سازمان بورس اوراق بهادار در حالی هفته گذشته اقدام به ابلاغ دستورالعمل جدیدی درخصوص اصلاح نحوه توقف و بازگشایی نمادهای فعال در بازار سرمایه کرد که این اقدام توسعه‌ای را با ابلاغیه کاهش کارمزدها تکمیل کرد. به عبارت دقیق‌تر موضوع بازنگری در قوانین بورسی به منظور تسهیل در روند معاملات و رفع ابهامات در سال‌های اخیر بارها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد. حال در تازه‌ترین موارد شاهد ابلاغیه جدیدی در این راستا بودیم. دستورالعملی که هر چند در ظاهر به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای ارکان بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی آن توسعه بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی بازار است. به‌طوری‌که متولیان بازار سرمایه توسعه هرچه بیشتر بازار و افزایش نقدشوندگی را مدنظر قرار داده و با جمع‌بندی‌های صورت گرفته تصمیم به کاهش کارمزدها گرفته‌اند. البته اینکه چقدر کاهش کارمزد معاملات بورس بر نقدشوندگی بازار اثرگذار خواهد بود، چندان قابل ملاحظه و بررسی نیست و نمی‌توان برای آن درصد تعیین کرد. اما می‌توان گفت تغییر در کارمزد معاملات به‌طور یقین بر نقدشوندگی در بازار تاثیرگذار است. در این راستا دبیرکل کانون کارگزاران معتقد است با ابلاغیه دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها نخستین گام از ضلع توسعه‌ای بورس برداشته شد. این روند در جریان روز گذشته با ابلاغیه کاهش کارمزدها تکمیل شد. حال چنانچه سازمان بورس در راستای بهبود زیرساخت‌ها از قبیل حذف حجم مبنا و دامنه نوسان نیز راهکاری بیندیشد، می‌توان به تشکیل مثلث توسعه بورس امیدوار بود.
نتایج این تغییرات چه خواهد بود؟
درخصوص بررسی تاثیرگذاری ابلاغیه کاهش کارمزدها، سیدروح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران به ارائه توضیحات تکمیلی پرداخت و گفت: طبق مصوبه اخیر شاهد کاهش ۲۵ درصدی در کارمزد سازمان بورس، کاهش ۲۰ درصدی در کارمزد شرکت بورس و فرابورس ایران و همچنین کاهش ۵ درصدی کارگزاران خواهیم بود. البته در کنار این موضوع مصوب شد که کارگزاران حدود ۵ درصد دیگر نیز به‌عنوان حق عضویت به بورس پرداخت کنند.
وی ادامه داد: به این ترتیب از دید شرکت‌های کارگزاری این مصوبه کاهش ۱۰ درصدی در مجموع کارمزدهای آنها را به دنبال خواهد داشت.میرصانعی در ادامه با بیان این که تلاش شده کاهش‌های مزبور منجر به کاهش درآمد ارکان نشود، گفت: بر این اساس راهکارهایی برای جبران این مساله درنظر گرفته شده است تا با این تدابیر تا حدودی بتوان به تعادل در عملکرد دست یابند. به‌طور مثال مقرر شده تا حق درج نماد از سوی ناشر افزایش یابد. وی ادامه داد: همچنین سقف کارمزدهای دریافتی گذشته در بورس معادل ۲۰ میلیون تومان بود که طبق مصوبه اخیر به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. این سقف در معاملات کارگزاران در بورس نیز به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. ضمن اینکه سقف کارمزدهای دریافتی از کارگزاران بابت معاملات در بورس کالا از ۱۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.میرصانعی ادامه داد: هر چند با این مصوبه شاهد کاهش کارمزدها از تمامی ارکان هستیم اما در این میان کاهش ۵ درصدی کارمزد معاملات کارگزاران خیلی بیشتر از کاهش ۲۵ درصدی کارمزد سازمان بورس نمود دارد. وی در ادامه تاکید کرد: با جمع‌بندی و اتفاق نظری که تمامی مسوولان انجام دادند، توافق بر انجام این کاهش کارمزدها صورت گرفت. هدف اصلی از این امر افزایش حجم معاملات بود. چنانچه این امر در کنار مصوبه قبلی یعنی کاهش زمان توقف‌ها انجام شود، نه تنها افزایش حجم معاملات را به دنبال خواهد داشت بلکه نقدشوندگی بورس را افزایش خواهد داد. این مساله درخصوص معاملات پربسامد و معاملات الگوریتمی با رشد بیشتری همراه خواهد بود.
