میزان فعالیت‌های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی در فروردین امسال، نسبت به ماه قبل (اسفند) بیش از ۴۶ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان در هفت ماه اخیر تنزل یافت.
به گزارش روز یکشنبه اتاق تعاون ایران، صنعت ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.
در بخش مسکونی به دلیل تعطیلات نوروزی و تداوم تعطیلات در نتیجه شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن، میزان معاملات مسکن روند کاهشی شدیدی داشت به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد کاهش یافت. با این حال قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) تنها ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. عواملی همچون انتظارات تورمی در سال جدید، اعمال کاهش نرخ سودبانکی و انتظار افزایش ورود نقدینگی به بازارهای موازی نظیر مسکن و بورس و نیز افزایش نرخ ارز، موجب عدم کاهش محسوس قیمت مسکن شد.
در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه همزمان با شیوع ویروس کرونا و بسته بودن راه های مرزی و تعطیلی فعالیت های فیزیکی بویژه در سه هفته ابتدایی فروردین، عملاً میزان فعالیت‌های تولید و خدمات با کاهش زیادی نسبت به ماه های قبل مواجه شد.
در بخش عمرانی نیز همچنان بواسطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم پرداخت دستمزد پیمانکاران، کند بودن یا تعلیق روند انجام پروژه های عمرانی کماکان مشهود بود. با توجه به اهمیت این بخش در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، لازم است در شرایط کنونی، دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش را فراهم سازد.
براساس این گزارش، عدد شاخص کل با کاهش ۴۶ درصدی نسبت به ماه قبل، بر روی عدد ۱۸.۷۵ جای گرفت. چراکه میزان فعالیت های تولید و یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از۴۶ درصد کاهش یافت و به پایین ترین میزان طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.
از سوی دیگر به دلیل تعطیلی بسیاری از مشاغل تولیدی و نیز کاهش قدرت خرید، میزان سفارشات جدید ۳۳درصد کاهش داشت. در نتیجه مواد اولیه کمتری نیز خریداری شد. قیمت مواد اولیه در اقلامی نظیر آهن و فولاد کمی کاهش یافت. تعداد نیروی انسانی در مجموع حدود ۲۱ درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل متوقف بودن بسیاری از مشاغل و نیز عدم حضور برخی از کارکنان در پی شیوع ویروس کرونا بود. در نتیجه عوامل فوق میزان کارهای معوق و ناتمام بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت.
به گزارش واحدآمار و برنامه ریزی اتاق تعاون، قیمت محصولات و خدمات این حوزه نسبت به ماه قبل در مجموع کمی کاهش یافت. به دلیل کاهش تقاضا، میزان فروش بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت. با توجه به کاهش حجم فعالیت ها و تعطیل بودن اکثر مشاغل ساختمانی، میزان مصرف حامل های انرژی ۳۵ درصد کمتر شد. میزان صادرات کالاها و خدمات این بخش که در ماه های قبل نیز روند مطلوبی نداشت، در این ماه ۱۶ درصد کاهش ماهانه را تجربه کرد. کاهش چشمگیر مراودات تجاری در نتیجه شیوع جهانی ویروس کرونا، افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی و عدم امکان رقابت با محصولات خارجی و افزایش اعمال تحریم ها، منجر به کاهش گسترده فعالیت های تجاری شده است.
با توجه به آغاز به کار بسیاری از فعالان ساختمانی در هفته آخر فروردین و اوایل اردیبهشت و رونق تدریجی کسب و کارها، فعالان این حوزه نسبت به بهبود کسب و کار خود در اردیبهشت نسبت به فروردین، ابراز امیدواری کردند.
این بررسی آماری نشان داد، بیشترین مشکلات موجود هم اکنون تاثیرات منفی شیوع کرونا بر فضای عمومی کسب و کار این صنعت است، از مهمترین این مشکلات می توان غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی‌ثباتی قیمت ها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراردادهای قبلی، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی، کماکان از مهمترین مشکلات داخلی فضای کسب و کار در بخش ساختمان هستند.
اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده است که نتیجه آن بصورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می شود.
شاخص شامخ (PMI) که وضعیت و شرایط کسب‌وکارها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان میدهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد در دستور کار مرکز آمار و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران قرار گرفته است.
شاخص مدیران خرید (PMI) که از آن به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی یک کشور نام می‌برند یکی از مهمترین شاخص‌های بیان‌کننده ویژگی‌های اقتصاد، در بسیاری از کشورهای جهان است.