طلا در معاملات روز جمعه با کاهش نسبتا خفیف مواجه و پایین‌تر از مرز ۱۹۵۰ دلاری معامله شد. با توجه به روند قیمت اونس در روز جمعه، طلا پس از ۹ هفته متوالی صعودی، هفته گذشته را با افت قیمت پشت‌سر گذاشت. اونس جهانی که ۹ هفته متوالی صعودی را پشت سر گذاشته بود و در این مدت توانسته بود رکورد سقف تاریخی ۱۹۲۱ دلاری خود را بشکند و با قدرت زیادی وارد هزاره سوم قیمتی خود شود، هفته گذشته با تصحیح قیمتی منفی ۲۹/ ۴ درصدی مواجه شد.
افزایش نرخ اوراق خزانه‌داری آمریکا در روز جمعه و اصلاح قیمتی فلز زرد از جمله دلایل مهمی بودند که تحلیلگران از آن به‌عنوان محرکان اصلی افت ارزش طلا نام برده‌اند. این بالاترین افت قیمتی طلا از ماه مارس سال جاری میلادی است. با اینکه تحلیلگران همچنان بر این باورند که روند صعودی طلا در بلندمدت ادامه خواهد داشت، اما احتمال زیادی وجود دارد که در بازه زمانی کوتاه‌مدت طلا همچنان به اصلاح قیمتی ادامه دهد. در صورت وقوع این سناریو برخی تحلیلگران مرزهای قیمتی ۱۸۷۵ دلاری را به‌عنوان خط حمایتی طلا عنوان کرده‌اند. انتشار آمارهای اقتصادی ماه جولای چین نیز نشان میدهد با اینکه اقتصاد این کشور در مسیر ریکاوری قرار دارد، اما سرعت احیای اقتصاد این کشور در برخی شاخص‌ها مطابق انتظار اقتصاددانان نیست.
از سوی دیگر کارشناسان عنوان کرده‌اند که با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، بازارها وارد دوره‌ای پرنوسان خواهند شد.
افزایش نرخ اوراق خزانه‌داری
تحلیلگران افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا را یکی از دلایل فشار بر قیمت اونس در روز جمعه عنوان کردند. بعد از اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته گذشته عرضه اوراق را افزایش داد با کاهش قیمت این اوراق، نرخ بازدهی ۱۰ ساله این اوراق در هفته‌ای که گذشت با افزایش ۱۵/ ۰ درصدی روبه‌رو شد. افزایش نرخ بازدهی اوراق، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را افزایش میدهد.
دو توافق با اثر متفاوت
از طرفی اکنون توجه بازارها به بن‌بست ایجاد شده در مذاکرات واشنگتن درباره بسته حمایتی و همچنین دور جدید مذاکرات چین و آمریکا است. به سرانجام رسیدن هر کدام از این توافق‌ها می‌تواند اثرات متفاوتی بر روند قیمتی اونس داشته باشد. به توافق رسیدن مقامات کاخ سفید با نمایندگان دموکرات کنگره بر سر بسته حمایتی ضدکرونا می‌تواند خبر خوبی برای اونس باشد. در صورت تصویب بسته جدید حمایتی، حجم تزریق نقدینگی به اقتصاد آمریکا باز هم افزایش پیدا خواهد کرد و در شرایط تورمی، تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید دارایی‌هایی مانند طلا افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه توافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر مفاد بسته جدید می‌تواند به سود طلا تمام شود.
دومین مذاکراتی که تمرکز بازارها از جمله طلا را به خود معطوف کرده است، مذاکرات میان چین و آمریکا است. ماه گذشته مجددا سطح تنش‌ها میان دو قطب بزرگ اقتصاد جهان افزایش پیدا کرده است. تنش‌های دیپلماتیک تا جایی بالا گرفت که هر دو کشور اقدام به تعطیلی یکی از کنسولگری‌های کشور مقابل کرده بودند. اثر مذاکرات پیشروی آمریکا و چین که درباره فاز اول قرارداد تجاری است، در خلاف جهت مذاکرات واشنگتن است. هرگونه توافقی میان این دو کشور که حاکی از کاهش سطح تنش‌ها باشد می‌تواند به ضرر طلا تمام شود. به‌طور کلی در مواقعی که سطح نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی افزایش پیدا کند، تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید دارایی‌های بدون ریسک افزایش پیدا می‌کند. در هر صورت اکنون فعالان بازار به نتیجه این دو مذاکره چشم دوخته‌اند.