میرصانعی در ادامه نیاز به گام توسعه‌ای دیگر را در زمینه اصلاح زیرساخت‌های بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: در این میان نیاز به اصلاح زیرساخت‌هایی است که حذف حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان می‌تواند مهمترین موارد باشد. وی در ادامه تاکید کرد: در این صورت می‌توان با اطمینان از توسعه بازار سرمایه بر محوریت مثلث مزبور امیدوار بود. میرصانعی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش کارمزدها در شرایط رکودی بازار، به ضرر بیشتر منجر نمی‌شود، گفت: در شرایط رکودی، تمامی ارکان از قبیل سازمان بورس، شرکت بورس، فرابورس و کارگزاران با کاهش درآمد مواجه خواهند شد و به تبع این موضوع بر درآمد آنها تاثیرگذار خواهد بود ولی در تنظیم این ابلاغیه تمامی تلاش خود را به‌کار گرفتیم تا به کسب و کار هیچ یک از ارکان صدمه‌ای وارد نشود. دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی از این امر کمک به رشد حجم معاملات، ایجاد چرخش بالا در مبادلات بازار و در نهایت افزایش نقدشوندگی بورس خواهد بود.
نیاز به برآورد دقیق
در راستای تاثیرگذاری این موضوع بر عملکرد شرکت بورس تهران، معاون ناشران شرکت بورس به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: هر چند آثار ابلاغیه امروز درخصوص کاهش کارمزدها بر عملکرد شرکت بورس تهران نیازمند محاسبه دقیق است اما به نظر می‌رسد در محدوده ۲۰ درصدی خواهد بود با این حال باید محاسبات رقم دقیق این موضوع انجام شود.سیدروح‌الله حسینی مقدم در ادامه افزود: برای محاسبه این امر باید سناریوهای مختلفی درنظر گرفته شود؛ از یک‌سو شاهد ابلاغ مصوبه کاهش کارمزدها بودیم که این امر کاهش درآمدهای شرکت را به دنبال خواهد داشت اما از سوی دیگر امتیازهای جدیدی در این مصوبه لحاظ شده که می‌تواند این کاهش را تا حد زیادی جبران کند. وی ادامه داد: به‌طور مثال، تا قبل از این مصوبه حق درج دریافتی از شرکت‌ها ۵ میلیون تومان بود که طبق این مصوبه به ۲ در هزار تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این رقم با توجه به تورم عاملی مثبت خواهد بود. به این ترتیب می‌توان به افزایش درآمد از این محل امیدوار بود.حسینی‌مقدم در ادامه با اظهار این مطلب که در مفروضات بودجه شرکت بورس، بخش عمده‌ای از درآمد به کارمزدهای دریافتی اختصاص داده شده، گفت: به‌طور قطع این کاهش ۲۰ درصد کارمزدها، در کاهش درآمد «بورس» تاثیر خواهد داشت اما باید در گزارشی که در حال آماده‌سازی است، تمامی این اعداد و ارقام لحاظ شود.
