تورم آمریکا بالارونده است؟
هنگامی که دونالد ترامپ در ژانویه سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری آمریکا رسید، بسیاری از ناظران بازار انتظار داشتند قیمت‌های مصرف‌کننده به دلیل سیاست‌های حمایت‌گرایانه وی و بدبینی کلی ترامپ به توافق‌های تجارت آزاد، به سرعت صعود کند. همچنین سیاست‌های مالی انبساطی وی که کسری بودجه آمریکا را افزایشی کرده و قانون کاهش مالیات‌های وی نیز بسته تورم‌زا محسوب می‌شد؛ با این حال حتی پس از تعرفه‌های سنگینی که آمریکا بر واردات کالاهای چینی وضع کرد و سیاست‌های مالی انبساطی که اجرا کرد تورم نسبتا ثابت ماند.
این امر ممکن است رو به تغییر باشد و آمار تورم ماه آگوست که بر اساس آن شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون در نظر گرفتن قیمت‌های مواد خوراکی و انرژی به ۴/ ۲ درصد (بالاترین نرخ در ۱۱ سال گذشته) صعود کرد، گواهی بر این اتفاق باشد. در ماه آگوست بزرگترین افزایش ماهانه هزینه‌های مراقبت پزشکی از سال ۲۰۱۶ تاکنون و همچنین افزایش قیمت بیمه سلامت رخ داد. به‌علاوه، تاثیر افزایش تعرفه ۱۵ درصدی که آمریکا از اول سپتامبر روی ۱۱۲ میلیارد دلار واردات کالای چینی وضع کرد، روی این آمار لحاظ نشده است.
بازده منفی به آمریکا سرایت می‌کند؟
در حال حاضر ۱۷ تریلیون دلار بدهی در دنیا با بازده منفی معامله می‌شود و این امر اخیرا باعث شده است قیمت طلا به چندین ارز بزرگ شامل پوند انگلیس، ین ژاپن، دلار کانادا و دلار استرالیا به بالاترین رکورد در چند سال اخیر صعود کند. در آمریکا فعلا پدیده بازدهی منفی بدهی حداقل به شکل اسمی مشاهده نشده اما ممکن است طولی نکشد که چنین اتفاقی روی دهد. بانک مرکزی آمریکا تحت فشار شدیدی برای کاهش نرخ‌های بهره به سطح مورد نظر دونالد ترامپ برای رقابت‌پذیری بیشتر در برابر اروپا، ژاپن و کشورهای دیگر قرار دارد.
ترامپ در توییتی در ۱۱ سپتامبر نوشت: «بانک مرکزی آمریکا باید نرخ‌های بهره را به صفر یا پایین‌تر از آن برساند و ما پس از آن فاینانس مجدد بدهی خود را آغاز می‌کنیم. آمریکا باید همیشه پایین‌ترین نرخ را پرداخت کند.» بانک مرکزی آمریکا در نشست هفته جاری خود نرخ‌های بهره را برای دومین بار در سال میلادی جاری به میزان ۲۵/ ۰درصد کاهش داد و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دو دور دیگر کاهش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۱۹ انجام خواهد گرفت. اگر نرخ‌های بهره آمریکا همان‌طور که ترامپ می‌خواهد به صفر یا پایین‌تر از آن سقوط کند، اوراق بدهی شرکت‌ها جذابیت سرمایه‌گذاری خود را از دست خواهند داد و طلا از این بابت به‌طور مستقیم سود می‌برد. البته با توجه به چشم‌انداز ۱۷ عضو کمیته بازار باز آمریکا، تا پایان سال ۲۰۲۰ خبری از کاهش نرخ بهره نخواهد بود [مگر در شرایط ویژه].
ریسک‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و سیاسی به سود دارایی‌های امن
شماری ریسک‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی که در حال حاضر وجود دارند، باعث تقویت تجارت طلا به‌عنوان دارایی امن شده‌اند. رشد اقتصادی در نتیجه تنش‌های تجاری در سراسر جهان آهسته شده و شاخص بخش تولید جهان رشد منفی پیدا کرده است. سرمایه‌گذاران در انگلیس و نقاط دیگر با نزدیک شدن به مهلت ۳۱ اکتبر برای خروج انگلیس از عضویت اتحادیه اروپا (برگزیت) به سوی طلا روی آورده‌اند. طلا به پوند تحت تاثیر دورنمای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون یک توافق جدایی، در سوم سپتامبر به رکورد ۱۲۸۲ پوند صعود کرد که بیش از ۲۷ درصد رشد قیمت از ابتدای سال ۲۰۱۹ را نشان داد. سایر نگرانی‌های ژئوپلیتیک شامل ناآرامی در هنگ‌کنگ و حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی نیز از قیمت طلا پشتیبانی می‌کند. چنین نگرانی‌هایی دلیل اینکه چرا بانک‌های مرکزی جهان از سال ۲۰۱۰ خریدار بزرگ طلا بوده‌اند را روشن می‌کند.
راهکار جدید نوسان‌زدایی از بازار استقراض «ریپو»
فدرال‌رزرو از راهکار جدید خود برای آرام کردن جهش‌های سینوسی بازار استقراض شبانه رونمایی کرد. این نهاد برای کاهش نوسانات در بازار کوتاه‌مدت وام‌دهی شبانه از هفته آینده اقدام به تزریق ۹۰ میلیارد دلار وام‌های با سررسید دو هفته‌ای به سیستم مالی خواهد کرد. تسهیلات جدید پس از آنکه شاخه نیویورک فدرال‌رزرو در طول هفته گذشته چهار روز متوالی به تزریق وام‌های شبانه مشغول شد و توانست نوسانات بازار را کاهش دهد، در برنامه فدرال‌رزرو قرار گرفت. این نهاد اعلام کرد از هفته آینده مداخله خود را فراتر از بازار استقراض شبانه اجرا خواهد کرد؛ به‌طوری‌که وام‌دهی با سررسید ۱۴ روزه برای باقی ماندن نرخ بهره ریپو یا بازپرداخت در دامنه نرخ بهره هدف در سه نوبت روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه اعمال خواهد شد.