رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد از نحوه تدوین لایحه «بهره‌برداری از پیاده‌راه‌ها» بر ضرورت تعیین تکلیف نحوه استفاده از عرصه‌های عمومی شهر و پیاده‌راه‌ها توسط تمام ذی‌نفعان از جمله دستفروشان و مشاغل بی‌کانون و سیار و توجه به حقوق عمومی شهر تاکید کرد.
محمد سالاری گفت: ذی‌نفعان عرصه‌ای به گستردگی پیاده‌راه‌ها و عرصه‌های عمومی که در این لایحه قرار است برای آن تصمیم‌گیری شود، تمام شهروندان تهرانی هستند اما متاسفانه به‌رغم اینکه هدف شهرداری از ارائه لایحه، ایجاد نشاط و سرزندگی در سطح شهر اعلام شده است، اتخاذ نگاه تقلیل‌گرایانه در نحوه نگارش آن و نداشتن پیوست مطالعاتی قابل‌اعتنا به نوعی پیاده‌رو‌فروشی را در اذهان تداعی می‌کند و همین مساله موجب شده مدیریت شهری دوره پنجم به‌رغم اتخاذ رویکردهای بسیار مبنایی و مثبت در توسعه قلمروهای عمومی و هویت‌بخشی به فضاهای عمومی شهر، متحمل هزینه قابل‌توجهی در اذهان عمومی و جامعه مدنی شود.
وی ادامه داد: از گذشته تاکنون ما شاهد درگیری اصناف با دستفروشان و عابران پیاده بوده و هستیم، اجاره یا فروش موقت پیاده‌راه‌ها به‌صورت قراردادی آن هم بدون توجه به سایر معیارها و شاخص‌ها در راستای ارتقای کیفیت فضایی شهری و نیز عدم تعیین تکلیف مصوبه شورا در خصوص ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهر تهران این درگیری‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد و منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی جدی در شهر می‌شود.
این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی لایحه «بهره‌برداری از پیاده‌راه‌ها» به همه ذی‌نفعان شهر و حقوق عمومی آنها، اظهار کرد: چهره شهر و هرگونه اقدامی در پیاده‌راه‌ها و عرصه‌های عمومی باید موجب ارتقای کیفیت فضایی در شهر شود و ما در این راستا سرفصل‌های مهمی از جمله ایجاد پلازاهای شهری، ساماندهی معابر، اجرای خیابان کامل، ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون و... را در برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به تصویب رسانده‌ایم، اما در لایحه جدید به این موارد توجهی نشده است و برنده تام و تمام در این لایحه تعداد محدودی از کسبه به‌عنوان دهک‌های اول و برخوردار جامعه هستند و به سایر ذی‌نفعان هیچ‌گونه توجهی نشده است.
وی افزود: جای تعجب دارد که عنان چنین تصمیم‌گیری مهمی بر عهده شرکت ساماندهی مشاغل و شرکت شهربان و حریم‌بان گذاشته شده است، درحالی‌که اساسا وظیفه شرکت شهربان جلوگیری از تخلفات ساختمانی و جمع‌آوری بساط گستری مثلا غیر‌مجاز و صرفا برای اجرای تصمیماتی است که از سوی شهرداری به آنها واگذار می‌شود و به هیچ عنوان کار تحقیقاتی و تصمیم‌سازی در آن صورت نمی‌گیرد و ماموریت شرکت ساماندهی مشاغل نیز اجرای ماده 55 قانون شهرداری‌ها و پلمب و جلوگیری از فعالیت مشاغل نامتجانس و مزاحم از فضای شهری است لذا محور قرار گرفتن این دو شرکت برای تصمیم‌گیری در خصوص عرصه‌های عمومی و پیاده‌راه‌های شهر که نمای اصلی شهر و بستر اصلی حضور جامعه شهری و کنش‌های انسان‌محوری هستند، جای تعجب دارد و همین امر موید نگاه صرفا سلبی و سخت‌افزاری و عدم توجه به ابعاد پیچیده نرم‌افزاری موضوع است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به سایر ایرادهای این لایحه گفت: عدم توجه به پیوستگی این لایحه با سایر مصوبات شورای شهر اشکال دیگری است، به‌عنوان مثال در مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون، شهرداری مکلف به تعیین یکسری شاخص‌ها و معیارها برای مکان‌یابی و تهیه دستورالعمل برای مشاغل سیار شده است و در لایحه ساماندهی پیاده‌راه‌ها آمده است که مکان‌ها و عرصه‌هایی به‌صورت شورایی و سلیقه‌ای انتخاب شود که ممکن است این مکان‌ها با هم تداخل پیدا کنند یا عدم پیوستگی به موضوع روز بازارها، پارک بازارها، شب بازارها و به‌خصوص زیست شبانه که یکی از رویکردهای اصلی شورای پنجم است و در احکام برنامه سوم نیز قید شده و اکنون شهرداری را مکلف کردیم لایحه‌ای را برای زیست شبانه به‌صورت پایلوت ارائه دهد یا موضوع TODو خیابان کامل جزو مواردی هستند که در لایحه ساماندهی پیاده‌راه مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.