شاید از منظر مذکور مهمترین چالش پیش‌روی فولادسازان ایرانی در سال 96 لغو عوارض 15 درصدی صادرات گندله باشد که منجر به تعدیل مثبت قیمت گندله و نزدیک شدن بهای این ماده اولیه به قیمت‌های جهانی خواهد شد. واقعیت این است که عوارض صادراتی و فرمول قیمتی 21 درصد میانگین فروش شرکت فولاد خوزستان که برای بیش از یک دهه ملاک قیمت‌گذاری دستوری این کالا در داخل کشور بوده، اگرچه در بعضی مقاطع زمانی نرخ‌های داخلی را بالاتر از میانگین جهانی قرار داد، اما به‌طور کلی منجر به دسترسی فولادسازان ایرانی به یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های مواد اولیه در جهان شده بود. در سال 95 با وجود اعلام رسمی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر خاتمه این نظام به دلیل برقرار بودن عوارض صادراتی و عدم توجیه صادرات شاهد ادامه استفاده توافقی فروشندگان و خریداران این ماده اولیه از فرمول قیمت‌گذاری قبلی در بازار داخلی بودیم. علاوه بر مضرات قیمت‌گذاری دستوری در ارائه سیگنال‌های نادرست به سرمایه‌گذاران استمرار این سازوکار در شرایطی که ایران قصد دارد به‌عنوان یک بازیگر مطرح در بازار صادراتی حضور پیدا کند دارای ریسک‌های متعدد دیگری نیز خواهد بود. اگر بخواهیم از ادبیات ورزش فوتبال استفاده کنیم کشورهای تولیدکننده فولاد مترصد «آفساید‌گیری» از یکدیگر در پایبندی و اجرای قوانین تجارت آزاد و رقابت و محدود کردن دسترسی یکدیگر به بازارها هستند. در این فضا پایین بودن قیمت یک ماده اولیه مهم برای تولیدکنندگان فولاد کشور به دلیل استفاده دولت از ابزارهای سیاست‌گذاری در اختیار خود مانند وضع عوارض صادراتی قطعا می‌تواند شبه ایجاد «سوبسید» به همراه تبعات ناخواسته آن در جلوگیری از دسترسی ما به بازارهای صادراتی را داشته باشد.
اثر لغو عوارض صادرات سنگ آهن و رقابتی شدن بازار در تعدیل قیمت گندله قابل‌توجه خواهد بود. در حال حاضر قیمت گندله آهن اسفنجی چیزی در حدود 110 دلار در تن است که تقریبا معادل 420 تومان در کیلو می‌باشد، در حالی‌که قیمت –فرمولی- داخلی این محصول در حدود 250 تومان است، اگرچه به دلیل وجود عرضه فراوان داخلی انتظار نمی‌رود که قیمت‌های بازار داخل ایران بعد از آزاد‌سازی به سطوح کشورهای واردکننده‌ای مانند چین برسد، اما به هر تقدیر با توجه به ایجاد گزینه جایگزین صادرات افزایش قیمتی در حدود حداقل 100 تومان در کیلو کاملا قابل تصور است. این تعدیل قیمتی چیزی در حدود حداقل 180 تومان در کیلو هزینه تولید فولاد را افزایش خواهد داد. سوال اساسی این است که از آنجا که هیچ یک از کارخانه‌های مجتمعی ایران در حال حاضر از حاشیه سود حتی نزدیک به 180 تومان در کیلو برخوردار نیستند آیا این افزایش هزینه قابل انتقال به مصرف‌کننده است یا خیر؟ در صورت عدم تحقق این امر سودآوری صنعت فولاد کشور در سال 96 با چالشی جدی مواجه خواهد شد. چالشی که در عمل احتمالا در عمل توانایی شرکت‌ها در انتقال این هزینه یکسان نباشد. در بخش مقاطع تخت به دلیل بالا بودن نسبی قیمتها و نزدیک تر بودن آنها به سطوح جهانی تعدیل بیشتر قیمتها توجیه اقتصادی واردات را افزایش خواهد داد، اما در زمینه مقاطع طویل با توجه به فاصله قیمتی حداقل 400 تومانی در کیلو احتمالا امکان افزایش قیمت پایدارتری وجود خواهد داشت.
برای حفظ سودآوری به جز تلاش برای افزایش درآمد از طریق تعدیل قیمت شاید تنها کاری که در کوتاه‌مدت قابل انجام باشد تلاش برای کاهش برخی سربارها مانند هزینه نیروی انسانی است که بر خلاف تصور عموم با وجود ارزانی نسبی آن در ایران به دلیل جذب منابع انسانی مازاد در کمتر بنگاهی به‌صورت یک مزیت واقعی هزینه وجود دارد. معقول‌سازی ساختار منابع انسانی شرکت‌ها همواره یکی از چالش‌انگیزترین کارزارهای مدیریتی است و میزان موفقیت بنگاه‌ها در دستیابی به این مهم از تعیین‌کننده ترین عوامل عملکرد مالی سال 96 تولیدکنندگان فولاد خواهد بود. سرفصل مهم دیگر که نیاز به بازنگری اساسی دارد هزینه و نحوه سرمایه‌گذاری است. به‌طور عام استانداردهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف زنجیره تولید فولاد در کشور ما با کشورهای در حال توسعه موفق در این صنعت مانند چین یا ترکیه فاصله زیادی داشته‌اند و می‌توان گفت به‌طور تاریخی هزینه سرمایه‌گذاری صنعت فولاد ایران – مخصوصا در بخش عمومی‌و دولتی- در مقایسه با میانگین‌های جهانی در دهک بالایی قرار داشته است. در شرایطی که از یکسو رقابت داخلی در حال تشدید شدن است و از سوی دیگر واقعی شدن قیمت نهاده‌های تولید منجر به کاهش حاشیه سود شده است تنها سرمایه‌گذاری‌هایی موفق خواهند بود که با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از نرم جهانی – و قبلی داخلی- صورت پذیرد و در غیر این صورت مشکلات توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های جدید ادامه خواهند یافت.