بازارهاي جهاني در حالي با قيمت هر اونس 1660 دلار بسته شدند كه در ابتداي فروردين هر اونس طلا حدود 1430 دلار ارزش داشت؛ بهاي طلا در يك سال گذشته شمسي حدود 20 درصد رشد كرد و در ميانه سال ركوردهاي پي در پي خلق كرد. اوج اين ركوردها ايستادن قيمت طلا در ارتفاع 1923 دلار بود. طلا هر چند در نيمه اول سال مسير رو به صعودي داشت، اما در نيمه دوم سال نوسان قيمت در مسير نزول قرار گرفت. به طوري كه برخي فعالان بازار از بازگشت قيمت به سطح 1500 دلار خبر ميدادند. اما در تبيين جهت سمت و سوي قيمت طلا در كنار عرضه و تقاضا بايد متغيرهاي ديگري را نيز لحاظ كرد.در بخش عرضه گرچه پيشبيني حاكي از افزايش پنج درصد استخراج ذخاير طلا است، اما در بخش تقاضا به دليل وجود برخي متغيرهاي رواني امكان پيشبيني كامل وجود ندارد. نگاه سرمايهاي به طلا از عوامل تعيينكنندهاي است كه اجازه نميدهد سمت و سوي قيمت را به روشني تبيين كرد. كارشناسان معتقدند ترس از تورم شديد در غرب و نگاه سرمايهگذارانه به طلا در اقتصادهاي نوظهور ميتواند مسير قيمت طلا را به ميزان قابل توجهي تحت تاثير قرار دهد. بر اين اساس در صورت آنكه نگاهها به شرايط اقتصاد جهاني كماكان منفي باشد، چشمانداز طلا صعودي خواهد بود، اما اگر اين نگاه تصحيح شود، سمت و سوي قيمت نيز تغيير ميكند. تقويت يا تنزيل دلار نيز از متغيرهاي ديگري است كه در تعيين ارزش طلا نقش دارد. به باور كارشناسان ميان دلار و طلا رابطهاي معكوس برقرار است كه با بالا رفتن هر كدام، سوي ديگر به سمت پايين خواهد رفت. دنياي اقتصاد در گزارشي سناريوهاي مختلف پيش روي بازارهاي جهاني را بررسي كرده است.
روزي كه در ايران سال نو شد قيمت جهاني هر اونس طلا 1430 دلار بود اما سال به نيمه نرسيده بود كه قيمت طلا در قله 1923 دلار ايستاد. در آن روز عدهاي از تحقق روياي 2000 دلار سخن ميگفتند و برخي نيز آن را درخت هفت سري ميدانستند كه با رسيدن به طبقه هفتم از رشد باز خواهد ايستاد.
بسياري نيز ريشه رشد دلار را فرار به سوي امنيت توصيف ميكردند. عامل وحشت، شرايط ناگوار اقتصاد و بازارهاي مالي بود. تحليلگران در ريشهيابي نوسانها معتقد بودند: محملهای سرمایهگذاری پربازده و کم خطر وجود ندارند و در نتیجه نقش باستانی طلا، به عنوان یک دارايی امن، همچون دیگر دورههای ناامنی و ابهام، جذابیت ویژهاي یافت. در واقع افزایش تقاضا برای طلا و روند صعودی قیمت آن ناشی از انگیزهاي بود که برخی آن را «فرار به سوی امنیت» و بعضی «عامل وحشت» نامیدهاند. بانك جهاني در آن زمان در گزارشي شرايط اقتصادي جهان را منطقه خطر توصيف كرد زيرا بحرانی که از سال 2008 اقتصاد جهان را در خود فرو برد، كماكان نشانههاي وجودش باقي بود. در ميانه سال تقریبا هیچ یک از صاحبنظران انتظار چرخشی به سوی بهبودی اوضاع را در آینده نزدیک نداشتند. حتی کسانی که به دلیل مسوولیتهایشان معمولا با احتیاط سخن ميگویند، تصویر تیرهاي از آینده اقتصاد جهانی ترسیم ميکردند. رابرت زولیک، رييس بانک جهانی در شهريور ماه به صراحت از وارد شدن بازارها به «منطقه خطر» سخن گفت. به گفته او: «بازارها به منطقه خطر تازهاي قدم گذاشتهاند که سیاستگذاران باید آن را جدی بگیرند.اما قيمت طلا يك ماه پس از ثبت ركورد 1923 دلار به 1638 دلار كاهش يافت تا برخي روياي طلا دو هزار دلاري را كابوس بدانند و از بازگشت طلا به مرز 1400 دلار سخن گويند. درست يك ماه پس از سقوط طلا به كانال قيمتي 1600 بار ديگر طلا به محدوده 1700 دلار بازگشت اما در دي ماه بار ديگر به دامنه قيمتي 1500 سقوط كرد تا نگاه منفي نگر به آينده طلا تقويت شود. اين صعود و سقوط آينده بازار طلا را با ابهام روبهرو كرد تا بار ديگر اين سوال مطرح شود سمت و سوي طلا به چه طرفي خواهد رفت.
