احمد اصغری مهرآبادی با تبیین مشکلات واحدهای مسکنمهر، اظهار کرد: ۸۵ درصد عملیات ساخت این واحدهای مسکونی پیشرفت فیزیکی دارد و یکی از مهمترین موانع تکمیل آن، همکاری نکردن بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات با وجود مصوبه شورای‌پول و اعتبار است.
وی تصریح کرد: با وجود مصوبه این شورا مبنی بر افزایش تسهیلات از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان به این واحدهای مسکونی، بانک‌های عامل این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و چون این تسهیلات را باید از منابع داخلی بپردازند، می‌گویند دولت باید مابه‌التفاوت سودش را تامین کند و به همین علت مقاومت می‌کنند.
مهرآبادی گفت: بسیاری از این واحدهای مسکونی باقیمانده با کمک مختصری قابل‌اتمام و واگذاری است، اما به علت این مانع، تکمیل آن خیلی کند پیش می‌رود.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکنمهر، یکی دیگر از مشکلات واحدهای باقیمانده مسکنمهر را مربوط به ماده ۱۸۶قانون مالیات‌های مستقیم دانست و افزود: پرداخت وام به این واحدهای مسکونی را به ارائه گواهی مشروط کردند در حالی که برخی بدهی‌ها اصلا مربوط به مسکنمهر نیست.
وی با بیان اینکه بررسی و رفع مشکل اعطای تسهیلات به ۵۳هزار واحد باقیمانده مسکنمهر در دستور کار است، گفت: از رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد درخواست کردیم که تسهیلات را پرداخت کنند تا عملیات ساخت این واحدها متوقف نشود و ۶ ماه مهلت دهند تا گواهی مدنظر را به آنان ارائه کنند که مقرر شد این موضوع نیز در جلسه مشترک آقای همتی با حضور مدیران بانک‌های‌عامل بررسی و تصمیم‌گیری شود.
مهرآبادی همچنین با اشاره به مشکلات حقوقی مربوط به واحدهای مسکنمهر افزود: حدود ۳۰هزار از این واحدهای مسکونی مشکل حقوقی دارد که مربوط به دعوای میان سازنده‌ها و تعاونی‌ها و نیز ایرادهای مربوط به هیات‌مدیره‌هاست.
وی بخشی از این مشکلات حقوقی را نیز مربوط به سازندگان این واحدهای مسکونی دانست که در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه، قرارداد بستند، اما ساخت این واحدها را به‌موقع تمام نکردند.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری مشکلات حقوقی را مربوط به قیمت تمام‌شده این واحدهای مسکونی برشمرد که مالکانش شکایت کردند و پرونده آن در دادگاه‌ها در حال بررسی است. مهرآبادی گفت: برای بسیاری از این پرونده‌ها رای صادر شده است و روند بررسی بقیه ادامه دارد، با این حال مقرر شد نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه تنظیم و درخواست کنیم که شعب خاصی برای بررسی این پرونده‌ها اختصاص داده تا مسائل هر‌چه سریع‌تر بررسی و آرا صادر شود.
وی پیش‌بینی کرد که مسائل واحدهای باقیمانده مسکنمهر با حمایت دیگر دستگاه‌ها تا پایان امسال حل و فصل و پرونده آن بسته شود.