دو خبری بودند که هفته گذشته در محافل خبری منتشر شدند. در این رابطه آنطور که عبدالمجید شریفی می‌گوید میزان صادرات فولاد تا افق 1404 به 18 میلیون تن نیز خواهد رسید که در مقایسه با رقم 20 میلیون تن برنامه چشم‌انداز رقم قابل‌توجهی است. در این بین میزان تولید فولاد نیز در 11 ماهه 2016 به 16 میلیون و 435 هزار تن رسیده که انتظار می‌رود تا پایان سال‌جاری میلادی به 18میلیون تن برسد. در این بین موضوع مهمی که باید به آن دقت کرد آن است که میزان صادرات فولاد در سال‌جاری برای اولین‌بار از واردات آن بالاتر شده است و به عبارتی تراز تجاری در این بخش مثبت شده است و این به گفته کارشناسان فولاد، به آن دلیل حاصل شده که در کنار رونق صادرات فولاد واردات این محصول رشدی نداشته است.
امکان‌سنجی تولید 55 میلیون تنی فولاد
با این حال نگاهی به عملکرد بخش فولاد کشور نشان میدهد این بخش هنوز از ظرفیت‌های تولیدی خود و بالطبع ظرفیت‌های صادراتی فاصله دارد. ظرفیت تولید فولاد در حال‌حاضر 28میلیون تن در سال است و از این میزان 6 میلیون تن یعنی در حدود یک پنجم صادر می‌شود و بقیه آن به مصرف داخلی می‌رسد. در برابر هدف تعریف شده برای تولید و صادرات نشان میدهد راه درازی تا رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تنی در افق 1404 در پیش داریم، هرچند در این زمینه دو نظر مخالف وجود دارد؛ برخی فعالان این صنعت اعلام می‌کنند با افتتاح طرح‌های جدید فولادی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی کارخانه‌های فعلی می‌توان به دستیابی به این میزان از تولید امیدوار بود. در مقابل برخی دیگر معتقدند در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان به 40 تا 45 میلیون تن تولید در افق 1404 امیدوار بود.
این در شرایطی است که بررسی‌های فنی نشان میدهد برای تحقق هدف 55 میلیون تن فولاد خام به 6 میلیون تن چدن، 54 میلیون تن آهن اسفنجی، 8 میلیون تن کلوخه، 84 میلیون تن گندله، 90 میلیون تن کنسانتره، 11 میلیون تن سنگآهن دانه‌بندی شده و 148 میلیون تن سنگآهن برای کنسانتره نیاز است و این در شرایطی است که طبق آمارهای رسمی هم‌اکنون ظرفیت استخراج سنگآهن در ایران ۴۰میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. مسأله قابل ذکر دیگر آن است که در حال حاضر میزان مصرف سرانه فولاد در کشور ما 200 کیلوگرم است و این در حالی است که به گفته رئیس هیات‌عامل ایمیدرو این رقم باید به 350 کیلوگرم در سال 2025 برسد و این به معنای رشد 60 درصدی مصرف فولاد در داخل کشور است که نیازمند رشد بخش‌های اصلی اقتصاد ملی از جمله بخش‌های صنعت، مسکن و پروژه‌های زیربنایی در کشور است، با این حال کارشناسان معتقدند با توجه به رشد اقتصادی 8درصدی که تا 5 سال آینده برای اقتصاد کشور متصور است، می‌توان به رشد 15 تا 20 درصدی مصرف فولاد طی این مدت امیدوار بود که این میزان در مقایسه با رقم قابل‌انتظار اختلاف نسبتا بالایی دارد.
