تغییر در روندهای تحلیلی بزرگترین کارشناسان و موسسات تحقیقاتی و معامله‌گران امری معمول است. این نیست که تصور شود، معامله‌گران مشهور بازار قادر هستند تا پیش‌بینی‌های دقیق کوتاه‌مدت يا بلند‌مدت داشته باشد.این تصوری ناپخته است که با دسترسی به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های گروه‌های استراتژیست موسسات سرمایه‌گذاری و بانک‌های مهم دنيا می‌توان در کوتاه‌مدت، عایدی زيادی را در بازار نصیب خود کرد. برای داشتن تصویری بهتر از این موضوع روند تحلیلی چندین موسسه مشهور در بازار جهانی طلا را که معمولا تحلیل‌های خود را برای مشتريان خاص خود ارائه می‌دهند، از ابتدای سال مورد بررسی قرار می‌دهیم و مشاهده می‌کنیم که چگونه روند قیمتی می‌تواند تحلیل‌های بزرگترین کارشناسان را دستخوش تغییر کند.
روز دوشنبه 29 اسفندماه برابر با 19 مارس، وقتی قیمت طلا در بازه محدود 10 دلاری در حدود سطح 1660 دلار در هر اونس مبادله می‌شد، با وجود کاهش 2/3 درصدی بهای نقدی طلا در هفته پیش از آن، بسياری از تحلیلگران به افزایش محدود قیمت با دیده شک و تردید نگاه می‌کردند. کارشناسان موسسه بزرگ سرمایه‌گذاری وی. تی. بی. کاپیتال معتقد بودند که امکان آن که بهای طلا از موقعیت‌های فعلی خود زياد فاصله بگیرد، بعید است و جالب آن جا بود که با وجود افزایش بهای طلا تا مرز 1690 دلار در هر اونس در طول تعطیلات نوروزی، بهای طلا از سطوح معاملاتی روز 29 اسفند آن قدر فاصله نگرفت. کارشناسان این موسسه در این روز سطح حمایتی (سطح پایینی قیمت) طلا را 1640 دلار و سطح مقاومت (سطح فوقانی قیمت) را در حد 1670 دلار در هر اونس پیش‌بینی کردند.
اما در همین روز یکی از بزرگترین بانک‌های جهان، یعنی بانک سوئیسی یو. بی. اس، پیش‌بینی‌های خود را از بهای طلا به میزان قابل توجهی تعدیل کرد. این بانک پیش‌بینی بهای یک ماهه خود را 6/12 درصد کاهش داد و از سطح 1775 دلار در هر اونس به سطح 1550 دلار رساند و پیش‌بینی سه ماهه خود را نیز در حدود 15 درصد کاهش داد و به 1650 دلار رساند. در حقیقت کارشناسان این بانک با توجه به روند نزولی قیمت و همچنین نشانه‌های بیشتر از چشم انداز مثبت‌تر در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی خود را به این میزان کاهش دادند.
اما اگر در روز 19 مارس و با وجود روند نزولی بها، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها بر مبنای سناریو نزولی قیمت بود، درست هفته بعد در روز 6 فروردین برابر با 26 ماه مارس، با وجودی که قیمت در همان سطوح هفته پیش بود اما به دلیل روند افزایشی از دو روز قبل، تحلیل گران از روندهای افزایشی آتی سخن می‌گفتند. آن چنان که همان تحلیل گران یو. بی. اس. با مقایسه روند قیمتی با روند قیمتی ماه ژانویه معتقد بودند که امکان افزایش بها تا سطح 1700 دلار وجود دارد. از سوی دیگر تحلیل گران فنی بانک آلمانی کامرزبانک نیز با مشاهده روند قیمتی معتقد بودند که سطح ميانگین متحرک 55 روزه یعنی نرخ 15/1702 در کوتاه‌مدت دست يافتنی است.
