بلاتکلیفی فعالان صنف طلا

دو روز پیش فعالان صنف طلا نامه ای را به رئیس جمهور ارسال کردند مبنی بر فشاری که فعالان این صنف از محل پرداخت مالیات متحمل می شوند.

دوماه قبل هم برخی از فعالان صنف طلا در اعتراض به مالیات 9 درصدی که برای فعالیت صنف طلافروشی تعریف شده است در برخی شهرها مانند زنجان اعتراض کردند.

در بررسی محتوای نامه اعتراضی اخیر فعالان صنف طلا و اعتراض هایی که این سالها تکرار شده است و با شدت های مختلف ادامه می یابد، یک پیام مشخص وجود دارد. رکودی که در کشور حاکم است برای فعالیت های این صنف ایجاد فشار مضاعف کرده است و فعالان این صنف می گویند که مردم تمایل به خرید طلا را از دست داده اند و اگر این رقم 9 درصدی به فاکتور فروش طلا اضافه شود برای بسیاری از مصرف کنندگان توان پرداخت از بین می رود. البته در نامه اخیر فعالان صنف طلا فروشی موضوع دریافت مالیات برشمش طلا هم مطرح شده است. امضا کنندگان این نامه معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده بر کالایی که هنوز ارزش افزوده پیدا نکرده است معنی ندارد و می بایست به گونه ای برنامه ریزی شود که این مالیات کاهش یابد و از محل کالاهای تولیدی طلا و جواهر اخذ شود.

به همین مناسبت با یک کارشناس اقتصادی صحبت کردیم تا در خصوص نحوه  قانون وضع مالیات بر ارزش افزوده و تغییراتی که می بایست در قانون مالیاتی اجرایی شود، گفت و گو کردیم.

عباس هشی در خصوص تغییر شرایط تعریف مالیات ها در کشور این طور گفت: از سالهای قبل از انقلاب مالیات بر مصرف در کشور ما وجود داشته است. اما بعد از انقلاب به طور مشخص این قانون در سال 66 به تصویب رسید. اما به طور جدی از سال 84 و با کاهش درآمد نفتی اجرایی شد.

وی افزود: اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزودهرا می توان تنها کار مثبت دولت احمدی نژاد تصور کرد. چرا که بعد از کاهش درآمد نفتی دولت وقت منبع قابل اتکایی در کشور وجود نداشت و دریافت مالیات بر درآمد هم باعث تحمیل فشارهای مضاعف به فعالان اقتصادی در بخش های مختلف کشور می شد.

این کارشناس اقتصادی بااشاره به اینکه با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده کم کم مشکلات این قانون نمایان شد، تاکید کرد: بعد از اینکه مجلس در سال 84 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در کلیات تصویب کرد، همه مشمولان این قانون به طور عام ملزم شدند که 9 درصد مالیات به صورت فاکتوری که صادر می کنند از مشتریان خود اخذ کنند. در حالی که مالیات بر درآمد 55 درصدی فعالیت های اقتصادی روند نزولی پیدا کرد. اما از طرفی بسیاری از صنوف به دلایل مختلفی با دریافت مالیات بر ارزش افزوده ای که در فاکتورهای خود صادر می کردند مشکل داشتند.

وی این طور ادامه داد: در صنف طلافروشی این اعتراضات به طور برجسته ای بود. که نمونه آن اعتراض فعالان این صنف در سال 88 است. در آن زمان رئیس کل سازمان امور مالیاتی تلاش کرد فعالان این صنف را متقاعد کند که مالیات بر ارزش افزوده با میزان 9 درصد باقی بماند. اما با گسترده شدن دامنه اعتراض ها وی قول داد که این نحوه محاسبه کاهش یابد.

هشی خاطرنشان کرد: در صنف طلا، مشاغل بر سه دسته تقسیم می شود. بخش سازندگان و بخش عرضه کننده های عمده و فروشگاه ها است. که در بخش ساخت طلا ورود ماده اولیه به شکل شمش طلا و طلای کهنه می شود. با یک محاسبه می بینیم که در بخش ساخت طلا موضوع ارزش افزوده معنی دارد و می بایست از محل فعالیت خود از مصرف کننده کالای خود که بخش عرضه است مالیات بر ارزش افزوده را اخذ کنند. این بخش هم در نهایت با رساندن کالای خود به دست مشتری می تواند مالیات بر ارزش افزوده را اخذ کند.

وی سپس این طور گفت: یکی از تفاوت هایی که در موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا با سایر بخش ها وجود دارد. موضوع شباهت غیر قابل انکار طلا و سکه به پول است. یعنی در حالی که در همه دنیا از محل فعالیت های بانکی و تولید اسکناس مالیات بر ارزش افزوده ای دریافت نمی شود. چنین موضوعی باعث می شود که صنف عرضه کننده و تامین کننده طلای جامعه نسبت به این موضوع حساس باشند و این انتظار از محل فعالیت این صنف بوجود آید.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه بعد از 5 سال که مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس را مکلف کرد تا در خصوص تجدید نظر پیرامون تغییرات دریافت مالیات بر ارزش افزوده برنامه ریزی کند و این اتفاق نیفتاده است، اظهار داشت: در بخش های مختلف این مالیات می بایست بر اساس گزارش هایی که فعالان صنوف ارائه کرده اند مورد بررسی قرار گیرد تا تغییراتی انجام شود. اما با انجام نشدن این بررسی مجلس مجبور شد یکسال دیگر این قانون را تمدید کند.

وی در بخش دیگری در خصوص ضرورت دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور تاکید کرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده باعث حذف واسطه گری در کشور می شود و می تواند به عنوان یک نقطه اتکا برای تولید کشور باشد. اما در طول سالهای 66 تا 84 که این موضوع در کشور مطرح بود اما تصویب نشده بود، بسیاری مانع تصویب ان در مجلس می شدند تا از منفعت های نبود این قانون بهره مند شوند. اما با تصویب این قانون و گذشت چند سالی که از آن می گذرد برای بخش های مختلف آن نیاز به بازنگری وجود دارد.