در نامه فعالان صنعت طلا و جواهر به رئیس‌جمهوری و همچنین رئیس مجلس آمده است: قانون آزمایشیمالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس‌جمهوری وقت، دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم 24 هزار نفر در کل کشور شده است.
این در حالیست که صنعتگران صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند اما نه بر شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون. متاسفانه این کار غیرکارشناسی در کشور به اجرا درآمد که متقابلا از طرف فعالان این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی تعطیلی چند روزه مغازه‌داران نیز همراه شد اما راه به جایی نبرد و شد آنچه نباید می‌شد.
طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفا از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متاسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به‌علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد. بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملا ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است. یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است. متاسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به‌عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف‌کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف‌کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.
در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدودا 115 هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و 450 تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی 13 هزار و 700 تومان برای مصرف‌کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات و...) فقط 7 درصد است یعنی هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نیستند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ کنند. بدیهی است که خریدار با حداقل 35 درصد ضرر و زیان در زمان فروش رو به رو است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که سرمایه‌گذاری در این بازار پر زرق و برق با ضرر و زیان بسیار بالایی همراه است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. آن دسته از افرادی هم که طلا را به‌عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلیجات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلیجات به معنی از بین رفتن سرمایه‌های کشور به نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات و بیکاری هنرمندان و جوانان شاغل در این صنعت است. اگر چه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر از طلاست اما مشکل زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم پولی که خریدار برای این مصنوعات بدلی هزینه می‌کند عملا از بین می‌رود در حالی که درباره طلا به این صورت نیست زیرا طلا از ارزش ذاتی برخوردار است و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد. در شرایطی که بازار از سال 92 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است، دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام و در کنار آن دریافت اجرت و 7 درصد سود از مشتریانی که طلا را به‌عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، شرایط را بسیار پیچیده کرده و عملا به رکود بیشتر و کسادی بازار دامن زده است.
ممکن است در نگاه نخست تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، چندان با اهمیت نباشد اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از هنر صنعت طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند دکان طلا و جواهر فروشی ثروتمند و بنکدار نیست بلکه صحبت از 250 هزار کارگر و تولیدکننده فعال مصنوعات طلا و جواهری است که میراث 7 هزار ساله این صنعت را به دوش می‌کشند که متاسفانه طی چند سال گذشته 4000 واحد تولیدی و صنفی ورشکسته و خانه‌نشین شده‌اند. ازاینرو به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به‌طور کامل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.
مالیات بر ارزش‌افزوده، صادرات طلا را متوقف ساخته است
عباد‌ا... محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران
صنعت طلا قابلیت اشتغالزایی بالایی در کشور دارد و قطعا در بدنه دولت باید پتانسیل این صنعت دیده شود. درواقع باید بدانیم که مثلا صنعت طلا و جواهر در کجای اشتغال کشور قرار دارد؟ پاسخ دادن به چنین سوالاتی و توجه به گردش مالی یک صنعت می‌تواند راهکاری برای رشد اقتصاد کشور باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد که این توجه وجود ندارد. صنعت طلا در ایران هم در بحث اشتغال و هم در بحث گردش مالی، قابلیت توجه را دارد، این در حالیست که طبق گفته وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باید برای ایجاد هر شغل نزدیک به 300 میلیون تومان هزینه شود اما ما در صنف طلا بدون صرف هزینه بالا می‌توانیم 500 هزار نیروی کار را در بخش ساخت جذب کنیم. گردش مالی صنعت طلا در دنیا را بسیار بالاست و امروز فعالیت صنف طلا و جواهر در کشور از استخراج گرفته تا تولید به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود اما توجهی به رشد آن وجود ندارد، این در حالیست که گردش اقتصادی طلا و جواهر در دنیا بالغ‌بر 1400 میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن در جواهر است اما مساله اینجاست که جایگاه ما در این گردش مالی کجاست؟ دولت طی 10 سال گذشته رکود و تحریم‌ها را به‌عنوان چالش پیش رو داشته است، از اینرو ما باید به دنبال یک جایگزین برای نفت کشور باشیم تا صرفا بر نفت تکیه نکنیم اما متاسفانه بی‌توجهی نسبت به صنایع باعث می‌شود که این جایگزین‌ها رشد پیدا نکنند. از سوی دیگر، طلا‌سازی تنها صنعتی است که از سالیان بسیار دور در ایران وجود داشته اما متاسفانه امروز از این صنعت تنها نمایش سکه‌ها و آثار باستانی در موزه‌های دنیا باقی‌مانده است، چراکه ما در این صنعت عقب‌مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم جایگاهی در دنیا برای خودمان تعریف کنیم. لازم است که صنف طلا و صنایعی مانند آن را که می توانند در اشتغال کشور نقش مهمی داشته باشند، دریابیم. یقینا دولت در صنعت طلا و جواهر قرار نیست هزینه کند، بلکه فعالیت در این عرصه نوعی سرمایه‌گذاری است که در آینده مزایای بسیار خوبی برای کشور به دنبال دارد. متاسفانه ما در سه سال گذشته یعنی از سال 92 تا امروز، هیچ صادراتی در حوزه طلا و جواهر به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته‌ایم. اجرای روند مالیات بر ارزش‌افزوده باعث توقف صادرات طلا و کاهش امکان رقابت این صنف شده است. یعنی به عبارت دیگر، مساله اجرای روش مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مورد انتقاد است. درواقع این روش سبب شده تولید و صادرات ما کاملا دچار رکود شود. امروز با توجه به مشکلات اقتصادی خرید طلا در کشور گران تمام می‌شود، همین امر نیز سبب شده که جایگزین‌هایی در جامعه ایجاد شود. این جایگزین‌ها در خانواده‌های متوسط رو به پایین بدلیجات است اما در خانواده‌های متوسط رو به بالا خرید از کشورهای دیگر نظیر ترکیه و امارات انجام می شود، درواقع وقتی راهکار مناسبی برای یک صنعت ایجاد نشود، موقعیت برای قاچاق ایجاد می‌شود. متاسفانه مواد اولیه در داخل کشور ما بسیار گران است ؛ از اینرو ما نیازمندیم موسسات مالی در تامین سرمایه در گردش حامی ما باشند. در این صورت ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابلیت رقابت با برندهای خارجی را پیدا کنیم. ما متاسفانه در عرصه برندینگ فضای مناسبی نداریم زیرا دولت به‌جای تسهیل شرایط برای برندینگ سنگ‌اندازی‌هایی انجام میدهد که موجب دلسردی افراد می‌شود، ازاینرو ما در حوزه برندینگ با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.
