بسياري ازاقتصاددانان، متخصصان و آيندهنگرها بر اين عقيدهاند كه در سالهاي اخيرانقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته كه جهان را وارد «عصر اطلاعات»ساخته است و بسياري از جنبههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حياتبشررا دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي استكه در روابط اقتصادي بين افراد، شركتها و دولتها به وجود آمده است.
مبادلاتتجاري بين افراد با يكديگر، شركتها با يكديگر و افراد با شركتها و دولتها بهسرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد ومدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهرهگيري ازسيستمهاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارتالكترونيكي، به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينهها وبهرهبرداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشودهاستتا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از سير تحول نتيجهاي جز منزوي شدندرعرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. امروزه فروشگاههاي بزرگ به آسانيمحصولاتخود را از طريق اينترنت به فروش ميگذارند و شركتها تبادلات عظيمماليخود را بر روي اينترنت سامان بخشيدهاند. سرمايهگذاري، بازاريابيالكترونيك،پرداختهاي الكترونيك، فروشگاههاي آنلاين، بازارهاي بزرگ حراجي و...،همه و همه تنها گوشههايي از وسعت تجارت الكترونيك را شامل ميگردد.
تجارتالكترونيك چيست؟
براي تجارتالكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه شده است كه اغلب آنهامبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. در سادهترينشكل، ميتوان آن را به صورت «انجام مبادلات تجاري در يك قالبالكترونيكي» تعريف نمود.
كميسيوناروپايي در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف نموده است:
«تجارتالكترونيكبر پردازش و انتقال الكترونيكي دادهها، شامل متن، صدا و تصويرمبتنيميباشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادلهالكترونيكيكالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكيوجوه،مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرحهاي تجاري، طراحيومهندسي مشترك، منبعيابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعدازفروش را دربرميگيرد.
وزارت صنايعو تجارت بينالمللي ژاپن گفته است: «تجارت الكترونيكي كه تا چنديقبل به تعداد معيني از شركتها محدود ميگرديد در حال ورود به عصر جديدياست كه در آن تعداد زيادي از اشخاص گمنام مصرفكنندگان در شبكه حضوردارند. به علاوه، محتواي آن از حيطه مبادله دادههاي مربوط به سفارش دادنيا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمومي تجاري از قبيلتبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويهحسابها را نيز دربرگرفته است.»
از مجموعهتعاريف ارايه شده ميتوان نتيجهگيري نمود كه زمينههايكاربرد تجارتالكترونيكي بسيار گستردهتر از مبادله كالا، خدمات ووجوه است و در تعريف آن و تبيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بركاربردهاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز توجه داشت.
پيدايشتجارت الكترونيك:
تجارتالكترونيك به شيوه امروزي در دهه 1960 بر مبنايEDI (electronic data interchange) شكل گرفت. در واقعمبادله الكترونيك دادهها را ميتوان پدر تجارت الكترونيك امروزيبهحساب آورد. تجارت الكترونيك نيم قرن پيش در berlin airlift (يك شركتآلماني)ريشه گرفت. اين فعاليت به مبادله الكترونيك دادهها بدل گرديد،يعنيتبادل اسناد استاندارد شده الكترونيكي مربوط به مبادلات از يك رايانهبهرايانه ديگر.
حجم مبادلاتالكترونيكي و سرعت گسترش آن
ارزشمبادلاتالكترونيكي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افزايش بودهاست.گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتيارايهگرديده است، لكن در كليه پيشبينيهاي به عمل آمده گفته شده است كهتجارتالكترونيكي در سالهاي آينده با رشد فزايندهاي روبهرو خواهد بود.درگروه كشورهاي توسعه يافته (اعضاي OECD) ايالات متحده آمريكاهمچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را به خود اختصاص خواهدداد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود باايالاتمتحده است.
در سال 1999حجممبادلات الكترونيكي در ايالاتمتحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار ودرساير كشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است. پيشبيني ميشود كه حجمتجارتالكترونيكي كالاها و خدمات شركتهاي آمريكايي در سال 2003، بر 2800ميليارددلار بالغ گردد كه اين رقم معادل 25 درصد خريدهايي است كه بينشركتهايآمريكايي در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونيكيتوسطشركتها و مصرفكنندگان اروپايي در سال 2004 معادل 1600 ميليارد دلاريا3/6 كل معاملات در اروپا برآورد گرديده است.
در جديدترينتحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبهبنديكشورهاي جهان براي پذيرش و بكارگيري تجارتالكترونيكي انجام گرديده است. در اين تحقيق عواملي نظيرقابليت اتصال به شبكه، اوضاع و احوال كسب و كار، پذيرش تجارت الكترونيكيتوسط توليدكنندگان و مصرفكنندگان، وجود قوانين و مقررات مناسب،فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الكترونيكي و زيرساختهاياجتماعيو فرهنگي به عنوان عمدهترين محورهاي تعيينكننده گسترش تجارتالكترونيكيدر كشورها شناخته شدهاند. در آن بررسي آمريكا و استراليا در ردههاي اولو دوم، كشورهاي اسكانديناوي جزو ده كشور اول و سنگاپور در ردههفتمقرار گرفتند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازارداخلي،عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور، در رده پانزدهمقرارگرفته است.
گريز ناپذيربودن تجارت الكترونيك:
رشد سريع وروزافزونتجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل ازآنبه مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعا در استراتژيها وسياستهايتجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند. عمدهتريندلايل قابل طرح در اين زمينه به شرح زير است:
1) در صورتعدم بكارگيري تجارت الكترونيكي، موقعيت رقابتيكشورهاي در حال توسعه به ميزان صرفهجويي حاصل ازانجام مبادلات به صورت الكترونيكي، تضعيف خواهد گرديد.
