اتحادیه طلا فروشان نیز ضمن تأیید این موضوع از پیگیری کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا خبر میدهد. طلافروشان استدلال می‌کنند که در شرایطی که بازار رونق چندانی ندارد و رکود بلند مدت بازار طلا همچنان تداوم دارد، مالیات بر ارش افزوده 9 درصدی برای این واحدها امکان پذیر نیست.
در عین حال سید محمد صفایی رئیس اتحادیه طلافروشان زنجان ، درباره اعتراض بازار طلا فروشان زنجان نسبت به بالا بودن مالیات بر ارزش افزوده طلا عنوان کرد: در دو روز گذشته حدود هفت - هشت مورد برگه مالیات ارزش افزوده با مبلغ ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان ابلاغ شده است که مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ می‌شده است. وی افزود: در پی این موضوع برخی از همکاران در بازار طلافروشان زنجان اعتراض خود را با توجه به رکود حاکم بر بازار اعلام کردند و برخی از همکاران نیز موفق به دریافت مالیات بر ارزش افزوده نشدند و مغازه‌های خود را بستند. رئیس اتحادیه طلا و جواهر زنجان ادامه داد: مغازه‌های بازار طلا فروشان در زنجان تعطیل هستند اما با پیگیری هایی که با معاونت امنیت سیاسی استانداری و با مدیرکل دارایی صورت گرفت، تصمیم گرفته شد که مغازه‌ها فعالیت‌شان را ادامه دهند.
با این حال رئیس کل سازمان امور مالیاتی از احتمال تعیین نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده طلا خبر داده است. سید کامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و مراحل رفع ایرادات خود را سپری می‌کند گفت: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده طلا، پیشنهاد سازمان مالیاتی کاهش 6 درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده این کالا است. وی افزود: هم‌اکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا 9 درصد است که در صورت تصویب پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این نرخ با 6 درصد کاهش به 3 درصد خواهد رسید. تقوی‌نژاد مؤدی مداری و حفظ حقوق مؤدیان و عدم فشار به آنان را سیاست کلی سازمان امور مالیاتی ذکر کرده و می‌گوید: ما همواره این هدف را تعقیب می‌کنیم که متناسب با شرایط اقتصادی روز کشور با مؤدیان تعامل داشته باشیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورهمچنین در همایش سراسری هم اندیشی نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کشور، با تأکید بر اینکه اعتماد آفرینی در جامعه و تعامل با مؤدیان از اصلی‌ترین سیاست سازمان مالیاتی است، گفت: نظام مالیاتی پویا، کارآمد و اثرگذار با اعتماد آفرینی در جامعه متبلور می‌شود. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی‌نژاد، در این همایش که با حضور قائم مقام، معاونین و مدیران سازمان و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی سراسر کشور برگزار شد، ضمن قدردانی و تشکر از تلاش مدیران و کارکنان سازمان و با اشاره به جنبه‌های مادی و معنوی تلاش این مجموعه خدوم که با وصول مالیات، گام مهمی در جهت پیشرفت و توسعه کشور برمیدارند، اظهار داشت: مدیران و کارکنان سازمان باید از دریچه مسئولیت اجتماعی و معنویت به کار و خدمت در نظام مالیاتی نگاه کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سیاست جایگزین شدن مالیات به جای نفت در بودجه، امروز در ذهن همه برنامه ریزان کشور جای گرفته، گفت: شرایط اقتصادی کشور با مالیات تأثیر و تأثر متقابلی دارد و هر چه پایه‌های اقتصادی مقاوم‌تر و شاخص‌های اقتصادی رو به رشدتر باشد، طبیعتاً درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. وی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در حال یک جهش و خیزش متکی بر مالیات است و تحریمهایی که سال‌ها باعث فشارهای متعدد به اقتصاد کشور می‌شد، اکنون منجر به درونزا شدن و پایدار شدن منابع درآمدی کشور شده و درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.
