علیرضا باغانی در خصوص وضعیت بورس در سالجاری گفت: سال گذشته درست در همین روزها بود که بازارا سهام با جهش سنگینی مواجه شد و بخش عمده‌ای از زیانهای سرمایه‌گذاران که از دی 92 تا دی 94 به بار نشسته بود جبران شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر این اساس در آن زمان کارشناسان بازار سرمایه، سال 95 را سال پر رونقی پیش بینی می کردند اما با گذشت 10 ماه از سالجاری انتظارات مثبت سرمایه گذاران از حضور در بورس برآورده نشده است.
وی با اشاره به این که البته سال 95 را می توان یکی از منطقی‌ترین دوران بورس ایران نامگذاری کرد اضافه کرد: وقتی اقتصاد کشور دچار رکود سنگین بوده و کسب و کار بیشتر صنایع و بنگاهها راکد است و از سوی دیگر هیچ محرک با دوامی برای اقتصاد طراحی نشده و هزینه تولید بیشتر از واردات است، بنابراین دیگر دلیلی برای رشد بورس باقی نمی‌ماند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر شرایط بازار سهام به گونه‌ای شده است که این بازار هیچ گونه واکنشی به خبرهای اعلام شده در خصوص رشد اقتصادی 6 درصدی، کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، بازگشت 10 هزار واحد صنعتی به چرخه تولید و ... از خود نشان نمی دهد و زمانی هم که بانکها پس از 7 ماه توقف با ریزش قابل توجهی بازگشایی می‌شود نمی‌توان منتظر ورود نقدینگی و بهبود شرایط بازار سهام در کشور بود.
وی با بیان این که بازار سهام مقبول‌ترین بازار جهت سرمایه گذاری است که تزریق نقدینگی در آن سبب رونق تولید و صنعت می‌شود اذعان داشت: متاسفانه در شرایط کنونی اراده‌ای برای جذاب‌سازی بورس وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به این که در دولت یازدهم، بورس از تابلویی که سهام بنگاه های اقتصادی در آن معامله می شود به بازاری برای تسویه بدهیهای دولتی تبدیل شده که بیش از 400 هزار میلیارد تومان بدهی دارد تصریح کرد: افزون بر این اسناد خزانه هم در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند که بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است.
وی گفت: این اوراق که به پشتوانه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی منتشر شده به دلیل آن که در سال 95 در حجم بالایی توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته توانسته به رقیبی جدی برای بورس تبدیل شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در واقع دولت با انتشار 37 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و سایر اوراق مالی که سود فاقد ریسک بالایی به خریداران میدهد، هر چند از پیگیریهای مکرر پیمانکاران در تسویه مطالبات راحت شده، اما ریسک خود را به شدت بالا برده است؛ چرا که در سررسید مشخص شده باید با نرخ بالایی این اوراق بازخرید شود آن هم با سود بالا و از طرفی این اوراق حاشیه نشینی بازار سهام را بالا برده است.
وی ادامه داد: شواهد موجود نشان می دهد که 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی نزدیک بورس به بازار اسناد خزانه یا اوراق مشارکت و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت سوق پیدا کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته این موارد تنها مشکل بورس در کشور ما نیست و مواردی همچون مداخله‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه پتروشیمی‌ها و حتی نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نیز سبب شده است میان وزرای دولت یازدهم بجای حمایت از اقتصاد، صنایع و بازار سهام کشمکش هایی بوجود آید. بعلاوه این که در اقتصاد و بورس ما در حال حاضر پرسش‌هایی همچون عدم یکسان سازی نرخ ارز و تمایل نداشتن پتروشیمی ها برای راه اندازی بورس ارز کماکان به عنوان مانعی جدی برای رونق اقتصادی و بورس مطرح هستند.