یک نماینده مجلس جزئیات مربوط به طرح دو فوریتی برای دریافت یک شکل از مالیات بی‌سابقه از مالکان خانه‌های دوم و بیشتر را تشریح کرد.
علی بابایی کارنامی، نماینده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درحالی در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» از تهیه طرحی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن خبر داد که موضوع اصلی این طرح دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی است که بیش از یک واحد مسکونی دارند. براساس این طرح که به تازگی از سوی وی و یکی دیگر از نمایندگان مجلس طراحی شده است، در صورت موافقت کمیسیون‌های مربوطه و تصویب در صحن مجلس و موافقت شورای نگهبان نوعی از مالیات از مالکان واحدهای مسکونی که بیش از یک خانه دارند، دریافت می‌شود که این شکل از دریافت از مالیات در دنیا بی‌سابقه است. بابایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره جزئیات این طرح اعلام کرد: براساس این طرح آن دسته از افرادی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، باید در زمان فروش واحد معادل ۲۰ درصد بهای فروش یا همان قیمت اسمی واحد را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که در دنیا مالیات‌هایی از این دست، براساس سود واقعی مالکان از فروش واحد دریافت می‌شود. به این معنا که در دنیا در زمان فروش واحدهای مسکونی، مالیات ارزش افزوده مسکن براساس درصدی از سود واقعی کسب‌شده از سوی مالک پس از محاسبه هزینه‌های نگهداری و لحاظ تورم عمومی در افزایش قیمت مسکن و کسر آن از رقم سود برآورد و به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود. اما مطابق با آنچه روز گذشته این نماینده مجلس در تشریح جزئیات این طرح به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد در صورت نهایی شدن و تصویب آن، مبنای دریافت مالیات، ۲۰ درصد قیمت کل واحد مسکونی در زمان فروش است. یعنی مالکان واحدهای مسکونی دوم وچندم، در زمان فروش، باید ۲۰ درصد رقم فروش را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. در واقع در این شکل بی‌سابقه از مالیات مسکن، نه تنها سود واقعی ملاک دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی دوم و چندم نیست، بلکه سود اسمی نیز در محاسبه میزان مالیات لحاظ نخواهد شد. مبنای دریافت مالیات در این شیوه مالیاتی قیمت فروش است و نه سود به‌دست‌آمده از فرآیند نگهداری و فروش مسکن دوم و چندم. در واقع حتی اگر مالک این گروه از واحدهای مسکونی در زمان فروش بابت نگهداری و فروش واحد سودی هم به دست نیاورده باشد، ملزم به پرداخت ۲۰درصد قیمت فروش به‌عنوان مالیات است. چراکه بنا بر استدلال طراح این طرح دلیلی برای خرید وتملک واحد مسکونی دوم وچندم وجود ندارد و به قدری وضعیت سفته‌بازی در بازار مسکن وخیم شده است که لازم است معاملات مسکن از این طریق تحت کنترل درآید. تاکنون این طرح از سوی ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به امضا رسیده است و بناست تا در هفته آینده پس از ارائه به هیات‌رئیسه مجلس، برای طرح در کمیسیون‌های تخصصی اعلام وصول شود. بابایی همچنین اعلام کرد: در این طرح پیش‌بینی شده است افرادی که واحدهای مسکونی خود را به بازار اجاره عرضه کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک معتبر از پرداخت این مالیات معاف شوند.