الگوی چین برای تعادل در بازار کالا

نیاز به ثبات عرضه در کنار ضرورت حمایت از تولیدکننده در شرایط رکود بازار در کنار نیاز اقتصاد کشور به تضمین فعالیت‌های تولیدی مخصوصا از سوی صنایع پایین دستی و زنجیره ارزش نیاز به تعهد و حمایت از واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد اولیه را برجسته می‌سازد. با توجه به تجربیات اخیر و برنامه ریزی برای افزایش رشد اقتصادی نیاز به ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک به منظور حمایت از صنایع مرتبط حس می‌شود.

در این بین بررسی کشورهای دیگر نیز حکایت از موفقیت این صندوق دارد. دفتر ذخایر دولتی چین موسوم به SRB از سال 1999 به عنوان زیر‌مجموعه کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین به‌منظور حمایت از توسعه اقتصادی این کشور آغاز به کار کرد. این دفتر از آن زمان اقدام به خرید برخی ذخایر استراتژیک فلزی کرد که در ابتدا از مس آغاز شد و سپس به سایر فلزات همچون آلومینیوم، روی، مولیبدن، کبالت و همچنین فلزات کمیابی همچون لیتیوم و سایر گروه‌های کالایی مشابه گسترش پیدا کرد. این دفتر در سال‌های 2013 و 2014 به منظور حمایت از تولیدات داخلی به خرید گسترده اکسید مولیبدن، آلومینیوم و روی اقدام کرد ولی هم اکنون غالب تلاش خود را برای خرید و نگهداری فلزات کمیاب به کار گرفته است.

در شرایط ضعف قیمتی خریدهای SRB حمایت‌های مهمی از بازارهای داخلی این کشور محسوب شد هرچند که در رشد قیمتی نیز باز فروش این دفتر به حمایت از اقتصاد چین منجر شد. خرید 3000 تن اکسید مولیبدن و 2300 تن مولیبدن در کنار خرید 1100 تن کبالت که ارقام بسیار بالایی محسوب می‌شود؛ توانمندی و اهمیت این دفتر را در مناسبات اقتصادی چین برجسته ساخت. هنوز هم بسیاری از تحلیل گران نقش این صندوق را که بیشتر در حوزه مس تمرکز داشته و دارد را یکی از فاکتورهای بنیادین در بازار مس قلمداد می‌کنند و البته این دفتر را هنوز با نام دفتر ذخیره استراتژیک مس در نظر می‌گیرند هرچند که به ذخایر کمیاب نیز توجه بسیاری دارند.

تجربه خلأهای بازارهای کالایی ایران

زنجیره ارزش و توسعه و رونق تولید در صنایع پایین دستی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای بهبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال است که با فرض وجود واحدهای تولیدی بسیار در کشور البته با ظرفیت‌های خالی تولید اهمیت این بخش از اقتصاد دوچندان خواهد شد. به عبارت ساده‌تر در صورت فعال شدن ظرفیت‌های خالی تولید می‌توان بدون سرمایه‌گذاری اولیه وسیع آمار اشتغال و رشد اقتصادی را افزایش داد؛ هرچند که حمایت‌های مالی و اعتباری نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که یکی از دلایل نامطلوب بودن فضای کسب و کار، عدم عرضه امن و دائمی مواد اولیه و عدم امکان پوشش ریسک در معاملات است که نگرانی‌های تولید را افزایش می‌دهد. این در حالی است که استفاده از ابزارهای مالی هرچند که می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع سازد ولی این ابزارها نیز از شرایط واقعی و قیمت‌های معاملاتی نقدی تاثیر پذیرفته که آن هم بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد. در صورت امنیت عرضه می‌توان به موفقیت ابزارهای نوین مالی خوش بین بود اگرچه به پتانسیل صد‌در‌صدی اجرایی شدن آن در شرایط فعلی نمی‌توان چندان هم خوش بین بود.

هرچند در تابستان سال جاری شاهد افزایش قیمت PVC تا بیش از 40 درصد رشد نرخ در یک روز بوده ایم ولی در روزهای پایانی سال جاری فروش این کالا به شدت کاهش یافته تا جایی که حتی گرید S65 نیز با بی میلی خریداران رو‌به‌‌رو شد. به‌عنوان مثال در هفته گذشته به استثنای معاملات سلف – مچینگ یا نقدی – مچینگ شاهد عرضه 15 هزار و 252 تن PVC بودیم که از این رقم تنها 3 هزار و 480 تن آن مورد داد‌و‌ستد قرار گرفت. نه‌تنها در PVC بلکه سایر گروه‌های کالایی پلیمری نیز چنین وضعیتی را در هفته‌های پایانی سال جاری تجربه کردند که با توجه به انتظار برای افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال و در مقایسه با سال‌های قبل کاملا متفاوت است. در 3 هفته اخیر حجم عرضه پلیمرها در برابر حجم معاملات هیچ گاه به 50 درصد نرسید یعنی کمتر از نصف عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت که این وضعیت در تاریخ بورس کالای ایرانبی سابقه است. این در حالی است که اگر معاملات سلف – مچینگ یا نقدی – مچینگ را از محاسبات حذف کنیم، قطعا آمارهای حاصله وخیم‌تر خواهد بود. این وضعیت نابسامان در دوره‌های زمانی مختلف تنها به بازار پلیمرها یا محصولات شیمیایی محدود نیست و بازارهای فلزی نیز به گونه‌ای دیگر با مشکلات دیگر رو‌به‌رو هستند. به‌عنوان مثال از 3 مهر تا 12 آبان هیچ عرضه‌ای از آلومینیوم در بورس کالا به ثبت نرسید که تاثیراتی جدی را بر بازار این کالا بر جای گذاشت. در هفته‌های اخیر نیز شاهد عقب‌نشینی عرضه مس در بورس کالا بودیم که به موضع‌گیری برخی از مقامات دولتی انجامید. تمامی این شرایط در وضعیتی رخ می‌دهد که قیمت‌گذاری عرضه غالبا با مشورت با خود عرضه‌کنندگان صورت گرفته که این رویکرد مرسوم که البته از توجیهاتی نیز برخوردار است، به سمت تلاش برای کسب منافع بیشتر هر بنگاه اقتصادی سوق پیدا کرده که در نهایت به بهترین وضعیت ممکن برای کل اقتصاد ممکن است منجر نشود.

