در حالی بازارهای مالی و کالایی با تغییرات قابل توجهی در آستانه سال جدید میلادی رو به رو شده است که به باور بسیاری روزهای آینده آغاز مجدد روند متفاوت بازارها خواهد بود.
بالابودن قیمت‌های سهام آمریکایی، تعطیلات چین، نوسان بازارهای کالایی، منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای مهم جهان، جلسه وزرای دارایی 7 کشور صنعتی و سعی در عدم کاهش ارزش ارزهای ملی و... بازارهای مالی و کالایی را به صورت حادی نوسانی کرد. به عقیده تحلیلگران، روزهای آینده، روزهایی با پتانسیل نوسانات بسیاری بالاخص برای بورس‌های آمریکایی است این در حالی است که کاهش قیمت طلا و امید به عدم کاهش ارزش ارزهای معتبر جهانی در کنار بالا بودن ارزش یورو نیز می‌تواند پتانسیل‌های نوسان را تقویت کند.
مهمترین دلیل وقوع این شرایط را باید در دو نکته مجزا جست‌وجو کرد که به اقتصاد درون آمریکا و شرایط جهانی و برخی معاهدات باز می‌گردد؛ نکته اول رخدادهای اقتصادی درونی آمریکا است. نکته مهم دیگر که قبلا نیز به آن اشاره شده بود منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای پایان سال 2012 است. هم اکنون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا به نسبت سه ماهه قبل آن 1/0 درصد منفی است که کمترین حد از اواسط سال 2010 تاکنون است. رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در مقایسه با سال قبل آن تنها 5/1 درصد است. این نرخ کمترین حد از پایان سال 2010 تاکنون است، اما در مجموع موارد ذکر شده دورنمای مثبتی از رشد اقتصاد آمریکا ارائه نمی‌کند، بازارهای سهام نیز به تبع این روند از رشدهای رویایی خود صرف‌نظر کردند. این موارد نشان میدهد كه اقتصاد آمریکا در پایان سال 2012 در رکود به سر برده است.
دلیل دیگری که بر بازارهای سهام آمریکا و جهان موثر بوده شرایط عمومی اقتصادی و تصمیمات سران کشورهای صنعتي مبنی بر کاهش ارزش پول ملی خود بوده است. جنگ ارزها
Currency War لقبی است که بر کاهش ارزش ارزهای مختلف توسط دولت‌ها اتلاق می‌شود تا بتوانند با کاهش ارزش پول ملی حجم صادرات را افزایش، هزینه تولید در داخل و نهایتا واردات را کاهش دهند. این ترفندی است كه در سال‌های رکود و بالاخص پس از آن توسط دولت‌ها به کار گرفته شده و با کاهش نرخ بهره، افزایش چاپ و تزریق پول به بازارها، سیاست‌های تسهیل پولی و تسهیل اخذ وام صورت می‌گیرد. چندی پیش وزاری دارایی 7 کشور صنعتی جهان گرد هم آمدند و توافقی مبنی بر عدم کاهش ارزش پول‌های خود را منعقد کردند.
اینکه این کشورها چقدر به این تعهد پایبند خواهند بود یا نه کلید حل بسیاری از معادلات پیش روی اقتصاد جهانی است. دولت ژاپن با توجه به رشد اقتصادی پایین خود سیاست‌های تسهیل پولی را با شدت بیشتری ادامه میدهد که به انتقاد دیگر کشورها انجامیده. با توجه به تجربه رفتار اقتصادی دولت ژاپن احتمالا این کشور به این توافق احترام خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا هم با سیاست‌های سخت‌گیرانه و انقباضی خود در کنار عدم میل بخش خصوصی به اخذ وام و البته کاهش صادرات خود با افزایش شدید ارزش یورو مواجه است. این اتحادیه سعی در کاهش ارزش پول خود دارد ولی احتمالا شجاعت و توانایی این امر را نخواهد داشت.
برآیند عمومی از رفتار کشورها در این خصوص جز آمریکا احترام به این توافق‌ها است. در خصوص آمریکا تجربه نشان داده است که این کشور به غالب تعهدات خود عمل نمی‌کند. به عنوان مثال کاهش عجیب ارزش دلار آمریکا در سال‌های گذشته، چاپ بی حد و حصر اسکناس و تزریق آن به بازارها، باعث بروز بحران اقتصادی شد، در عين حال، صخره مالیاتی و خطرناک جلوه دادن آن برای جهانیان، قبولیت عام بسته‌های حمایتی آمریکا موسوم به QE3، خرید اوراق قرضه رهنی مسکن و اوراق دولتی و... شواهدی از این رخداد است. بر این اساس در روزهای آینده شاهد کاهش شدید ارزش دلار نخواهیم بود. با توجه به مشکلات ذاتی اقتصاد آمریکا و بالا بودن نرخ بیکاری در صورت عدم کاهش ارزش دلار افزایش قیمت‌های سهام این حوزه نیز با تردید مواجه می‌شود. دورنمای بازارهای سهام آمریکا در صورت عدم کاهش ارزش دلار یا حتی افزایش آن دورنمای مثبتی نخواهد بود.
