فعالان پاییندستی معتقدند اگر این اصرار برای بهبود فعالیت این دسته از فعالان است بهتر است بهجای چنین تصمیمی چند اصلاح جزئی در بخشهایی همچون سایت بهینیاب در دستور کار قرار گیرد و نیازی به حذف صورت مساله نیست. با این حال کارشناسان معتقدند این تصمیم باعث میشود بخش بالادستی نفع ببرد؛ آن هم نه از نفس این اقدام بلکه از عدم شفافیتهایی که بعد از این اقدام ایجاد میشود. در این رابطه با حامد سلطاننژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران به گفتوگو نشستهایم. وی معتقد است این اظهارات بار دیگر در شرایطی مطرح میشود که برخی انتقادها که در جلسه شورای رقابت مطرح شده بود برطرف شده و طرح مجدد این موضوع آن هم بعد از اخذ تصمیمات مهم برای رفع مشکلات موجود چندان منطقی نیست.
مدیر عامل بورس کالای ایران درخصوص نامه اخیر وزیر صنعت مبنی بر خروج عرضههای مجتمعهای پتروشیمی از بورس کالا گفت: به باور من بسیاری از مسائلی که در این نامه آورده شده ناشی از اشتباه و سوءتفاهم بوده و برخی از درخواستهای آقای نعمتزاده مسائلی بوده که در بورس کالا پیاده شده است.دکتر حامد سلطانینژاد در ادامه گفت: درخصوص این بحث نقطه کور و توضیح داده نشدهای وجود ندارد و هر جا این بحث به قاضی بیطرفی (همچون شورای رقابت) ارجاع داده شده عموما همه خواستار این بودند که عرضه این محصولات باید در بورس انجام پذیرد.
وی افزود: این در حالی است که با مطرح شدن این بحث روش جایگزینی برای آن ارائه نمیشود و این سوال پیش میآید که اگر قرار است پای بورس از میان برداشته شود روش جایگزین چیست، کدام سازمان متولی باید عهدهدار این مسوولیت شود، برنامه عرضه و تقاضا باید چگونه باشد، وشناسایی ذینفعان باید از چه طریق انجام پذیرد؛ آیا با قراردادهای دوطرفهای (که قبل از عرضه این محصولات در بورس کالا استفاده میشد) که در خفا منعقد میشود میتوان مطمئن بود که منافع خریدار و فروشنده لحاظ شود؟ دکتر سلطانینژاد در ادامه میگوید: به عقیده من جواب همه این سوالات منفی است و بیشتر ایراداتی که مطرح شده خارج از بورس است. بهعنوان مثال درخصوص حضور واسطهها ایراد میگیرند و میگویند چرا در این ساز و کار واسطهها وجود دارند؟وی تصریح کرد: در ساز و کار بورس کالا واسطهای حضور ندارد و سازمان ما هر آنچه که هست را بهعنوان تولیدکننده میشناسد و اگر هم واسطهای وجود داشته باشد از طریق سایت بهینیاب که تحت نظارت وزارت صنعت است مجوز گرفته و معرفی میشوند.
مدیر عامل بورس کالا میگوید: مساله دیگر درخصوص عرضههاست. طی ماههای اخیر مجتمعهای پتروشیمی همکاریهای با نظم و ترتیبی را درخصوص عرضه به بورس کالا داشتند و اگر تعداد کمی از پتروشیمیها وجود دارند که از برنامه مرتبی پیروی نمیکنند و در عرضه به بورس اختلال ایجاد میکنند این مساله از دست بورس خارج است و به عهده نهادهای نظارتی دیگر است که باید این مساله را کنترل کنند.دکتر سلطانینژاد درخصوص این صحبت وزیر مبنی بر آنکه عرضهها در بورس اجباری نباشند، اظهار کرد: اجباری بودن با نبودن در بورس هیچ فرقی نمیکند. وی در ادامه به موضوع شفافیت بورس اشاره کرد و افزود: بهطور کلی در اقتصاد کشور ما کار کردن در ساختاری که شفاف است برای عدهای سخت است و نمیخواهند در این بستر به فعالیت بپردازند و علت آن این است که نهادی نظارهگر همواره بر فعالیت آنها نظارت میکند.