جالب آن بود که روز بعد، 7 فروردین، برای ساعتی نرخ طلا به نزدیک 1700 دلار در هر اونس رسید؛ یعنی نزدیک همان سطحی که کامرز بانک پیش‌بینی کرده بود و این به معنای افزایش 2 درصدی در نرخ طی دو روز بود. اما بسياری از کارشناسان این افزایش را مقطعی و در پی سخنان بن برنانکه تعبیر کردند که معتقد بود این امکان وجود تا روند مطلوب فعلی در بازار نیروی کار ايالات متحده پایدار نباشد، که این گزاره برای بازار به معنای امکان سياست انبساطی بیشتر بود.
اما موسسه وی. تی. کاپیتال به‌رغم این افزایش دو درصدی هم چنان بر ریسک‌های کاهشی پافشاری کرد. کارشناسان این موسسه معتقد بودند که تقاضای فیزیکی طلا به طور محسوسی کاهش يافته و در نتیجه این افزایش را گذرا دانستند. در آن سر طیف تحلیلی، تحلیلگران موسسه بزرگ مالی اس. ای. بی. قرار داشتند که این اظهارات برنانکه را نمادی از سياست‌های تسهیل پولی بیشتری دانستند و بر افزایش نرخ جهانی طلا پافشاری کردند و معتقد بودند که فضا برای افزایش بیشتر بها وجود دارد و این افزایش مقطعی نیست. این گروه از تحلیلگران با تکیه بر کانال انتظارات تورمی، معتقدند که افزایش احتمال سياست تسهیل پولی می‌تواند راه را برای افزایش نرخ طلا باز کند.
اما فردای آن روز، 8 فروردین برابر 28 مارس، باز بهای طلا افت کرد. در حالی که به علت افزایش قابل توجه ابتدای هفته می‌شد این کاهش را تنها تعدیلی برای نرمال شدن روند قیمتی دانست، اما برخی از تحلیلگران این افت را پيام بازار مبنی بر عدم بازگشت بها به سطح 1700 دلار تفسیر کردند، آن چنان که شرکت مشاوره مالی فیوچر تکز بریتانيا، همان زمان در تحلیل روزانه خود از بازار طلا نوشت که اگر بازار به سرعت به روند افزایشی پیشین باز نگردد، روند کاهشی می‌تواند بلند‌مدت‌تر از این باشد.
با تداوم افت بها در روز بعد از آن، بار دیگر بنگاه‌های مالی را بر آن داشت تا بر ریسک‌های کاهشی تاکید بیشتری کنند. آن چنان که کارشناسان با پر اهمیت دانستن افت 7 درصدی بهای طلا در یک ماهه اخیر، این افت را امری برآمده از علت‌های پایه‌ای چون افزایش آمار بهتر از اقتصاد ايالات متحده دانستند.
در همین روز بانک یو. بی. اس. که پیش از این پیش‌بینی یک ماهه و سه ماهه خود را به میزان قابل توجهی به سمت پایین تعدیل داده بود بار دیگر در عقب گردی قابل توجه، بهای طلا در پايان سال 2012 را از سطح 2050 دلار در هر اونس که پیش‌بینی قبلی این بانک بود، به سطح 1680 دلار کاهش داد. این یعنی تعدیلی بیش از 18 درصد، اما کارشناسان این بانک دلایل اصلی این تعدیل را، بهبود وضعیت اقتصاد ايالات متحده، کاهش انتظارات در مورد اجرای سياست‌های انبساط پولی از سوی فدرال رزرو و تقویت ارزش دلار آمریکا اعلام کردند.