کاهش صادرات حوزه یورو، بالابودن ارزش یورو به نسبت دیگر ارزها، منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه و کشورهای مهمی مثل آلمان و فرانسه و... دلایل اصلی افت‌و‌خیزها در بازارهای مالی و کالای منطقه یورو است. مهمترین خبر کاهش صادرات اتحادیه اروپا در ماه دسامبر بود که8/1 درصد منفی ثبت شد. این حجم کاهش بزرگترین ریزش از ماه جولای تاکنون بود.
به گزارش یورونیوز موسسه آمار اروپا اعلام کرد منطقه یورو در سه ماه آخر سال ۲۰۱۲ دچار رکود اقتصادی بوده است. تولید ناخالص داخلی این منطقه در سه ماهه چهارم سال گذشته 6/0 درصد رکود را تجربه کرده است. کشورهای دارای اقتصاد قوی در منطقه نیز از گزند بحران در امان نمانده اند. مشکلات اقتصادی این کشورها سایر دولت‌های این منطقه را برای اعمال و رعایت تعهدات بودجه‌ای خود دچار مشکل خواهد کرد. رشد اقتصادی آلمان اولین قدرت اقتصادی منطقه یورو در سه ماه آخر سال ۲۰۱۲ منفی شش دهم درصد بوده و فرانسه دومین اقتصاد منطقه رقمی معادل منفی 3/0 درصد را ثبت کرده است. مطابق آمار و ارقام، منطقه یورو در سه ماهه دوم سال گذشته وارد اولین دوره رکود خود شده و رکود 1/0 درصدی سه ماهه سوم نشان میدهد این منطقه پس از دو دوره متوالی رسما وارد رکود اقتصادی 6/0 درصدی شده است.
زمانی یک منطقه یا یک کشور دوران رکود اقتصادی خود را طی می‌کند که در طول دو سه ماهه متوالی تولید ناخالص داخلی آن افت داشته باشد. پیتر دیکسون اقتصاددان می‌گوید: این آمار و ارقام منفی برای سه ماهه چهارم سال گذشته است. اما اعتقاد دارم که برای شش ماه اول سال نشانه‌های ثبات اقتصادی را خواهیم دید. این به معنی آن نیست که شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود اما آمار و ارقام منفی در سه ماهه اول سال کاهش پیدا خواهند کرد و امیدوارم نتایج مثبتی برای سه ماهه دوم سال نیز ثبت کنیم. اقتصاد کشورهای دیگر منطقه یورو چون هلند در سه ماه چهارم سال گذشته دچار رکود 2/0 درصدی بوده است. این رقم در ایتالیا 9/0 درصد اعلام شده است.
همچنین با توجه به تعطیلات سال نو چینی و عدم رونق اقتصادی این حوزه، نوسانات غالب بخش‌های اقتصادی این حوزه از اهمیت چندانی برخوردار نبود. از سویی تصمیمات سران اقتصادی این کشورها بالاخص ژاپن و مذاکرات آنها در کنار نوسان ارزش ارزها و بازار خرده فروشی چین در سال نو مهمترین رخدادهای این حوزه قلمداد می‌شود. بازار خرده فروشی چین به نسبت سال‌های گذشته کمترین رشد را در سال نو چینی تجربه کرد. افزایش حجم خرده فروشی فروشگاه‌ها و رستوران‌ها در تعطیلات تنها 7/14 درصد بود که به نسبت سال قبل و 2/16 درصد رشد محسوسی به حساب نمی‌آید. هم اکنون این رشد بیشتر از سال 2009 و 7/13 درصد قرار دارد.
این مطلب برای اقتصاد چین شرایط مطلوبی به حساب نمی‌آید. نکته دیگر فشار کشورهای صنعتی بر ژاپن به دلیل کاهش شدید ارزش ین است. با توجه به تغییرات ارزش ین در سال‌های گذشته می‌توان این نظرات را با انتقاد نگریست، زیرا کاهش چند ماه اخیر ارزش ین را مدنظر قرار داده اما افزایش شدید ارزش ین ژاپن را که با منفی شدن تورم این حوزه همراه شد، مد نظر قرار نمی‌دهد. با توجه به اتمام فصل تعطیلات چین و آغاز به کار مجدد بورس‌های این حوزه بالاخص بورس شانگهای روزهای آینده را می‌توان آغاز مجدد بازارهای این حوزه دانست.