افت کیفیت ساختمانها با بی مهری به کاردانان

اما این روزها با حضور افراد بی صلاحیت به بازاری داغ برای پایین آوردن کیفیت ساخت و ساز شده است. ایران کشوری زلزله خیز است که پایداری ساختمان‌ها و ساخت بناهای پایدار در آن اهمیت زیادی دارد اما امروز وجود سازنده های بدون صلاحیت و رعایت نکردن اصول ساخت و ساز حرفه ای از زمان اجرا تا ساخت باعث ریزش ساختمان های تازه ساخت شده است.

بطوریکه این روزها افرادی که به تازگی اقدام به خرید یک واحد اپارتمان می کنند با نبود کیفیت در این واحدها روبرو می شوند مشکل از پی خانه و فرونشست زمین گرفته تا مشکلات تاسیسات.

آقای محمدی یکی از افرادی است که هنوز یکسال از خرید خانه اش نگذشته که با مشکل مواجه شده است.

وی گفت: یکسال است که خانه نوسازی را خریداری کردم که پس از چند ماه سکونت پی خانه فرونشست بطوریکه اتش نشانی به ما هشدار داده باید کل ساختمان مسکونی را تخلیه کنیم.

وی ادامه داد: من خانه را پیش خرید کردم و هر زمانی برای بازدید از روند خانه مراجعه می کردیم کسی که ناظر بر روند کار کارگران نبود و الان هیچ کس پاسخگوی من نیست.

شخصی دیگر که با همین مشکل روبرو بود گفت: چند ماه است که یک واحد خریداری کردم با اولین برف سقف خانه شروع به چکه کردن کرد بطوریکه سقف و دیوارهای خانه ترک برداشتند.

وی تصریح کرد: من سازنده واحد را پیدا نمی کنیم که غرامت از ان دریافت کنیم .

محمودی یکی از افرادی است که با بی کیفیتی خانه روبرو شده است و می گوید: یک واحد اپارتمان نوساز خریداری کردم که باید 20درصد قیمت خانه را هزینه کنم تا خانه قابل زندگی کردن باشد .

نبود ناظر و یا معماران تجربی در مرحله ساخت بنای ساختمانی باعث شده تا واحدهای مسکونی براساس اصول ساخته نشود.

افراد دخیل در امر ساخت و سازعلاوه بر مهندسان و ناظران فنی، کاردانها ،معماران تجربی و کارگران ساختمانی هستند که برای ساخت یک ساختمان مناسب باید این زنجیره تکمیل شود.

آمار دقیقی از تعداد نیروی فنی ساختمانی وجود ندارد اما برآوردها حاکی از اشتغال 50 هزار نیروی فنی ساختمانی در کشور است.

معماران تجربی یا کاردانهای ساختمانی نیز از بکار نگرفته شدن در صنعت ساختمان گلایه دارند معمارانی که علاوه بر داشتن کارت مهارت و مجوز کار، در امر ساخت و ساز نادیده گرفته می شوند.

حدریون کارشناس بازار مسکن گفت: بیش از 90 درصد ساختمانهای کشور را افراد غیر متخصص می سازند ، افرادی که بدون تجربه وارد این کار شده اند.

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در این باره به ما گفت: امروزه درکشور نیروی تجربی وجود ندارد و کیفیت فدای افراد بی صلاحیت در ساخت و ساز شده است.

مهدی موذن افزود: سالیانه یک میلیون واحد مسکونی با هزینه حدود 100 هزار میلیارد تومان ساخته می شود که یک چهارم این مبلغ در سال صرف بودجه های عمرانی در کشور می شود.

موذن تاکید کرد: با توجه به اینکه مجری ذی صلاح در ساختمانهای مسکونی در ساخت و ساز شهری تحت نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی انتخاب می شوند و اما در ساختمانها هیچگونه نظمی نمی بینیم و هر کس اراده کند می تواند ساختمان را بسازد.

وی با اشاره به اینکه در ساخت و ساز صلاحیتی مطرح نیست، تصریح کرد: مهندس ناظر در سال 5 بار به کارگاه سر می زند که این باعث کاهش کیفیت ساختمانها می شود.

موذن تاکید کرد: در قانون نظام مهندسی باید به 2 سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی توجه شود. زیرا ما نیازمند افراد دارای مهارت فنی هستیم اما جایگاه کاردانها در کشور مشخص نیست.

وی افزود: بی توجهی به سازمان کاردانی موجب شده تا کاردانها به سمت مهندس شدن گرایش پیدا کنند.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران تصریح کرد: در مقابل 400 هزار نفر مهندس ساختمانی تنها 60 هزار نفر کاردان های فنی ساختمان در کشور وجود دارد یعنی به ازای هر یک نفر کاردان فنی 7 نفر مهندس در کشور وجود دارد که این ضایعه بزرگی در صنعت ساخت و ساز است.