دکتر سلطانی میگوید: به باور من کسانی که این موضوع را به وزیر منتقل میکنند و خواستار خروج هستند نمیخواهند شفافیت را در دستور کار خود قرار دهند. بهطور مثال شرکتی که تمایل دارد محصولات خود را در قالب مد نظر خودش و به شکل خاصی بفروشد نمیتواند در فضای شفاف به کار خود ادامه دهد و اگر این کار را انجام دهد مواضع خود را بهطور کامل رو خواهد کرد.وی در ادامه تصریح کرد: کمااینکه درخصوص شرکتهای صوری این امر را شاهد بودیم. اگر معاملات این شرکتها در فضای دیگری انجام میگرفت بهطور قطع کشف نمیشد و جلوی فعالیت آنها گرفته نمیشد. مورد دیگر فعالیت سفتهبازان است که اگر آنها هم در شرایطی که بورس وجود نداشت به فعالیت میپرداختند، بهطور حتم قیمتهای محصولات پتروشیمی داخلی روندی صعودی طی میکرد و به ارقام سرسامآوری میرسید.
مدیر عامل بورس کالای ایران درخصوص وضعیت تولیدکنندگان پاییندستی صنعت پتروشیمی قبل از عرضه مواد اولیه این صنعت در بورس کالا اظهار کرد: قبل از حضور بورس این امکان برای برخی از تولیدکنندگان پاییندستی وجود نداشت که بخواهند از شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه خود را تامین کنند و نظامی وجود نداشت تا به تولیدکننده پاییندستی اطمینان دهد که آیا میتواند برای خرید مواد اولیه حساب کند یا نه.وی در ادامه درخصوص علت به وجود آمدن بورسهای کالایی تصریح کرد: بورسها در جهان به وجود آمدند تا فضایی را به وجود آورند که در آن طرفین معامله بتوانند در فضایی شفاف با هم همکاری کرده و از انعقاد قراردادها سود ببرند. از طرف دیگر تخصیص بهینه بر عهده این سازمانها است؛ به این معنا که بهطور مثال اگر عرضهکنندهها زیادتر از متقاضیان بودند شرایطی به وجود آید که دو طرف متوازن شده و شرایط بهینه شود. دکتر حامد سلطانینژاد میگوید: ارائه مدلهای قیمتگذاری بر اساس حراج (آپشنهایی که یکباره انجام میشود یا آپشنهایی که بهصورت پیوسته انجام میشود) از دیگر وظایف این سازمانها است.
این مسوول اقتصادی کشورمان در ادامه افزود: برآیند این موارد بیان میکند که این روشها، روشهایی هستند برای تخصیص بهینه کالاها به مصرفکنندهها و تخصیص بهینه پول به فروشندگان کالاها.وی درخصوص روش جایگزینی که برخی برای عرضه محصولات پتروشیمی مطرح میکنند، میگوید: معاملات کالاها و اوراق بهادار طبق قانون اوراق بهادار باید در بورس و تحت سازو کار بورس ارائه شود. پس اگر قرار باشد مدل ارائهشده عملی شود باید یک بورس دیگر راهاندازی شود و چه کاری است که با داشتن ساختاری همچون ساختار بورس کالا یک ساختار مشابه و موازی را به وجود آوریم.دکتر سلطانینژاد میگوید: اگر این ساختار ایراد دارد باید ایرادهای آن برطرف شود نه اینکه این عرضه از میان برداشته شود و شبیه همین ساختار، سازمانی را به وجود آوریم.
وی درخصوص مشکلاتی که در سمت عرضه و تقاضا وجود داشته و اقداماتی که برای رفع این مشکلات شکل گرفته تصریح کرد: همانطور که قبل تر به آن اشاره کردم سمت تقاضا را سایت بهین یاب معرفی میکند و نظارت این سایت بر عهده وزارت صنعت و معدن است. درخصوص عرضهها هم مسائلی برای عرضه نکردن یا کمعرضه کردن شرکتها مطرح بود که برای رفع این مشکل نیاز به رگولاتوری حاکم احساس میشد که برای رفع این مشکل شورای رقابت پیشنهاد داد رگولاتوری متشکل از نهادهای حاکمیتی یا بازیگران اصلی این داستان جمع شوند.سلطانینژاد در ادامه میگوید: بهطور مثال در این کارگروه نمایندگانی از وزارت صنعت، اتاق بازرگانی، اتاق تعامل (نمایندگانی از تولیدکنندهها و صادرکننده ها)، بورس، شورای رقابت و... بهعنوان اعضای ثابت این کارگروه حضور دارند و این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط همه سقف و کف عرضه را تعیین میکند و به عبارتی در بستری مناسب رگولاتوری را ایجاد میکند.