اواسط ماه فوریه در پی اعلام پیشبینی مبنی بر اینکه اقتصاد اروپا در سال 2012 همچنان دچار رکود خواهد بود قیمت طلا برای تحویل در ماه آوریل با 15 دلار افزایش به 1,786 دلار در هر اونس رسید. اتحادیه اروپا پیشبینی کرد رشد اقتصادی کلی کشورهای ناحیه یورو امسال منفی 3/0 خواهد بود، این در حالی است که پیش از این و در ماه نوامبر پیشبینیها حاکی از 5/0 درصد رشد اقتصادی در سال 2012 بودند.
بازار طلا در آخرين روزهاي سال 90 به هر خبری واکنش نشان داد: ادامه رکود و بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا، درگیریهای نظامی و ناآرامیهای منطقهای در جهان، اخبار مربوط به خرید طلا از سوی دولتها و بانکهای مرکزی، افزایش تورم، افزایش بیکاری در کشورهای توسعه یافته، تقریبا هرگونه کاهش یا افزایش ارزش دلار. نگاه کوتاهی به فراز و فرودهای قیمت طلا در سال 2011 علاوه بر اینکه نشان میدهد پیچیدگی موضوع بسیار بیشتر است، میتواند معیار مناسبی برای پیشبینی قیمت طلا باشد.
قیمت طلا در پایان سال 2011 حدود 8درصد بیشتر از قیمت آن در ابتدای سال بود. هرچند این افزایش کلی قیمت با کاهشهای شدید مقطعی در ماههای سپتامبر تا اکتبر و همچنین ماه پایانی سال همراه بود.
فراز و فرودهای بازار طلا نشان از آن دارد که فرمول کلاسیک «عرضه و تقاضا» را با احتیاط بسیار باید برای این فلز قیمتی بهکار برد. آنچه در اواخر سال 2011 رخ داد، نشان ميدهد که چه در بحث «عرضه» و چه در «تقاضا» متغیرهای بسیاری وجود دارند که در نظر گرفتن و لحاظ کردن آنها نقش مهمی در پیشبینی وضعیت و قیمت طلا در آینده خواهد داشت. علاوه بر این نقش دوگانه طلا به عنوان یک کالای سرمایهای ـ مصرفی، پیشبینی وضعیت بازار تقاضای طلا در آینده را بیش از پیش دشوار ميکند.
عرضه طلا: عوامل اصلی موثر در عرضه طلا عبارتند از میزان طلای استخراج شده از معادن، طلای بازیابی شده و فروش احتمالی طلا توسط بانکهای مرکزی. هرچند در این میان نبایستی از فروشهای مقطعی طلا از مجاری دیگر مانند شرکتهای سرمایهگذاری و صندوقها نیز ـ مانند آنچه در اواسط اکتبر سال 2011 رخ داد، غافل شد. تا پیش از سال 2010 بانکهای مرکزی عرضهکننده طلا محسوب ميشدند ولی این روند از سال 2010 متوقف شد، به نحوی که در سال گذشته بانکهای مرکزی با خرید 440 تن طلا برای ایجاد تنوع در داراییها، کاهش وابستگی به یورو و دلار و همچنین ایجاد تعادل بین ذخایر طلا و نقدینگی عملا به بازار تقاضا پیوستند.
