ارزش افزوده بر روی طلا مدتهاست که محل مناقشه دولت با صنعت بخصوص صنعت طلا، جواهر و نقره است؛ از یک سومالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت شده و به عبارت دیگر کمک شایان توجهی به اصلاح ساختار کلی نظام مالیاتی کشور می کند و از سوی دیگر تولید کنندگان این عرصه را با چالش جدی روبرو کرده است، بطوری که محمدرضا مودودی با اشاره به اینکه مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده باعث افزایش ورود غیرقانونی شمش طلا به کشور شده است، تصریح کرد: آماری از واردات این محصول در دست نیست؛ چراکه واردات رسمی آن بسیار کم اتفاق می افتد.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: اگر بخواهیم شمش طلارا هم مانند سایر کالاها در نظر بگیریم، درست نیست؛ زیرا شمش طلا خام وارد کشور می شود و پس از تولید محصول به فروش می رسد، بنابراین اگر مالیاتی هم هست، باید بر روی کارمزد آن گذاشته شود.
وی با اعلام اینکه صادرات این محصول به نفع کشور است، گفت: در حال حاضر مشکل ما فقط مالیاتی است که برای واردات شمش طلا تعیین شده است و در حالی که ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان طلا بودیم، امروزه به شدت در این بخش افت داشتیم.
کسی نظر ما را جویا نشد!
پنداروند دبیرانجمن صنفی طلا و جواهر ایران با گلایه از عملکرد سازمان مالیاتی کشور گفت: جهت اخذ هرگونه تصمیمی در سازمان و ارگانهای دولتی، ابتدا مسئله طرح موضوع می شود سپس به کارگزاران و کمیسیونهای آن نهاد ارائه وآن کمیسیونها از افراد حقوقی که در آن مورد صاحب نظر هستند دعوت می کنند تا با مشاوره و هم فکری نظرات جمع احصا شود و در نهایت طی مراحلی به دولت و مجلس ارائه می شود تا درکمیسیونهای تخصص مجلس باز و با مشارکت نمایندگان تشکلها و اتحادیه ها به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود و در نهایت به صحن علنی مجلس می رود و پس از تصویب و تائید شورای نگهبان از طرف دولت لازم الاجرا می شود، اما این مراحل صورت نگرفت.
دبیرانجمن صنفی طلا و جواهر ایران با انتقاد از جای خالی تولیدکنندگان طلا و جواهر در تصمیم گیری های کلان مالیاتی در این صنف در خصوص وضع مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی بر شمش طلا، گفت: متاسفانه در این خصوص از نظرات فروشندگان این صنف مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، سازمان مالیاتی کشور در تصمیم گیری درباره این صنعت چندهزارساله، پس لرزه های آن که مستقیما فعالان این عرصه را هدف گرفته و اقتصاد ملی را با خسارتهای جبران ناپذیری روبرو کرده است، توجه نداشته است.
پنداروند خاطرنشان کرد: بنده سه دوره دبیر انجمن صنعت طلا وجواهر بوده ام و تا به امروز هیچگونه نامه و یا درخواستی برای شرکت در یک چنین جلسات مهمی نه به صورت شفاهی بلکه به صورت کتبی هم دریافت نکرده ام.
وی با تاکید براینکه تولیدکنندگان صنعت طلا و جواهر با مالیات بر ارزش افزوده مخالفتی ندارند تصریح کرد: با ارائه کارهای کارشناسی در این زمینه می توان جلوی قاچاق طلا به کشور را گرفت، به دنبال آن جلوی ورشکستگی و نابودی این صنعت کهنسال نیز گرفته می شود، تا مبادا بازار ما بدست بیگانگان اداره شود و بازنده این میدان صنعت گران طلا و جواهر باشند.
دولت از بخش خصوصی حمایت نمی کند
سلیمان مددپور عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت طلا و جواهر با اشاره به آسیب های اخذ مالیات بر ارزش افزوده شمش طلا با بیان اینکه اخذ مالیات 9 درصدی بر واردات طلا موجب می شود تا تولیدکنندگان نتوانند این کالای باارزش را از مبادی قانونی تهیه کنند، گفت: این افزایش سبب شده تا بازار قاچاقچیان شمش طلا این روزها داغ داغ شود.
وی به عنوان یکی از صادرکنندگان طلا و جواهر به خارج از کشور گفت: وجود مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی موجب می شود تا تولیدکننده داخلی نتواند شمش دست اول تهیه کند که همین امر باعث می شود، کیفیت تولیدات داخلی به شدت کاهش یافته، شرایط برای ورود مصنوعات خارجی بخصوص از ترکیه هموار شود، به این ترتیب وضع یک چنین قانونی بیشتر از آنکه به نفع تولیدکنندگان طلا و جواهر باشد به نفع صادر کنندگان خارجی است که با حمایت های دولت متبوع خود، بازارهای ایران را یکی پس از دیگر فتح می کنند و این صنعت اشتغال زا را به مرز نابودی می کشانند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اهمیت ورود شمش طلا بدون ارزش افزوده به کشور یادآور شد: ورود شمش طلا به کشور موجب رونق اقتصادی و اشتغال زایی می شود، این درحالیست که ورود همین شمش با ارزش افزوده 9 درصدی نه تنها اشتغال زایی به دنبال ندارد بلکه کمر اقتصاد را هم می شکند.
این استادکار با اشاره به اینکه شمش طلا پشتوانه مالی بزرگی برای کشور به ارمغان می آورد تاکید کرد: شمش طلا برترین پشتوانه مالی و پولی جهان است ولی به دلیل وجود 9% مالیات برارزش افزوده که اختلاف قیمت بسیاربالایی را نسبت به قیمت لحظه ای این فلز گرانبها ایجاد می کند، باعث می شود تا تولیدکنندگان نتوانند این کالای ارزشمند را تهیه کنند، لذا در این سالها شاهد کاهش واردات شمش طلا به کشور هستیم.
به گفته وی، با وضع چنین قوانینی بخش خصوصی قادر به تهیه این شمش های گران بها از مبادی قانونی نبوده لذا بازار قاچاق این کالای گران بها داغ شده است، به این ترتیب سوداگران طلا سود اصلی را به جیب می زنند و عملا رقیب جدی برای دولت و دستگاه های مالیاتی کشور شده اند.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: برای رونق اقتصادی وشکوفایی تولید واقتصاد و به دنبال آن حضور در بازارهای جهانی دولت باید نهایت حمایت خود را از بخش خصوصی داشته باشد براین اساس نه تنها باید مالیات بر ارزش افزوده واردات بر شمش طلا حذف شود بلکه همانند دیگر کشورها، دولت یارانه ای هم به این بخش بدهد تا تولیدکنندگان و صادر کنندگان این عرصه بتوانند با رقبای خارجی خود در شرایطی برابر به رقابت بپردازند، به نظر می رسد اخذ مالیات بر ارزش افزود باید از مغازه داران طلا فروشی اخذ شود که از کل مراحل تولید تنها فروش این محصول ارزشمند را برعهده دارند و عملا اخذ یک چنین مالیاتی از اجرت ساخت کاملا عقلانی و صحیح به نظر می رسد.