چالش‌های صادراتی برای فولاد
با این حال چند چالش اساسی در این مسیر نیز قابل بررسی است؛ به‌عنوان مثال آیا کشور توانایی تامین مواد اولیه برای این میزان از تولید را دارد؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های کافی به منظور دستیابی به این میزان از تولید وجود دارد؟ آیا شرکای تجاری ما کشش افزایش میزان واردات خود از این محصول را در سال‌های پیش‌رو دارا هستند؟ وضعیت جهانی صادرات فولاد به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت؟ میزان مصرف داخلی فولاد با توجه به شرایط پیش روی اقتصادی کشور چه تغییراتی را تجربه خواهد کرد؟
در این بین نگاهی به وضعیت سال‌های اخیر به‌خصوص بعد از امضای برجام نشان میدهد هنوز ظرفیت‌های انتظاری که از همکاری‌های کشورهای جهان با ایران به منظور رونق سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت فولاد می‌رفت، عملیاتی نشده است. کارشناسان معتقدند هنوز برای نتیجه‌گیری در این مورد زود است و باید گفت فولاد پروسه‌ای بلند‌مدت است و نمی‌توان به راحتی از عقب‌نشینی یا پیشرفت آن سخن گفت و این موضوع نیازمند ارزیابی‌دقیقی از مولفه‌های جهانی و داخلی است. آنطور که رئیس هیات‌عامل ایمیدرو نیز در این رابطه معتقد است در کشور ما سه شاخص اصلی در صنعت فولاد وجود دارد؛ اولین مشخصه ذخایر 3 میلیارد تنی سنگآهن در کشور است که با اکتشافات جدید 50 درصد نیز رشد خواهد کرد. دومین و سومین مشخصه نیز فراوانی گاز و نیروی انسانی در کشور است. وی در مقابل به چالش‌های این صنعت نیز اشاره کرده و معتقد است عرضه منابع، خصوصی‌سازی نامناسب، ارزش افزوده، عدم توازن در عرضه و تقاضا و کم بودن مصرف سرانه و نیز قیمت تمام‌شده چالش‌های جدی در این صنعت هستند و در عین حال باید در بخش قیمت تمام شده برای کاهش هزینه و بهره‌وری اقدامات جدی‌تری صورت بگیرد. در این بین، کارشناسان معتقدند با حل چالش‌های موجود در حوزه‌های تولید و ارتقای مصرف فولاد می‌توان به صادرات فولاد در حدود 12 تا 15 میلیون تن در سال در افق 1404 امیدوار بود. این به معنای آن است که میزان صادرات محصولات فولادی در افق سند چشم‌انداز به بیش از 2 برابر رقم فعلی آن می‌رسد. اما سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود آن است که آیا ظرفیت‌های لازم برای این میزان صادرات فراهم است؟
به عقیده کارشناسان حوزه فولاد در شرایطی که کشورهای دنیا در حال کنترل ظرفیت تولید، ایجاد موازنه در مصرف، تولید و صادرات - واردات و از طرفی به دنبال سیاست‌های محدود‌کننده واردات هستند، این موضوع شرایط را در آینده متفاوت‌تر از حال خواهد کرد. به عقیده آنها تغییر شرایط در سطح دنیا این پالس را به ما میدهد که ما نیز باید در نگرش‌هایمان بازنگری کنیم؛ چراکه در زمینه دسترسی به بازارها با محدودیت بیشتری مواجه میشویم و در آن زمان باید مکانیزم‌های فروش جدیدی را در نظر بگیریم.
در صادرات فولاد چند موضوع اهمیت زیادی دارد؛ نخست هزینه تولید است و دومین مساله نوع محصول است، یعنی تولید محصولی که قابلیت رقابت در بازارهای خارجی را داشته باشد. نحوه پرداخت، مدت زمان تولید و وضعیت حمل نیز سه متغیر مهم دیگر محسوب می‌شوند که در پروسه صادراتی فولاد و محصولات مربوط به آن موثر هستند. نگاهی به این متغیرها در کشور ما نشان میدهد خوشبختانه دسترسی به مواد اولیه از وضعیت مناسبی برخوردار است و این در حالی است که در قیاس با بسیاری از کشورهای صاحب فولاد از مزیت انرژی نیز برخورداریم این در حالی است که متاسفانه به رغم این وضعیت قیمت تمام شده فولاد به دو دلیل در کشور ما بالا است؛ نخست آن که‌بازدهی نسبت به مقیاس تولید در کشور ما پایین است و این عامل هزینه‌های کاهنده بالقوه‌ای را که در بازار می‌توان خلق کرد از بین می‌برد و در مقایسه با کشورهایی همچون کره، روسیه و چین که در مقوله صادرات فولاد و محصولات فولادی به بازارهای جهانی جزو کشورهای قدرتمند محسوب می‌شوند قیمت تمام شده بالایی داریم.
