی داشته باشد، سرمایه‌ها را با سرعت بیشتری به بازار مسکن سرازیر می‌کند و به این ترتیب اوج رونق بازار مسکن به مفهوم گرانی در این مواقع ایجاد می‌شود.
چنان‌که ما در سال ٩١ شاهد رشد صددرصدی قیمت مسکن هم بودیم؛ در صورتی که تورم و قیمت مصالح هیچ کدام رشد صددرصدی نداشتند بنابراین همه اینها مبین حاکم‌شدن جو سوداگرانه و رانت در بازار مسکن است.
از سال ٩٢ به بعد رکود عمیقی بر بازار مسکن سایه افکند و دیدیم که رشد نامتعارف ناشی از رانت رکود سنگینی به‌جای گذاشت. آسیب رانت‌ها در بازار مسکن به شکل یک جدول سینوسی نمایان می‌شود و در مجموع اوضاع غیرپایداری را برای بازار مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور رقم خواهد زد. هرچه زمینه سوءاستفاده و رانت‌خواری بیشتر فراهم شود، مشکلات اقتصادی بیشتری ایجاد می‌شود و توازن عرضه و تقاضا به تأخیر می‌افتد.
این‌گونه است که از توسعه پایدار جا می‌مانیم و معضلات اجتماعی‌مان بسیار زیاد می‌شود؛ عقب‌افتادن زمان ازدواج و بخش زیادی از معضلات دیگری که در پس آن اتفاق می‌افتد، ناشی از نابسامانی‌های بازار مسکن است. چراکه اگر فردی بتواند مسکن خود را تأمین کند، می‌تواند شرایط حداقلی برای زندگی را ایجاد و برای آن برنامه‌ریزی کند.
اگر بخواهیم به خود بازار مسکن فارغ از رانت بپردازیم، سؤالی که مطرح می‌شود، تعادل درباره در این بازار است. ارزیابی شما از تعادل عرضه و تقاضای مسکن چیست؟
در ایران ٧٠ تا ٩٠ درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل میدهد؛ سؤال اینجاست، در کشوری که هیچ مشکل و محدودیتی به لحاظ زمین و مصالح و نیروی انسانی متخصص در ساختمان ندارد، چرا نباید توازن عرضه و تقاضای مسکن ایجاد شود و بخش اعظمی از قیمت مسکن را زمین تشکیل دهد؟ یک‌‌میلیون‌واحدی که برای تعادل در بازار مسکن نیاز داریم، امروزه به ٣٠٠ هزار واحد هم نرسیده است!
اگر همین امروز یک معجزه رخ دهد و ما بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی موردنیاز را ایجاد کنیم، ٤٥ سال بدون تورم طول می‌کشد تا به توازن در بازار برسیم. همه این موارد نیازمند مدیریت خوب و برنامه جامع در حوزه مسکن است. رانت‌ها و قانون‌گذاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و قانون‌فروشی‌هاست که اجازه نمی‌دهد به چشم‌انداز مطلوب حوزه مسکن دست یابیم.
ایراد کلانی که می‌توان به بخش مسکن گرفت، چیست؟
یکی از مشکلات اساسی کشور ما در حوزه مسکن این است که برنامه جامعی برای آن نداریم. مباحثی مثل بهداشت، آموزش و مسکن برنامه‌هایی نیست که در قالب سیاست‌های دولت‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت قابل پیشبرد باشند. وقتی وزیر آموزش‌وپرورش عوض شد، نمی‌شود تمام کتاب‌های درسی را عوض کنیم. مسکن هم به‌همین‌ترتیب است.
در قانون اساسی آمده است که تأمین مسکن مناسب برای مردم جزء وظایف دولت‌هاست بنابراین ایراد فقدان شرایط مطلوب تأمین مسکن نقدی بر همه دولت‌های گذشته و فعلی همواره وارد بوده است. مدیریت حوزه مسکن باید طوری باشد که با تغییر مسئولان ١٠ تا ٢٠ درصد سیاست‌ها و قوانین اجرائی تغییر کند نه اینکه یکباره تمام سیاست‌ها تغییر جهت بدهد. ایراد کلانی که به حوزه مسکن وارد است، همین تغییر کلی سیاست‌هاست چراکه لازم است سیاست پایدار در این حوزه داشته باشیم.
