اظهار کرد: با وجود آنکه حداقل مزد کارگران در سال جاری ۸۱۲ هزار تومان است و حقوق آنها با مزایای جانبی به ندرت به یک میلیون تومان می‌رسد اما بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌بلعد و کارگران برای خرید خانه‌ای ارزان لحظه شماری می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند در این بخش به کمک کارفرماها بیاید و این فشار را با تامین مسکن مناسب یا پرداخت وام‌های کم بهره از دوش کارگران بردارد.
بیات همچنین جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، نظارت کامل دولت در بخش گمرکات و اعمال معافیت‌های مالیاتی و عوارضی را از جمله اقدامات موثر برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان دانست.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه درباره پیشنهاد تعیین مرجعی واحد برای محاسبه و استخراج دقیق هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در جلسه کارگروه تخصصی مزد، گفت: ماده ۴۱ قانون کار در بند دوم اشاره دارد که هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در کنار نرخ تورم باید مورد توجه قرار گیرد. کارفرمایان باید این مساله را مدنظر داشته باشند که حتی اگر خانوار کارگری را سه و نیم یا دو نفر هم حساب کنند وقتی بخواهند آمار واقعی ارائه کنند بیش از آن چیزی خواهد بود که تصور می‌کنند.
وی گفت: سال گذشته هزینه سبد مصرف کارگران دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ولی امسال مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تایید کرد که این رقم افزایش یافته و آن را سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
به گفته بیات انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای که کارفرمایان از آن نام می‌برند یا هر مرجعی غیر از مرکز آمار هم درباره تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری اعلام نظر کند قطعا به تفاوت فاحش بین هزینه ماهانه سبد مصرفی کارگران و حداقل حقوق و دستمزد آنها پی می‌برد.