به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامعلی میرزایی گفت: با توجه به اینکه اقدام به دستکاری بازار علاوه بر ایجاد بی اعتمادی به بازار و خدشه به شفافیت و کارایی آن باعث ورود ضرر و زیان به سرمایه گذاران نیز می‌شود، شناسایی انواع مصادیق آن در دستور کار گروه مشاوران حقوقی سازمان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این راستا با تهیه پیش نویس اولیه مصادیق، در جلسات متعددی با حضور نمایندگان واحدهای نظارت بر بازار سازمان، بورس‌ها و فرابورس، متن اولیه در قالب ۲۴ مصداق در دو حوزه دستکاری مبتنی بر معاملات و مبتنی بر اطلاعات شناسایی و تنظیم شد.
به گفته میرزایی، این متن در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق‌بهادار، پس از تصویب هیات مدیره سازمان برای تصویب به شورای عالی بورس و اوراق‌بهادار ارسال خواهد شد.
وی اظهار داشت: با تصویب نهایی این مصوبه، شناسایی رفتارهای مجرمانه دستکاری، تعقیب مرتکبان از دو بعد انضباطی و کیفری و رسیدگی و صدور حکم در مراجع انضباطی و قضایی تسهیل خواهد شد.
مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
گفتنی است، یکی از اقداماتی که در تمام بازارهای مالی دنیا، جرم شناخته و برای مرتکبان آن مجازات کیفری سنگینی پیش بینی شده جرم دستکاری بازار است که به عنوان یکی از مصادیق فریب یا Fraud شناخته می شود. در کشور ما نیز هر چند قانون بازار اوراق‌بهادار از عنوان دستکاری بهره نبرده، اما به ذکر مصادیقی پرداخته که در زمره رفتارهای مادی جرم دستکاری قرار می‌گیرد.