قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۸۷ به اجرا گذاشته شود.
از ابتدای سال ۹۳ میزان این نوع از مالیات در ایران مجدداً افزایش و از ۶ درصد به ۸ درصد تغییر کرد و این میزان مالیات در سال ۹۴ هم افزایش و به ۹ درصد رسید.
مالیات بر ارزش‌افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
در میان اصناف مختلف صنف طلافروشان همواره معترض به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بودند و طی سنوات اخیر در برخی از شهرهای کشور هم نسبت به نحوه اخذ این نوع مالیات اعتراض کردند.
درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از درصد سود طلا بیشتر است
یکی از طلافروشان سنندج در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سال‌های ۹۰ تا ۹۳ علی‌رغم اینکه ما از مردم مالیات بر ارزش‌افزوده را اخذ نکردیم ولی مبلغی را هرسال در حدود سه میلیون تومان که از سوی اداره کل مالیات برای ما تعیین کرده بودند، پرداخت کردیم.
وی عنوان کرد: نیمه دوم سال ۹۴ ابلاغ و دستور کتبی به تمامی طلافروشان سطح شهر در ارتباط با دریافت مالیات ارزش‌افزوده به میزان ۹ درصد از خریداران، ارسال شد.
وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که سود خالص تعیین‌شده برای ما هفت درصد اعلام‌شده ولی مالیات بر ارزش‌افزوده که می‌بایست ما از مردم بگیریم و به دولت بدهیم ۹ درصد تعیین‌شده است.
این طلافروش سنندجی ادامه داد: طلافروشی سرمایه‌گذاری را انجام داده و افرادی را هم مشغول به کار کرده ولی سود او از مالیات بر ارزش‌افزوده کمتر است.
وی اظهار داشت: از سال ۹۴ اکثر ما طلافروشان از مشتریان ثابت خود ارزش‌افزوده دریافت نکردیم و از دیگر خریداران هم دو تا سه درصد را دریافت کردیم چراکه آنها حاضر به پرداخت ۹ درصد نبوده و نیستند.
وی عنوان کرد: از دیگر اشکالاتی که در مالیات بر ارزش‌افزوده وجود دارد این است که میزان آن از کل مبلغ فروش طلا و نه‌فقط سود آن حساب می‌شود.
این طلافروش سنندجی اضافه کرد: اگر ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده از سود طلا حساب شود در هر گرم هزار تومان به قیمت طلا اضافه و از مردم گرفته می‌شود ولی اداره کل مالیات اعلام کرده باید از کل مبلغ این میزان حساب شود که رقمی در حدود ۱۰ هزار تومان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه وقتی‌که طلا گرمی ۱۳۰ هزار تومان باشد باید ۱۴۰ هزار تومان بابت یک گرم از مردم پول دریافت کنیم، افزود: اکثر مشتریان ما چون به‌عنوان سرمایه و فروش طلا در مواقع ضروری اقدام به خرید می‌کنند می‌دانند در صورت پرداخت مالیات ارزش‌افزوده به این شیوه کنونی، در موقع فروش ضرر خواهند کرد لذا تمایلی به خرید نخواهند داشت.
وی اضافه کرد: خریداران تمایلی به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده ندارند و ما هم اگر از آنها دریافت کنیم دیگر اقدام به خرید نمی‌کنند و همین موجب کسادی بازار و درنتیجه بیکار شدن عده‌ای خواهد شد.
وی از سلیقه‌ای عمل کردن اداره کل مالیات در تعیین میزان مالیات ارزش‌افزوده انتقاد کرد و گفت: ۶ ماهه دوم سال ۹۴، میزان مالیات ارزش‌افزوده که برای مغازه ما که یکی از کوچک‌ترین مغازه‌های خیابان امام است، ۳۶ میلیون تومان تعیین‌شده و برای مغازه‌ای که سه برابر ما بوده و بی‌شک میزان سرمایه و جنس آن‌هم بیشتر است، تنها ۵۰ میلیون تومان تعیین‌شده است.
این طلافروش سنندجی ادامه داد: اگر ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از کل طلا در سال ۹۵ اعلام شود درصورتی‌که ما آن را از مردم دریافت نکردیم قطعاً باید مغازه هایمان رو ببندیم و به دنبال شغل دیگری آن‌هم در این شرایط بیکاری حاکم بر جامعه باشیم.
طلافروشان موظف به دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از مردم هستند
مسئول روابط عمومی اداره کل مالیات استان کردستان هم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون طلافروشان موظف هستند ۹ درصد ارزش‌افزوده را از مصرف‌کنندگان دریافت کنند.
زندکریمی بیان کرد: طلافروشان به‌عنوان واسطه مالیات بر ارزش‌افزوده را از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند بعد جمع آن را یک یا دو بار در سال به اداره کل مالیات پرداخت می‌کنند.
وی اظهار داشت: این مبلغ به امانت نزد طلافروشان است ولی متأسفانه آنها این مبلغ را به دولت پرداخت نمی‌کنند.
وی عنوان کرد: طلافروشان به زیاد بودن مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده اعتراض کردند و این در حالی است که آنها ارزش‌افزوده را از مردم دریافت کردند و باید آن را به دولت پرداخت کنند.
مسئول روابط عمومی اداره کل مالیات استان کردستان ادامه داد: طلافروشان هرچقدر طلا را در طول سال فروختند ۹ درصد آن متعلق به دولت است و باید پرداخت کنند.