طرحی که قیمت طلا را کاهش می دهد

تقوی نژاد که درباره رفع ایرادات لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد که کالای خاصی از لیست شمول این مالیات حذف نمی شود اما در مورد طلا گفت: پیشنهاد سازمان امور مالیاتی نرخ ۳ درصدی به جای ۹ درصد فعلی مالیات بر ارزش افزوده است، اما باید منتظر ماند و دید تصمیم نهایی چه می شود.

شاید بگویید که چرا باید بر اقلام ضروری تر مثل برخی خوراکی ها (عمده خوراکی ها از پرداخت این مالیات معاف اند) مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی وضع شود اما طلا با نرخ پایین تر مشمول شود؟ پاسخ را باید در ماهیتِ مالیات بر ارزش افزوده جست وجو کرد.
مالیات بر ارزش افزوده ماهیتا مالیات بر مصرف است نه مالیات بر سود تولید یا ثروت. طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد که از طراحان این نوع مالیات در دولت اصلاحات است در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده می گوید: «این مالیات برمصرف است و کسی که کالا و خدمات بیشتری مصرف می کند و از مواهب جامعه بیشتر بهره مند است؛ مالیات بیشتری هم پرداخت می کند» لذا برخی معتقدند که به خاطر خرید و فروش قابل توجه طلا به عنوان کالای سرمایه ای و نه کالای مصرفی، باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. برخی نیز معتقدند که این نوع مالیات فقط باید از اجرت ساخت طلا گرفته شود و نه از قیمت پایه آن. در این رابطه، کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به ایرنا می گوید: «کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقدامی مثبت و سازنده است اما فعالان صنف طلا و جواهر معتقدند این مالیات باید فقط از اجرت کار دریافت شود و مالیات از روی قیمت نهایی طلا به صرفه نیست» با تغییر قانون، برای خرید طلا باید چقدر مالیات بدهیم؟ فرض کنید می خواهید 10 گرم طلای 18 عیار به قیمت روز یعنی حدود 110 هزار تومان بخرید. علاوه بر قیمت پایه (110 هزار تومان) برای هر گرم مبلغی نیز به عنوان اجرت ساخت در نظر گرفته می شود. فرض کنید این رقم برای نوعی از طلا 5 هزار تومان به ازای هر گرم باشد. لذا شما باید برای 10 گرم طلا یک میلیون و 150 هزار تومان به خود فروشنده بپردازید (البته سود فروشنده هم در اینجا صفر فرض شده است). طبق قانون فعلی باید به میزان 9 درصد این رقم یعنی حدود 104 هزار تومان هم به عنوان مالیات بپردازید (شما این مبلغ را به فروشنده می پردازید و او باید آن را به دولت بپردازد) اما اگر قانون تغییر کند یعنی این نرخ به 3 درصد برسد میزان مالیات پرداختی خریدار به 34 هزار تومان کاهش می یابد اما در صورتی که پیشنهاد تولیدکنندگان طلا اجرایی شود و مالیات فقط به اجرت تعلق بگیرد شما باید به میزان 9 درصد اجرت یعنی حدود 4 هزار و 500 تومان مالیات بر ارزش افزوده بدهید.
 اصناف چرا معترضند؟
شاید برایتان سوال ایجاد شود که اگر مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی اخذ می شود چرا اصناف نسبت به این موضوع معترضند؟ جالب است بدانید وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در سال 88 اجرا شد اصناف مختلف نسبت به این قانون اعتراض کردند. طلافروشان اصفهان جزو اولین گروه ها بودند. اعتراض اصناف دو دلیل دارد. دلیل اول این است که با اخذ مالیات بر ارزش افزوده مشتری نهایتا قیمت بیشتری برای یک کالا می پردازد که این موضوع موجب کاهش خرید مردم می شود. این پدیده مخصوصا در مورد کالا های غیرضروری شدت می یابد. از این بابت گفته می شود که صنف طلا با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل شده است که مشتریان با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت نهایی طلا که از وزن طلا، اجرت و سود فروشنده تشکیل شده است آنچنان راغب به خرید طلا نیستند زیرا این عامل باعث می شود قیمت طلا در حدود 10 درصد بیشتر از ارزش واقعی آن محاسبه شود. در این رابطه اقتصادنیوز به نقل از خریداران می نویسد: به دلیل آن که قدرت خرید مردم در کشور کاهش یافته، با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت تمام شده طلا، افراد وزن و کیفیت طلای مورد نظر خود را کاهش می دهند اما دلیل دوم اعتراض فروشندگان به نحوه محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده مربوط است.