موذن با بیان اینکه کاهش نیروهای مجرب فنی در بخش ساخت و ساز در درازمدت تاثیر بسیار زیادی در کیفیت می گذارد تاکید کرد: 4 ماه برای مشخص شدن جایگاه کاردانها در کشور به مسولین نامه زدیم اما راه به جایی نبردیم اگر از کاردانها در ساخت و ساز استفاده نشود عمر ساختمانها کمتر از 25 تا 30 سال خواهد بود.

رئیس سازمان کاردانی کشور گفت: خلاء وجود کاردانهای فنی ظرف چند سال آینده خودش را نشان می دهد و معضلی بزرگ شده است.
وی افزود: نقش افراد دخیل در ساخت و سازها مشخص نشده است، مگر می شود سلامت ساختمان با 5 بار حضور مهندس ناظر تضمین شود؟

وی تصریح کرد: کاردان های فنی حضور ندارند و باعث شده ساختمان عمر کوتاهی داشته باشد.

موذن ادامه داد: کیفیت ساختمانها با استفاده از مصالح خوب ، نقشه های فنی و اجرایی و نیروی کارآمد افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: تا قانون نظام مهندسی را درست اجرا نکنیم این خلاها را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: هزاران نفر افراد متخصص دارای پروانه اشتغال هستند اما کسانی که پروانه اشتغال ندارند راحت تر کار به انها ارجاع می دهند.
موذن تاکید کرد: باید در بازنگری به قانون نظام مهندسی ،نقش مجریان دخیل در این امر به طور مشخص بیان شود.

وی ادامه داد: نقش سازمان نظام کاردانی بعد از 15 سال در قانون نظام مهندسی مغفول مانده است و اگر این نگاه ادامه پیدا کند حداقل 20 سال آینده با معضل کاهش کیفیت در ساخت و ساز مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: قانون را نباید یک طرفه بازنگری کرد اگردر فرایند ساخت زنجیره نیروی انسانی را تشکیل ندهیم امکان ندارد ساختمان خوبی داشته باشیم.
وی افزود: امروزه از صفر تا 100 ساختمان را مهندسین انجام می دهند باید کاردانهای فنی معماران با تجربه، مهندسین و کارگران ماهر و استادکاران ماهر دارای کارت مهارت در کنار هم قرار گیرند.

روانشادنیا عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران گفت: طبق قوانین کشور هر کاری باید ازجانب فرد صاحب حرفه انجام شود اما در صنعت ساختمان این موضوع عمومیت ندارد و طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، باید ازجانب فرد صاحب صلاحیت در حوزه طراحی ، اجرا و نظارت ساخته شود.

وی با اشاره به اینکه نظارت ها در طراحی بنا صورت می گیرد گفت: علیرغم صراحت در قانون برای استفاده از افراد صاحب صلاحیت اعم از مهندسین، کاردانها ، معماران تجربی و کارگران دارای مهارت فنی ،متأسفانه در حوزه اجرا نظارتی وجود ندارد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ادامه داد: در سال 94 در بدترین شرایط اقتصادی ، 70 هزار میلیارد تومان در صنعت ساختمان سرمایه گذاری شده است .
وی افزود: عمر مفید ساختمان در کشور بسیار پایین تر از عمر جهانی است زیرا در کشور ما این کار را به افراد غیرصلاحیت دار سپرده ایم .
روانشادنیا تصریح کرد: به دلیل برهم خوردن هرم اموزشی سلسله مراتب کار به نوعی بین مهندسان ، معماران تجربی ، کاردانها به هم خورده است که باید در نظام آموزشی و حرفه ای به آن توجه کرد.

وی ادامه داد: مجری ذیصلاح فردی است که از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار دریافت می کند و بواسطه ان می تواند با عقد قرارداد وارد حوزه ساخت و ساز شود.

عضو نظام مهندسی استان تهران گفت: براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به صراحت بیان شده که مجری ذی صلاح از افراد صاحب حرفه دیگری هم استفاده کند مثلاً ساختمان بالای 3 هزار متر باید از مسئول ایمنی هم استفاده شود.

وی تاکید کرد: در مبحث دوم مقررات به صراحت نقش مجری ذی صلاح مشخص شده است.

سالیانه یک میلیون واحد مسکونی با هزینه حدود 100 هزار میلیارد تومان ساخته می شود که این رقم معادل چهار برابر بودجه عمرانی کشور است .

به گفته برخی کارشناسان بازار مسکن، در تولید برخی از مصالح ساختمانی به دلیل نبود نظارت کافی بر کارگاه‌ها و عدم رعایت استانداردهای کافی مشکلاتی وجود دارد که همین موضوع عمرمفید ساختمان‌ها را در کشور کاهش می‌دهد.

توجه به بکارگیری نیروی های متخصص در کنار مصالح استاندارد در صنعت ساختمان علاوه بر حفظ منافع ملی ، زمینه ساز ساخت بناهایی ایمن و مقاوم خواهد بود.