مالیات بر ارزش افزوده طلا از اجرت ساخت دریافت شود نه کل کالا
سیدطاهر میرحسن‌زاده ، نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران، شهرستان ملارد
اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا باید از اجرت ساخت یا سود کالا دریافت شود نه کل کالا. این کار هم به ضرر فروشنده و هم مصرف‌کننده است. طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که هنگام فروش طلا از بین می‌رود، اجرت ساخت آن بوده و اصل کالا قابل خرید خواهد بود؛ بنابر این مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود چون دریافت مالیات ارزش افزوده به شیوه فعلی به زیان مصرف‌کننده است. از همان ابتدای شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون با نقایص بسیار زیادی اجرایی شد که حاصل آن ضرر و زیان کسبه طلا فروش و مصرف‌کنندگان بود و دریافت ناصحیح مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا تعداد زیادی از کسبه را به ورطه تعطیلی بکشاند. سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلاست و اکنون مبلغ ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا دریافت می‌شود در حالی که نباید اینگونه باشد. طلا کالایی است که مجددا وارد چرخه شده و دوباره به محصول قابل عرضه به بازار تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال از یک کیلوگرم طلا که در مراحل مختلف ذوب و مجددا ساخته شود، چندین بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد. اعضای صنف طلا و جواهر مخالف پرداخت مالیات نیستند اما معتقدند باید قانون درست و اصولی اجرا شود و شیوه نادرست دریافت مالیات بر ارزش افزوده طلا اصلاح شود. امسال از تعداد ۱۵۰ واحد صنفی فعال در شهرستان ملارد در مجموع ۶۵ واحد درخواست تمدید پروانه را ارسال کرده یا در حال ارسال درخواست هستند و بقیه به دلیل شرایط رکود و اعمال فشار مالیاتی تمایلی به ارسال درخواست تمدید ندارند. ما نیز مانند سایر اصناف و مردم منتظر بهبود شرایط اقتصادی کشور هستیم. این تنها دلیلی است که هنوز این صنف را رها نکرده‌ایم و از دولت انتظار داریم حمایت بیشتری از فعالان این صنف داشته باشد و طلا کالای سرمایه‌ای است و با اخذ نادرست مالیات بر ارزش افزوده نباید به سرمایه مردم ضرر وارد کرد.
گرفتن مالیات از اصل طلا، میل به خرید را در مردم کاهش داد
محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر
مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقتی و آزمایشی بود که در ۵ سال گذشته با اجرای آن مسائلی را در حوزه طلا به وجود آورد. از جمله باعث شد که صنعت طلای کشور با رکود روبه‌رو شود. این در حالیست که گرفتن مالیات از روی اصل طلا، میل به خرید طلا را در مردم کاهش داده به همین دلیل هم این قانون باید اصلاح شود. طلا یک کالای سرمایه‌ای است و قرار است به‌عنوان یک کالای خاص نرخ خاص درباره مالیات بر ارزش افزوده برای آن در نظر گرفته شود. قرار است قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح حرکت کند و از روی اصل طلا دریافت نشود. درباره اصلاحات ذکر شده، کار کارشناسی انجام شده و دولت لایحه‌ای پیشنهاد داده که با تخفیف ویژه و با نرخ خاص روی طلا مالیات دریافت شود. قرار است نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده تعدیل و کاهش پیدا کند و در این باره هم دولت به این نتیجه رسیده و هم طلافروش‌ها چنین درخواستی داشتند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طلافروش‌ها با یک رکود مضاعف روبه‌رو شدند و مردم تمایلی به خرید طلا ندارند. اگر کسی بخواهد چند دفعه طلا بخرد و آن را تعویض کند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر این کالا باعث می‌شود اصل طلای فرد از بین برود یا به صفر نزدیک شود یا خود دولتمردان هم به این نتیجه رسیدند که این قانون باید با اصلاحاتی برای طلافروش‌ها اعمال شود.
لایحه این اصلاح به مجلس رفته و ما امیدواریم این اصلاحات صورت گرفته و همکاران ما با یک روحیه جدید بتوانند صنعت طلای کشور را به پیش ببرند.
سازمان امور مالیاتی مدعی است که طلا فروش‌ها این مالیات را نمی‌دهند. در این باره باید گفته شود ممکن است در اجرای هر قانون مشکلات و مسائلی وجود داشته باشد و متاسفانه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی حرف خود را می‌زند و همکاران ما هم حرف خودشان را می‌زنند و باید روزی این مسائل شفاف شود. یکی از مسائلی که در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده بحث شفافیت‌سازی در معاملات طلاست و طبیعتا نوعی شفاف‌سازی با اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. کلیه معاملات و دادوستدهای مالی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزودهاین مسائل حل شده و بدبینی‌ها از بین می‌رود.