نگاهی به ابلاغیه کاهش کارمزدها
به این ترتیب مدیریت نظارت بر بورس‌ها درخصوص «بازبینی نرخ کارمزد خدمات و معاملات شرکت بورس تهران و فرابورس ایران» مطرح کرد و به شرح زیر با آن موافقت شد: سقف نرخ کارمزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از معاملات سهام و حق‌تقدم سهام و همچنین معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری درسهام از ۰۰۰۸/ ۰ (هشت در ده هزار) ارزش معاملات به ۰۰۰۶۴/ ۰ (۴/ ۶ در ده هزار) ارزش معاملات با رعایت سقف ۶۰۰ میلیون ریال در هر معامله که ۵۰ درصد آن خریدار و ۵۰ درصد آن را فروشنده باید پرداخت کند، تغییر یافت. کف کارمزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در معاملات اوراق بهاداری که ارزش زمان معامله آنها ۵ میلیون ریال یا کمتر باشد،«پنج هزار ریال» تعیین شد.
در معاملات عمده عرضه یکجا و بلوک سهام و حق‌تقدم سهام که براساس دستورالعمل‌های مربوطه انجام می‌شود، سقف کارمزد معاملات صرفا برای بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به ۱۰۰ میلیون تومان که ۵۰ درصد آن را خریدار و ۵۰ درصد آن را فروشنده باید پرداخت کند، افزایش می‌یابد. مبنای محاسبه کارمزد پذیره‌نویسی سهام و حق‌تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران کارمزد جدید معاملات سهام و حق‌تقدم سهام در آن بورس‌ها است. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه باید مبلغ کارمزدهای مذکور را به همراه سایر کسورات قانونی از محل وجوه پرداختی بابت پذیره‌نویسی کسر و مابقی را به حساب بانکی مربوط به پذیره‌نویسی واریز کند. در صورتی که وجوه اخذ شده بابت کارمزدها و سایر هزینه‌های عرضه پرداختی از سوی پذیره‌نویسان کافی نباشد مابه‌التفاوت از سوی ناشر تامین خواهد شد.
در پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس در فرابورس ایران کامزد متعلق به شرکت فرابورس ایران از ۰۰۰۷/ ۰ تا سقف ۳۶۰ میلیون ریال برای هر معامله، به ۰۰۰۶۴/ ۰ تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال در هر معامله تغییر یافت. سایر شرایط و مقررات مندرج در مصوبه قبلی همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم‌الاجرا است. در پذیره‌نویسی کلیه انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت) کارمزد متعلق به شرکت بورس تهران و فرابورس از ۰۰۰۷/ ۰ تا سقف ۳۶۰ میلیون ریال برای هر معامله، به ۰۰۰۶۴/ ۰ تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال در هر معامله تغییر یافت. سایر شرایط و مقررات مندرج در مصوبه قبلی همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم‌الاجرا است. حق پذیرش هر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران به میزان ۰۰۲/ ۰ (دو در هزار) سرمایه ثبت شده شرکت و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شد و حق پذیرش هر شرکت در بازار پایه «الف» و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران معادل ۰۰۲/ ۰ (دو در هزار) سرمایه ثبت شده شرکت و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
همچنین حق درج بابت ایجاد قابلیت نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در زمان ورود به بازار پایه «ب» و «ج» معادل ۰۰۲/ ۰ سرمایه ثبت شرکت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد. حق درج سالانه شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران به میزان ۰۰۲/ ۰ سرمایه ثبت شده شرکت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و کف ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد و همچنین حق درج سالانه شرکت‌ها در بازار پایه و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران به میزان ۰۰۲/ ۰ (دو درهزار) سرمایه ثبت شده شرکت تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال و کف ۵۰ میلیون ریال تعیین شد.کارمزد پذیرش و پذیره‌نویسی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق بدهی (مشمول ثبت و معاف از ثبت نزد سازمان)، به میزان ۰۰۰۱/ ۰ (یک در ده هزار) سرمایه ثبتی صندوق / ارزش اسمی اوراق، تا سقف ۱۰۰میلیون ریال و کف ۲۰ میلیون ریال تعیین شد.