هنگامي كه دانش‌آموزان از مدرسه
فارغ‌التحصيل
مي‌شوند، بايد در به كارگيري فناوريهاي نوين، بويژه فناوري اطلاعات و
ارتباطات مطمئن، خلاق و بهره‌ور باشند و تاثير آن فناوريها را
در
جامعه بخوبي درك كنند. سياست استراليا در به كارگيري فناوري اطلاعات و
ارتباطات
در آموزش مبتني بر تحقق نقش آموزش و پرورش در تقويت "جامعه‌اي
عاري
از تبعيض، خلاق و دانشمدار در عرصه اقتصادي است ... آموزش و پرورش
نيز
بايد همگام با رشد دانشمداري جامعه استراليا و پيوند آن با ديگر نقاط
دنيا
توسعه يابد."
استراليا در زمينه توسعه فناوري اطلاعات در
مدارس به‌صورت زير تصريح شده است:
هنگامي كه دانش‌آموزان
از مدرسه فارغ‌التحصيل مي‌شوند، بايد در به كارگيري فناوريهاي
نوين، بويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات مطمئن، خلاق و بهره‌ور
باشند
و تاثير آن فناوريها را در جامعه بخوبي درك كنند. سياست استراليا در
به
كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش مبتني بر تحقق نقش آموزش و
پرورش
در تقويت "جامعه‌اي عاري از تبعيض، خلاق و دانشمدار در عرصه اقتصادي
است
... آموزش و پرورش نيز بايد همگام با رشد دانشمداري جامعه استراليا و
پيوند
آن با ديگر نقاط دنيا توسعه يابد."
فناوري اطلاعات به‌منظور
بهبود
و افزايش كيفيت، دسترسي و كارايي هزينه‌اي ارائه آموزش با آموزش و
پرورش
ممزوج شده است. اين امر منافع زيادي را به‌دنبال دارد كه از آن جمله
مي‌توان
به ايجاد شبكه‌هاي حرفه‌اي يادگيري در سازمانهاي مختلف به‌منظور
مواجهه
بهتر با چالشهاي رقابت جهاني اشاره كرد. براي دستيابي به اين چشم‌انداز
مشترك دانش‌آموزان، معلمان و نظام آموزش استراليا، شوراي ملي آموزش و
پرورش بر اولويتهاي زير تاكيد كرده است:
_ كسب اطمينان از ايجاد فرصتهاي لازم
براي تمامي فراگيران در استفاده موثر آنان از فناوريهاي نوين توسط آموزش و پرورش؛
_ پشتيباني از كاركنان آموزش و پرورش در
برخورداري از مهارتهاي لازم به‌منظور بهره‌گيري بهينه از
قابليتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در انتقال
يادگيري؛
_ دسترسي موثر و كم‌هزينه به اينترنت توسط
تمامي فراگيران بدون توجه به موقعيت جغرافيايي آنان؛
_ ترويج همكاري در راستاي توسعه و
انتشار محتواي ديجيتال آموزشي مطلوب، خدمات و برنامه‌هاي كاربردي كه
فراگيران را قادر به بهره‌گيري بيشينه از منافع
آموزشي از طريق بر خط مي‌كند كه اين امر منجر به توسعه بازار و
افزايش
درآمد صادراتي خواهد شد؛
_ تسهيم فعاليتها و پژوهشهاي پيشرو در
زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
_ همكاري و هماهنگي با سطوح مختلف
سازمانهاي دولتي براي كسب اطمينان از توسعه سياستها و چارچوبهاي قانوني
پشتيباني از درك اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در
آموزش و پرورش.
راهبردهاي شوراي ملي آموزش و پرورش
استراليا
مبتني بر پيگيري فعاليتهاي هماهنگ در تمامي بخشهاي آموزش و پرورش
است.
تا به امروز، چهار طرح راهبردي ملي مورد ملاحظه قرار گرفته است: طرح
عملياتي
آموزش و پرورش ملي، طرح عملياتي بخش آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي،
طرح
عملياتي بخش آموزش عالي، طرح عملياتي بخش آموزش مدرسه‌اي و يادگيري در
دنياي
بر خط.