تقاضا: تقاضای جهانی برای طلا در سال گذشته به 067, 4 تن با ارزشی بالغ بر 205 هزار میلیارد دلار رسید و برای اولین بار از مرز 200 هزار میلیارد دلار عبور کرد. بیشترین عامل این افزایش، تقاضای طلا به عنوان یک کالای سرمایه ای بود که با 5 درصد افزایش نسبت به سال 2010 به 40 درصد تقاضای طلا رسید و بزرگترین بازارهای طلا هند، چین و اروپا بودند. با توجه به تقسیمبندی بازار تقاضا به سه گروه سرمایهگذاری، مصارف صنعتی و پزشکی (به ویژه الکترونیک و دندانپزشکی) و زیورآلات، تقاضای طلا را ميتوان به 2 دسته کلی تقاضای مصرفی و سرمایهای نیز تقسیمبندی کرد. در این میان بخش زیورآلات با توجه به کارکرد دوگانه مصرفی ـ سرمایهای آن مشکلترین قسمت به لحاظ پیشبینی تقاضا محسوب ميشود. در این میان کشورهای هند و چین با اختصاص دادن 55 درصد تقاضای طلای زیورآلات و 49 درصد کل تقاضای جهانی طلا مهمترین عوامل افزایش میزان تقاضا در سال 2011 بوده اند. یکی از عوامل افزایش تقاضا در چین رشد صنعتی بالا در بخش الکترونیک و کامپیوتر و نیاز به طلا برای مصارف صنعتی در این کشور بوده است. تقاضایی که پیشبینی ميشود امسال نیز روندی صعودی طی کند.
ارزش دلار: بسياري از كارشناسان بر اين عقيده هستند تقويت يا تضعيف دلار نيز تاثير مستقيم بر بهاي طلا دارد.به گفته صاحبنظران با افزايش ارزش دلار قيمت طلا پايين خواهد بود در صورت تنزل ارزش اين ارز شاخص جهاني قيمت طلا افزايشي خواهد بود. برآوردها حاكي از آن است كه دلار در ماههاي آينده افزايش ارزش داشته باشد. بهبود وضعيت در اقتصاد آمريكا و اوضاع نه چندان بسامان اروپا تحقق چنين گزارهاي را تقويت كند.
در قسمت عرضه، پیشبینی ميشود میزان طلای استخراج شده از معادن امسال نیز حدود 4درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. عرضه طلای بازیابی شده نیز به صورت کوتاهمدت بر بازار تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال اگر مالکان زیورآلات یا طلای سرمایهگذاری (سکه و شمش) احساس کنند که قیمت طلا در حال نزول است، با فروش طلا نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. هرچند این موضوع نیز خود تابعی از پیشبینی قیمت طلا در سال جاری خواهد بود.
بنابراین سوال اصلی این است که محرکهای اصلی تقاضای طلا چه خواهد بود؟ آیا این محرکها قابل پیشبینی هستند؟ تقاضای طلا در بخش زیورآلات بستگی کامل به قیمت طلا و همچنین رشد اقتصادی کشورها دارد؛ اینکه آیا خریداران پول کافی برای خرید زیورآلات دارند یا خیر.
در مقایسه با تقاضای طلا برای زیورآلات، نگاه به طلا به عنوان یک کالای سرمایه ای تحت تاثیر عوامل کاملا متفاوتی است: طلا به عنوان کالای سرمایهای به چشم یک مصونیت در مقابل بحرانهای مالی، کاهش ارزش دلار و یورو یا تضمینی برای حفظ قدرت خرید در برابر تورم دیده ميشود. انگیزه خریداران طلا در غرب، ترس از تورم شدید یا اصلاح واحد پولی است. در حالی که خریداران طلا در بازارهای به اصطلاح «نوظهور» به طلا به عنوان پشتوانه مالی در مقابل تورم نگاه ميکنند. برای مثال در بسیاری از کشورهای آسیایی با توجه به کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم، ارزش پول به طور پیوسته کاهش ميیابد. برخلاف کشورهای غربی، در آسیا خریداران زیورآلات به طلا به چشم نوعی کالای سرمایه ای نیز نگاه ميکنند. موضوعی که در اغلب تحلیل و آمارهای منتشره از سوی سازمانهای بینالمللی مانند شورای جهانی طلا، نادیده گرفته ميشود.