هرچند در اقتصاد روال کلی برای تعیین قیمت بر پایه تقابل آزادانه عرضه و تقاضا است ولی همیشه بخش عرضه یا حتی بخش تقاضا با گستردگی کافی رو‌به‌‌رو نبوده و واژه انحصار واقعیتی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. حال در شرایطی که هر بنگاه تولیدی منافع خود را تعقیب کرده و همچنین حجم عرضه ممکن است به‌صورت دستوری، اجبار یا دلبخواه، به‌سادگی افزایش یا کاهش یابد، قطعا ثبات اقتصادی برای واحدهای مصرف‌کننده ایجاد نخواهد شد. این در حالی است که توقف تولید به دلیل مسائل فنی یا ورود به زمان تعمیر و نگهداری امری منطقی است ولی باز هم صنایع مصرف‌کننده را با مشکل رو‌به‌‌رو می‌سازد.

حال در شرایطی که بزرگ ترین تهدید پیش روی اقتصاد را باید نرخ بیکاری بالای جامعه برشمرد همچنین ضعف در زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی را باید دلیل مهمی برای پایین بودن حجم تولید صنعتی در کشور برشمرد توجه به تسهیل فضای کسب و کار با ایجاد عرضه دائمی، امن و قیمت رقابتی می‌تواند گام بزرگی در مسیر تقویت این حوزه باشد. نگاهی به برخی از صنایع مهم از جمله صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی با تمام گستردگی آن نشان می‌دهد که اهمیت مواد اولیه در هزینه‌های تولید از بالاترین وزن برخوردار بوده و حتی در صورت برطرف شدن این معضل برای همیشه، سایر بخش‌ها خود به خود اصلاح شوند زیرا درآمدزایی تولید خود غالب مشکلات دیگر را مرتفع خواهد ساخت. از سوی دیگر فشار دستوری بر واحدهای عرضه‌کننده به قدرت نمایی بخش‌های مختلف و البته خودنمایی لابی‌های سیاسی در مسائل اقتصادی منتهی می‌شود که هم اکنون نیز می‌توان شائبه‌هایی از این احتمال را ملاحظه کرد که آن هم در نهایت به نفع اقتصاد، شفافیت امور و مخصوصا ساز و کارهای کارآی اقتصادی منجر نمی‌شود.

هرچند در قوانین بالادستی و دستورالعمل‌های اجرایی تلاش شده تا مسیر ایجاد رقابتی واقعی با از بین بردن موانع تولید ترسیم شود ولی تاکنون محقق نشده و به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت معجزه‌ای در این خصوص رخ دهد. به‌عنوان مثال در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که البته غالب دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز نگاشته، ابلاغ و حتی بازنگری شده که خود می‌تواند محرک بزرگی در مسیر رشد اقتصادی کشور محسوب شود نیز شاهد کم لطفی‌هایی هستیم که موجب شده تاکنون اهداف آن محقق نشود. باز هم در کنار موارد فوق لزوم و ضرورت پذیرش واقعیت‌های اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا خودنمایی می‌کند یعنی باید بپذیریم که باید مکانیزم عرضه و تقاضا را مدیریت کرد و نه تنها قیمت را. حال در شرایطی که غالبا تقاضا و نوسان آن در چارچوب و دسترس مدیریتی قرار نداشته و البته واسطه گری نیز در برهه‌هایی که پتانسیل رشد قیمت ایجاد می‌شود خودنمایی عجیب و غریبی پیدا می‌کند، باید در گام اول عرضه امن و دائمی با قیمت رقابتی را مدنظر قرار داد تا کمترین پتانسیل التهاب در بازار ایجاد شود.

موارد فوق ضرورت ایجاد یک ذخیره ملی استراتژیک را در حوزه مواد اولیه خاطرنشان می‌سازد که می‌تواند تکانه‌های عرضه را در حوزه مواد اولیه برای صنایع کوچک تر محدود سازد. این در حالی است که این رویکرد در بسیاری از کشورها با ایجاد معاملات آتی، سلف و آپشن صورت پذیرفته ولی باز هم تجربیات بازارهای داخلی و جهانی نشان می‌دهد که خوش بینی به این شیوه‌های کاهش ریسک به دلیل محدودیت‌های تجاری و تولیدی و مخصوصا محدودیت‌های مالی چندان هم محقق نمی‌شود. به‌عنوان مثالی ساده می‌توان این گونه عنوان کرد که عرضه غالبا انحصاری و عدم تمایل به ابزارهای نوین مالی تاکنون زمینه لازم را برای خودنمایی واقعی این ابزارها در ایران برای بخش‌های فلزی، فولاد و پتروشیمی ایجاد نکرده و تلاش برای عرضه این ابزارها درخصوص مواد اولیه تاکنون موفق نبوده است.