براي تحقق اهداف، شوراي ملي آموزش و پرورش
استراليا به تشكيل گروه كاري ويژه نظارت بر عملكرد
آموزش ملي (NEPMT) مبادرت كرده است كه وظيفه
آن، توسعه معيارهاي كليدي براي نظارت بر اهداف ملي مزبور و ارائه
گزارشهاي
منظم در اين زمينه است. اين گروه در سال 2000 فعاليتهايش را با
تعيين
معيارهاي نظارتي و ارزيابي مزبور شروع كرد. در گزارش مربوط به‌طور
مفصل
به محتواي يادگيري مهارتها و دانش به‌عنوان نتايج فعاليتها، معيارهاي
روند
و منابع جمع‌آوري داده‌ها، راهبرد نظارت بر چارچوب مهارتها و دانش
فناوري
اطلاعات و ارتباطات، ساختار نظارتي و هزينه‌ها و منافع ناشي از
برنامه
نظارتي اشاره شده است.
در سال 2001، گروه كاري مزبور طي گزارشي
به
تشريح ويژگيهاي نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطي لازم براي دسترسي،
جمع‌آوري،
دستكاري و ارائه اطلاعات پرداخت. در همين سال، شوراي ملي آموزش
و
پرورش استراليا اقدام به تشكيل گروه كاري جديدي كرد كه وظيفه آن، سنجش
عملكرد
فعاليتها و ارائه گزارشهاي مربوط بود. در واقع، گروه مزبور موظف به
پيگيري
پيشنهادهاي گروه قبلي است و انجام فعاليتهاي تخصصي‌تر را در اين
راستا
مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. از مهمترين اقدامات گروه اخير كه طي
گزارشي
در سال 2002 ارائه شد، مي‌توان به ايجاد چارچوبي براي سنجش معيارهاي
كليدي عملكرد بر اساس پيشرفتهاي مربوط به دستيابي به اهداف ملي
مورد
نظر در مدارس و توسعه چارچوبي براي ارائه گزارشهاي مربوط به فعاليتهاي
مزبور اشاره كرد. گزارش ياد شده هر ساله ارائه مي‌شودو منعكس‌كننده
سازوكارهاي موثر در بهبود عملكرد برنامه‌ها و عوامل درگير در آن است.
فناوري اطلاعات در صنعت ساختمان سنگاپور
در ژانويه سال 1991،
مجمع ملي رايانه سنگاپور شروع به مطالعه در زمينه نقش و جايگاه
فناوري
اطلاعات در ايجاد مزيتهاي رقابتي جديد و افزايش كيفيت زندگي شهروندان
كرد. در همين راستا، گروه مطالعه‌اي با عنوان "شبكه ساختمان و
مستغلات"
در سال 1993 شكل گرفت. از اين سال به‌بعد، گروه مزبور اقدامات
متعددي
را با همراهي وزارت توسعه ملي انجام داده و هماهنگيهاي لازم را با
سازمانهاي
مختلف فعال در بخش عمومي و خصوصي ايجاد كرده است. هدف گروه ياد
شده،
مهندسي دوباره فرايندهاي كسب و كار در صنعت ساختمان به‌منظور جهش در
طول
زمان و افزايش بهره‌وري و كيفيت است. براي دستيابي به اين امر، گروه
ياد
شده نقش كليدي را در توسعه نظامهاي فناوري اطلاعات و زيرساختهاي كليدي
به‌منظور
يكپارچه‌سازي فرايندهاي اصلي چرخه عمر ساختمان ايفا مي‌كرد. هم‌اكنون،
تلاشها متمركز بر توسعه مجموعه‌اي از زيرساختها و پروژه‌هاي صنعتي به‌منظور
تحقق موارد زير است:
_ ارائه خدمات اطلاعاتي به‌منظور تسريع
به فعاليتهاي كسب و كارها در طرح‌ريزي كسب و كار و فرايندهاي تصميم‌گيري؛
_ ايجاد زيرساخت ارتباطي دولت به كسب و
كار براي تسهيل تهيه اظهارنامه‌هاي مربوط به طرحهاي بناهاي الكترونيك و
فرايندهاي بررسي و موافقت؛
_ ايجاد توانمندسازهاي ارتباطي كسب و
كار به كسب و كار براي تسهيل در هماهنگيهاي مربوط به پروژه‌هاي ساخت و ساز و
معاملات كسب و كار؛
_ ارائه مجموعه‌اي از استانداردها به‌منظور
بهبود ارتباط بين كسب و كارها؛
_ ارائه مجموعه‌اي از برنامه‌هاي
ترويجي، آموزشي و انگيزشي براي آگاهي‌بخشي و ترغيب به انطباق با شرايط جديد.