2) عدمبهرهگيرياز تجارت الكترونيكي همچنين به معناي كندي در انجام معاملات وازدست رفتن فرصتهاي لحظهاي و زودگذر در تجارت جهاني است.
3) با گسترشاينشيوه از مبادلات در كشورهاي پيشرفته، شيوههاي كاغذي قبلي منسوخگرديدهو در عمل امكان انجام مبادله با اين كشورها از طريق روشهاي سنتيازميان خواهد رفت كه اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهانيخواهدبود.گذشته از عوامل فوق، گسترش تكنولوژي اطلاعات نقش مهمي درايجاد اشتغال و رشد توليد در كشورها ايفا مينمايد.
توجيهاقتصادي راهاندازي تجارت الكترونيك در كشور
راهاندازيتجارتالكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجاممبادله،تقويت موضع رقابتي كشور در جهان، بهرهگيري از فرصتهاي زودگذر درعرصهصادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعدديدرزمينه كاهش هزينه و تورم و افزايش صادرات و اشتغال و توليد ميباشد.
طبقبرآوردهايبه عمل آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود 7 هزارميليارددلار است كه از اين مبلغ 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسنادمربوطه ميگردد. به عبارت ديگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينهتهيهو مبادله اسناد تشكيل ميدهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات، هزينهتهيهو مبادله اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشانميدهدكه استفاده از مبادله الكترونيكي اطلاعات به جاي روشهاي سنتيمبتنيبر كاغذ بين 21 تا 70 درصد صرفهجويي در هزينه فعاليتهاي مختلفتجاريميشود.
موانع وچالشها:
راهاندازيو گسترش تجارت الكترونيكي در كشور با موانع و چالشهايي به شرح زير روبهرو ميباشد:
1)فقدان زمينههاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي ازقبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاهاي الكترونيكي در قوانين و مقررات جاريكشور.
2)نبودسيستم انتقال الكترونيكي وجوه و كارتهاي اعتباري.
3)محدوديتخطوط ارتباطي و سرعت پايين آنها در انتقال دادههاي الكترونيكي.
4)نبود شبكهاصلي تجارت الكترونيكي در كشور و سختافزار و نرمافزار مربوط به آن.
5)عدم اطلاعكافي موسسات بزرگ و كوچك داخلي از تجارت الكترونيكي و مزاياي آن.
6)هزينهاوليه نسبتا بالاي استفاده از تجارت الكترونيكي در شركتهاي دولتي وخصوصيبه ويژه براي موسسات كوچك و نبود انگيزه لازم در آنها براي استفادهازاين روش.
7)كمبوددانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي و شبكه اينترنت.
8)لزومحمايت از حقوق مصرفكنندگان در تجارت الكترونيكي.
9)حقوقگمركي و مالياتهاي قابل وصول از تجارت الكترونيكي.
10)تامينامنيت لازم براي انجام مبادلات الكترونيكي و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.
نكتههايمطرح شده در آخرين همايش تجارت الكترونيك، چالشها و راهكارها:
همايشتجارتالكترونيك، چالشها و راهكارها با حضور دكتر شفيعي، معاون آموزش وپژوهشو امور بينالملل وزارت ارتباطات در سالن مركز آموزش بازرگانيبرگزارشد. در اين همايش به تشريح ضرورتهاي بكارگيري تجارت الكترونيكپرداختهشد. از نكتههاي مطرحشده در آن ميتوان به اين موارد اشاره كرد:
(1از نيازهايتجارت الكترونيك وجود سيستم بانكي روان و دقيق، قوانين گمركي،مالياتيو بانكداري الكترونيك، كد تجاري محصول، تهيه و تدوين نظام مالياطلاعاتو نظام حقوقي اطلاعرساني و امنيت اطلاعات است.
(2از جمعيت 68ميليونو 458 هزار نفري ايران نيز، تنها 4 ميليون و 800 هزار نفر به اينترنتدسترسي دارند كه در نهايت اين دسترسي 7 درصد تخمين زده ميشود كهبهتبع چنين آماري نشان ميدهد كه نفوذ اينترنت در جامعه ما پايين است.
(3تجارتالكترونيك رضايت بيشتر مشتري، چابكي در رقابت، حداقل صرف زمان، مديريت هزينهها وكارايي بيشتر كاركنان را در پي خواهد داشت.
(4فوايد تجارتالكترونيك براي شركتها، كاهش هزينه عمليات براي صرفهجويي درزمانو عمليات، ابزار بازاريابي براي فروش بيشتر، كاهش هزينه بازاريابيبرايتبليغات، بهينه سازي گردش مديريت چرخه تامينكنندگان، حذف موانعجغرافياييو حذف تمامي واسطهها، عمليات فروش و بازاريابي از راه دور، خدماتپشتيباني به نحوه مطلوب و سادهتر.
(5چالشهايموجود در اين زمينه عبارتند از: فشارهاي رقابتي جهتكاهش قيمت و حفظ برتري نسبت به رقبا، هماهنگي با سرعت تغيير فناوري،در اختيار داشتن نيروي انساني آموزش ديده، روش پرداخت و رد و بدل مالي،اهميت نگاه استراتژي به تجارت الكترونيك، موانع فرهنگي، نياز بهدانش مالي، نبود حقيقت در بازگشت مالي، حمايتهاي دولتي و مشكلات امنيتي.