تقوی‌نژاد با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال‌جاری عنوان داشت: رقم پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی در6 ماهه نخست امسال، با تلاش همکاران به شکل مطلوبی تحقق یافته است که در نیمه دوم سال نیز این روند باید با اهتمام و جدیت بیشتری تداوم یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: یکی از جهت گیری‌های اساسی سازمان، تعامل و تفاهم با مؤدیان است و در همین راستا، امسال برای نخستین بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال 94 بدون هیچگونه افزایشی به توافق رسیدیم و در مقابل، شاهد اعتماد مؤدیان به دستگاه مالیاتی و مشارکت بالای مردم برای پرداخت مالیات به‌عنوان حقوق حقه دولت بودیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات را هم حق بیت المال و هم حق مردم عنوان کرد و گفت: ما حق نداریم در امر وصول مالیات که به بیت المال و مردم تعلق دارد کوتاهی کنیم و در وصول مالیات که از جنس عدالت نیز هست، نباید مرتکب ظلم یا بی‌عدالتی در حق مردم شویم. تقوی‌نژاد، با بیان اینکه دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد، تصریح کرد: سازمان امورمالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی‌عدالتی و فشار بر مؤدیان یا افزایش نرخ مالیات‌ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند.
وی در ادامه به اجرای طرح جامع مالیاتی به‌عنوان عظیم‌ترین طرح اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح، ضمن هوشمندسازی سیستم مالیاتی و امکان تعیین مالیات براساس اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک به‌دست آمده، مراجعه حضوری مؤدی به ادارات مالیاتی به حداقل ممکن خواهد رسید.
رئیس کل سازمان موضوع آموزش را نیز بسیار حیاتی برشمرد و گفت: همکاران سازمان باید چه در رابطه با مهارت و دانش تخصصی مرتبط با رشته شغلی و چه در رابطه با سلامت کاری، دوره‌های آموزشی را طی کنند و همچنین سازمان باید برای آگاهی مؤدیان از تکالیف و حقوق قانونی شان، برنامه‌های آموزشی را به اجرا درآورد تا دانش مالیاتی مردم ارتقا یابد که این امر باعث افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و اعتماد‌سازی بیشتر نسبت به نظام مالیاتی خواهد شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا هم ضمن اشاره به مکاتبات انجام شده با نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، از احتمال کاهش 6 درصدی مالیات بر ارزش افزوده طلا خبر داد. محمد ولی ، با اشاره به اینکه مکاتباتی توسط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا با کمیسیون اقتصادی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با میزان مالیات بر ارزش افزوده طلا انجام شده است، اظهار کرد: در این مکاتبات نظرات فنی و کارشناسی در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده و خواستار کاهش میزان این مالیات شده‌ایم.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران مصوبه هیأت دولت درباره کاهش 6 درصدی مالیات بر ارزش افزوده طلا را اقدامی مثبت برای بازگشت رونق به این بازار دانست و خواسته اصلی فعالان این صنف را «اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اجرت کار» اعلام کرد. «محمد کشتی آرای» ، پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور برای نرخ سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده طلا را تعیین نرخی «ویژه» توصیف کرد که در برخی کشورهای جهان نیز برای بعضی کالاها مرسوم است.
کشتی آرای گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای طلا و صنوف مرتبط با آن ایجاد کرد و سازمان امور مالیاتی به فکر اصلاح نرخ افتاد تا با کاهش برخی التهاب‌های بازار، از تعطیلی واحدها و رکود صنعت طلا و جواهر جلوگیری شود. این مسئول چندی پیش به ایرنا اعلام کرد تولید و مصرف طلا در کشور در پنج سال گذشته به یک سوم کاهش یافته که علت اساسی آن تغییر فرهنگ و نگرش مردم به این فلز قیمتی است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: نرخ یاد شده و کاهش آن به یک سوم، هنوز در حد پیشنهاد است و باید منتظر بررسی نهایی آن در مجلس شورای اسلامی باشیم.