انجمن فني
استانداردهاي فناوري اطلاعات در صنعت ساختمان سنگاپور (CITC) نيز در
سال
1998 به‌منظور ايجاد آمادگي در صنعت ساختمان اين كشور در قرن فناوري
اطلاعات،
يعني قرن بيست و يكم تشكيل شد. در حالي‌كه ماموريت اين انجمن عبارت از
تمركز بر ايجاد چارچوبي صنعتي براي توسعه و انطباق استانداردهاي
فناوري
اطلاعات در حوزه ساختمان بود، به‌تدريج رهبري فعاليتهاي استاندارد
ملي
فناوري اطلاعات به‌منظور پشتيباني از تحقق سنگاپور به‌عنوان يك منطقه
ويژه
اقتصادي و كسب و كار در دنيا را بر عهده گرفت. بخش ساختمان نيز نقش
عمده‌اي
در تحقق اين هدف ملي ايفا مي‌كرد.
در ژانويه سال 2003، پژوهشي
با
عنوان "سنجش وضعيت فناوري اطلاعات در سنگاپور" انجام شد كه تمامي
شركتهاي
فعال در صنعت ساختمان اين كشور را مورد ملاحظه قرار داد. مجموعا
84 شركت در پيمايش مزبور شركت كردند. پيمايش مشابهي نيز پيش از اين در
سالهاي
1998، 2000 و 2001 در كشورهاي فنلاند، دانمارك و سوئد انجام شده
بود.
اين پيمايش علاوه بر آنكه فعاليتهاي توسعه‌اي را به‌طور همزمان مورد
ملاحظه
قرار مي‌داد، نيم‌نگاهي نيز به نتايج و پيامدهاي برنامه‌هاي مشابه
در
كشورهاي ديگر دنيا داشت.
در فوريه سال 2003 نيز پرسشنامه‌اي
استاندارد
براي بيش از 754 شركت فعال در صنعت ساختمان از قبيل: معماري، مهندسي،
مصالح، ساخت و ساز و موارد ديگر ارسال شد كه در آن بر موارد زير
تاكيد
شد: الف) اطلاعات كلي، ب) رايانه و نرم‌افزار، ج) استفاده از نظامهاي
فناوري اطلاعات، د) داده‌ها و ارتباطات راه دور، هـ) ابزارهاي
مبتني
بر فناوري اطلاعات در شركت و و) استانداردسازي. با اينكه راهبرد كلي
عبارت
از مشموليت اغلب شركتها در هر زمينه كاري بود، ليكن تمركز اوليه فقط
بر
شركتهاي بزرگ صورت گرفت.
نتايج بررسي حاكي از سرمايه‌گذاري قابل
توجه
در زمينه سخت‌افزار و نرم‌افزار در شركتهاي مزبور بود. با اين‌حال،
رشد
بهره‌وري صنعت از سال 1994 به‌اين سو سيري نزولي داشت. اين يافته‌ها
با
مطالعه‌اي با عنوان "نقش فناوري اطلاعات در رشد سريع اقتصادي سنگاپور"
همراه
شد كه در آن نيز چنين اشاره شده بود كه "تضاد بهره‌وري امريكا در
اواخر
دهه 1980 تا اواسط دهه 1990 در سنگاپور نيز قابل به كارگيري است".
بر
اساس اين بررسيها، با وجود رشد سريع اقتصادي سنگاپور، بهره‌وري كلي آن
نسبتا
پايين بوده است.
يكي از علائم اميدوار كننده در صنعت ساختمان
سنگاپور
كه از درون پاسخهاي پيمايش خود را نشان داد، آن بود كه شركتهاي
مزبور
در زمينه‌هاي امور تشكيلاتي، طراحي، مديريت پروژه و مديريت محوطه
كاري
در سالهاي 2001 و 2002 ده درصد اثربخشتر بوده‌اند. اين تجربه با
تجربه
سوئد در سال 2000 و دانمارك در سال 2001 تقريبا يكسان است، ليكن
بهره‌وري
در حدود پانزده درصد بيشتر از آن كشورها بوده است. به‌طور كلي،
بررسي
مزبور نشان داد كه شركتهاي ياد شده آگاهي چنداني از طرح كلي مبتني
بر
فناوري اطلاعات و جايگاه آن در فعاليتهاي ساختماني ندارند. سرمايه‌گذاري
شركتها نيز در زمينه فناوري اطلاعات ناچيز ارزيابي شد و فقط در حدود 1.5
درصد از درآمد آنها به خريد سخت‌افزار، نرم‌افزار و امكانات جانبي
اطلاعات و ارتباطي و فعاليتهاي ترويجي و آموزشي اختصاص مي‌يابد.