با توجه به موارد فوق، تقاضای طلا تحت تاثیر عوامل متعارض و متناقضی است: اگر وضعیت و رشد اقتصادی جهان مطلوب باشد، تقاضای سرمایهگذاری در آسیا و تقاضای جهانی زیورآلات بالا خواهد بود. ولی چنانچه در سال 2012 شاهد یک بحران اقتصادی باشیم آنگاه تقاضای طلای زیورآلات کاهش یافته و از سوی دیگر تقاضای طلای سرمایهگذاری، به ویژه در کشورهای غربی، همچنان افزایش خواهد یافت. این موضوع زمانی محتملتر است که نرخ بهره برای کنترل بحران کاهش یافته و در نتیجه جذابیت طلا به عنوان یک کالای سرمایه ای باعث حرکت نقدینگی به سوی بازارهای طلا شود. علاوه بر این در شرایط بحران تزریق نقدینگی از سوی دولتها به عنوان روشی برای عبور از بحران در پیش گرفته ميشود که با توجه به نبود فضاهای سرمایهگذاری مناسب و آشفتگی کنونی بازار سرمایه در جهان ميتواند منجر به جذب این نقدینگی در بازارهای مسکن و طلا شود.
سوال اینجاست که چه سناریویی برای قیمت طلا در سال 2012 محتملتر است؟ سوالی که با قطعیت نمیتوان به آن پاسخ گفت. هم به دلیل عدم امکان پیشبینی وضعیت بحران جاری بدهیها و بهبود وضع اقتصادی و هم امکان بروز یک بحران پیشبینی نشده در سال 2012. به عقیده برخی از کارشناسان امکان یک به اصطلاح «اهرمزدایی» دیگر و کاهش بدهی دولتها از طریق سیاستهای ریاضت اقتصادی و افزایش مالیات چندان دور از ذهن نیست. برای مثال، یونان، ایتالیا و ایرلند در حال حاضر چنین سیاستهایی را در دست اجرا دارند. هرچند این اقدامات ممکن است در دراز مدت مفید باشند، ولی در کوتاه مدت و در سال 2012 اثرات زیانباری در پی خواهند داشت؛ اثراتی همچون رشد منفی یا اندک اقتصادی در کشورهای بحران زده که خود ميتواند منجر به تمایل بیشتر سرمایهگذاران به خرید طلا و افزایش تقاضای جهانی آن شود.
با توجه به تجربیات سالهای اخیر نمیتوان پیشبینی چندان موثقی از وضعیت بازار طلا داشت؛ چرا که برای این پیشبینی بایستی متغیرهای گستردهای همچون نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، وضعیت بحران بدهیهای اروپا، عبور آمریکا از بحران، رشد اقتصادی کشورهایی همچون هند و چین (با در اختیار داشتن 49 درصد تقاضای جهانی طلا)، میزان طلای استخراج شده از معادن، نرخ برابری دلار و یورو در برابر سایر پولها و... را در نظر گرفت. متغیرهایی که برخی اثرات یکدیگر را تشدید کرده و برخی اثرات یکدیگر را خنثی ميکنند. ولی پیشبینی اکثر کارشناسان با توجه به ادامه بحران در اروپا، بدهی 14 هزار میلیارد دلاری آمریکا، افزایش تورم، عدم افزایش نرخ بهره در آمریکا و نیز ادامه رشد اقتصادی چین و هند به عنوان پرجمعیتترین بازارهای دنیا و افزایش تقاضای زیورآلات و مصارف صنعتی، افزایش قیمت طلا در درازمدت و تا پایان سال 2012 است. حتی برخی قیمت 1950 دلار در هر اونس را برای ماه مارس پیشبینی ميکنند. هرچند این افزایش قیمت ممکن است همانند سال گذشته با فراز و فرودهای مقطعی و کوتاه مدت همراه باشد. ولی امسال نیز اغلب خریداران و سرمایهگذاران همپای تحلیل گران بازار طلا، با توجه به افزایش 12 درصدی بهای طلا از ابتدای سال جاری تاکنون، رویای طلای بالای 2000 دلار در هر اونس را در سر دارند. البته برخي ديگر نيز با توجه به روند روبه بهبود اقتصاد آمريكا از كاهش آن تا زير 1600 دلار خبر ميدهند. بنابراين سمت و سوي آينده طلا در كنار عرضه و تقاضا آينده اقتصاد جهان تعيين ميكند. طلا پناهگاهي است كه سرمايهگذاران در مواقع خطر به سوي آن هجوم ميبرند، اما اگر ثبات بر اقتصاد جهاني حاكم شود برق اين فلز پر زرق و برق نميتواند جذابيت زيادي براي سرمايهگذاران داشته باشد.