بازار سهام در هفته جاری شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها و کاهش حجم معاملات بود تا جایی که با افت ۴/ ۱ درصدی شاخص، این متغیر کلیدی از عبور از سطح روانی ۱۰۰ هزار واحد باز ماند. در همین حال، تنش در بازارهای جهانی و کاهش قیمت نفت و برخی مواد خام نیز سایه خود را بر سهام پیشرو در بورس تهران که عمدتا از گروه کالایی بوده‌اند افکنده و مانع از خوش‌بینی خریداران به تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت شده است. علاوه بر این، ادامه تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد برجام و تلاش برای همراه کردن کشورهای اروپایی در راستای اعمال فشارهای بیشتر در موضوعات مورد اختلاف در حوزه خارجی موجب شده تا توجه معامله‌گران نسبت به احتمال بروز ریسک‌های سیستماتیک بیشتر جلب شود؛ وضعیتی که می‌تواند به معنای فرو رفتن در لاک احتیاط و انتظار خریداران و تداوم پیامدهای رکودی آن در بورس تهران در کوتاه‌مدت باشد.
فصل عرضه در بازار سهام
با نزدیک شدن به پایان سال به‌طور سنتی نیاز سرمایه‌گذاران حقوقی به ویژه دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به نقدینگی بیشتر از قبل می‌شود. پیامد این وضعیت به‌صورت کمرنگ شدن حضور حقوقی‌ها در سمت تقاضا و نقش‌آفرینی آنها در بخش فروش قابل رصد است که معمولا با نزدیک شدن به پایان سال تشدید می‌شود. در سال جاری، مشکلات بودجه‌ای دولت موجب شده تا فرآیند انتشار و تخصیص اوراق بدهی سرعت بیشتری یابد که در همین راستا سری جدید اوراق اسناد خزانه یکی پس از دیگری در فرابورس قابل معامله می‌شوند و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال تشدید شود. در همین حال، علاوه بر فشار فروش از سوی نهادهای حقوقی، اخیرا حضور یکی از قدرتمندترین خریداران نوظهور یعنی صندوق‌های با درآمد ثابت در بخش تقاضای سهام کمرنگ‌تر از قبل شده است که علت آن به محدودیت‌های وضع شده از سوی بانک مرکزی در راستای توسعه حجم دارایی‌های این صندوق‌ها برای جلوگیری از پیشنهاد سود بالاتر از نرخ مصوب سپرده‌ها باز می‌گردد. از سوی دیگر، افزایش حجم اعتبارات شبکه کارگزاری به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان و تشدید نظارت‌های سازمان در موضوع تخصیص اعتبارات منجر به توقف افزایش حجم اعتبارات و حتی کاهش اندک آن در هفته‌های اخیر شده است. مجموع این عوامل، فشار چندجانبه‌ای را بر بازار سهام در هفته جاری وارد کردند و پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به پایان سال، نقش این عوامل حتی پررنگ‌تر شود؛ وضعیتی که در صورت عدم بهبود متغیرهای بنیادی (قیمت‌های جهانی کالا و نرخ ارز) به معنای امکان تداوم روند اصلاحی در بازار سهام در هفته‌های آینده خواهد بود.