فروشندگان باید مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان امانتی از مردم به دولت منتقل کنند
گفتیم که مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است که به صورت غیرمستقیم اخذ می شود یعنی به جای این که مردم مستقیما مالیات را به دولت بپردازند، تولیدکنندگان و فروشندگان به عنوان واسطه آن را از مردم اخذ کرده و به دولت می دهند اما عدم اجرای درست فرآیند نقل و انتقال و اخذ مالیات در کشور، باعث شده است فروشندگان و تولیدکنندگان تلقی درستی در مورد مالیات پرداختی نداشته باشند و با آن مخالفت کنند. فرض کنید که یک صندلی به قیمت نهایی 109 هزار تومان می خرید. در فرآیند خرید این کالا ،شما در واقع 100 هزار تومان به فروشنده و 9 هزار تومان به دولت می پردازید. فروشنده باید 9 هزار تومان مربوطه را در فرآیند حسابداری خود مجزا از درآمد ها ثبت کرده و در موعد مقرر به دولت پرداخت کند اما به خاطر ضعف سیستم های حسابداری و مخصوصا آموزشی از سوی دولت، اغلب اصناف این مبالغ را در حساب های درآمدی خود لحاظ می کنند. وقتی موعد پرداخت مالیات می شود در برخی موارد، میزان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی الراس تعیین می شود، یعنی میزان مالیات متعلقه به صورت برآوردی توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و اخذ می شود در این حالت احساس فروشنده این است که از مجموع درآمد خود مالیات می پردازد. در حالی که در حالت منطقی، فقط باید به عنوان واسطه عمل کرده و مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان درآمد تلقی نکند.

چند نرخی شدن مالیات ارزش افزوده منطقی است؟
سوال دیگر در مورد مالیات بر ارزش افزوده است که با تغییر نرخ آن برای طلا، عملا مالیات بر ارزش افزوده چند نرخی می شود. آیا این کار درست و قابل دفاع است. واقعیت این است که مالیات علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت، یک ابزار سیاستی هم هست. دولت ها با استفاده از این ابزار اهداف مختلف رفاهی یا حمایتی خود را نیز اعمال می کنند. لذا می توان در بخش های مختلف نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفت. چنانچه هم اکنون در کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده طیفی از کالا های اساسی صفر منظور می شود. نرخ های مختلف مالیات بر ارزش افزوده در کشور های دیگر نیز رایج است. مثلا در آلمان، مالیات استاندارد 19% و برای موادغذایی، مطبوعات و کتاب 7% و اجرت پزشک صفردرصد ولی دارو 19% است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با 8% و بالاترین را ایسلند با 25.1% داراست. در کشور های دیگر جهان نیز بین 4 تا 25% رایج است (ژاپن 5%، ترکیه 1%، 8% و 18%، سوئیس صفر تا 8%، ایالات متحد آمریکا از این نوع مالیات استفاده نمی کند. ) آنگونه که پایگاه اطلاع رسانی طلا گزارش کرده، همچنین در برخی کشور ها، مالیات بر ارزش افزوده برای غذا، جهت خوردن در داخل رستوران 19% است ولی اگر مشتری غذا را با خود به بیرون از رستوران ببرد 7% مالیات به آن تعلق می گیرد. به همین خاطر صندوق دار های رستوران های سرپایی (Fast food) قبل از جمع بندی سفارشات از مشتری می پرسند: «غذا را اینجا می خورید یا با خودتان می برید؟» (اگر مشتری غذا را با خود به بیرون ببرد، تخفیف مالیاتی (7% به جای 19%) به نفع فروشنده در صندوق رستوران می ماند).

در انتظار اصلاح
گفتنی است قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 88 به صورت آزمایشی و برای 5 سال اجرا شد. یعنی باید از ابتدای سال 93 با قانون جدید و اصلاح شده به اجرا در می آمد اما عدم توجه کافی دولت ها به این موضوع باعث شده است که این قانون تاریخ گذشته 3 سال (سال های 93، 94 و 95) تمدید شود. البته هم اکنون بررسی و اصلاح آن در دستور کار است و امید است با اصلاح و اجرای قانون جدید، از سال 96 مشکلات موجود رفع شود.