وی در ادامه تشریح کرد: در نتیجه ایجاد چنین کارگروهی خلأ وجود نهاد ناظر از بین رفت و همانطور که طی چند ماه اخیر (از شروع کار این کار گروه) شاهد آنیم که بازار آرام و منطقی پیش میرود و در صورت به وجود آمدن کوچکترین التهابی، مشکل مدیریت میشود و با نظارت بر نحوه عرضهها و معاملات میتوان گفت در بهترین شرایط بازار پتروشیمی هستیم.مدیر عامل بورس کالا تصریح کرد: نکتهای که در مورد این موضوع میتوان بیان کرد این است که این کارگروه تر کیبی از افراد متخصص و خبره است و بر اساس مصوبات قانونی شکل گرفته و به پشتوانه قوانین مجلس به وجود آمده است.
سلطانینژاد میگوید: این شورا بهطور کاملا تخصصی در حوزه رقابت، انحصار، محصولات مختلف و... بررسیهای لازم را به عمل میآورد و با طرح سوالهای تخصصی و تکیه بر پژوهشها و جواب سوالها تصمیم میگیرد.وی در ادامه میگوید: مساله قابل توجه دیگر درخصوص این شورا این است که از تمامی قوا (مجریه، مقننه، قضائیه) در این شورا حضور دارند و به نظر میرسد بهترین ساختاری است که با داشتن متخصصان کارکشته و مجرب (در زمینههای مختلف از جمله صنعت، بازرگانی، قضایی و...) میتوانند در این خصوص تصمیم بگیرند و آنها هم متفق القول بر شفافیت ساختار بورس رای دادند و بر این باورند که این ساختار بستر مناسبی برای ایجاد تعادل بازارها است.
وی درخصوص اینکه اگر پای بورس از بازار پتروشیمی برداشته شود چه آسیبهایی متوجه صنعت و به خصوص بخش پایین دستی این صنعت خواهد شد، تصریح کرد: در صنعت پتروشیمی هر قدر به سمت پایین دست این صنعت و تقویت این بخش برویم سود بیشتری میبریم. بنابراین باید در این صنعت بهگونهای حرکت کنیم که ارزش افزوده، اشتغال بیشتری را به وجود آورده و باید حرکتهای مثبتی را که باعث رشد و تقویت این بخش از صنعت میشوند سر لوحه کار خود قرار دهیم. مدیر عامل بورس کالای ایران در پایان درخصوص بحث واردات مواد اولیه برای کمک به صنایع پاییندستی میگوید: به عقیده من زمانی واردات در کنار تولید داخلی میتواند به صنایع پایین دستی کمک کند که به اصطلاح بازی هر دو طرف مشخص باشد. به این معنا که هم برنامه مجتمعهای داخلی مشخص باشد و هم برنامه واردات.
سلطانینژاد تصریح کرد: این موضوع که هر تولیدکننده پاییندستی برای تامین خوراک و مواد اولیه ثبت سفارش کند (پروسهای که 2 ماه طول میکشد) و به محض اینکه کالا را وارد کرد تولیدکنندههای داخلی بازار را اشباع کنند و نگذارند محصول خود را بالا ببرد تا نتواند محصول نهایی را با قیمت تمام شده منطقی بفروشد دردی را درمان نمیکند؛ ضمن اینکه به باور من اگر بخواهد چنین اتفاقی بیفتد تولیدکنندگان پایین دست تمایل به واردات دارند و در نهایت میتوان گفت زمانی که تولیدکننده در یک بازه زمانی بلند مدت نتواند یک برنامه مستمر برای ماده اولیه و خوراک بنگاهش داشته باشد در نهایت تصمیم به واردات کالای نهایی میگیرد و به این ترتیب تولید داخلی تعطیل و از بین میرود.