شما از تعادل‌نداشتن عرضه و تقاضای مسکن صحبت کردید؛ اگر عرضه کافی برای مسکن وجود ندارد پس موضوع خانه‌های خالی در سطح شهرها چیست؟ واحدهای لوکس بالای شهر تهران چه حجمی از واحدهای خالی را به خود اختصاص داده‌اند؟
در استان تهران در سال ٩٢ بالغ بر ٤٥٠ هزار واحد مسکونی خالی داشتیم. این آمار در سطح کشور معادل یک‌‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار واحد خالی ثبت‌شده است. با توجه به سیاست‌های دولت یازدهم مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این آمارها در استان تهران به ٢٧٠ هزار واحد خانه خالی و در کشور به ٩٠٠ هزار واحد کاهش یافته است. قاعدتا ورود این حجم از واحدها به شبکه عرضه می‌تواند تلاشی در جهت ایجاد توازن بازار صورت دهد اما توازن آنچنان مؤثری که مشکل مسکن را حل کند، نخواهد بود.
خانه‌های خالی بعضا در حاشیه شهرها قرار دارند؛ مثل مسکن مهر پرند که واحدهای زیادی از آن خالی مانده است. نوع دوم واحدهای خالی در شهرهایی است که الگوهای ساختاری در آنها با شکل مسکن مهر سازگاری ندارد؛ برای مثال، سنت یک شهر به نحوی بوده که کسی در خانه زیر ٣٠٠ متر زندگی نمی‌کند؛ آن‌قدر ملک و زمین در آنجا ارزان است که دیگر کسی حاضر نمی‌شود در آپارتمان ٦٠ متری زندگی کند؛ بنابراین بخشی از آمار مسکن‌های خالی به این موارد بازمی‌گردد. در شهرهای بزرگ نیز بیشتر واحدهای لوکس خالی می‌مانند؛ البته تعداد این خانه‌ها بسیار کم بوده و در آمار چندان مؤثر نیستند. واحدهای لوکس خالی به دو دلیل وارد شبکه عرضه نمی‌شوند؛ وقتی متقاضی خرید خانه لوکس کم است، صاحب خانه باید آن را اجاره دهد یا خالی نگه دارد و از آنجایی که اجاره‌دادن باعث می شود واحد اصطلاح کلیدخورده را به آن نسبت میدهد و موجب افت قیمت می‌شود، صاحب خانه ترجیح میدهد واحد را خالی نگه دارد تا زمانی که قیمت آن گران شود یا خریدار قیمت واقعی واحدش پیدا شود. خانه‌های لوکس وقتی در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد آسیب می‌بیند بنابراین اجاره‌دادن آن توجیه اقتصادی ندارد. دومین علت این است که مشتری در بازار فعلی برای متراژهای بالا و قیمت‌های بالا وجود ندارد. حتی خریدارانی که رویکرد سرمایه‌ای دارند در این بازار راکد خرید نمی‌کنند و بازارهای دیگر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب خواهند‌کرد.
با قوانین مالیاتی و سیاست‌های تشویقی می‌توانیم واحدهای خالی را به شبکه عرضه وارد کنیم. بخش زیادی از پویایی اقتصاد در اثر سیاست‌های تشویقی حاصل می‌شود و قوانین بازدارنده و تنبیهی به اندازه سیاست‌های تشویقی مؤثر نخواهد بود. انگیزه سرمایه‌گذاری در شرایط رکودی با معافیت‌ها و تشویق‌ها تقویت می‌شود؛ اعطای تسهیلات با سود پایین می‌تواند به تقویت گردش مالی در اقتصاد و عبور از رکود کمک کند.
پیش‌بینی شما از وضعیت بازار مسکن در شش‌ماهه دوم سال چیست؟
آمارهای دوماهه نخست پاییز نشان میدهد وضعیت معاملات مسکن در سطح کشور سیر صعودی نداشته اما در تهران به‌طور میانگین رشد ١٥ تا ١٦درصدی نسبی را تجربه کرده است. امید است این رشد در ماه‌های آینده بیشتر شود و روند رشد معاملات تهران به شهرهای بزرگ و سپس کل کشور تسری یابد. رشد نسبی معاملات برای مراکز استان‌ها تا پایان پاییز و در کل کشور تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود. اما آنچه درخور توجه است نبود ظرفیت افزایش قیمت تا پایان سال است. در اولین فصل سال ٩٦ هم به بهانه قرارگرفتن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها، بازار مسکن در حاشیه قرار خواهد گرفت و در بهار ٩٦ هم شاهد بازار بی‌تلاطمی خواهیم بود. اما برای اوایل تابستان رشد قیمتی در حد تورم در بازار مسکن قابل تصور است.