وزارت راه و شهرسازی بنا دارد طرح جامع مسکن را سه سال پس از تصویب آن اصلاح کند و یکی از دلایل این موضوع را تغییر شرایط کشور از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت اعلام کرده است.
طرح جامع مسکن با افق ۱۰ ساله در سرفصلهای شناخت وضع موجود، چشم انداز آینده و سند راهبردی و اجرایی برای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ مورد بررسی و نهایتا در سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید این سند در واقع اصلاحیه طرح سال ۱۳۹۳ بود که بر اساس متغیرهای کلان و بخشی بازبینی و به روزرسانی شد.
در سال ۱۳۹۵ با اتکا به مواردی همچون تحولات جمعیتی، وضعیت کلی مسکن، واحدهای مسکونی خالی، تحولات اجاره نشینی، تقاضای موثر مسکن و دیگر مولفه ها سندی راهبردی ارایه و اعلام شد که کشور به احداث سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.
مسکن اجتماعی به عنوان یکی از دستور کارهای طرح جامع مسکن در نظر گرفته شده بود؛ طرحی که البته مجال چندانی برای تحقق کامل نیافت؛ هرچند ماموریتهای ذیل آن توسط دستگاههای مربوط به شکل نصفه و نیمیه به اجرا رسید. با آمدن محمد اسلامی به جای عباس آخوندی در وزارتخانه، طرح اقدام ملی مسکن به نوعی جای مسکن اجتماعی را گرفت.
طرح مسکن اجتماعی با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروههای کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی (کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه) و مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفندماه سال ۱۳۹۵ برای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به تصویب هیات دولت رسید و به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردید. پرداخت کمک هزینه اجاره، وام قرض الحسنه ودیعه مسکن، تسهیلات ساخت مسکن و تسهیلات خرید مسکن با عمر حداکثر ۲۰ سال همراه با پرداخت بخشی از سود بانکی آن و واگذاری زمین داای تاسیسات زیربنایی توسط دولت از عمده ترین تسیهیلاتی عنوان شد که قرار بود در مسکن اجتماعی به اجرا گذاشته شد و البته بعدا در مواردی محقق شد.
به هر ترتیب حالا سه سال پس از اصلاحیه طرح جامع مسکن، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بنا دارد این طرح را بر اساس تکالیف وزارت راه و شهرسازی و سیاست کلان برای تولید مستمر مسکن، بازنگری و تدوین کند.
محمود محموزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر گفته است: اگرچه دوره بازنگری طرح‌ها ۱۰ ساله است اما با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون شاهد تغییر شرایط اقتصادی و درآمدی هستیم، در عین حال کل اقتصاد کشور تحت عنوان اقتصاد نفت و اقتصاد غیرنفت تغییرات عمده‌ای کرده و این تغییرات در تمامی شقوق درآمد، برنامه‌ریزی و سیاستی تاثیر گذاشته است، یکبار دیگر طرح جامع مسکن بازنگری و تدوین خواهد شد.
محمودزاده تصریح کرد: در تدوین طرح جامع مسکن از تجارب و ایده هایی همچون طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح هایی که در طرح جامع گذشته مدنظر بوده است، استفاده خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که در بازنگری طرح جامع مسکن آیا نکات قوت و ضعف طرحی که هم‌اکنون ملاک‌عمل است، همچون اجرایی‌نشدن مسکن اجتماعی و تبیین وظایف دولت در تامین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمدی مدنظر قرار خواهد گرفت؟، توضیح داد: مسکن اجتماعی و طرح‌های دیگری همچون طرح اقدام ملی مسکن، طرح‌هایی برای تولید مستمر مسکن در کشور هستند. در حالی که طرح جامع مسکن به شکل کلان نیازهای جامعه را اعلام و تعیین می‌کند که نیاز کشور به مسکن برای هر دهک درآمدی و یا گروه اجتماعی چه میزان است.