تغییرات جدید در مقررات بورس
از نیمه بهمن ماه برخی تغییرات مهم درخصوص روند داد‌و‌ستدها در بورس اجرایی خواهد شد که باید آن را به فال نیک گرفت. در همین راستا، بنا بر پیشنهاد کانون کارگزاران و تصویب سازمان بورس، دوره زمان تسویه معاملات سهام به جای سه روز به دو روز کاهش می‌یابد. کوتاه کردن زمان تسویه وجه معامله مزایای متعددی دارد که بر مبنای آن، در بسیاری از بورس‌های بین‌المللی باعث حرکت به سمت هر چه کوتاه‌تر کردن این فاصله شده است. این اقدام یکی از مهمترین ریسک‌های بازار را که عبارت از امکان عدم ایفای تعهدات طرف خریدار است کاهش میدهد؛ به ویژه آنکه در بورس تهران سابقه مشکلات عمده به دلیل عدم ایفای تعهدات مشتریان وجود دارد که تبعات سنگین آن به شبکه کارگزاری سرایت کرده است. این اقدام، علاوه بر کاهش ریسک کلی تسویه وجوه، در افزایش نقدشوندگی بازار هم مهم تلقی می‌شود. پیشتر برخی مشارکت‌کنندگان خارجی بالقوه در بازار سهام هم از فاصله سه روزه بین خرید و تسویه وجه سهام به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بورس تهران یاد کرده بودند؛ گروهی که در غیاب ضمانت بانک‌های بین‌المللی، این فاصله طولانی را به معنای انتقال ریسک تسویه وجه معاملات به کارگزاران و مانعی برای حضور در بازار سرمایه کشور تلقی می‌کنند. حال با کاهش این فاصله به دو روز یک گام در جهت تطابق با استانداردهای بین‌المللی در این زمینه برداشته شده و انتظار می‌رود که این مسیر با کاهش فاصله به یک روز در آینده نزدیک یک گام دیگر به جلو برود. در تحولی دیگر، امکان تعیین سقف اعتباری روزانه برای مشتریان حقیقی و حقوقی در شرکت‌های کارگزاری به زودی اجرایی می‌شود که یک گام مثبت و اصولی دیگر برای کنترل ریسک معامله‌گران و رصد فعالیت مشتریان از سوی مدیریت ارشد شرکت‌های کارگزاری در حین انجام معاملات تلقی می‌شود که این اقدام را می‌توان گامی موثر در جهت محدود کردن ریسک ناشی از معاملات اعتباری در ابعاد بزرگ بدون وجود کنترل کافی دانست.
موج اصلاح در بازارهای سهام جهانی
در فاصله یک هفته از گزارش قبلی که به رونق در بازارهای جهانی سهام اشاره داشت، جدی‌ترین افت دو روزه سهام در شاخص سهام شرکت بزرگ آمریکایی از زمان انتخابات این کشور در آبان گذشته رقم خورده است. در همین راستا، شاخص تلاطم (موسوم به VIX) حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و نشانه‌های اضطراب سرمایه‌گذاران را از خود بروز داده است. از منظر بنیادی نیز رشد نرخ بهره اوراق دو‌ساله آمریکا به سطحی بالاتر از متوسط بازده نقدی بازار (Dividend Yield) برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته سیگنال مهمی در جهت افزایش ریسک بازار سهام به لحاظ ارزش‌گذاری صادر کرده است. در این میان، توجه به این نکته حائز اهمیت است که به فاصله یک سال از آخرین باری که این اتفاق در بازار سهام ایالات متحده افتاد، در سال ۲۰۰۸ بزرگ‌ترین سقوط اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم روی داد. هر چند در شرایط کنونی، نشانه‌های عمده‌ای از زمینه بحران اقتصادی همچون سال ۲۰۰۷ نظیر شکنندگی بازار املاک و وام‌های رهنی دیده نمی‌شود، اما به لحاظ رشد بی‌محابای قیمت‌های سهام و نیز سطح بسیار بالای بدهی در اقتصادهای غربی و چین، نگرانی‌های زیادی مبنی بر احتمال در پیش بودن یک موج اصلاح قیمت‌های سهام در افق کوتاه تا میان مدت مطرح است. از آنجا که موج‌های اصلاحی در بازار سهام معمولا با یک فاز تاخیر، رشد اقتصادی و نیز قیمت کالاها را هدف می‌گیرند، رصد شرایط برای فعالان بورس تهران هم حائز اهمیت زیادی است؛ وضعیتی که اگر منجر به اصلاح قیمت‌های کالا شود یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های رونق اخیر در بورس تهران را که عبارت از رشد چشمگیر ارزش مواد خام بوده است مورد تهدید قرار خواهد داد.