موضوع دیگر آن است که هزینه‌های القایی به تولید به خصوص در میان تولیدکنندگان دولتی فولاد در کشور بالا است به‌عنوان مثال هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌هایی همچون تامین زغال سنگ و... همگی بر قیمت‌های تمام شده اثرات منفی بالایی بر جای می‌گذارد. موضوع سوم تکنولوژی تولید محصولات تولیدی است. فعالان این صنعت می‌گویند تکنولوژی تولید فولاد در ایران قدیمی است و این موضوع به بحرانی در هزینه‌های تمام شده برای این صنعت تبدیل شده و این در حالی است که انتظار می‌رود با رفع تحریم‌های غرب علیه ایران و ورود سرمایه‌گذاران خارجی تکنولوژی‌های جدید به صنعت وارد و در نتیجه زمینه‌های کاهش هزینه‌های تحمیلی از این ناحیه نیز فراهم شود.
یکی دیگر از پارامترهای مهم مدت زمان تولید و حمل محصولات فولادی است. از دیدگاه مشتری، تولید و حمل سریع بسیار حائز اهمیت است و در حال حاضر در بسیاری شرکت‌های تولید‌کننده فولاد در ایران فرآیند تبدیل درخواست سفارش از مشتری تا تولید و حمل بسیار طولانی بوده که موجب از دست دادن بسیاری از مشتریان صادراتی شده است. دلایل طولانی شدن فرآیند تولید را می‌توان به عدم تامین به موقع مواد اولیه، مشکلات فنی در خطوط تولید و وابستگی بعضی از خطوط تولید فولاد کشور برای برطرف کردن مشکلات فنی یا تامین قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز به کشورهای خارجی است که در شرایط تحریم کار کردن با آنها بسیار مشکل است. بسیاری از بوروکراسی‌های سازمانی و دولتی که فرآیندها را کند می‌کنند و همه این موانع موجب تاخیر در فرآیند تولید در مقایسه با رقبای خارجی خواهد شد.
با این حال با بهبود فرآیندهای حمل و نقل که بعد از تحریم‌ها رخ داده انتظار می‌رود تاحد زیادی این چالش نیز برطرف شود و با استفاده از بیمه‌نامه‌های معتبر بین‌المللی و از طرفی استفاده از زیرساخت‌های جهانی حمل و نقل بتوان در کاهش هزینه‌های مزبور نیز اقدامات لازم را به عمل آورد. در گذشته بسیاری از شرکت‌های خارجی علاقه‌مند بودند عملیات حمل از مبدا تا مقصد بر عهده فروشنده باشد اما با ورود سیستم بین‌المللی حمل و نقل به حوزه تجارت خارجی کشورمان و رفع نسبی مشکلات‌ها در این بخش این چالش در حال رفع شدن است.
در نهایت باید گفت: ظرفیت نصب شده فولاد کشور در حال حاضر حدود 20 میلیون تن است و با تولید جهانی فولاد که بیش از یک و نیم میلیارد تن است، ایران سهم یک درصدی دنیا را دارد. چین با 790 میلیون تن در رتبه اول قرار دارد و کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا نیز در کنار چین بالاترین رشد تولید را درسال 2013 نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده‌اند. بر این اساس باید پروسه تولید فولاد در کشور را سودآور کرد و در بازاریابی برای این محصول با دقت عمل کرد؛ چراکه در غیر این صورت روند تولید کارخانه‌های ایرانی دیر یا زود متوقف خواهد شد. کارشناسان راهکارهای برون‌رفت از رکود صنعت فولاد را شامل افزایش صادرات، فعال کردن پروژه‌های عمرانی، کاهش نرخ سود بانکی، حمایت از تولید داخل، نیاز به راهبرد مناسب داخلی و مدیریت قوی برای جلوگیری از تشدید رکود و همچنین جلوگیری از واردات می‌دانند.