مساله این است که تعدیل پیش‌بینی نشان‌دهنده حداقل خطایی است که پیش‌بینی‌کننده می‌پذیرد. به عبارت بهتر کارشناسان بانک یو. بی. اس. خود پذیرفتند که در پیش‌بینی ماهانه خود نزدیک 13 درصد و در پیش‌بینی سالانه خود بیش از 18 درصد خطا داشته‌اند و البته خطای واقعی تنها زمانی قابل‌محاسبه است که بهای واقعی به دست آید. آن چه در این ميان مهم است، بازنگری مداوم در سطوح پیش‌بینی است و این تعدیل‌ها هر چند بزرگ باشد، نه تنها امر مذمومی نیست که امری مرسوم در پیش‌بینی‌ها است. بی‌تردید نفس تعدیل نمايانگر خطاست اما فرض این است که با بازنگری مداوم، در طول زمان پیش‌بینی‌ها صحیح‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است. تحلیلگر با داشتن داده‌های جدید اقدام به اصلاح سطوح پیش‌بینی پیشین خود می‌کند تا به این شکل معاملات خود را با ضریب اطمینان بیشتری به سوی سودآوری سوق دهد. بی‌تردید اگر معامله‌گری با داشتن پیش‌بینی قبلی این بانک، اقدام به خرید در بازه‌ای ماهانه و بالاتر کرده بود، به علت خطای در پیش‌بینی دچار خسران شده، اما با این وجود می‌توان گفت که در صورت همراهی با پیش‌بینی‌های متخصصان با احتمال بیشتری می‌توان نسبت به سودآوری در معاملات پياپی اطمینان حاصل کرد.
اما در 30 مارس، که بهای طلا روندی افزایشی به خود گرفت و مرز 1660 دلار در هر اونس را پشت سر گذاشت، تحلیل‌ها نیز رنگ و بوی خود را عوض کردند، آن چنان که بانک
اچ. اس. بی. سی معتقد بود که در کوتاه‌مدت امکان افزایش بیشتر نرخ وجود دارد. تحلیلی که به واقعیت نپیوست و درست پس از تعطیلات آخر هفته بهای طلا به محدوده 1630 دلار افت کرد. این کاهش باز معامله‌گران را به داشتن دیدگاهی نزولی از قیمت ترغیب کرد و در همین زمان بانک ملی استراليا پیش‌بینی کرد که بهای طلا تا پايان ماه آوریل در سطح 1620 دلار در هر اونس باشد و در عین حال با توجه به کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد جهانی روند بلند‌مدت بهای طلا را نیز کاهشی دانست.
اکنون که بهای طلا در نیمه بازه 1600 تا 1700 دلار در هر اونس است، تحلیلگران فنی هر دو سناریو صعود و سقوط قیمت را در نظر دارند. کامرز بانک معتقد است که اگر نرخ مرز 1702 دلار را پشت سر گذارد، می‌تواند تا 36/1717 نيز دلار بالا رود، ضمن آن که با تاکید بیشتر بر سناریو نزولی، امکان کاهش نرخ را تا سطوح پایین ماه اکتبر؛ یعنی سطوح 53/1603 و 65/1595 دلار در هر اونس محتمل می‌داند.
آنچه در خلال مرور این تحلیل‌ها مشخص بود، تعقیب روندهای پیش‌بینی به همراه روند قیمتی بازار بود. به این معنا که وقتی قیمت صعود می‌کرد، اغلب سناریو‌های تحلیلی بر صعود تاکید داشتند و بالعکس. به این شکل، اکنون با توجه به روند نزولی ماه‌های اخیر، بسيار از موسسات و بانک‌های بزرگ تحلیل‌های خود را از بازار طلا به سوی پایین تعدیل کرده‌اند. اگرچه پیش‌بینی این موسسات همراه با خطاست و با تغییر جو بازار تحلیل آنان نیز تغییر می‌کند، اما با توجه به نگاه‌های مستمر استراتژیست‌های این موسسات بر بازار و تعدیل پیوسته پیش‌بینی آنها، می‌توان گفت که تحلیل آنان می‌تواند در بلند‌مدت سود نرمالی را برای معامله‌گران ایجاد کند.