خط حمایتی طلا
اغلب تحلیلگران بر این باورند که تصویر بلندمدت طلا و روند صعودی محتمل این فلز ارزشمند حتی پس از کاهش‌های قیمتی اخیر همچنان دست نخورده باقی‌مانده است. این استدلال مبتنی‌بر آن است که عوامل اصلی که سبب رکوردشکنی‌های طلا در ماه‌های اخیر شده‌اند همچنان در بازارها حضور دارند. روند تضعیف ارزش دلار آمریکا، حجم بسته‌های حمایتی و تزریق بی‌سابقه نقدینگی به بازارها و انتظار پایین ماندن نرخ‌های بهره برای بازه زمانی نسبتا طولانی، عواملی هستند که همچنان در بازارها حضور دارند. طلا از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۲۸ درصد رشد در ارزش را رقم زده است؛ افزایش قابل توجهی که به‌دلیل اعمال بسته‌های حمایتی بی‌سابقه در برابر صدمات اقتصادی کرونا توسط بانک‌های مرکزی اجرا شده است و از سویی نوعی سیگنال پیشنگر برای تورمی احتمالی و کاهش ارزش ارزهایی مانند دلار است.
با این وجود کارشناسان بازارها رفتار طلا در افق زمانی کوتاه‌مدت را همچنان بر اساس اصلاح قیمتی می‌دانند. تحلیلگران بازه قیمتی نوسان طلا را در افق کوتاه‌مدت میان ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ دلار پیش‌بینی می‌کنند. در صورت وقوع این سناریو خطوط حمایتی طلا میان ۱۸۷۵ تا ۱۸۸۰ دلار تخمین زده می‌شود.
افت شاخص‌های جهانی
اغلب شاخص‌های مهم بازارهای بورس روز جمعه با کاهش ارزش مواجه شدند. تحلیلگران بازارهای جهانی دو عامل اصلی آمارهای ضعیف اقتصادی چین و احتمال به تاخیر افتادن توافق درباره بسته جدید حمایتی در واشنگتن را دلیل مکث بازارها در روز جمعه برشمرده‌اند.
شاخص‌های اروپایی از جمله شاخص‌هایی بودند که به‌طور یکدست در روز جمعه کاهش در ارزش سهام را تجربه کردند. خبر بدی که روز گذشته به بازارها مخابره شد تصمیم دولت انگلیس برای اضافه کردن محدودیت مسافرت برخی کشورهای اروپایی به این کشور به‌دلیل افزایش مجدد در تعداد مبتلایان به کرونا بود. شاخص اروپایی STOXX ۶۰۰ روز جمعه با کاهش ۲۶/ ۱ درصدی به مرز ۸/ ۳۶۷ واحدی رسید. با این وجود این شاخص دومین هفته متوالی صعودی خود را پشت سر گذاشت. این شاخص طی دو هفته گذشته بیش از ۳ درصد افزایش در ارزش شاخص را رقم زده است. شاخص جهانی MSCI نیز روز جمعه ۰۷/ ۰ درصد کاهش یافت. با این وجود این شاخص که شامل تعداد زیادی سهام از ۲۳ کشور مختلف است و بازتاب‌دهنده وضعیت کلی بازارهای سهام در کشورهای مختلف است نیز برای سومین هفته متوالی روندی صعودی داشت. موضوعی که نشان میدهد وضعیت بازارهای سهام در هفته‌های گذشته به نسبت وضعیت خوبی بوده است.
تحلیلگران بازارها بر این باور هستند، که مجددا توجه بازارها به سوی بازیگران کلان معطوف خواهد شد. در حقیقت بازارها باید با پیگیری مداوم آمارهای اقتصادی به دنبال این موضوع باشند که آیا روند ریکاوری اقتصادی روندی پایدار است یا خیر. جواب این سوال تا حد زیادی می‌تواند روند آینده بازارها را رقم بزند. از سوی دیگر تحلیلگران بورسی هشدار داده‌اند که با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا احتمالا بازارها وارد دوره‌ای با نوسانات زیاد شوند.
ریکاوری متزلزل چینی
انتشار داده‌های اقتصادی چین در ماه جولای حاکی از آن بود که با وجود اینکه ریکاوری اقتصادی چین ادامه دارد اما این روند با قدرت پیش‌بینی شده جلو نمی‌رود. تولیدات صنعتی چین در ماه جولای نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/ ۴ درصد رشد را نشان میدهد. این بخش اکنون به موتور محرک ریکاوری اقتصاد چین از همه‌گیری کرونا تبدیل شده است. با این وجود آمار خرده‌فروشی دومین قطب اقتصادی جهان حاکی از انقباض ۱/ ۱ درصدی است که این میزان بدتر از مقداری بود که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند. رشد تولیدات صنعتی چین در ماه جولای دقیقا برابر با ماه گذشته یعنی ماه ژوئن است در حالی که آمار خرده‌فروشی این کشور نسبت به ماه قبل از خود ۷/ ۰ واحد درصد بهبود یافته است.